درخواست اتاق ایران از وزیر اقتصاد برای لغو افزایش 2 درصدی مالیات علی‌الحساب واردات | اتاق خبر
کد خبر: 368087
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1395 - 15:37
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.

اتاق خبر: پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.

گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به تاریخ 4 شهریورماه 1395 اعلام کرده که مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امروز با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبرو شد و او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از مخالفت اتاق با این بخشنامه خبر داد و گفت: «سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.»

پدرام سلطانی در نامه خود به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.

در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.

پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایرانف ضمن رد این ادعا اعلام کرد این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندا به اختیارات موضوع ماده 163 مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.

 متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر طیب نیا

وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی

با سلام،

احتراماً باستحضار می رساند؛ دریافت 4% از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره 73.144.183093.9412373 مورخ 1395.6.4 گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:

1- افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی،

2- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور،

3-  تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،

4- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،

5-گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا،

6-ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.

علیهذا، با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ 1395.3.22 مقرر فرموده اید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول 4% مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه استدعا می نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعلام شود.

شایان ذکر است قانونگذار طی ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.

در پایان خاطر نشان می سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.

با احترام

پدارم سلطانی، نائب رئیس

منبع: اتاق ایران

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید