بهار- خبرهای خوبی از صنعت خودروسازی كشور و اوضاع و احوالش به گوش نمی‌رسد. ماه‌ها است، این صنعت انحصاری كه سال‌های سال، یكه‌تاز بازار خودرو ایران بود، در مشكلات غرق‌شده و همگان از بحران نقدینگی می‌گویند كه بر این صنعت سایه انداخته است، سایه‌ای به رنگ كاهش تولید و زیاندهی.
آخرین گزارش انجمن خودروسازان از وضعیت تولید، حكایت از كاهشی 51درصدی در آذرماه دارد و به‌نظر می‌رسد این روند نزولی تولید ادامه داشته باشد، چرا كه بحران تامین نقدینگی كه خودروسازان از آن یاد می‌كنند همچنان برقرار است و یك‌هزار‌میلیارد تومانی كه چند ماه پیش وعده پرداخت آن به خودروسازان برای كاهش بار نقدینگی داده شده بود، نیز به جمع وعده‌هایی پیوست كه به سایر صنایع داده شده بود و هیچ‌گاه عملی نشد.
عملی‌نشدن وعده هزار‌میلیارد تومانی در حالی است كه نیمه شهریورماه، غلامرضا شافعی، رییس هیات عامل ایدرو، نسبت به بحران نقدینگی در صنعت خودروسازی هشدار داد و گفت: «اگر نرخ تورم حداقل 23درصدی، افزایش حقوق کارگران، نرخ حامل‌های انرژی و... را نادیده بگیریم فقط با در نظرگرفتن نوسانات نرخ ارز، صنعت خودروسازی به سه‌هزارمیلیارد تومان نقدینگی جدید نیاز دارد.» حال آن‌كه این رقم به‌گفته محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو، به بیش از چهار‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است، زیرا میزان نقدینگی كه یك واحد تولیدی برای گشایش اعتبار خرید از خارج كشور نیاز دارد، 28 برابر شده و واحدها با مشكلات تامین اعتبار روبه‌رو هستند.»
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران در توضیح این مشكل به بهار می‌گوید: «در گذشته 10درصد از نرخ ارز هزار و226تومانی برای گشایش اعتبار خرید از خارج پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر 135درصد از ارز دوهزار و500تومانی پرداخت می‌شود، لذا نقدینگی مورد نیاز برای گشایش اعتبار 28 برابر شده است كه این یعنی خوابیدن تولید.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه شرایط به گونه‌ای است كه بحرانی بودن اوضاع تولید در صنایع خودروسازی را كسی باور ندارد و حتی بانك مركزی هم هزار‌میلیارد تومانی را كه وعده پرداخت آن به خودروسازان داده شده بود، نپرداخته است.»
نجفی‌منش با اشاره به این‌كه اكنون تمام خودروسازان با حاشیه زیان مواجه هستند، درباره دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی تصریح می‌كند كه «به دنبال بروز بحران نقدینگی در شركت‌های خودروساز داخلی و تمركز بیش‌از اندازه این شركت‌ها به استقراض از سیستم بانكی و انباشت مطالبات بانك‌ها از خودروسازان داخلی و تعلق جرایم دیركرد و بازپرداخت اصل و فرع بیشتر، شاهد كاهش سودآوری شركت‌های خودروساز داخلی هستیم.»
وی ادامه می‌دهد: «این مشكلات به بخش قطعه‌سازی نیز تسری پیدا كرده است، به‌طوری‌كه اكثر شركت‌های قطعه‌ساز با مشكلات جدی در این باره مواجه هستند و اكثر این شركت‌ها با اوضاع نامساعد مالی درسال‌جاری دست‌وپنجه نرم كرده و قطعا بازده پایان سال 91 آن‌ها نه‌تنها از سال قبل كمتر خواهد بود بلكه قطعا تا پایان سال به زیان تبدیل خواهد شد.»
نجفی‌منش با اشاره به این‌که افزایش نرخ ارز و نوسانات آن نیاز به نقدینگی را به‌شدت بالا برده است، تصریح می‌کند که «اگر وعده هزارمیلیاردی که به خودروسازان داده شده بود، عملی می‌شد حداقل می‌توانست بخشی از بار بدهی‌های این بخش را پوشش دهد.»
افزایش هزینه‌های تولید در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌ها چالشی بود كه صنعت خودرو را با مشكلات تامین نقدینگی آشنا كرد، نجفی‌منش در این باره می‌گوید: «شاخص بهای تولیدكننده تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 90 سالانه بین هفت تا 23درصد در نوسان بود، این در حالی است كه در اواخر سال 89 به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های تولید برای سازندگان داخلی بوده‌ایم، به طوری كه رقم رشد شاخص بهای تولیدكننده در سال 90 به رقم بی‌سابقه 34/2درصد رسیده است.»
افزایش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدكننده در سال 90 و رسیدن به 34/2درصد در حالی رقم خورده كه بی‌توجهی به آثار محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی، در صنعت خودرو، کاهش شدید تولیدات خودروسازان داخلی از اواخر سال 90 را به همراه آورد و هزینه‌های تولید را نیز به‌شدت افزایش داد.
این افزایش با تاکید بر تولید خودروهای داخلی با استانداردهای تعریف‌شده همراه شد، استانداردهایی همچون ترمز ABS و نصب ایربگ. هر چند خودروسازان خود را ملزم به رعایت این استانداردها ندانسته و اتمام حجت سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیز توفیق چندانی برای الزام به رعایت این استانداردها نیافتند و خودروسازان با هر اتمام حجتی، مهلتی جدید برای تولید خودروهایی بدون ایربگ گرفتند، اما به هر روی خودروسازان معتقدند، این الزام و همراه شدن با استانداردهای تعریف شده، بار مالی بسیاری را بر دوش آن‌ها گذاشته است. به گفته عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، آزادشدن یا تعدیل قیمت خودروها می‌تواند به حل مشکل نقدینگی در صنعت خودرو کمک کند.
چالش نقدینگی یا به عبارتی ماندن دست خودروسازان زیرسنگ، به كاهش چشمگیر تولید منجر شده است و گزارش‌های ماهانه تولید، از روندی كاهشی حكایت می‌كند. روندی كه در آذرماه سال‌جاری در مقایسه با آذرماه سال 90 كاهشی 51درصدی را نشان می‌دهد و در 9 ماهه امسال 46/3درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته است.
در آذرماه امسال مجموعا 72هزار و 845 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 148هزار و 723دستگاه بود، همچنین در 9 ماهه امسال، در حالی 676هزار و 518 دستگاه انواع خودرو تولید شد که این تعداد در 9 ماهه سال گذشته یک‌میلیون و 259هزار و 140 دستگاه بوده است.
عضو انجمن قطعه‌سازان در این باره نیز توضیح می‌دهد كه «عمدتا عوامل تعیین‌كننده عرضه عبارتند از: هزینه تولید شامل قیمت منابع و مواد اولیه و تكنولوژی ساخت، قیمت بازاری كالا، انتظارات آتی قیمتی، سیاست‌های دولت و ... كه اگر به این موارد دقت شود، ملاحظه می‌شود عمده‌ترین عاملی كه تا حدودی در دست بنگاه قرار دارد، تكنولوژی، نحوه تركیب عوامل تولید با یكدیگر است.»
وی ادامه می‌دهد: «طبیعتا قیمت مواد اولیه و كالاهای واسطه نیز در اختیار بنگاه‌های اقتصادی نیست و كاهش هزینه آن‌ها از طریق دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و افزایش بهره‌وری ممكن است. بنابراین در شرایط فعلی تنها تلاش برای كاهش هزینه‌های عملیات تولیدی باقی می‌ماند كه آن هم با توجه به كاهش تیراژ تولید موقتا از دسترس تولیدكنندگان داخلی، خارج شده است.»
كاهش عرضه خودرو به بازار كه به پشتوانه افت چشمگیر تولید رقم خورده است، افزایش قیمتی را به بازار آورد كه به نظر می‌رسد مهارشدنی نیست. در ماه‌های گذشته خودروها ركوردهای عجیب قیمتی را از خود به جا گذاشته‌اند كه نجفی‌منش با اشاره به شكاف قیمت فروش خودرو بین قیمت كارخانه و بازار آزاد یادآور می‌شود: «در شرایط فعلی الزام خودروسازان به تثبیت قیمت فروش خودرو در بازار داخلی با توجه به تحولات اقتصادی و ارزی به‌وجودآمده باعث بروز شكاف قابل ملاحظه بین قیمت كارخانه و قیمت بازار آزاد شده است كه رفع این نقیصه جز از طریق تجدیدنظر درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت میسر نخواهد بود.»
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، درخصوص برآورد تولید خودرو در سال‌جاری نیز می‌گوید: «مسلما با ادامه این شرایط و وخیم‌تر شدن آن نه‌تنها تحقق اهداف ساخت داخل‌کردن خودروها، ارتقای كیفیت و صادرات متقابل (جهت ایجاد توازن ارزی) امكان‌پذیر نیست، بلكه امسال با كاهش شدید تیراژ تولید نسبت به سال قبل نیز مواجه خواهیم بود كه سودی جز تكرار دوباره شرایط ناخوشایند اقتصادی كشور در انتهای سال 1373 و اوایل سال 1374 نخواهد داشت. این در حالی است كه در نتیجه این مخالفت‌ها و نهایتا در اختیار قراردادن بازار داخلی به سود جریان رانت‌طلب داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته نیز به هدر رفته و بی‌حاصل خواهند ماند.»
رفتن دست خودروسازان زیر سنگ نقدینگی و مشكلات تولید، سهام خودروسازان و قطعه‌سازان را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و در حال حاضر سهام بسیاری از قطعه‌سازان و خودروسازان در بورس با قیمت‌هایی به مراتب كمتر از قیمت اسمی آن‌ها در حال دادوستد است.
به گفته فعالان بورسی، زمانی خودرویی‌ها لیدر بازار بودند اما در حال حاضر شرایط خودرویی‌ها در بازار اصلا خوب نیست، ارزش سهام خودرویی‌ها به شدت كاهش یافته است و می‌توان در این خصوص مثال ملموسی زد از اوضاع نامراد خودروسازان در تالار شیشه‌ای.به این ترتیب، به نظر می‌رسد این روزها همه جوره برای خودرویی‌ها خزان است و برگ‌ریزان.
در چنین اوضاع و احوالی خودروسازان عزم خود را برای افزایش دوباره قیمت تولیدات خود، جزم كرده‌اند و این تلاش دوباره به شروطی برای افزایش قیمت منتهی‌شده است؛ شروطی همچون پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تنظیم به موقع بازار و کیفیت خدمات پس از فروش كه البته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان، این شروط را تحمیلی و غیرعملیاتی می‌داند. وی با اشاره به شروط تعیین شده در مصوبه 12 مهرماه سال جاری برای افزایش قیمت خودرو، به ایرنا گفت: «درصورت جلسه‌ای که خودروسازان امضا کردند، چنین شروطی از ابتدا مطرح نبود و این شرایط تحمیلی است.»
نعمت بخش، درخصوص درخواست مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها در حالی که شروط تعیین شده برای افزایش قیمت در مصوبه مذکور هنوز عملیاتی نشده است، افزود: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این شروط را تعیین کرده ، در حالی که ما برخی از این شرایط مانند کنترل بازار را قبول نداریم و به نوعی این شرایط تحمیلی است.»
وی افزود: «در صورت جلسه امضا شده ، چنین شروطی قید نشده بود و ممکن است در زمان دیگری اضافه شده باشد.» وی ادامه داد: «از جمله شروط ذکر شده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است که در حال انجام است و زمان پرداخت مطالبات آن‌ها به حدود شش ماه کاهش پیدا کرده است.»
نعمت بخش در عین حال تاکید کرد که «پرداخت‌ها در شرکت‌های خودروسازی براساس اولویت صورت می‌گیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات،حقوق کارگران و... برای شرکت‌های خودروسازی در اولویت قرار دارد، سپس پرداخت سایر مطالبات در دستور کار قرار می‌گیرد.»
دبیر انجمن خودروسازان گفت: «بسیاری از شرایطی که برای خودروسازان تعیین می‌شود، عملیاتی نیست و بهتر است مسئولینی که چنین شرایطی را معین می‌کنند خود در هیات مدیره شرکت های خودروسازی حضور یابند تا مشخص شود آیا می‌توانند با توجه به شرایط موجود ، این شروط را اجرایی کنند.» وی با بیان این که تمام خودروسازان تقاضای افزایش قیمت را به کمیته خودرو داده‌اند، تاکید کرد: «این کمیته باید یک هفته پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌ها تشکیل جلسه دهد، اما تاکنون اقدام به چنین کاری نکرده است.» این در حالی است كه خودروسازان طبق مصوبه 12 مهر سال جاری قیمت محصولات خود را بین 10 تا 20درصد افزایش دادند و اکثر آن‌ها سقف تعیین‌شده را برای بالابردن قیمت لحاظ کردند. در همان زمان مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد که برای افزایش قیمت خودرو شرایطی از جمله پرداخت طلب قطعه‌سازان ، تنظیم به موقع بازار، کیفیت خدمات پس از فروش و ... در نظر گرفته شده و تا تحقق این شرایط افزایش مجدد قیمت صورت نخواهد گرفت. حال باید دید، خودروسازان برای حل بحران نقدینگی چه راهكاری را به جز افزایش قیمت محصولات خود پیدا خواهند كرد تا افت تولید عرضه به بازار را جبران‌كرده و به دوران سود بازگردند.
کد خبر:
36354
تاریخ انتشار: 26 دی 1391 - 10:30
بهار- خبرهای خوبی از صنعت خودروسازی كشور و اوضاع و احوالش به گوش نمی‌رسد. ماه‌ها است، این صنعت انحصاری كه سال‌های سال، یكه‌تاز بازار خودرو ایران بود، در مشكلات غرق‌شده و همگان از بحران نقدینگی می‌گویند كه بر این صنعت سایه انداخته است، سایه‌ای به رنگ كاهش تولید و زیاندهی.
آخرین گزارش انجمن خودروسازان از وضعیت تولید، حكایت از كاهشی 51درصدی در آذرماه دارد و به‌نظر می‌رسد این روند نزولی تولید ادامه داشته باشد، چرا كه بحران تامین نقدینگی كه خودروسازان از آن یاد می‌كنند همچنان برقرار است و یك‌هزار‌میلیارد تومانی كه چند ماه پیش وعده پرداخت آن به خودروسازان برای كاهش بار نقدینگی داده شده بود، نیز به جمع وعده‌هایی پیوست كه به سایر صنایع داده شده بود و هیچ‌گاه عملی نشد.
عملی‌نشدن وعده هزار‌میلیارد تومانی در حالی است كه نیمه شهریورماه، غلامرضا شافعی، رییس هیات عامل ایدرو، نسبت به بحران نقدینگی در صنعت خودروسازی هشدار داد و گفت: «اگر نرخ تورم حداقل 23درصدی، افزایش حقوق کارگران، نرخ حامل‌های انرژی و... را نادیده بگیریم فقط با در نظرگرفتن نوسانات نرخ ارز، صنعت خودروسازی به سه‌هزارمیلیارد تومان نقدینگی جدید نیاز دارد.» حال آن‌كه این رقم به‌گفته محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو، به بیش از چهار‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است، زیرا میزان نقدینگی كه یك واحد تولیدی برای گشایش اعتبار خرید از خارج كشور نیاز دارد، 28 برابر شده و واحدها با مشكلات تامین اعتبار روبه‌رو هستند.»
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران در توضیح این مشكل به بهار می‌گوید: «در گذشته 10درصد از نرخ ارز هزار و226تومانی برای گشایش اعتبار خرید از خارج پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر 135درصد از ارز دوهزار و500تومانی پرداخت می‌شود، لذا نقدینگی مورد نیاز برای گشایش اعتبار 28 برابر شده است كه این یعنی خوابیدن تولید.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه شرایط به گونه‌ای است كه بحرانی بودن اوضاع تولید در صنایع خودروسازی را كسی باور ندارد و حتی بانك مركزی هم هزار‌میلیارد تومانی را كه وعده پرداخت آن به خودروسازان داده شده بود، نپرداخته است.»
نجفی‌منش با اشاره به این‌كه اكنون تمام خودروسازان با حاشیه زیان مواجه هستند، درباره دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی تصریح می‌كند كه «به دنبال بروز بحران نقدینگی در شركت‌های خودروساز داخلی و تمركز بیش‌از اندازه این شركت‌ها به استقراض از سیستم بانكی و انباشت مطالبات بانك‌ها از خودروسازان داخلی و تعلق جرایم دیركرد و بازپرداخت اصل و فرع بیشتر، شاهد كاهش سودآوری شركت‌های خودروساز داخلی هستیم.»
وی ادامه می‌دهد: «این مشكلات به بخش قطعه‌سازی نیز تسری پیدا كرده است، به‌طوری‌كه اكثر شركت‌های قطعه‌ساز با مشكلات جدی در این باره مواجه هستند و اكثر این شركت‌ها با اوضاع نامساعد مالی درسال‌جاری دست‌وپنجه نرم كرده و قطعا بازده پایان سال 91 آن‌ها نه‌تنها از سال قبل كمتر خواهد بود بلكه قطعا تا پایان سال به زیان تبدیل خواهد شد.»
نجفی‌منش با اشاره به این‌که افزایش نرخ ارز و نوسانات آن نیاز به نقدینگی را به‌شدت بالا برده است، تصریح می‌کند که «اگر وعده هزارمیلیاردی که به خودروسازان داده شده بود، عملی می‌شد حداقل می‌توانست بخشی از بار بدهی‌های این بخش را پوشش دهد.»
افزایش هزینه‌های تولید در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌ها چالشی بود كه صنعت خودرو را با مشكلات تامین نقدینگی آشنا كرد، نجفی‌منش در این باره می‌گوید: «شاخص بهای تولیدكننده تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 90 سالانه بین هفت تا 23درصد در نوسان بود، این در حالی است كه در اواخر سال 89 به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های تولید برای سازندگان داخلی بوده‌ایم، به طوری كه رقم رشد شاخص بهای تولیدكننده در سال 90 به رقم بی‌سابقه 34/2درصد رسیده است.»
افزایش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدكننده در سال 90 و رسیدن به 34/2درصد در حالی رقم خورده كه بی‌توجهی به آثار محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی، در صنعت خودرو، کاهش شدید تولیدات خودروسازان داخلی از اواخر سال 90 را به همراه آورد و هزینه‌های تولید را نیز به‌شدت افزایش داد.
این افزایش با تاکید بر تولید خودروهای داخلی با استانداردهای تعریف‌شده همراه شد، استانداردهایی همچون ترمز ABS و نصب ایربگ. هر چند خودروسازان خود را ملزم به رعایت این استانداردها ندانسته و اتمام حجت سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیز توفیق چندانی برای الزام به رعایت این استانداردها نیافتند و خودروسازان با هر اتمام حجتی، مهلتی جدید برای تولید خودروهایی بدون ایربگ گرفتند، اما به هر روی خودروسازان معتقدند، این الزام و همراه شدن با استانداردهای تعریف شده، بار مالی بسیاری را بر دوش آن‌ها گذاشته است. به گفته عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، آزادشدن یا تعدیل قیمت خودروها می‌تواند به حل مشکل نقدینگی در صنعت خودرو کمک کند.
چالش نقدینگی یا به عبارتی ماندن دست خودروسازان زیرسنگ، به كاهش چشمگیر تولید منجر شده است و گزارش‌های ماهانه تولید، از روندی كاهشی حكایت می‌كند. روندی كه در آذرماه سال‌جاری در مقایسه با آذرماه سال 90 كاهشی 51درصدی را نشان می‌دهد و در 9 ماهه امسال 46/3درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته است.
در آذرماه امسال مجموعا 72هزار و 845 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 148هزار و 723دستگاه بود، همچنین در 9 ماهه امسال، در حالی 676هزار و 518 دستگاه انواع خودرو تولید شد که این تعداد در 9 ماهه سال گذشته یک‌میلیون و 259هزار و 140 دستگاه بوده است.
عضو انجمن قطعه‌سازان در این باره نیز توضیح می‌دهد كه «عمدتا عوامل تعیین‌كننده عرضه عبارتند از: هزینه تولید شامل قیمت منابع و مواد اولیه و تكنولوژی ساخت، قیمت بازاری كالا، انتظارات آتی قیمتی، سیاست‌های دولت و ... كه اگر به این موارد دقت شود، ملاحظه می‌شود عمده‌ترین عاملی كه تا حدودی در دست بنگاه قرار دارد، تكنولوژی، نحوه تركیب عوامل تولید با یكدیگر است.»
وی ادامه می‌دهد: «طبیعتا قیمت مواد اولیه و كالاهای واسطه نیز در اختیار بنگاه‌های اقتصادی نیست و كاهش هزینه آن‌ها از طریق دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و افزایش بهره‌وری ممكن است. بنابراین در شرایط فعلی تنها تلاش برای كاهش هزینه‌های عملیات تولیدی باقی می‌ماند كه آن هم با توجه به كاهش تیراژ تولید موقتا از دسترس تولیدكنندگان داخلی، خارج شده است.»
كاهش عرضه خودرو به بازار كه به پشتوانه افت چشمگیر تولید رقم خورده است، افزایش قیمتی را به بازار آورد كه به نظر می‌رسد مهارشدنی نیست. در ماه‌های گذشته خودروها ركوردهای عجیب قیمتی را از خود به جا گذاشته‌اند كه نجفی‌منش با اشاره به شكاف قیمت فروش خودرو بین قیمت كارخانه و بازار آزاد یادآور می‌شود: «در شرایط فعلی الزام خودروسازان به تثبیت قیمت فروش خودرو در بازار داخلی با توجه به تحولات اقتصادی و ارزی به‌وجودآمده باعث بروز شكاف قابل ملاحظه بین قیمت كارخانه و قیمت بازار آزاد شده است كه رفع این نقیصه جز از طریق تجدیدنظر درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت میسر نخواهد بود.»
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، درخصوص برآورد تولید خودرو در سال‌جاری نیز می‌گوید: «مسلما با ادامه این شرایط و وخیم‌تر شدن آن نه‌تنها تحقق اهداف ساخت داخل‌کردن خودروها، ارتقای كیفیت و صادرات متقابل (جهت ایجاد توازن ارزی) امكان‌پذیر نیست، بلكه امسال با كاهش شدید تیراژ تولید نسبت به سال قبل نیز مواجه خواهیم بود كه سودی جز تكرار دوباره شرایط ناخوشایند اقتصادی كشور در انتهای سال 1373 و اوایل سال 1374 نخواهد داشت. این در حالی است كه در نتیجه این مخالفت‌ها و نهایتا در اختیار قراردادن بازار داخلی به سود جریان رانت‌طلب داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته نیز به هدر رفته و بی‌حاصل خواهند ماند.»
رفتن دست خودروسازان زیر سنگ نقدینگی و مشكلات تولید، سهام خودروسازان و قطعه‌سازان را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و در حال حاضر سهام بسیاری از قطعه‌سازان و خودروسازان در بورس با قیمت‌هایی به مراتب كمتر از قیمت اسمی آن‌ها در حال دادوستد است.
به گفته فعالان بورسی، زمانی خودرویی‌ها لیدر بازار بودند اما در حال حاضر شرایط خودرویی‌ها در بازار اصلا خوب نیست، ارزش سهام خودرویی‌ها به شدت كاهش یافته است و می‌توان در این خصوص مثال ملموسی زد از اوضاع نامراد خودروسازان در تالار شیشه‌ای.به این ترتیب، به نظر می‌رسد این روزها همه جوره برای خودرویی‌ها خزان است و برگ‌ریزان.
در چنین اوضاع و احوالی خودروسازان عزم خود را برای افزایش دوباره قیمت تولیدات خود، جزم كرده‌اند و این تلاش دوباره به شروطی برای افزایش قیمت منتهی‌شده است؛ شروطی همچون پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تنظیم به موقع بازار و کیفیت خدمات پس از فروش كه البته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان، این شروط را تحمیلی و غیرعملیاتی می‌داند. وی با اشاره به شروط تعیین شده در مصوبه 12 مهرماه سال جاری برای افزایش قیمت خودرو، به ایرنا گفت: «درصورت جلسه‌ای که خودروسازان امضا کردند، چنین شروطی از ابتدا مطرح نبود و این شرایط تحمیلی است.»
نعمت بخش، درخصوص درخواست مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها در حالی که شروط تعیین شده برای افزایش قیمت در مصوبه مذکور هنوز عملیاتی نشده است، افزود: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این شروط را تعیین کرده ، در حالی که ما برخی از این شرایط مانند کنترل بازار را قبول نداریم و به نوعی این شرایط تحمیلی است.»
وی افزود: «در صورت جلسه امضا شده ، چنین شروطی قید نشده بود و ممکن است در زمان دیگری اضافه شده باشد.» وی ادامه داد: «از جمله شروط ذکر شده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است که در حال انجام است و زمان پرداخت مطالبات آن‌ها به حدود شش ماه کاهش پیدا کرده است.»
نعمت بخش در عین حال تاکید کرد که «پرداخت‌ها در شرکت‌های خودروسازی براساس اولویت صورت می‌گیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات،حقوق کارگران و... برای شرکت‌های خودروسازی در اولویت قرار دارد، سپس پرداخت سایر مطالبات در دستور کار قرار می‌گیرد.»
دبیر انجمن خودروسازان گفت: «بسیاری از شرایطی که برای خودروسازان تعیین می‌شود، عملیاتی نیست و بهتر است مسئولینی که چنین شرایطی را معین می‌کنند خود در هیات مدیره شرکت های خودروسازی حضور یابند تا مشخص شود آیا می‌توانند با توجه به شرایط موجود ، این شروط را اجرایی کنند.» وی با بیان این که تمام خودروسازان تقاضای افزایش قیمت را به کمیته خودرو داده‌اند، تاکید کرد: «این کمیته باید یک هفته پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌ها تشکیل جلسه دهد، اما تاکنون اقدام به چنین کاری نکرده است.» این در حالی است كه خودروسازان طبق مصوبه 12 مهر سال جاری قیمت محصولات خود را بین 10 تا 20درصد افزایش دادند و اکثر آن‌ها سقف تعیین‌شده را برای بالابردن قیمت لحاظ کردند. در همان زمان مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد که برای افزایش قیمت خودرو شرایطی از جمله پرداخت طلب قطعه‌سازان ، تنظیم به موقع بازار، کیفیت خدمات پس از فروش و ... در نظر گرفته شده و تا تحقق این شرایط افزایش مجدد قیمت صورت نخواهد گرفت. حال باید دید، خودروسازان برای حل بحران نقدینگی چه راهكاری را به جز افزایش قیمت محصولات خود پیدا خواهند كرد تا افت تولید عرضه به بازار را جبران‌كرده و به دوران سود بازگردند.
