اتاق خبر: كمتر از دو هفته ديگر جلسه هيات نمايندگان به مساله استعفاي جلال‌پور رسيدگي خواهد كرد. هنوز مشخص نيست كه محسن جلال‌پور در سمت خود باقي مي‌ماند يا خير اما مساله اين است كه بخش خصوصي بايد طبيعتا خود را براي هر شرايطي آماده كند. در اين شرايط اين سوال مطرح مي‌شود كه رييس بعدي اتاق بازرگاني بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد. بدون در نظر گرفتن كانديداهاي احتمالي نيازهاي امروز بخش خصوصي ما را به سمت رييسي با چه ويژگي‌هايي سوق خواهد داد؟ اينها مسائلي بود كه باعث شد پاي صحبت‌هاي دو رييس كميسيون اتاق بازرگاني ايران بنشينيم. بهرام شكوري رييس كميسيون معدن اتاق بازرگاني ايران كه همزمان عضو هيات‌مديره خانه معدن ايران است و به نمايندگي از اين تشكل در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني حضور دارد و يلدا راهدار رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري كه به نمايندگي از اتاق بازرگاني شيراز در اين تشكل حضور دارد.
رييسي از جنس بخش خصوصي
پس از تجربه محمد نهاونديان دو رييس بعدي از جنس بخش خصوصي واقعي بودند و در كارنامه خود هيچ سابقه دولتي نداشتند. تجربه اين دو رييس با در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعفي كه داشتند باعث شد كه مهم‌ترين خواسته روساي كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني حضور يك فرد از جنس بخش خصوصي واقعي در راس كار باشد. در اين رابطه بهرام شكوري رييس كميسيون معدن مي‌گويد مطمئنا ديگر اتاق بازرگاني پذيراي رييسي با ديدگاه دولتي نيست و رييس جديد اتاق بازرگاني مسلما بايد از جنس بخش خصوصي باشد. به گفته وي نجات كشور در اين است كه اصول اقتصاد آزاد و به تبع آن اقتصاد بخش خصوصي در كشور جاري شود و در اين شرايط هيچ چاره‌يي نيز جز آنكه در راس مهم‌ترين تشكل كشور يك رييس از بدنه بخش خصوصي بنشيند. وي تاكيد داشت: مساله اصلي نوع نگاه به مسائل اقتصادي كشور است؛ چرا كه بعضي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي نيز گاهي به سبك دولتي‌ها عمل مي‌كنند اما آنچه مسلم است اين است كه شرايط پيچيده اقتصاد در دوران پسابرجام نياز به استفاده از سياست‌هاي بخش خصوصي را بسيار پررنگ كرده است. شكوري افزود: قبل از برجام ارتباط با دنيا قطع بود و بعد از برجام اين ارتباط تا حدي برقرار شد ولي هنوز مشكلاتي مانند نداشتن ارتباطات بانكي باعث مشكلات زيادي براي بخش خصوصي شده است و شرايط چندان مطلوب براي فعاليت اقتصادي نيست پس نياز است كه تلاش‌هاي زيادي با ارتباطات تنگاتنگ صورت پذيرد.در اين شرايط طبيعتا دولت با بعضي از درخواست‌ها موافقت نخواهد كرد پس نياز است كه رييس اتاق بازرگاني يك فعال بخش خصوصي و به‌شدت مطالبه‌گر باشد تا بتواند درخواست‌ها و نظرات بخش خصوصي را اعمال كند.
بازرگاني در همه دوره‌ها مي‌چربد
اگر به كسب و كار روساي قبلي نگاه شود اكثر آنها يا دولتي بوده‌اند يا بازرگان. در حقيقت در اتاق بازرگاني حضور صنعتي و معدني‌ها به عنوان رييس بي‌سابقه است و هيچگاه شاهد اين نبوديم كه فردي از جنس توليد بر اتاق بازرگاني
رياست كند.
هرچند علينقي خاموشي سابقه توليدي داشته است اما از وي نيز بيشتر به عنوان يك چهره سياسي نام برده مي‌شود. در همين رابطه شكوري مي‌گويد: بحث بازرگاني در همه دوره‌ها بر بحث‌هاي توليد در اتاق بازرگاني مي‌چربد و اين موضوع در دوره فعلي هم به همين شكل است. وي تاكيد كرد: همانطور كه نياز به تحول در ديدگاه مجلس و دولت از خواسته‌هاي بخش خصوصي است اين تغيير و تحول بايد در ديدگاه اتاق بازرگاني نيز رخ دهد و بخش خصوصي قبول كند كه توليد و سرمايه‌گذاري مهم‌ترين بخش براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور است. رييس كميسيون معدن تاكيد داشت: تجارت بخش مهمي از اقتصاد است ولي بدون توليد تجارت ممكن نيست و چرخ‌هاي اقتصاد بر مبناي توليد قرار گرفته است. وي تاكيد كرد: در تجارت انعطاف زيادي وجود دارد و در صورتي كه بخشي از اقتصاد و صنعت دچار مشكل شود تجار به سادگي از آن بخش به بخش‌هاي ديگر مراجعه مي‌كنند و زمينه فعاليت اقتصادي خود را تغيير مي‌دهند در حالي كه در توليد انعطاف تجارت وجود ندارد و سرمايه‌گذاري افراد را زمين گير مي‌كند به همين دليل اهميت دقت در مسائل توليدي بسيار بيشتر از مسائل تجاري است و دغدغه‌هاي آن گسترده‌تر
است.شكوري افزود: توليد‌كنندگان نمي‌توانند با تغييرات سريعا خود را وفق دهند و به سمت محصول جديد حركت كنند و همچنين بحث بازاريابي در توليد بسيار هزينه‌هاي سنگين‌تري نسبت به تجارت دارد پس خطر زيان در توليد بيشتر است. بر همين اساس نياز به داشتن يك رييس اتاق بازرگاني از جنس توليد كاملا احساس مي‌شود. وي تاكيد كرد: بخش اعظمي از اقتصاد در دست دولتي‌ها و خصولتي‌ها است كه خصولتي‌ها هم از دولت و حاكميت دستور مي‌گيرند پس بنابر اين اين مساله در اتاق هم ديده مي‌شود كه آنها روي انتخاب بخش خصوصي اثرگذار هستند ولي همانطور كه پيش از اين مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور تاكيد كرده‌اند تنها راه‌حل مشكلات امروز اقتصاد ايران اين است كه بخش خصوصي واقعي اقتصاد را در دست گيرد و به حل مسائل اقتصادي كشور بپردازد.
پاسخگو بودن نياز اول رييس اتاق
يلدا راهدار رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري درباره انتخابات رييس بعدي اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: قبل از هرچيز آرزوي ما اين است كه محسن جلال‌پور سلامتي حاصل كند و بتواند مسيري را كه آغاز كرده تا انتها طي كند. به گفته وي، جلال‌پور انرژي زيادي در اين مسير گذاشته است و هميشه پاسخگو بوده است كه همين پاسخگويي باعث ايجاد فشارهاي زيادي بر وي شده است. راهدار تاكيد كرد: ارتباط مداوم يك مدير پرمشغله با اعضا و روساي كميسيون‌ها و مسائلي مانند باز بودن درب اتاق و پاسخگويي 24 ساعته به تلفن‌ها از مهم‌ترين ويژگي‌هاي جلال‌پور بود و همين موضوع مهم‌ترين ويژگي رييس بعدي را تشكيل مي‌دهد.
رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري تاكيد كرد: پاسخگويي رييس يكي از مهم‌ترين نيازهاي كار تشكلي است و اين موضوع در اين دوره به شكل بهتري در حال ايجاد بود و ما نياز داريم كه اگر رييس جديدي بر سر كار آمد همين ميزان پاسخگويي را از خود نشان دهد. به گفته راهدار راه موفقيت تشكل‌ها از طريق همكاري ميان رييس و اعضا و مديران است و به همين دليل نياز است كه رييس اتاق بازرگاني در همه امروز نظارت خود را حفظ كند.
مديران دولتي فعلي و سابق از رقابت كنار روند
رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري با اشاره به بررسي‌هاي كميسيون تحت بررسي خود اعلام كرد: رييس اتاق بازرگاني بايد كاملا از جنس بخش خصوصي باشد به اين معني كه نه تنها ديدگاه بخش خصوصي داشته باشد بلكه صاحب كسب و كار مشخصي باشد. وي تاكيد كرد: تنها كسي مشكلات بخش خصوصي را درك مي‌كند كه خود داراي بنگاهي اقتصادي باشد و تمامي مسائل يك فعال اقتصادي را خود تجربه كرده باشد. به گفته راهدار: مديران دولتي در همه جا حضور دارند و دولت در اختيار آنها است. همچنين بخش مهمي از اقتصاد نيز در اختيار همين مديران دولتي است، پس حداقل پارلمان بخش خصوصي را به بخش خصوصي واگذار كنند و اجازه دهند شخصي كه براي رياست انتخاب مي‌شود اولا سابقه مديريت موفق در بنگاه‌هاي بخش خصوصي را داشته باشد ثانياً سابقه خوبي در مديريت يك اتاق بازرگاني داشته باشد؛ چرا كه وضعيت تشكل‌ها از وضعيت مديريت بنگاه‌هاي بخش خصوصي متفاوت است و اختلافات جدي دارد. وي درباره ويژگي ديگر رييس آينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تاكيد كرد: اين فرد بايد مقبوليت عام در جامعه بخش خصوصي داشته باشد و تمامي فعالان بخش خصوصي سراسر كشور وي را به عنوان رييس جديد بپذيرند.وي اين پيشنهاد را مطرح كرد: كانديداهاي رياست اعلام كنند كه هر كدام چه كسب و كاري داشته‌اند، چقدر در ماه حقوق مي‌پردازند و چقدر از مالكيت كسب و كار خود را در اختيار دارند. وي تعداد بيمه‌شدگان هر فرد را يك معيار مهم براي انتخاب رييس برشمرد و گفت: يك كارمند دولتي نمي‌تواند براي بخش خصوصي وكيل مناسبي باشد و حتي براي بخش خصوصي تصميم‌گيري كند.
منبع: تعادل
95103
