اتاق 
خبر:«اتاق اصناف ايران براي عملياتي كردن برنامه‌هاي دولت براي اجراي بزرگ‌ترين پروژه ساماندهي مالياتي كشور كه سال‌ها معطل مانده است پيش‌قدم شده و علاوه بر اين در نظر داريم تا مصوبه هيات عالي نظارت مبني بر ادغام اتحاديه‌هاي صنفي را اجرا كنيم. درواقع، اين دو برنامه (اجراي مصوبه هيات عالي نظارت و تجهيز صنوف به صندوق‌هاي مكانيزه) از جمله مهم‌ترين برنامه اصناف در سال 95 به شمار مي‌رود كه اميدواريم اين برنامه‌ها با كمك دولت و تجهيز رايگان واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش بستر لازم جهت اجراي قوانين مرتبط باماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده اصناف مهيا شود.» اين جمله‌ها صحبت‌هاي علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران است. وي درباره سروصداهاي اخير روساي اتحاديه‌ها مبني‌بر عدم اجراي طرح ادغام اتحاديه‌ها مي‌گويد: روساي اتحاديه‌ها براين باورند كه در حال حاضر براي اجراي اين طرح كم و كاستي‌هايي وجود دارد و ما هم اين موضوع را قبول داريم كه اميدواريم با ارائه بحث‌هاي كارشناسي شده بتوانيم به سمت اجراي قوانين پيش رويم. در زير ماحصل گفت‌وگوي كارشناسان تشكلي را درباره توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي و اجراي طرح ادغام اتحاديه‌ها را مي‌خوانيد:
***
رييس اتاق اصناف ايران درباره مصوبه هيات عالي نظارت به «تعادل» گفت: در راستاي اجراي طرح ادغام اتحاديه‌ها يك سري روساي اتحاديه‌ها موافق و عده ديگري مخالف هستند و به عبارت ديگر اجراي اين طرح جز آن دسته قوانيني است كه در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل بايد براي عملياتي شدن آن پيش رويم. علي فاضلي در ادامه عنوان كرد: عده‌يي اين طرح را برخلاف مصالح نظام مي‌دانند؛ اين موضوع درحالي است كه كارشناسان زيادي براي اجراي درست اين قانون درصدد برنامه‌ريزي‌هايي هستند تا نواقص آن برطرف شود. وي با بيان اينكه اجراي اين طرح منجر به سروصداهايي در بدنه روساي اتحاديه‌ها شده است؛ گفت: روساي اتحاديه‌ها براين باورند كه در حال حاضر براي اجراي اين طرح كم و كاستي‌هايي وجود دارد و ما هم اين موضوع را قبول داريم كه اميدواريم با ارائه بحث‌هاي كارشناسي شده بتوانيم به سمت اجراي قوانين پيش رويم.
رييس اتاق اصناف ايران در پاسخ به اين پرسش كه درحال حاضر در راستاي عملياتي كردن برنامه‌هاي دولت چه اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده‌ايد، اظهار كرد: اتاق اصناف ايران براي عملياتي كردن برنامه‌هاي دولت براي اجراي بزرگ‌ترين پروژه ساماندهي مالياتي كشور كه سال‌ها معطل مانده است پيش‌قدم شده و علاوه بر اين در نظر داريم تا مصوبه هيات عالي نظارت مبني بر ادغام اتحاديه‌هاي صنفي را اجرا كنيم. فاضلي عنوان كرد: اين دو برنامه (اجراي مصوبه هيات عالي نظارت و تجهيز صنوف به صندوق‌هاي مكانيزه) از جمله مهم‌ترين برنامه دولت در سال 95 به شمار مي‌رود كه اميدواريم اين برنامه‌ها با كمك به دولت و تجهيز رايگان واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش بستر لازم جهت اجراي قوانين مرتبط باماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده اصناف را مهيا كند.
وي با اشاره به اهميت دولت يازدهم به نظرات اهالي بخش خصوصي گفت: در سال 94 و پس از اجراي برجام ما شاهد سفر بخش خصوصي كشور با دولتمردان به كشورهاي ايتاليا و فرانسه بوديم و بنده نيز به عنوان هيات رييسه اتاق اصناف در اين سفر همراه بودم؛ اين موضوع درحالي است كه طي سال‌هاي گذشته چيزي به نام مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصاد كلان كشور وجود نداشت و بطور كلي در بخش‌هاي اقتصاد داخلي و خارجي افقي براي اهالي بخش خصوصي كشور ترسيم نشده بود كه هم اينك نوع تعامل دولت و بخش با فعالان بخش خصوصي كشور تغيير يافته است.
فروشگاه‌ها بايد حرف اول و آخر را بزند
فاضلي همچنين با تاكيد بر توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي به عنوان يكي از ضروريات نظام اقتصادي بازار، گفت: انتظار و توقع ما اين است كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در حوزه شبكه‌هاي توزيع طي ۵ سال آينده حرف اول و آخر را به خود اختصاص دهد. وي در تشريح علت تاكيدهاي خود براي توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي گفت: با توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، جلوي بخش اعظمي از دلالي‌ها و سوداگري‌ها در سطح شهر گرفته خواهد شد ضمن اينكه ديگر كسي به نام نبود فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي اقدام به داير كردن نمايشگاه‌هاي عرضه كالا نخواهد كرد. رييس اتاق اصناف ايران در ادامه اظهار كرد: درخواست بنده از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه كشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي اين است كه براي رفع چالش‌هاي موجود بر سر راه توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، همت خود را به‌كار بگيرند و از نهايت پتانسيل‌هاي موجود براي ارتقاي سهم فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي از بازار استفاده كنند.
سنگ‌اندازي اداره اماكن شهرستان‌ها براي توسعه فروشگاه‌ها
از سوي ديگر؛ رييس اتحاديه كشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي با اشاره به توسعه اين نوع فروشگاه‌هاي در نظام اقتصادي كشور گفت: هدف ما از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي اين است كه پروانه‌هاي كسب فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي را مبتني بر شاخص‌هاي كمي و كيفي ساماندهي و نظام‌مند كنيم. امير فخريان از عدم هماهنگي اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها در به رسميت شناختن اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي و توسعه فروشگاه‌ها گلايه كرد وگفت: اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و اداره اماكن بايد با اتحاديه كشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي با هماهنگي بيشتري كار كنند كه اميدواريم اين نوع اتفاق‌ها براي ساماندهي نظام توزيع حاصل شود. وي با تاكيد بر تدوين سياست راهبردي از سوي اتاق اصناف ايران براي توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي درخواست كرد كه اتاق اصناف ايران عنايت ويژه‌يي در مبحث كاهش هزينه‌هاي انرژي و ماليات اعضاي اتحاديه در راستاي حمايت از تخفيف‌هاي مستمر و كاهش قيمت‌ها داشته باشد. فخريان با اشاره به برگزاري ۱۶ جلسه هيات‌مديره و ۷۹ مصوبه پس از برگزاري انتخابات اتحاديه كشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي گفت: ۳۸ پروانه صادر شده از اتاق تهران تحويل گرفته شده ضمن آنكه اخيرا حدود ۳۰ پرونده جديد براي صدور پروانه كسب در اتحاديه تشكيل شده است. در ۶ ماهه اول امسال، فضاي فروشگاه ۷۰هزار مترمربع توسعه پيدا كرده و نسبت به گذشته ۱۵درصد فضاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي افزايش يافته است كه پيش بيني ما اين است كه طي ۶ماهه آينده ۲۰ تا ۳۰هزار مترمربع به فضاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي كشور اضافه شود و تا يك سال ديگر نيز فضاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي ۲۰ تا ۲۵درصد ارتقا پيدا كند.
مبنع: تعادل
95103
