اتاق خبر: پیش‌بینی ما نشان می‌دهد در صورت اجرا، شاهد طرح موفقی خواهیم بود، چراکه علاوه‌بر ایجاد زمینه اشتغالزایی ۱۰۰هزار نفری، سفارش پیش از تولید در این مناطق وجود دارد و درنهایت بازار فروش آن نیز به دلیل وجود شرایط سفارش پیش از تولید، تضمین شده است.
نشست تخصصی مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی به‌عنوان متولی مناطق ویژه اقتصادی، چهارشنبه ۲۷ مرداد با حضور علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مدیران شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور در محل این سازمان برگزار شد.
علی یزدانی، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به اهمیت مناطق ویژه اقتصادی گفت: به دلیل اهمیت بالای بحث ایمنی، به تازگی ما شاهد دو تغییر اساسی در معاونت عمرانی و محیط‌زیستی بودیم. در بخش محیط‌زیستی که با نامHSE و محیط‌زیست شناخته می‌شود، با توجه به گستره حوادثی که به طور تقریبی هر روز در مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی شاهد آن هستیم، این مسئله به طور هفتگی در شورای معاونان بررسی شده و علاوه‌بر وضعیت ایمنی صنعتی، منابع و مصارف کل کشور مورد بازبینی قرار می‌گیرد و ساختار جدید این بخش با تاکید بیشتری دیده شده و بحث اچ‌اس‌ای نیز به مرحله اجرایی رسیده است. تغییر دیگر در دفاتر مناطق ویژه اقتصادی در سازمان بود که به طور مستقیم در زیرمجموعه مدیرعامل قرار گرفت، اما به دلیل اهمیت ویژه خود دستورالعمل‌های آن همزمان از سوی معاونت فنی و مناطق ویژه اقتصادی دنبال می‌شود. وی در ادامه به بحث تبلیغات اشاره و اظهار کرد: از دیگر نکاتی که به‌طور ویژه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار گرفته در زمینه تبلیغات مناطق ویژه اقتصادی است. در این بحث شورای اطلاع‌رسانی را تشکیل دادیم که قرار است با تهیه اطلاعات لازم، از طریق رسانه‌ها پخش شده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران محلی و ملی را فراهم آورد.
طرح اشتغالزایی روستایی
یزدانی همچنین از دیدگاه استانداران در زمینه مناطق ویژه اقتصادی یاد کرد وگفت: درحال‌حاضر ما در ۹ استان کشور، ۹ منطقه ویژه اقتصادی داریم. از این تعداد ۳ استاندار بوشهر، همدان و چهارمحال بختیاری با ارسال نامه‌ای به دولت درخواست واگذاری مناطق ویژه اقتصادی به شستا را داشتند که با مخالفت مواجه شد.
وی با اشاره به بازبینی مناطق ویژه اقتصادی بوشهر، همدان و یزد و مشکلات این مناطق گفت: در منطقه ویژه اقتصادی یزد با مشکل نبود ایمنی دست به گریبان هستیم که باید بررسی و به رفع آن اهمیت بیشتری داده شود. در این زمینه باید با همکاری استانداران و سایر مدیران به پویایی این مناطق کمک کرد. معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: امیدواریم با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، توسعه صنایع روستایی را به سرانجام برسانیم که البته این موضوع نیازمند موافقت رهبر معظم انقلاب است. درحال‌حاضر ما حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ واحد کارگاهی تعطیل در سراسر کشور داریم که حدود ۸۰۰ واحد آن در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارد. درنظر داریم در صورت همکاری صندوق توسعه ملی این واحدها را به مراکز تولید پوشاک تبدیل کنیم. پیش‌بینی ما نشان می‌دهد در صورت اجرا، شاهد طرح موفقی خواهیم بود چراکه علاوه‌بر ایجاد زمینه اشتغالزایی ۱۰۰ هزار نفری، سفارش پیش از تولید در این مناطق وجود دارد و در نهایت بازار فروش آن نیز به دلیل وجود شرایط سفارش پیش از تولید، تضمین شده است.
وی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده در زمینه واحدهای تولیدی راکد گفت: در این گزارش‌ها ۷هزار و ۸۵ واحد تعطیل به ۶ هزار و ۸۰۰ واحد رسیده است، اما آنچه اهمیت دارد این است که از این تعداد ۴۰۰ واحد نسبت به ازسرگیری فعالیت تولیدی اظهار بی‌میلی کردند و صاحبان ۱۴۰۰واحد نیز حضور نداشتند. به عبارت دیگر، ۱۸۰۰ واحد را باید از فهرست واحدهای تولیدی نیازمند به حمایت برای آغاز تولید حذف کرد یا به دنبال یافتن سرمایه‌گذاران جدید برای شروع دوباره فعالیت بود.
پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی
در این نشست، فتحعلی محمدزاده در بیان اهداف این سازمان در بحث مناطق ویژه اقتصادی اظهار کرد: مهم‌ترین اهداف ما در گام نخست، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی است. به دنبال این امر مواردی از جمله برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات دوباره، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) نیز در دسته اهداف طبقه‌بندی شده سازمان در مسیر توسعه مناطق ویژه اقتصادی دسته‌بندی می‌شود. وی درباره مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منــاطق ویژه اقتصادی به لحاظ جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، این مشوق‌ها را به ۱۱ دسته تقسیم کرد و در تشریح این موارد گفت: یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منــاطق ویژه اقتصادی را می‌توان آزادی مشارکت سرمایه‌گذاری برای اتباع داخلی و خارجی دانست، ورود و خروج کالا بدون عوارض و پرداخت گمرکی و سود بازرگانی برای پردازش، تولید، تبدیل و تکمیل و معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه ویژه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده دانست. علاوه‌بر این، امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیپ و صدور دوباره کالا بدون هیچ‌گونه تشریفات گمرکی، تضمین سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از آنها، آزادی ورود و خروج سرمایه به منطقه، آزادی ورود و خروج کالاهای خارجی از تمامی مبادی و مقاصد در منطقه، امکان تبدیل و بسته‌بندی کالاها به منظور صادرات دوباره، امکان تولید انواع فرآورده‌های صنعتی قابل عرضه در بازار ایران با کشورهای خارجی، امکان ورود درصدی از محصولات تولیدی در داخل منطقه به کشور بدون تشریفات و عمده‌فروشی کالا با شرایط آسان از سایر مشوق‌هایی هستند که می‌توان برای سرمایه‌گذاران این حوزه درنظر گرفت.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در ادامه با اشاره به روند تهیه و تدوین طرح ارزیابی زیست‌محیطی و دریافت تاییدیه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: درحال‌حاضر به‌جز مناطق ویژه اقتصادی شمال، استان بوشهر و بانه سایر مناطق ویژه اقتصادی دارای مجوز زیست‌محیطی هستند و در زمینه مناطق نام‌برده نیز مشاور طرح انتخاب و نسبت به تدوین طرح ارزیابی زیست‌محیطی اقدام شده است. در این دو منطقه موضوع در کارگروه استانی اداره کل محیط‌زیست تصویب و به سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور برای طرح در کارگروه ماده ۲ ارسال شده است. علاوه بر این، طرح‌های جامع مناطق ویژه اقتصادی از طرف مشاوران شرکت‌های استانی تهیه شده که پس از طرح در جلسات کمیته فنی معاونت عمران سازمان، به منظور دریافت تاییدیه نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ارسال می‌شوند.
تخصیص اعتبار اجرای زیرساخت‌ها
محمدزاده با اشاره به روند اجرای زیرساخت‌ها و استقرار گمرک در فاز عملیاتی گفت: در این فاز، موارد مهم و مورد بحث شامل تاکید براختصاص منابع مالی طرح برای اجرای زیرساخت‌های اصلی شامل راه ورودی، خیابان‌های دسترسی، تامین آب، برق، گاز و ارتباط مخابراتی در فازهای عملیاتی به دلیل بهره‌گیری از پروژه‌های عنوان شده به لحاظ حضور و استقرار سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این، ضرورت پیگیری دریافت تایید محدوده گمرک و فعالیت آن، توجه به ارتقای کیفی زیرساخت‌ها در مناطق ویژه با در نظر داشتن موافقت‌های اولیه دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمان دریافت مصوبه مناطق ویژه اقتصادی نیز ازجمله مراحل فاز عملیاتی است. درحال‌حاضر برنامه تامین آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی در همه مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت این سازمان، در حال اجراست.
محمدزاده درباره شرایط واگذاری عرصه و استقرار واحدهای صنعتی و تجاری در این مناطق اظهار کرد: شرایط واگذاری عرصه و استقرار واحدهای صنعتی و تجاری در مناطق ویژه اقتصادی شامل دو بحث اهمیت اطلاع‌رسانی از شرایط مناطق ویژه اقتصادی به مخاطبان به لحاظ جذب سرمایه‌گذار و ضرورت توجه به انتخاب و استقرار طرح‌های صنعتی دارای توجیه فنی و اقتصادی با گرایش واحدهای صادرات‌گرا و فعال کردن سایر کاربری‌ها شامل بخش‌های خدماتی، انبار و تجاری در مناطق ویژه است که باید مناطق ویژه اقتصادی هر دو طرح را داشته باشند تا بتوان واحدهای صنعتی و تجاری را در این مناطق مستقر کرد. وی در بخش پایانی سخنان خود به برنامه‌های مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ مدیران عامل متولی باید ضمن پیگیری برای دریافت کامل اعتبارات سال ۹۵ نسبت به جذب آن در راستای زیرساخت مناطق ویژه اقتصادی با اولویت تامین راه، آب، برق، گاز و مخابرات اقدام کرده و از انجام پروژه‌های غیرضروری مانند جدول‌گذاری و... در ابتدای فعالیت پرهیز کنند.
همچنین موظفند تا نسبت به بالا بردن سطح کیفی پروژه‌ها دقت لازم را به عمل آورند و برای تسریع در بهره‌برداری از فاز عملیاتی به منظور واگذاری به سرمایه‌گذاران اقدام کنند. محمدزاده اظهار کرد: علاوه‌بر موارد مطرح شده، برنامه‌هایی از جمله تسریع در دریافت اسناد مالکیت مناطق ویژه اقتصادی جهان‌آباد همدان و توسعه ازنا و دراختیار گرفتن کامل اراضی مطابق محدوده سند، انجام اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی و تطبیق محدوده اسناد مالکیت با محدوده اراضی در اختیار ازجمله برنامه‌های این سازمان در سال ۹۵ است. در کنار همه این موارد، پیگیری دریافت تاییدیه نهایی طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد انجام و مقرر شد مدیران عامل بوشهر و کردستان دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست (با توجه به زمان ارسال طرح‌ها) را پیگیری کرده و سایر مدیران عامل درباره مجوزهای صادر شده قبلی کنترل‌های لازم را از نظر مساحت و محدوده و زمان مجوز و نوع صنایع انجام دهند که جزو برنامه‌های عمومی این سازمان در سال جاری است که باید به آن توجه شود.
منبع: صمت
95102
