به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ربیع فلاح جلودار در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان محمودآباد اظهار کرد: رفع مشکلات واحدهای تولیدی برای بهره وری بیشتر و افزایش تولید و نبود وجود مشکل فروش محصولات تولیدی از محوری ترین رویکردهای است که در این کارگروه دنبال می کنیم.
وی گفت: مسئولیت پیگیری و رفع مشکلات تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرستان ها برعهده فرمانداران بوده و مدیران دستگاه های اجرایی استان و مدیران بانک های عامل نیز موظف به همکاری در رفع مشکلات پیشروی این واحدها هستند.
استاندار مازندران افزود: تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در یک ماه آینده به تمامی متقاضیان برابر مصوبه کارگروه استانی به شرط فراهم سازی فرصت شغلی برای جذب جوانان بیکار و جویای کار پرداخت شده و نظارت های لازم برای عدم انحراف تسهیلات از حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در واحدها از سوی دستگاه های مربوط صورت می‌گیرد.
فلاح با تاکید بر دستور رئیس جمهور در جلسه مشترک هیئت دولت و استانداران مبنی بر پیگیری ایجاد اشتغال در استان‌ها گفت: اگر یک مورد فرصت شغلی در منطقه با پیگیری مدیران اتفاق می افتد اعضای این کارگروه موظف به فراهم سازی و تسهیل در ایجاد بنگاه های اقتصادی و ایجاد فرصت شغلی و پیگیری های لازم هستند.
وی با اشاره به قوانین دست و پا گیر اداری در استان اظهار کرد: در سال‌های گذشته دستگاه های اجرایی مانند بانک های عامل و تامین اجتماعی و امور مالیاتی نمی توانستند وارد فضای توسعه اشتغال شوند اما اکنون به تدریج فضا ایجاد شده و باید با همکاری و مشارکت این ادارات در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار تلاش بیشتری صورت گیرد.
رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران با اشاره به ظرفیت های این استان در حوزه صنعت گفت: وضع باید به نسبت سایر استان ها بهتر باشد. با توجه به قوانین و دستورالعمل های موجود یکسری سخت گیری هایی در گذشته وجود داشته که با این پیگیری ها این دسته از مشکلات در حال رفع شدن است.
استاندار مازندران اظهار کرد: براساس آخرین بررسی های به عمل آمده با حضور مدیران بانک های عامل استان و متقاضیان واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلات 221 واحد تولیدی از مجموع 353 واحد در 15 شهر مازندران رفع شد. جلسات این کارگروه به صورت تخصصی در سایر شهرهای استان برگزار می‌شود.
فلاح خاطرنشان کرد: باید تا پایان تابستان امسال 2200 فرصت شغلی برای متقاضیان کار در استان فراهم شود و این جلسه‌ها به صورت کارگاهی بوده و باید فرهنگ جامعه به سمتی برود که بانک ها تکلیف آنها را دنبال کنند و تولید کننده هم انگیزه لازم را داشته باشد.
وی با اشاره به رشد اقتصادی 4 درصدی در بخش کشاورزی تصریح کرد: باید رشد اقتصادی در مازندران با توجه به قابلیت‌های موجود تعریف شده و این رشد به 8 درصد برسد اما در بخش صنعتی از سایر استان ها در رتبه پایین تری داریم و با رشد 4.4 درصدی باید این میزان را تا پایان سال باید به رشد 5 درصد برسانیم.
انتهای پیام/
کد: 94108
