دو شرط بخش خصوصي براي اجراي فاز دوم | اتاق خبر
کد خبر: 36287
تاریخ انتشار: 25 دی 1391 - 11:03
تهران امروز- روز گذشته و در جريان هجدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، بیانیه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوي اعضا ارائه شد كه اجراي فاز دوم را مشروط به ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز اول این قانون دانستند. اين بيانيه درست در آستانه حضور رئيس‌جمهور در مجلس از سوي هيات نمايندگان اتاق ايران صادر شده است. به نظر مي‌رسد احمدي‌نژاد روز چهارشنبه كه درباره مسائل اقتصادي در مجلس صحبت خواهد كرد، موضوع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اصلي‌ترين موضوعي باشد كه به آن خواهد پرداخت. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را تا پايان سال‌جاري متوقف كرده و براي اجراي آن در سال آينده اختلاف نظرهاي متعددي ميان اهالي بهارستان و دولت وجود دارد. اما به نظر مي‌رسد بخش خصوصي به طور كلي مخالف اجراي فاز دوم است، مگر اينكه دو شرط آنها پذيرفته شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران نيز با تاکید بر اینکه شوک ‌درمانی به تولید آسیب می‌زند، اعلام كرد: بدون بررسی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نباید فاز دوم کلید بخورد. نهاوندیان تاکید کرد: شوک‌اقتصادی که با کاهش قدرت خرید پول ملی و چند نرخی شدن ارز ایجاد شده را نباید نادیده گرفت. فاصله قیمت‌های رسمی با قیمت فوب آزاد بسیار متفاوت است، لذا نمی‌شود در موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها اقدام کنیم ولی شرایط را برای آن مهیا نکنیم. محمد نهاوندیان در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعال شدن کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در استان‌های کشور گفت: فعالیت این کمیته‌های تخصصی می‌تواند نتایج مثبتی برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشد و همچنین مسائلی نظیر ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی، قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و اقدام‌های پیشگیرانه از تعطیلی واحدهای تولیدی می‌تواند در شعب قضایی تخصصی مسائل اقتصادی بررسی شود. وی با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز خسارت‌ها و رانت‌های قابل توجهی به‌دنبال دارد، اظهار داشت: اعتماد بین بانک‌ها و مشتری‌ها و طرفین خارجی و واحدهای داخلی از بین رفته است و شکاف‌های قابل توجهی در نرخ‌های ارز به‌وجود آمده که زمینه رانتخواری را فراهم می‌سازد. رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل کمیته‌ای در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: در این کمیته 15 نوع از انواع مشکلات ارزی تاکنون شناسایی شده و این جلسات همچنان ادامه دارد. وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم برخی از افراد با سوءاستفاده از شرایط درآمدهای گزافی به دست آورند، گفت: تورم از عوامل ارادی و غیرارادی ناشی است، اما باید از گرانی‌های ارادی جلوگیری شود. نهاوندیان گفت: افزایش قیمت سوخت می‌تواند آثار جدی به‌دنبال داشته باشد و به رغم اینکه همه اقتصاددانان معتقدند هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود، اما نباید اجازه دهیم، تا بدون بررسی آثار فاز اول، فاز دوم کلید بخورد. نهاوندیان گفت: امروز فاصله قیمت رسمی نفت با قیمت فوب با قیمت ارز آزاد بیش از قیمتی است که قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد آن بودیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با گذشت 10 ماه از سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمان آن رسیده تا همه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها گزارشی از عملکرد خود ارائه کنند. وی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار بسته‌های حمایتی را از دولت طلب کرده بود، گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون این بسته‌ها به شورای پول و اعتبار ارائه نشده است. در مجلس نیز طرح حمایت از تولید ملی مطرح شده ولی هنوز در صحن علنی مورد تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. وی با تاکید بر اينكه سهم 30 درصدی تولید از هدفمندی‌ یارانه‌ها محقق نشد، گفت: ما شاهد افزایش نقدینگی در کل اقتصاد بوده ولی در مقابل، شاهد کاهش آن در تولید بوده‌ایم لذا شوک درمانی جدید در شرایط فعلی به تولید ملی ما آسیب می‌رساند. نهاوندیان با بیان اینکه متاسفانه شوک درمانی‌های جدید به تولید آسیب وارد می‌کند، گفت: سیاست‌های مصرف‌گرایانه در اقتصاد ایران ناشی از افزایش نقدینگی است، در حالی که بخش خصوصی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. وی با اعلام این که وضع تولید در استان‌ها مورد رصد اتاق‌ها قرار می‌گیرد، بیان کرد: قرار است گزارش‌های میدانی از بنگاه‌های تولیدی ارائه شود زیرا وضعیت در بعضی ازحوزه‌های تولیدی خوب نیست. نهاوندیان ادامه داد: در سالی که نام آن تولید ملی است 10 ماه از آن گذشته و وقت آن است که همه دستگاه‌های مسئول گزارشی ارائه دهند که برای تولید ملی در 10ماهه چه کرده‌اند. وی با تاکید بر اينكه بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان در شرایط مطلوبی نیست، اظهار کرد: بحث تهاتر که در بودجه سال آینده دولت مطرح بوده و حذف شده می‌توانست پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی را تسهیل کند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید