مهدي ‌ آباد مال دولت نيست | اتاق خبر
کد خبر: 368509
تاریخ انتشار: 10 شهریور 1395 - 20:37
روايت «رضا قطب» از مزايده دوباره معدن مهدي‌آباد
رضا قطب، مديرعامل شركت كارون دز دشت (KDD) يكي از فعالان بخش خصوصي كشور است كه طي چند سال اخير وارد عرصه صنعت و معدن شده و تجربه تامين مالي و سرمايه‌گذاري در هر دو بخش را پشت سر گذاشته است.

اتاق خبر: رضا قطب، مديرعامل شركت كارون دز دشت (KDD) يكي از فعالان بخش خصوصي كشور است كه طي چند سال اخير وارد عرصه صنعت و معدن شده و تجربه تامين مالي و سرمايه‌گذاري در هر دو بخش را پشت سر گذاشته است. با توجه به اينكه به تازگي ايميدرو براي معدن مهدي‌آباد دوباره مزايده برگزار كرده و ادامه فعاليت معدني را از اين فعال بخش خصوصي در اين معدن سلب كرده است، قطب از گلايه‌هايش درخصوص اين رويكرد ايميدرو مي‌گويد و معتقد است كه بخش خصوصي زماني كه با دولت قراردادي را منعقد مي‌كند بايد در اين زمينه اطمينان خاطر داشته باشد كه سرمايه‌گذاري در معدني كه سال‌ها غيرفعال بوده است، دستاورد مثبتي براي او خواهد داشت و در آخر دولت به تعهدات خود عمل خواهد كرد نه اينكه دولت يك شبه قرارداد را ناديده بگيرد و دوباره مزايده برگزار كند. او در گفت‌وگو با «تعادل» از انگيزه ورودش به معدن سرب و روي مهدي‌آباد مي‌گويد و به اينكه چگونه از اين سرمايه‌گذاري دلزده شده است، مي‌پردازد. با اين حال قطب همچنان تاكيد مي‌كند كه اين تصميم دولت عواقب بدي براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور خواهد داشت.

 

شركت شما يكي از معدود شركت‌هاي ايران است كه طي چند سال اخير وارد عرصه صنعت و معدن شده است. با توجه به اينكه تجربه سرمايه‌گذاري و تامين مالي هفت طرح فولادي را داشتيد براي توسعه و راه‌اندازي معدن سرب و روي مهدي‌آباد چگونه سرمايه‌گذاري خودتان را آغاز كرديد و فضاي سرمايه‌گذاري در معادن ايران را براي بخش خصوصي چگونه مي‌بينيد؟

همان‌گونه كه مي‌دانيد راه‌اندازي معدن مهدي‌آباد و احداث كارخانه سرمايه كلاني نياز دارد. ما سعي كرديم، بخشي از منابع سرمايه‌گذاري در پروژه معدن مهدي‌آباد را از شركت خودمان تامين كنيم و باقي آن را از طريق فاينانس تهيه كنيم. با توجه به اينكه در بين فلزات پايه، فلز روي اميدواركننده‌تر از باقي فلزات پايه است و از يك سو طي سال‌هاي اخير كاهش عظيمي در ذخاير روي در تمام نقاط دنيا ايجاد شده، پيش‌بيني مي‌شود عرضه روي در سال‌هاي آينده با محدوديت‌ جدي روبه‌رو شود. به همين دليل ما به عنوان سرمايه‌گذار معدن سرب و روي مهدي‌آباد تلاش كرديم در اين مدت نظر شركت‌هاي خارجي‌ها هم جلب كنيم تا بتوانيم همزمان زيرساخت‌هاي صادرات سرب و شمش روي را فراهم كنيم. پس از يك دوره يك ساله آماده‌سازي زيرساخت‌ها از فروردين ماه 1394 عمليات پيش باطله‌برداري را در اين معدن شروع كرديم و عمليات تجهيز و آماده‌سازي كارگاه و استقرار ماشين‌‌آلات سنگين معدني را انجام داديم ضمن اينكه در اين مرحله با انعقاد قرارداد با پيمانكار بيش از 10دستگاه دامپتراك 100تني و ساير ماشين‌آلات جانبي را براي پيشبرد فعاليت‌هاي معدني وارد معدن مهدي‌آباد كرديم. پيشرفت عمليات طبق برنامه زمانبندي درحال انجام بوده و قرار بود در راستاي استخراج معدن برنامه‌هاي لازم را درخصوص احداث كارخانه 100هزارتني كنسانتره و 100هزار تني شمش عملياتي كنيم و عمده مذاكرات شركت ما براي خريد تجهيزات كارخانه با شركت‌هاي متخصص در زمينه احداث كارخانجات كنسانتره و شمش روي با شركت MCC-NFI  چين بوده و مقرر شده بود با شركت تنواي ايتاليا هم همكاري داشته باشيم.

در اين مذاكرات قصد داشتيد از سرمايه‌ اين شركت‌ها به عنوان فاينانس در پروژه مهدي‌آباد استفاده كنيد؟

بله. هدف اصلي‌مان اخذ فاينانس از كشورهاي خارجي بود تا نياز واحدهاي كشور به كنسانتره روي هر چه زودتر تامين شود و براي بازارهاي صادراتي بتوانيم توليداتمان را صادر كنيم. در راه‌اندازي واحدهاي صنعتي و معدني تامين مالي از طريق فاينانس بسيار مهم است. يكي از دلايلي هم كه در مزايده معدن مهدي‌آباد شركت كرديم به اين دليل بود كه شركت ما توانايي تامين فاينانس از سازمان‌هاي مالي بين‌المللي را دارد. تامين فاينانس براي هفت طرح فولادي نشان‌دهنده همين موضوع است. زيرا توانستيم با همكاري شركت MCCچين براي اين پروژه‌ها يك ميليارد و 840 ميليون يورو تهيه كنيم و منابع مالي پروژه‌هاي عقب‌مانده دولت را مانند طرح‌هاي هفت‌گانه فولادي تامين كنيم.

فكر مي‌كنيد چرا بسياري از پروژه‌هاي صنعتي در ايران با شكست مواجه مي‌شوند و نتيجه مطلوبي از آنها حاصل نمي‌شود؟

اغلب پروژه‌هاي صنعتي و معدني به دليل شتابزدگي دولت نتوانستند سودآور باشند. چراكه در اين راستا دولت معمولا تمامي جوانب كار را در نظر نمي‌گيرد و با عجله قصد دارد، اهداف پروژه را عملياتي كند درحالي كه اگر فعالان بخش خصوصي وارد پروژه‌ها شوند، مطالعات فني و اقتصادي را با رسيدن به هدف سودآوري هر چه زودتر و كارها را با توانايي بيشتري به پيش مي‌برند. به طور مثال پروژه معدن مهدي‌آباد نيازمند سرمايه‌گذاري عظيمي است كه اگر تزريق سرمايه به درستي وارد پروژه نشود، نتيجه مطلوبي از اين فعاليت اقتصادي حاصل نخواهد شد. دليل آن هم اين است كه نزديك به يك ميليارد دلار سرمايه از فرآيند استخراج تا توليد نهايي تخمين زده شده است ضمن اينكه يك ميليارد دلار مشروط به اين است كه تمامي فرآيند استخراج از معدن به سبك روباز انجام شود. اين نكته هم بگويم طبق مطالعاتي كه ما داشته‌ايم، مقرر شده بود بخش سولفوره اين معدن به روش زيرزميني و بخش اكسيده به روش روباز استخراج شود.



با توجه به اينكه در پساتحريم يكي از اولويت‌ها جذب سرمايه‌ داخلي و خارجي است به نظرتان بخش خصوصي و كارآفرينان تا چه اندازه در تحقق اين اولويت مي‌تواند نقش‌آفريني كند؟

 من معتقدم حضور و شركت در مناقصه‌هاي كشورهاي ديگر موقعيت بسيار خوبي است. اما اولويت اصلي براي من به عنوان فعال بخش خصوصي آباداني كشورم است و در مقطع كنوني بناي اصلي فعاليتم را سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي كه توانايي انجام آن را دارم، گذاشته‌ام اما اين اعتقاد را فضاي مساعد براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران تقويت مي‌كند و اگر بخواهد حاشيه‌ها ادامه پيدا كند و ايميدرو به تعهداتش عمل نكند كاملا دلسرد از سرمايه‌گذاري خواهم شد. همواره سعي كردم در سفرهاي خارجي كه مي‌روم ايران و پتانسيل‌هاي كشورم را براي سرمايه‌گذاري معرفي كنم. ما فعالان بخش خصوصي همه به اين موضوع كاملا واقف هستيم و معتقديم بايد ظرفيت‌هاي ايران براي سرمايه‌گذاري به تمام دنيا معرفي شود تا جذب سرمايه صورت گيرد. كشورهاي اروپايي و امريكايي در زمينه استحصال و فرآوري محصولات معدني از بهترين تكنولوژي روز برخوردار هستند و توانستند بازارهاي جهاني را از آن خود كنند. به همين دليل در هر سفري اگر مذاكره با شركت‌هاي خارجي امكان‌پذير شود، حضور فعال خواهم داشت و با كمال ميل وارد مذاكرات با آنها مي‌شوم و از تجربيات خارجي‌ها استفاده مي‌كنم.

تجربه تامين مالي و فاينانس از سوي بخش خصوصي تا چه اندازه در موفقيت پرو‌ژه‌هاي صنعتي و معدني ايران موفقيت‌آميز است؟

در سال‌هاي اخير بسياري از پروژه‌هاي صنعتي ايران نيازمند به تامين مالي و فاينانس بودند و شركت ما توانست با حسن همكاري خود با شركت‌هاي چيني اين پروژه‌ها را به لحاظ مالي پوشش دهد. پروژه معدن سرب و روي مهدي‌آباد نيز يكي از همين پروژه‌ها بود. اما متاسفانه پس از تلاش فراوان براي راه‌اندازي معدن و هموار شدن مسير، دولت اين پروژه را به شركت ديگري واگذار كرد و مسلما شركت جديد نيز 3 الي 4سال زمان نياز دارد تا مسير را براي سرمايه‌گذاري هموار كند. اين رويكرد ايميدرو نه تنها خلاف قانون است بلكه يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت پروژه‌هاي صنعتي و معدني همين اقدام‌هاي دولتي است و اصلا اقدام مناسبي براي اين سازمان توسعه‌يي محسوب نمي‌شود. اين موضوع تنها باعث مي‌شود، فضاي سرمايه‌گذاري در كشور مخدوش شود و ديگر سرمايه داخلي و خارجي جذب بازار ايران نشود. از زماني كه برنده مزايده معدن مهدي‌آباد شديم، حاشيه‌‌سازي‌ها و بهانه‌گيري‌هاي بسياري شنيديم و ديديم. چنين نگاهي در راستاي توسعه معادن كشور و خروج اقتصاد از حالت ركود اصلا منطقي نيست. اگر سرمايه‌گذار خارجي بخواهد در پروژه‌هاي ايران سرمايه‌گذاري كند، متوجه مي‌شود كه سرمايه‌گذار داخلي با چه موانعي و سختي‌هايي روبه‌روست، قطعا مي‌فهمد كه تا چه اندازه فضاي داخلي كشور براي سرمايه‌گذاري مساعد نيست در نتيجه ميل آن براي سرمايه‌گذاري نيز كاهش مي‌يابد. دولت نبايد اجازه دهد فضاي سرمايه‌گذاري در ايران آلوده به اين حاشيه‌سازي‌ها شود. در عصر جديد اقتصادي شناسايي سرمايه‌گذاران واقعي اصل مهمي است و نبايد قضاوت دولت در اين زمينه به بيراهه كشيده شود. بنابراين من معتقدم اگر شركت خصولتي به جاي يك شركت بخش خصوصي وارد سرمايه‌گذاري در اين معدن مي‌شد مورد حمايت بيشتري از طرف دولت واقع مي‌شد تا يك شركت خصوصي.

ايميدرو براي سرمايه‌گذاري در معدن سرب و روي مهدي‌آباد مجددا فراخوان داده و اين معدن را درحالي كه شما سرمايه‌گذار قبلي بوده‌ايد به شركت معدني ديگري واگذار كرده است. در شرايطي كه شما پس از اين تصميم ايميدرو اعلام كرديد كه مزايده دوباره معدن سرب و روي مهدي‌آباد خلاف قانون است.

بله اين واگذاري كاملا غيرقانوني است چرا كه ما معتقديم در معدن مهدي‌آباد طي اين مدت يك بخش خصوصي واقعي وارد شده و كارهايي كه هر شركتي قادر به انجام آن نيست را توانستيم انجام دهيم و از عهده آنها به خوبي بر آييم. اما الان به اين نتيجه رسيدم كه شعار دولت مبني بر افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد فقط در حد شعار است. به اغلب پروژه‌هايي كه در ايران به وسيله شركت‌هاي خصولتي مدت‌ها راكد مانده ايرادي گرفته نمي‌شود اما يك پروژه‌يي كه همواره بخش خصوصي براي آن تلاش كرده است به راحتي زير سوال مي‌رود.

 از سرمايه‌گذاري در عرصه معدن پشيمان شده‌ايد؟

من مي‌توانم سرمايه‌ام را در ايران خرج كرده و توان اقتصادي‌ام را در كشورهاي ديگر صرف كنم اما به دليل اينكه ايران را دوست دارم، مانده‌ام و فعاليت اقتصادي خودم را ادامه دادم. شركت‌هاي من در لندن، پاريس و چين هستند و مي‌توانم اين همت و تلاشم را در آنجا داير كنم اما ايران برايم مهم‌تر است زيرا علاقه‌مندم سرمايه‌گذاري‌ام را در كشور خودم انجام دهم. به اين نتيجه رسيدم كه اصلا فضاي كسب و كار ايران براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مساعد نيست چراكه در ايران بسياري از سياست‌گذاري‌ها سليقه‌يي انجام مي‌شود درحالي كه برنامه‌ريزي‌هاي يك پروژه بايد براساس يك چارچوب مشخصي انجام شود. سازمان‌هاي دولتي بايد ياد بگيرند كه سياست‌گذاري‌هايشان سليقه‌يي نباشد و مسوولان دولتي به اين موضوع آگاه باشند چراكه بدون دليل به آنها وظيفه ملي محول نشده است. تا زماني كه سيستم مديريتي دولت اصلاح نشود همواره تصميمات سليقه‌يي جريان دارد و بخش خصوصي هر روز دلزده‌تر از روز گذشته خواهد بود. اين درحالي است كه در كشورهاي پيشرفته دنيا تصميمات براي پروژه‌هاي بزرگ اصلا سليقه‌يي نيست و تمام آنها براساس اهداف ملي صورت مي‌گيرد. دولتمردان وظيفه‌شان برطرف كردن دغدغه‌هاي ارباب رجوع است و سليقه شخصي آنها در سياست‌گذاري‌ها جايي ندارد ضمن اينكه با مديراني كه اين دغدغه را ندارند، برخورد جدي هم مي‌شود. در نتيجه بهتر است حاشيه‌سازي‌ها در فضاي سرمايه‌گذاري ايران از بين برود و اكنون زمان آن است كه دولت با تغيير چهره روابط اقتصادي‌مان در دنيا فضا را براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مساعدتر از گذشته كند و به معناي واقعي جلو سرمايه‌گذاران فرش قرمز پهن كند.

درخصوص برگزاري مزايده دوباره ايميدرو براي واگذاري معدن مهدي‌آباد چه تصميمي داريد؟

ما قطعا از طريق مسير قانوني پيگير موضوع هستيم. ضمن اينكه ايميدرو بايد درباره اين قانون‌شكني شفاف‌سازي و توضيحات خود را ارائه كند زيرا تخلف دولت در واگذاري مهدي‌آباد درس عبرت بزرگي براي بخش خصوصي خواهد بود. توجه داشته باشيد مزايده دوباره معدن سرب و روي مهدي‌آباد خلاف قانون است زيرا اين مزايده برخلاف تعهدات ايميدرو بوده است چراكه اين سازمان با شركت ما به عنوان سرمايه‌گذار به مدت 25سال قرارداد منعقد كرده و ما تا الان هزينه‌هاي بسياري در آن معدن متقبل شديم و ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري انجام داده‌ايم. به همين دليل معتقديم اين موضوع از مسير قانوني خارج شده و عدم پايبندي ايميدرو به تعهدات و وظايف حقوقي و قراردادي، نتيجه نامطلوبي جز بي‌اطميناني در فضاي كسب و كار در پي نخواهد داشت. مهم نيست كه برنده مزايده دوباره اين معدن چه شركتي باشد، مهم اين است كه ايميدرو از نگاه ما و بخش خصوصي مرتكب قانون‌شكني شده است. به همين دليل ما عليه ايميدرو شكايت كرده‌ايم زيرا معتقديم اين موضوع بايد از منظر قانوني بررسي شود و ايميدرو اگر بخواهد جايگزيني جز ما در آن معدن را داشته باشد بايد تمامي هزينه‌هايي كه ما در اين معدن متحمل شده‌ايم را پرداخت كند. ضمنا هزينه‌هايي كه ما در اين معدن متحمل شديم كاملا مشخص است و كليه مدارك و مستندات موجود است. همچنين در طول مدت همكاري شركت ما با سازمان ايميدرو كليه اطلاعات فني و مهندسي معدن و كارخانه ازجمله اطلاعات مربوط به طراحي‌هاي معدن، زمين‌شناسي، نتايج حفاري‌هاي انجام شده و اطلاعات كامل خط توليد و... در اختيار ايميدرو و مشاوران ايميدرو قرار گرفته و از آنجا كه كليه هزينه‌هاي مربوط به اطلاعات مذكور توسط شركت روي مهدي‌آباد پرداخت شده است و سازمان ايميدرو و مجموعه‌هاي تابعه آن هيچگونه پرداختي در اين خصوص نداشته‌اند لذا استفاده از اطلاعات مذكور توسط ايميدرو يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر بدون پرداخت مبالغ هزينه شده به شركت روي مهدي‌آباد غيرمجاز و عواقب حقوقي در پي خواهد داشت.

 به نظرتان اين اقدام ايميدرو بر انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري چه تاثيري خواهد گذاشت؟

ايميدرو در واگذاري معدن سرب و روي مهدي‌آباد مرتكب چندين اشتباه شده است. اول اينكه ايميدرو از طريق سازمان خصوصي‌سازي سهام شركت روي مهدي‌آباد را به ما فروخته است يعني اينكه از آغاز تاسيس شركت روي مهدي‌آباد، ايميدرو سهم 48درصدي در اين شركت داشته و مابقي سهام نيز به ترتيب 25درصد مربوط به شركت يونيون استراليا، 25درصد متعلق به شركت ايتوك اتريش و 2درصد نيز سهامدار خرد بوده است. ما در مزايده سازمان خصوصي‌سازي 48درصد سهام ايميدرو را خريداري كرديم. در ضمن ايميدرو مطالباتي از شركت روي داشته و ما اين مطالبات را هم متقبل شديم. دوم اينكه ايميدرو با شركت روي مهدي‌آباد يك قرارداد 25ساله امضا كرده و حق ندارد خارج از چارچوب قانوني، اين قرارداد را يك ‌جانبه خاتمه دهد. الان هم ما به عنوان فعال بخش خصوصي جز پيگيري از راه قانوني چاره‌يي برايمان نمانده و اجازه نمي‌دهيم حق‌ و حقوقمان با تصميمات ناگهاني و شتابزده ايميدرو از بين برود. درحال حاضر به صراحت مي‌گويم كه از سرمايه‌گذاري در اين معدن پشيمان هستم و انتظارم از دولت چيز ديگري بود. توقع فعالان بخش خصوصي اين است زماني كه دولت بخش خصوصي را راغب به سرمايه‌گذاري مي‌بيند و با تلاش و رايزني‌هاي فراوان سرمايه به كشور منتقل مي‌كند حداقل بتواند به دولت اطمينان لازم را داشته باشد. بخش خصوصي زماني كه با دولت قراردادي را منعقد مي‌كند بايد مطمئن باشد كه سرمايه‌گذاري در معدني كه سال‌ها غيرفعال بوده، دستاورد مثبتي براي او خواهد داشت و در آخر دولت به تعهدات خود عمل خواهد كرد نه اينكه دولت يك شبه قرارداد را خاتمه دهد و دوباره مزايده برگزار كند و شركت ديگري را جايگزين كند و تمام زحمات ما را ناديده بگيرد. رويكرد ايميدرو درخصوص برگزاري دوباره مزايده واقعا تاسف‌برانگيز است و مطمئنا براي باقي فعالان بخش خصوصي هم درس عبرتي خواهد بود تا ديگر روي قراردادهايي كه با سازمان‌هاي دولتي امضا مي‌كنند، اطمينان خاطر نداشته باشند و دولت را در زمينه سرمايه‌گذاري و بازي دادن بخش خصوصي در اقتصاد جدي نگيرند.

منبع: تعادل

95103

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید