ركود مسكن مانع تحقق 5 درصد رشد اقتصادي | اتاق خبر
کد خبر: 364051
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1395 - 13:59
تحليل و ارزيابي شاخص‌هاي بازار مسكن از جمله حجم معاملات در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد تعداد قراردادهاي خريد وفروش بخش مسكن از دي ماه سال 94، بهبود نسبي يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين رشد در ماه‌هاي آينده نيز ادامه يابد

اتاق خبر: تحلیل و ارزيابي شاخص‌هاي بازار مسكن از جمله حجم معاملات در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد تعداد قراردادهاي خريد وفروش بخش مسكن از دي ماه سال 94، بهبود نسبي يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين رشد در ماه‌هاي آينده نيز ادامه يابد اما سوال اين است كه رونق نسبي بازار مسكن مي‌تواند چه نقشي در نرخ رشد اقتصادي ايفا كند، زيرا نگاهي به فرمول‌هاي اقتصادي نشان از رابطه وضعيت بازار مسكن با نرخ رشد دارد.

براساس اظهارنظر رييس كل بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي 5 درصد در سال95 دور ازدسترس نيست و پيش‌بيني مي‌شود درسال جاري اين نرخ تحقق يابد، اما با توجه به آنكه عوامل موثرديگري ازجمله قيمت نفت، حجم توليدات داخلي و... بر نرخ رشد موثر هستند، نمي‌توان چندان به دستيابي اقتصاد كشور به اين رقم اميدوار بود زيرا قيمت نفت در دو، سه سال گذشته روند نزولي را طي كرده است و به نظر نمي‌رسد كه شاهد رشد قيمت در ماه‌هاي آتي باشيم اگرچه پس از اجراي برجام ميزان صادرات نفت افزايش چشم‌گيري داشت اما پايين بودن بهاي آن، مانع از رشد موثر درآمدهاي دولت شد.

اهميت اثرگذاري صنعت ساختمان بر نرخ رشد اقتصادي و تعيين سهم اين صنعت بر اقتصاد كشور بهانه‌يي شد تا روزنامه تعادل گفت‌وگوهايي را با منصور غيبي، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن و مهرداد هاشم‌زاده، عضو هيات‌مديره كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران ترتيب داد. به گفته اين صاحب‌نظران، با توجه به ركود حاكم بر بخش مسكن نمي‌توان انتظار داشت كه اين بخش نقش موثرگذشته خود را در تعيين نرخ رشد اقتصادي (سهم حدود 20 درصدي) بازي كند و نه تنها بازار مسكن درسال جاري رونق چنداني را تجربه نمي‌كند بلكه به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي5 درصد هم غيرقابل دسترس باشد.

درهمين رابطه منصور غيبي، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن با اشاره به تاثير صنعت ساختمان برنرخ رشد اقتصادي به «تعادل» مي‌گويد: افزايش سهم صنعت ساختمان در رشد اقتصادي باتوجه به حاكميت ركود اقتصادي امكان‌پذير نيست و بازار مسكن و صنايع وابسته توانايي افزايش اين سهم را ندارند.

غيبي مي‌افزايد: درسال‌هاي رونق اقتصادي، بازار مسكن نقش بسزايي در نرخ رشد اقتصادي ايفا مي‌كرد اما تجربه سال‌هاي ركود مسكن نشان مي‌دهد كه سهم صنعت ساختمان در نرخ رشد كاهش يافته است ضمن اينكه رقم رشد اقتصادي هم چندان قابل توجه نيست.

وي ادامه مي‌دهد: در صورتي كه دولت از بازار مسكن حمايت كند و با ارائه تسهيلات مناسب از بخش عرضه و تقاضا پشتيباني كند، مي‌توان اميدوار بود كه بخش مسكن از ركود خارج شود و نرخ رشد 5 درصد محقق شود و هم مانند سال‌هاي گذشته بخش مسكن نقش واقعي خود را در اقتصاد بازي كند كه باتوجه به گذشت 5ماه از سال و عدم تغيير قابل ملاحظه در وضعيت بازار مسكن، دستيابي به رونق در اين بازار دور از ذهن است.

به گفته اين كارشناس مسكن، باتوجه به اينكه بخش خصوصي با انباشت توليد مواجه است و تعاوني‌ها هم مانند گذشته فعاليتي ندارند و مسكن مهر نيز به عنوان سهم دولت در بخش مسكن جدي گرفته نمي‌شود بنابراين نمي‌توان با اتكا به بخش خصوصي وحتي فعاليت دولت در بخش مسكن به بهبود اين بازار دل بست و بايد تصميم‌گيران دولتي براي تحقق نرخ رشد اقتصادي 5 درصد وارد عمل شوند و از بازار مسكن حمايت كنند.

غيبي اظهار مي‌كند: علاوه بر بخش مسكن كه در ركود به سرمي برد، صنايع ساختماني از جمله كارخانه‌هاي مصالح، ‌شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي و... نيز در ركود هستند و براي بهبود صنعت ساختمان بايد از اين صنايع نيز حمايت شود.

وي بيان مي‌كند: درشرايط كنوني، ‌سرمايه‌هاي اقتصادي از بخش مسكن خارج شده است و بخش‌هاي صادرات، واردات، خدمات فني، مواد و مصالح شرايط خوبي ندارند و دولت براي ايجاد رونق در بازار مسكن و همچنين گردش چرخ‌هاي اقتصادي كشور بايد بخش مسكن را به تحرك وادارد تا اين بخش سهمي دور ازانتظار در نرخ رشد اقتصادي ايفا كند. اين فعال بازار مسكن با تاكيد برنقش تاثيرگذار صنعت ساختمان در اقتصاد كشور مي‌گويد: اين صنعت سهمي حدود 20 تا 25درصد در چرخه حيات اقتصاد دارد و بهبود اين بخش مي‌تواند كمك شاياني به اقتصاد كشور كند.

غيبي تصريح مي‌كند: ركود صنعت ساختمان نه تنها موجب شده كه اين بخش سهم 20 تا 25 درصدي خود را ايفا نكند بلكه تاثير منفي نيز بر ساير بخش‌ها داشته است و نظام سرمايه‌گذاري در حوزه ارز، طلا، بورس و... را نيز با مشكل مواجه كرده است.

وي مي‌افزايد: علاوه بر بازار ارز، سكه و طلا، بانك‌هاي كشور نيز درگير ركود صنعت ساختمان شدند زيرا بسياري از بانك‌هاي كشور درسال‌هاي اخير تمركز سرمايه‌گذاري خود را به سمت بازار مسكن سوق دادند و با ايجاد ركود، سرمايه‌گذاري‌هاي آنها بازگشتي نداشته و به تبع آن فعاليت بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات و اعطاي عقود اسلامي در حوزه‌هاي اجتماعي و... نيز با مشكلاتي همراه بوده است.

 اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن معتقد است درحال حاضر بسياري از بانك‌ها به بانك مركزي مقروض هستند و درواقع شرايط ساير بازارهاي اقتصادي علاوه برمسكن نيز با موانعي همراه است كه بهبود صنعت ساختمان مي‌تواند در ساماندهي اين شرايط نقش مهمي ايفا كند.

غيبي اظهار مي‌كند: بازار مسكن به عنوان بخشي پيش‌رو، روابط زنجيرواري را با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد و رونق و ركود اين بازار مي‌تواند تاثيرات عمده‌يي بر اقتصاد داشته باشد.

 سهم 20 درصدي مسكن در رشد اقتصاد

مهرداد هاشم‌زاده، ديگر كارشناس مسكن نيز نقش صنعت ساختمان را درنرخ رشد اقتصادي مهم مي‌داند و به «تعادل» مي‌گويد: اين صنعت سهم 15 الي 20 درصدي در اقتصاد كلان دارد و در سال‌هاي اخير نيز نقش مهمي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم درتعيين نرخ رشد اقتصادي ايفا كرده است.

هاشم‌زاده مي‌افزايد: بررسي تاثير بازار مسكن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه رونق و ركود اين بخش مي‌تواند بر صنايع مرتبط ازجمله مصالح ساختماني، خدمات فني و مهندسي، حمل و نقل و... تاثيرگذار باشد.

وي اظهارمي كند: در واقع صنعت ساختمان در ركود فعلي اقتصاد كشور سهم بالايي دارد البته ناگفته نماند در سال‌هاي گذشته كه قيمت مسكن به صورت حبابي افزايش يافت، بخش مسكن سهم بيشتري را در اقتصاد به خود اختصاص داد كه با ازميان رفتن حباب قيمت‌ها و كاهش سهم مسكن، ركود اقتصاد كلان نيز شدت گرفت.

هاشم‌زاده معتقد است كه برنامه‌ريزي و پيش‌بيني مسوولان اقتصادي براي تحقق رشد اقتصادي 5 درصد در سال جاري غيرممكن است و باتوجه به آنكه درسال گذشته رشد يك‌درصدي را تجربه كرديم به سختي مي‌توان به نرخ 2 تا 3 درصد در سال 95 دست پيدا كنيم.

عضو هيات‌مديره كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران بيان مي‌كند: درصورتي بازار مسكن و صنعت ساختمان مي‌تواند نقش مثبتي در تحقق رشد اقتصادي 2 تا 3 درصد ايفا كند كه حجم معاملات بدون افزايش قيمت مسكنصورت گيرد.

وي تصريح مي‌كند: درصورتي كه بهبود بازار مسكن با افزايش قيمت همراه باشد اين رويداد نمي‌تواند نقش مثبتي در نرخ رشد اقتصادي ايفا كند ضمن اينكه اين نرخ رشد بايدپايدار باشد.

به گفته هاشم زاده، به نظر مي‌رسد كه درسال جاري بازار مسكن شهرهاي بزرگ شرايط مناسبي را سپري نمي‌كنند و بازار اين شهرها نمي‌تواند تاثير مثبتي در نرخ رشد اقتصاديداشته باشد.

اين كارشناس مسكن مي‌گويد: نگاهي به وضعيت سرمايه‌گذاري و بودجه‌ريزي اقتصاد نشانگر آن است كه بازار مسكن درسال جاري بهبود نمي‌يابد، زيرا بخش خصوصي كه با انباشت توليد مواجه است و در بخش دولتي نيز بر اساس قانون برنامه بودجه سال 95، منابعي براي بخش مسكن و صنعت ساختمان در نظرگرفته نشده است و برهمين اساس پيش‌بيني مي‌شود نه تنها بازار مسكن درسال جاري از ركود خارج نشود بلكه رشد اقتصادي 5 درصد نيز تحقق نمي‌يابد زيرا علاوه بربخش مسكن اقتصاد كلان نيز روزهاي خوشي را سپري نمي‌كند.

 

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید