سرمایه‌گذاری دغدغه نیست اگر همکاری مشترک باشد | اتاق خبر
کد خبر: 367911
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1395 - 17:34
سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی را آسان‌تر کند. با این حال باید پایه‌های قانونی و قانون‌گذاری برای مشارکت بخش خصوصی به مسیری هدایت شود که موانع از سر راه برداشته شود.

اتاق خبر: مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی در اجرا، ایجاد و نوسازی طرح‌های صنعتی می‌تواند به رشد و توسعه صنعتی منجر شود. هرچند همیشه برای ورود بخش خصوصی در پروژه‌های صنعتی مشکلاتی وجود داشته و این بخش نیز همیشه گلایه‌مند بوده است، با این حال اگر ورود و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی آسان‌سازی و تسهیل شود زمینه فعالیت بیشتر این بخش فراهم خواهد شد مانند فراخوان جدیدی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تازگی منتشر کرده و در آن از عموم سرمایه‌گذاران صنعتی خواسته شده که در اجرای طرح‌های صنعتی شرکت کنند. در فراخوان این سازمان گفته شده در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور توسعه صنعت داخلی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، از سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای اجرای مستقل طرح‌های برگزیده صنعتی دعوت شود.

همچنین تاکید شده که اجرای این طرح‌ها از طریق ارائه بسته حمایتی به سرمایه‌گذاران منتخب و برخوردار از توانمندی‌های فنی، مالی و مدیریتی تسهیل خواهد شد. از این فراخوان اینطور برداشت می‌شود که سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو می‌توانند زمینه‌های زیربنایی را برای مشارکت بخش خصوصی به گونه‌ای فراهم کنند که روند فعالیت آنها آسان‌تر شود. این وظیفه و رسالت مهمی است که می‌تواند باعث رشد پایه‌ها و بنیادهای صنعتی و بهبود و نوسازی صنایع موجود شود. سعید فائقی، معاون نوسازی و بهره‌برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این زمینه به صمت گفت: طرح‌های صنعتی اعلام شده در راستای اولویت‌های استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این وزارتخانه براساس اولویت‌های برنامه ششم توسعه برنامه راهبردی را در نظر گرفته است. براساس این راهبرد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به لحاظ ماموریت قانونی در ۳ حوزه سرمایه‌گذاری ورود می‌کند؛ صنایع نوین و های‌تک، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگی که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری و حضور اقتصادی در آنها را ندارد. وی افزود: براساس منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و رعایت عدالت توسعه‌ای بیشتر دو بخش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و توسعه صنایع دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته از این رو تلاش این سازمان این است که به سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی کمک کنیم تا در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتری کنند. همچنین برای سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان تلاش ما این است که به فناوری و دانش روز دست پیدا کنند.

فائقی درباره روند مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی نیز گفت: بهترین حالت این است که سرمایه‌گذاران حداکثر سرمایه و آورده را داشته باشند و از سازمان ایدرو به‌عنوان تسهیل‌کننده و تسهیلگر استفاده کنند یعنی این سازمان مصوبات، موانع قانونی و دولتی را برطرف و آسان‌سازی کند که سرمایه‌گذاران دغدغه مشکلات بروکراتیک را نداشته باشند بلکه تنها دغدغه سرمایه‌گذاری و کار را داشته باشند همچنین تلاش ما این است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم زیربناها را آماده کنیم.  وی با اشاره به موانع قانونی مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی گفت: از نظر قانونی مشکلات به‌تدریج حل می‌شود به ویژه قوانین حمایت از تولید و رقابت‌پذیری بسیاری از مشکلات را برطرف کرده است. با این حال هنوز مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه مناقصات مسیر زمانبری است.

زمانی که بخش خصوصی به تنهایی کار کند می‌تواند به سرعت کار را پیش ببرد اما زمانی که قرار بر همکاری مشترک با ایدرو است زمان‌هایی تعیین می‌شود که رعایت آن الزامی است. به علاوه زمانی که شرکت‌های خصوصی با سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو مشارکت داشته باشد سهم مشارکت سازمان ایدرو باید تا ۱۹درصد باشد و اگر مشارکت بیشتر از ۱۹درصد باشد طرف بخش خصوصی نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی وام بگیرد.  این مشکلی است که درباره موانع قانونی گفته می‌شود. با این حال مزایایی نیز وجود دارد.

به عنوان نمونه درحال‌حاضر ایدرو با بخش خصوصی چند طرح مشارکتی تولید لاستیک دارد. اگر بخش خصوصی فعال در این طرح به تنهایی برای دریافت وام و تسهیلات سراغ بانک‌ها می‌رفت به راحتی نمی‌توانست وام بگیرد اما در صورت مشارکت با ایدرو به سرعت بیشتری می‌تواند وام دریافت کند یا اگر نیاز است مصوبه‌ای دنبال شود سازمان ایدرو سریع‌تر می‌تواند این کار را پیگیری کند. معاون نوسازی و بهره‌برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره موانع مشارکت بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز گفت: سرمایه همیشه در جایی جریان پیدا می‌کند که امکان بازگشت سریع داشته باشد. از آنجایی که در مناطق محروم زیربناها و زیرساخت‌های توسعه وجود ندارد سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو وظیفه دارند که این زیرساخت را فراهم کنند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند در آن حوزه وارد شوند به‌عنوان نمونه منطقه ویژه اقتصادی در شهر گرمسار در حال آماده‌سازی است یعنی زیربناهایی همچون انتقال آب، گاز، برق، خیابان‌کشی، جدول‌کشی و درختکاری در دستور کار قرار گرفته و مشابه این عملکرد در شهر جهرم و مرند نیز در حال انجام است. فائقی افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر لازم و ملزوم همدیگر هستند و بدون هم معنی ندارند. با این حال شرکت‌های سرمایه‌گذار به دنبال بازگشت پول و سرمایه خود نیز هستند. از طرفی تا زمانی که یک پروژه به مرحله تولید و سودآوری برسد زمان لازم است. در این میان سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو نقش تسهیلگری دارند یعنی با وجود سازمان‌های توسعه‌ای تضمین بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار فراهم می‌شود و محیط امنی به وجود می‌آید که امکان تولید و سودآوری در پروژه‌های سریع‌تر را فراهم می‌کند.


تعدد قوانین
هرچند وجود سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی را پویا کند با این حال ممکن است گفته شود که هنوز اما و اگرهایی وجود دارد؛ یکی از این اما و اگرها نحوه تعامل بخش خصوصی با دولتی به‌دلیل قوانین موجود است. رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره فرآیندهای قانونی مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی به صمت گفت: به نظر نمی‌رسد که آنچنان موانع قانونی سد راه مشارکت بخش خصوصی باشد؛ چراکه حجم مشکلات مربوط به بخش فناوری و کسب‌وکار بیشتر از خلاهای قانونی است از این‌رو سرمایه‌گذار باید محیط اقتصادی را برای بازگشت سرمایه خود مهیا ببیند و مدت سودآوری خود را کوتاه فرض کند بنابراین می‌توان گفت در کنار بروکراسی دست‌وپاگیری که همیشه و سال‌های سال وجود داشته و دارد ما خلأهای قانونی نداریم بلکه تعدد قوانین داریم. این تعدد قوانین بر سر راه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی ایجاد مانع می‌کند به‌عنوان نمونه در برخی شرایط فعالیت بخش دولتی سهل‌تر است تا زمانی که بخش خصوصی در یک شهرک صنعتی می‌خواهد فعالیت کند؛ به عبارتی قوانین برای بخش دولتی آسان می‌گیرد و در بخش خصوصی سختگیری غیرکارشناسانه وجود دارد؛ سختگیری‌هایی که مانع از مشارکت بخش خصوصی می‌شود. انصاری با تاکید بر اینکه نیاز است اتاق‌های فکر برای کمک به بخش سیاست‌گذار و قانون‌گذار در کشور تاسیس شود گفت: دلیل وجود موانع قانونی این است که فرآیندهای سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری در کشور ناقص است از این‌رو نیاز است که اتاق‌های فکر پشتیبان بخش دولتی در کشور ایجاد شود.

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید