تهران امروز- ورود به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از آن جهت با مخالفت‌هاي زيادي از سوي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مواجه شده كه با جهش چند برابري قيمت حامل‌هاي انرژي همراه است و اين جهش تاثير مستقيم و لحظه‌اي بر زندگي همه مردم خواهد داشت. هرچند كه پيش از اجراي فاز دوم مجلس بايد جزئيات آن را تصويب كند، اما دولت از قبل سناريوهاي مختلفي را براي فاز دوم آماده كرده و در دست بررسي دارد كه در همه آنها افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت جهشي خواهد بود.
روز گذشته خبرگزاري تسنيم در گزارشي جزئیات یکی از سناریوهای پیشنهادی قیمت 9 حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی را که در دولت مطرح است اعلام كرد كه هنوز نهایی نشده است. بر اساس اين گزارش، قیمت بنزین 2200، گازوئیل 1920، گاز طبیعی 746 و برق 258 تومان پيش‌بيني شده است.
بر اساس این سناریوی پیشنهادی که هنوز نهایی نشده، قیمت بنزین از 400 تومان فعلی به 2200 تا 2300 تومان افزایش می‌یابد و قیمت گازوئیل که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به صورت نيمه‌يارانه‌اي 150 و آزاد 350 بوده، در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1920 تومان پیشنهاد شده است. گزارش خبرنگار تسنیم حاکی از آن است كه در صورت تصویب نهایی این سناریو در دولت و مجلس، قیمت نفت کوره از لیتری 200 تومان در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به لیتری 1380 تومان و قیمت نفت سفید از لیتری 100 تومان در فاز اول هدفمندی به 2000تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت سی‌ان‌جی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هر مترمکعب 1500 تومان، قیمت گاز مایع لیتری 715 تومان و قیمت گاز طبیعی نیز هر مترمکعب 746 تومان پیشنهاد شد که البته هنوز در دولت نهایی نشده و در صورت تصویب نهایی در دولت باید در مجلس نیز تصویب شود. قیمت سی ان جی، گاز مایع خانگی، گاز مایع خودرو و گاز طبیعی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب 300، 100، 300 و 70 تومان بوده است.
در این سناریوی پیشنهادی قیمت برق از 45 تومان در فاز اول به 258 تومان در هر کیلووات ساعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده و قیمت آب نیز از مترمکعبی 283 تومان در فاز اول به 750 تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت.
در این سناریوی پیشنهادی در دولت، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر 26 درصد برآورد شده است.
بر اين اساس، بيشترين ميزان افزايش قيمت‌ها مربوط به نفت سفيد است كه طبق آنچه در اين سناريو اعلام شده، قيمت آن از ليتري 100 تومان به 2000 تومان خواهد رسيد. مهم‌ترين استفاده نفت سفيد در فعاليت‌هاي مربوط به كشاورزي است كه به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت مي‌تواند آسيب‌هاي جدي را به كشاورزي وارد كند. اين در حالي است كه دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها خبر «جزئیات یک سناریو از قیمت 9 حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی روی میز دولت» را تکذیب کرده و خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شده است.
يك كارشناس انرژي در گفت‌وگو با تهران امروز درباره اجراي فاز دوم، هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي را افزودن يك اشتباه به اشتباهات قبلي توصيف كرد و گفت: اگر قرار باشد فاز دوم با اين شكل و با اين افزايش قيمت حامل‌ها همراه باشد، باز هم به مسير نادرست قبلي برمي‌گرديم. سيد عماد حسيني افزود: در حالي كه نرخ ارز به يكباره در كشور افزايش يافت، تزريقي به درآمدهاي مردم نشد و يارانه نقدي نيز ديگر تاثير چنداني نداشت. حالا اگر قرار باشد افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را نيز داشته باشيم، همه قيمت‌ها چند برابر افزايش خواهند يافت و افزايش يارانه نقدي به همين ميزان نيز خلأ ايجاد مي‌كند، چون نقدينگي در جامعه زياد مي‌شود. اين يك موضوع ساده اقتصادي است كه اين شرايط تورم را افزايش مي‌دهد. به همين علت نمي‌دانم دليل دولت براي اصرار در اجراي فاز دوم چيست. نماينده سابق مردم قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه اجراي فاز دوم بايد به شكل يك فرآيند نظام‌مند و جامع باشد، گفت: ممكن است روش فعلي و سناريوي پيشنهادي دولت در كوتاه‌مدت پاسخگو باشد اما اين تئوري‌ها بر پايه يك اصل اقتصادي استوار نيست و مشكلات عديده‌اي را براي كشور ايجاد خواهد كرد.
حسيني تاكيد كرد: ما بسته كاملي از تصميم‌هاي دولت براي اجراي فاز دوم نداريم. اما واقعا سوال اينجاست كه چرا قيمت بنزين بايد 2200 تومان شود؟ به نظر مي‌رسد اينها ناپايداري اقتصادي در حوزه عرضه و تقاضاست. اگر قرار باشد جهشي در افزايش قيمت بنزين داشته باشيم، به همان ميزان نيز قيمت گازوئيل افزايش مي‌يابد و اگر مبناي اين افزايش قيمت‌ها، قيمت‌هاي جهاني است، پس بايد قيمت گازوئيل بيشتر از قيمت بنزين باشد. اينها در حالي است كه افزايش قيمت ارز در جامعه تناقض‌هايي را به همراه داشته است. وي معتقد است اگر كسي مي‌دانست كه قيمت ارز قرار است يكباره از مرز 3000تومان بگذرد، در اجراي فاز نخست بايد قيمت بنزين 4000 تومان مي‌بود.
در اين باره سيدعبدالكريم هاشمي نخل ابراهيمي نيز در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به اينكه افزايش مصرف حامل‌هاي انرژي و به ويژه بنزين و همچنين قاچاق فرآورده‌ها افزايش پيدا كرده، گفت: افزايش قيمت‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه هزينه خانوار دچار مشكل نشود و جامعه كشش آن را داشته باشد. نماينده مردم ميناب افزود: وقتي افزايش حقوق و دستمزد را در دستور كار نداشته باشيم، به نظر مي‌رسد كمترين آسيب از طريق صرفه‌جويي روي خواهد داد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: اگر دولت با كسري بودجه شديد روبه‌رو شود، قطعا نياز به اصلاح قيمت‌ها احساس مي‌شود. اما نكته مهم اين است كه اگر مجلس با اجراي فاز دوم مخالفت كند كه احتمال آن وجود دارد، حتما لازم است تا موضوع اصلاح قيمت‌ها مطرح شود.
عده‌اي از نمايندگان مجلس نيز بر اين باورند كه دولت قصد دارد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان منبع درآمد پرداخت‌هاي يارانه‌هاي نقدي استفاده كند. در اين باره عزت‌الله يوسفيان ملا در گفت‌وگو با تهران‌امروز گفت: دولت وقتي قول پرداخت يارانه‌هاي 5 برابري را به مردم مي‌دهد، بايد براي تامين آن نيز يك منبع داشته باشد و منبعي مطمئن‌تر از افزايش قيمت بنزين وجود ندارد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: هدف دولت اين است كه همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه نقدي را نيز افزايش دهد؛ در حالي كه اين بازپرداخت نقدي جبران تورم‌هاي ايجاد شده را نخواهد كرد. در يك بررسي كارشناسي، با احتساب قيمت 3000 تومان به ازاي هر ليتر بنزين، حدود 2 ميليون تومان به هزينه هر خانوار اضافه مي‌شود كه در شرايط فعلي ايجاد چنين شرايطي اصلا به صلاح كشور نيست.
با وجودي كه هيچ‌يك از كارشناسان و نمايندگاني كه با آنها صحبت شد از صحت سناريوي پيشنهادي از سوي دولت مطمئن نبودند، بايد منتظر بود و ديد كه آيا دولت اين سناريوي افزايش قيمت 9 حامل انرژي را مي‌پذيرد يا برنامه ديگري از خود اعلام خواهد كرد.
کد خبر:
36523
تاریخ انتشار: 30 دی 1391 - 12:07
تهران امروز- ورود به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از آن جهت با مخالفت‌هاي زيادي از سوي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مواجه شده كه با جهش چند برابري قيمت حامل‌هاي انرژي همراه است و اين جهش تاثير مستقيم و لحظه‌اي بر زندگي همه مردم خواهد داشت. هرچند كه پيش از اجراي فاز دوم مجلس بايد جزئيات آن را تصويب كند، اما دولت از قبل سناريوهاي مختلفي را براي فاز دوم آماده كرده و در دست بررسي دارد كه در همه آنها افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت جهشي خواهد بود.
روز گذشته خبرگزاري تسنيم در گزارشي جزئیات یکی از سناریوهای پیشنهادی قیمت 9 حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی را که در دولت مطرح است اعلام كرد كه هنوز نهایی نشده است. بر اساس اين گزارش، قیمت بنزین 2200، گازوئیل 1920، گاز طبیعی 746 و برق 258 تومان پيش‌بيني شده است.
بر اساس این سناریوی پیشنهادی که هنوز نهایی نشده، قیمت بنزین از 400 تومان فعلی به 2200 تا 2300 تومان افزایش می‌یابد و قیمت گازوئیل که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به صورت نيمه‌يارانه‌اي 150 و آزاد 350 بوده، در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1920 تومان پیشنهاد شده است. گزارش خبرنگار تسنیم حاکی از آن است كه در صورت تصویب نهایی این سناریو در دولت و مجلس، قیمت نفت کوره از لیتری 200 تومان در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به لیتری 1380 تومان و قیمت نفت سفید از لیتری 100 تومان در فاز اول هدفمندی به 2000تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت سی‌ان‌جی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هر مترمکعب 1500 تومان، قیمت گاز مایع لیتری 715 تومان و قیمت گاز طبیعی نیز هر مترمکعب 746 تومان پیشنهاد شد که البته هنوز در دولت نهایی نشده و در صورت تصویب نهایی در دولت باید در مجلس نیز تصویب شود. قیمت سی ان جی، گاز مایع خانگی، گاز مایع خودرو و گاز طبیعی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب 300، 100، 300 و 70 تومان بوده است.
در این سناریوی پیشنهادی قیمت برق از 45 تومان در فاز اول به 258 تومان در هر کیلووات ساعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده و قیمت آب نیز از مترمکعبی 283 تومان در فاز اول به 750 تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت.
در این سناریوی پیشنهادی در دولت، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر 26 درصد برآورد شده است.
بر اين اساس، بيشترين ميزان افزايش قيمت‌ها مربوط به نفت سفيد است كه طبق آنچه در اين سناريو اعلام شده، قيمت آن از ليتري 100 تومان به 2000 تومان خواهد رسيد. مهم‌ترين استفاده نفت سفيد در فعاليت‌هاي مربوط به كشاورزي است كه به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت مي‌تواند آسيب‌هاي جدي را به كشاورزي وارد كند. اين در حالي است كه دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها خبر «جزئیات یک سناریو از قیمت 9 حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی روی میز دولت» را تکذیب کرده و خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شده است.
يك كارشناس انرژي در گفت‌وگو با تهران امروز درباره اجراي فاز دوم، هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي را افزودن يك اشتباه به اشتباهات قبلي توصيف كرد و گفت: اگر قرار باشد فاز دوم با اين شكل و با اين افزايش قيمت حامل‌ها همراه باشد، باز هم به مسير نادرست قبلي برمي‌گرديم. سيد عماد حسيني افزود: در حالي كه نرخ ارز به يكباره در كشور افزايش يافت، تزريقي به درآمدهاي مردم نشد و يارانه نقدي نيز ديگر تاثير چنداني نداشت. حالا اگر قرار باشد افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را نيز داشته باشيم، همه قيمت‌ها چند برابر افزايش خواهند يافت و افزايش يارانه نقدي به همين ميزان نيز خلأ ايجاد مي‌كند، چون نقدينگي در جامعه زياد مي‌شود. اين يك موضوع ساده اقتصادي است كه اين شرايط تورم را افزايش مي‌دهد. به همين علت نمي‌دانم دليل دولت براي اصرار در اجراي فاز دوم چيست. نماينده سابق مردم قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه اجراي فاز دوم بايد به شكل يك فرآيند نظام‌مند و جامع باشد، گفت: ممكن است روش فعلي و سناريوي پيشنهادي دولت در كوتاه‌مدت پاسخگو باشد اما اين تئوري‌ها بر پايه يك اصل اقتصادي استوار نيست و مشكلات عديده‌اي را براي كشور ايجاد خواهد كرد.
حسيني تاكيد كرد: ما بسته كاملي از تصميم‌هاي دولت براي اجراي فاز دوم نداريم. اما واقعا سوال اينجاست كه چرا قيمت بنزين بايد 2200 تومان شود؟ به نظر مي‌رسد اينها ناپايداري اقتصادي در حوزه عرضه و تقاضاست. اگر قرار باشد جهشي در افزايش قيمت بنزين داشته باشيم، به همان ميزان نيز قيمت گازوئيل افزايش مي‌يابد و اگر مبناي اين افزايش قيمت‌ها، قيمت‌هاي جهاني است، پس بايد قيمت گازوئيل بيشتر از قيمت بنزين باشد. اينها در حالي است كه افزايش قيمت ارز در جامعه تناقض‌هايي را به همراه داشته است. وي معتقد است اگر كسي مي‌دانست كه قيمت ارز قرار است يكباره از مرز 3000تومان بگذرد، در اجراي فاز نخست بايد قيمت بنزين 4000 تومان مي‌بود.
در اين باره سيدعبدالكريم هاشمي نخل ابراهيمي نيز در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به اينكه افزايش مصرف حامل‌هاي انرژي و به ويژه بنزين و همچنين قاچاق فرآورده‌ها افزايش پيدا كرده، گفت: افزايش قيمت‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه هزينه خانوار دچار مشكل نشود و جامعه كشش آن را داشته باشد. نماينده مردم ميناب افزود: وقتي افزايش حقوق و دستمزد را در دستور كار نداشته باشيم، به نظر مي‌رسد كمترين آسيب از طريق صرفه‌جويي روي خواهد داد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: اگر دولت با كسري بودجه شديد روبه‌رو شود، قطعا نياز به اصلاح قيمت‌ها احساس مي‌شود. اما نكته مهم اين است كه اگر مجلس با اجراي فاز دوم مخالفت كند كه احتمال آن وجود دارد، حتما لازم است تا موضوع اصلاح قيمت‌ها مطرح شود.
عده‌اي از نمايندگان مجلس نيز بر اين باورند كه دولت قصد دارد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان منبع درآمد پرداخت‌هاي يارانه‌هاي نقدي استفاده كند. در اين باره عزت‌الله يوسفيان ملا در گفت‌وگو با تهران‌امروز گفت: دولت وقتي قول پرداخت يارانه‌هاي 5 برابري را به مردم مي‌دهد، بايد براي تامين آن نيز يك منبع داشته باشد و منبعي مطمئن‌تر از افزايش قيمت بنزين وجود ندارد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: هدف دولت اين است كه همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه نقدي را نيز افزايش دهد؛ در حالي كه اين بازپرداخت نقدي جبران تورم‌هاي ايجاد شده را نخواهد كرد. در يك بررسي كارشناسي، با احتساب قيمت 3000 تومان به ازاي هر ليتر بنزين، حدود 2 ميليون تومان به هزينه هر خانوار اضافه مي‌شود كه در شرايط فعلي ايجاد چنين شرايطي اصلا به صلاح كشور نيست.
با وجودي كه هيچ‌يك از كارشناسان و نمايندگاني كه با آنها صحبت شد از صحت سناريوي پيشنهادي از سوي دولت مطمئن نبودند، بايد منتظر بود و ديد كه آيا دولت اين سناريوي افزايش قيمت 9 حامل انرژي را مي‌پذيرد يا برنامه ديگري از خود اعلام خواهد كرد.
