تناقضات كمّي در برنامه‌نويسي لايحه ششم توسعه | اتاق خبر
کد خبر: 363815
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1395 - 14:56
باوجود نرخ رشد منفي 20 درصدي سرمايه‌گذاري در 94 پيش‌بيني‌شده 22.2 درصد منابع برنامه ‌ششم از اين محل تامين شود.

اتاق خبر: نسخه جديد برنامه ششم توسعه در حالي اين روزها در مجلس تحت بررسي است كه از همان ابتدا نيز اختلاف‌نظرهاي فراواني بر سر اين برنامه وجود داشت. يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه نمايندگان خانه ملت به لايحه برنامه ششم توسعه وارد كردند، عدم انطباق آن با اهداف و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بود. در اين رابطه هر چند دولت پيوست برنامه‌هاي ملي، برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي را نيز در اختيار نمايندگان مجلس قرار داد اما باز هم موج انتقادات به لايحه برنامه ششم توسعه ادامه دارد. عدم جامعيت لايحه برنامه ششم توسعه ايرادي است كه همچنان از سوي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد، اختلاف‌‌نظرهاي مجلس و دولت بر سر لايحه برنامه ششم ريشه‌‎دار است و تنها به شكل ظاهري برنامه يا عدم انطباق آن با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محدود نمي‌شود.

در همين رابطه غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از اختلاف‌نظر مجلس با رييس‌جمهور در رابطه با برنامه ششم توسعه سخن به ميان آورده است. تاجگردون با حضور در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به اختلاف‌نظر حقوقي ميان دولت و مجلس درباره برنامه ششم توسعه گفته است: رييس‌جمهور معتقد است نيازي به ارائه لايحه برنامه ششم به مجلس نيست و ارائه احكام مورد نياز به نمايندگان كفايت مي‌كند، در حالي كه مجلس اين ديدگاه را قبول ندارد. البته اين مساله با لايحه جديدي كه دولت به مجلس ارائه كرده برطرف شده است.

تاجگردون با بيان اينكه تحقق رشد 8درصدي سرمايه‌گذاري براساس برنامه ششم توسعه هيچ مخالفتي با اقتصاد مقاومتي ندارد، به ضرورت رشد سرمايه‌گذاري در كشور اشاره و تصريح كرد: نرخ رشد سرمايه‌گذاري در سال گذشته حدود منفي ۲۰ درصد بوده است. براي رشد نرخ سرمايه‌گذاري بايد الزاماتي پذيرفته شود و تا زماني كه اين الزامات در كشور پذيرفته نشود، شاهد مثبت شدن رشد سرمايه‌گذاري نخواهيم بود. بنابراين نبايد در برابر الزامات مورد نياز ايستاد و مانع اجرايي شدن آنها شد.

وي با اشاره به اينكه بهره‌گيري از منابع خارجي براي توليدات بيشتر داخلي خلاف منطق و سياست‌گذاري‌هاي نظام نيست، تصريح كرد: بايد از منابع خارجي براي توليدات بيشتر در كشور بهره برد و بهره‌گيري از منابع خارجي براي توليدات بيشتر به معناي مخالفت با اقتصاد مقاومتي نيست. رشد اقتصادي 8درصد در برنامه ششم توسعه آمده است و براي تحقق آن بايد اتفاقاتي بيفتد كه مهم‌ترين آنها تامين منابع است. 2/22درصد از منابع مورد نياز براي برنامه ششم براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي، از منابع خارجي است كه اگر محقق نشود، همچون برنامه‌هاي قبلي اين رشد اقتصادي تحقق نخواهد يافت.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اجراي 121 طرح در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه آمده كه سهم ارتقاي بهره‌وري در آن بالاست.



 عدم جامعيت، نوك پيكان انتقادات

گرچه دولت در قالب جداول و پيوست‌هاي ويرايش جديد برنامه ششم توسعه طرح‌ها و پروژه‌هاي متعددي در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته است اما به نظر مي‌رسد، اين پروژه‌ها هم نخواهند توانست نظر مثبت مجلس را جلب كنند. چراكه به عقيده بهارستان‌نشينان استفاده 100درصدي از پتانسيل‌ها در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين لايحه در نظر گرفته نشده و در اين زمينه جامعيت كافي وجود ندارد. نكته جالب توجه اين است كه تجارب دولت‌هاي گذشته در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي نيز همواره با شكست مواجه بوده و يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه به برنامه‌هاي پيشين وارد شده عدم انطباق آن با واقعيت‌ها و هدف‌گذاري‌هاي آرمان‌گرايانه است. اين در حالي است كه به نظر مي‌‎رسد، دولت يازدهم در تدوين برنامه ششم توسعه كوشيده است تا آن را منطقي‌تر تدوين كند با اين حال اين‌بار نيز انتقادي كه به اين برنامه وارد مي‌شود، عدم جامعيت آن است.

در همين رابطه وحيد شقاقي‌شهري عضو هيات علمي دانشگاه تهران معتقد است؛ در لايحه برنامه ششم توسعه از ظرفيت‌هاي حداكثري كشور جهت درون‌زايي و برون‌نگري اقتصاد استفاده نشده است.

شقاقي‌شهري تصريح كرد: «يكي از اركان اقتصاد مقاومتي توسعه اقتصاد مردمي است. دولت در اين رابطه بيشترين توجه را معطوف به بخش خصوصي كرده است. در حالي كه اقتصاد مقاومتي فراتر از بخش خصوصي است. توسعه تعاوني‌ها، حضور آحاد مردم در اقتصاد، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در ذيل اقتصاد مردمي است كه دولت به اين موضوع توجه كافي نداشته است.»

وي همچنين به اهميت توسعه اقتصاد دانش‌بنيان اشاره و اظهار كرد: «در اين رابطه دولت سراغ حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان رفته و آن را فقط در قالب حمايت مالي ديده است. اما يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد دانش‌بنيان نامساعد بودن فضاي كسب و كار است. به عنوان نمونه حمايت حقوقي از مالكيت يكي از مواردي است كه به تجاري‌سازي ايده مي‌انجامد اما متاسفانه در لايحه برنامه ششم توسعه الزامات، مقررات و رويه‌هاي لازم در اين رابطه ديده نمي‌شود.»



 كمبودها و انحرافات لايحه برنامه ششم

شقاقي‌شهري با بيان اينكه جهت‌گيري لايحه برنامه ششم توسعه به‌طور كامل در راستاي درون‌زايي و برون‌نگري اقتصاد نيست، اظهار كرد: «يكي از مهم‌ترين ملاك‌ها در زمينه برون‌نگري اقتصاد، اثرگذاري بر روندهاي اقتصادي منطقه و جهاني است كه در برنامه ششم توسعه ديده نشده است. در حوزه درون‌زايي نيز خروج از اقتصاد نفتي و جلوگيري از خام‌فروشي، مبارزه با قاچاق و مواردي از اين دست مدنظر است كه براي اين موارد نقش برجسته‌يي در لايحه برنامه ششم توسعه ديده نمي‌شود.»

وي در ادامه به نقد شيوه تدوين برنامه در كشور پرداخت و گفت: «نظام برنامه‌نويسي كشور ايرادات اساسي دارد. دولت يازدهم تلاش كرد تا برنامه‌نويسي را مساله‌محور كند و روي برخي مسائل مانند بحران آب، محيط زيست، اقتصاد دانش‌بنيان و... متمركز شد تا اين برنامه نسبت به قبل موفق‌تر عمل كند اما در مواردي هم كمبودها يا انحرافاتي مشاهده مي‌شود كه بايد برطرف شود.»

شقاقي‌شهري با بيان اينكه نظام برنامه‌نويسي ايران منعطف و آينده‌نگر نيست، اظهار كرد: «متاسفانه در تدوين برنامه‌ها سناريوسازي نمي‌كنيم و همين امر باعث مي‌شود با اندك تغييري در آينده، تمام محاسبات برنامه زير سوال برود و در نهايت دولت‌ هم برنامه را كنار بگذارد. به عنوان نمونه وقتي نرخ ارز در برنامه 1200 تومان در نظر گرفته شده بود، با افزايش نرخ ارز به بالاتر از 3هزار تومان، كل برنامه زير سوال رفت. برنامه‌هاي توسعه‌يي بايد به گونه‌يي تدوين شوند كه هر تغييري در درون يا بيرون برنامه، ماهيت آن را زير سوال نبرد.»

اين اقتصاددان تصريح كرد: «در دوره‌هاي مختلف دولت‎‌ها اعتقادي به برنامه‌هاي توسعه‌يي نداشتند. به همين دليل به صورت موازي با برنامه‌هاي 5ساله توسعه، هر يك برنامه مجزايي در حوزه اقتصاد ترتيب دادند و در عمل برنامه‌هاي توسعه‌يي با تغييراتي كه رخ داده، كنار گذاشته شده‌اند.»

 ريشه اختلاف‌نظر دولت و مجلس

فارغ از ايراداتي كه به لايحه برنامه ششم توسعه وارد مي‌شود، اختلاف‌نظر دولت و مجلس آن هم در شرايطي كه دولت انتظار همراهي بيشتري از مجلس جديد داشت، نگراني‌هايي را در خصوص تعامل اين دو در آينده ايجاد كرده است. در اين ميان اظهارات اخير حميدرضا فولادگر نماينده مجلس هم بر اختلاف‌نظرهاي موجود ميان دولت و مجلس صحه مي‌گذارد. فولادگر در اين رابطه با بيان اينكه فراتر از برنامه پنج‌ساله مستند چشم‌انداز و الگوي ايراني اسلامي پيشرفت است، گفته است: آنچه دولت به مجلس داده است، بسته جامعي نيست كه لايحه‌يي با همه اولويت‌ها را دارا باشد. به عقيده وي دولت همچنان اين لايحه را بر اساس اختيارات رييس‌جمهور تدوين و به مجلس ارائه كرده است.  در چنين شرايطي دامنه‌دار شدن اختلاف ديدگاه ميان مجلس و دولت، بيم كند شدن فعاليت‌ها را در كشور تشديد مي‌كند. در همين رابطه ابوالفضل پاسباني‌صومعه كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است: ريشه اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر لايحه برنامه ششم توسعه بيشتر نوعي موضع‌گيري سياسي است.  پاسباني در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه با نزديك‌ شدن به سال پاياني فعاليت دولت يازدهم و انتخابات رياست‌جمهوري اختلاف‌ها ريشه‌دارتر شده است، اظهار كرد: «در رابطه با برنامه ششم توسعه بايد بكوشيم تا برنامه‌يي منطبق بر واقعيت‌ها و عملياتي تهيه كنيم. اگر برنامه‌يي تهيه شود كه 100 درصد با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي انطباق داشته باشد اما عملياتي نباشد باز هم ثمري نخواهد داشت.» وي تصريح كرد: «بايد تلاش كنيم تا چيزي كه در نهايت از كانال مجلس مي‌گذرد و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد، عملياتي شود. حساسيت بيش از حد روي برنامه بدون توجه به قابليت اجرايي آن در نهايت دستاوردي براي كشور نخواهد داشت.»



 برنامه خلاصه‌‌تر نشده است

پاسباني در خصوص ديدگاه‌هاي مطرح شده در زمينه عدم جامعيت لايحه برنامه ششم توسعه گفت: «دولت احكام دايمي برنامه ششم توسعه را تفكيك كرد كه همين امر سبب شد تا اين برنامه به ظاهر خلاصه‌تر به نظر برسد اما نگاه عميق‌تر به برنامه ششم توسعه نشان مي‌دهد، اين برنامه چندان كوتاه‌تر از برنامه‌هاي پيشين نيست.» وي با بيان اينكه نبايد برنامه‌هاي توسعه‌يي به كتاب آرزوهاي كشور تبديل شود، اظهار كرد: «لايحه برنامه ششم توسعه به اندازه كافي با اصول اقتصاد مقاومتي همخواني دارد اما متاسفانه حتي اگر تك‌تك بندهاي اقتصاد مقاومتي هم در لايحه گنجانده شود باز هم عده‌يي معترض وجود خواهند داشت. بنابراين نكته مهم در اين خصوص تغيير رويكرد است. بايد تلاش كنيم، رويكرد عملياتي را در برنامه ششم توسعه مدنظر داشته باشيم تا دولت خود را ملزم و مكلف به اجراي آن بداند.» گرچه همچنان اختلاف بر سر لايحه برنامه ششم توسعه ميان دولت و مجلس ادامه دارد اما بايد ديد در نهايت اين دو نهاد به چه زبان مشتركي در اين زمينه مي‌رسند.

 

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید