در واقع ما ارز شناور را در بودجه ۹۱ در‌نظر گرفتیم. قبلا عدد فیکس می‌شد، اما در بودجه ۹۱ این کار را نکردیم، یعنی نرخ ارز ۱۲۲۶ نیست، کمتر هم نیست. البته این کاری که ما در بودجه کردیم، با بحث سه‌نرخی شدن ارز که هم‌اکنون مطرح شده، فرق می‌کند.
تهران امروز- عدم ارسال بودجه سال آينده به مجلس از سوي دولت و تاخير چشمگير در انجام اين امر هنوز بحث‌ها برسر بودجه سال آينده را در صدر خبرها قرار داده‌است. نكته اينجاست كه بودجه سال آينده به دلايل بسياري با روند بودجه‌ريزي در سال‌هاي گذشته متفاوت است و پارامتر‌هاي جديدي به آن اضافه شده‌است. يكي از اين موارد پيش‌بيني بحث هدفمندي يارانه‌ها و قيمت دلار در بودجه‌است كه هنوز اجماعي براي آن در بين كارشناسان مشاهده نمي‌شود. از سوي ديگر سال آينده سال برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري‌است و بالطبع بررسي بودجه تا فرا رسيدن آن تاريخ بهتر است كه به پايان برسد. حال سوال اينجاست كه بودجه سال آينده كه هنوز دولت از جزئيات آن خبر نداده‌است چه مشخصاتي دارد و در چه مسيري پيش خواهد رفت.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معتقد است: دلایل تاخیر بودجه به ملاحظات کارشناسی باز‌می‌گردد.
ممبینی که این روزها به مرد شماره اول بودجه تبدیل شده از روند بودجه‌ریزی در دولت احمدی‌نژاد می‌گوید و با دفاع از این روند می‌گوید: دیدگاه دولت این است که لایحه‌ای که حداقل حدود پنج، شش ماه با کار کارشناسی دقیق توسط معاونت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس قوانین بالادستی (برنامه پنجم توسعه و...) تهیه می‌شود، نباید به راحتی مورد تغییر و احیانا اصلاح قرار بگیرد. در مجموعه‌ای که آماده شده دیدگاه ممبینی به عنوان نماینده دولت علاوه بر رعایت بی‌طرفی می‌تواند زاویه جدیدی را از عارضه تازه متولد‌شده در اقتصاد ایران با نام «تاخیر در بودجه» نمایان کند. او در گفت‌وگو با مجله «تجارت فردا» جزئياتي از بودجه سال آينده را عنوان كرده‌است. يكي از اين موارد خداحافظي با دلار 1226 توماني در بودجه سال آينده است. او همچنين درخصوص روند تهيه لايحه بودجه سال آينده گفته‌است: تهیه بودجه‌های سنواتی توسط معاونت و ارائه به دولت زمان‌بندی معینی دارد و معاونت در زمان‌بندی تعیین‌شده هم از جنبه منابع و مصارف کارش را مطابق آن زمان‌بندی انجام می‌دهد. منتها گاهی اوقات ملاحظاتی به وجود می‌آید که هم جنبه کارشناسی دارد و هم به خود دولت برمی‌گردد.
او به تاخير بودجه در سال‌هاي آينده اشاره كرده و گفته‌است: در ارتباط با تقدیم لایحه سال ۱۳۹۰، تلاش‌مان این بود که احکام قانون برنامه پنجم توسعه را در اختیار داشته باشیم و حتی کارمان را با لایحه تقدیمی برنامه پنجم آغاز کردم، اما معمولا تغییراتی بین قوانین و لوایح وجود دارد. از همین‌رو در تقدیم بودجه سال ۱۳۹۰ به خاطر برنامه پنجم، ملاحظاتی را باید در نظر می‌گرفتیم. البته این تنها ملاحظه نیست، خود دولت هم ملاحظاتی دارد که بیانش از عهده بنده خارج است. به هر حال دولت هم ملاحظه دارد.او افزود: در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۱ باز ما منطبق با زمان‌بندی تعیین‌شده کارها را انجام دادیم و در آخرین روزهایی که پیش‌نویس لایحه آماده بود، جلسه‌ای را با حضور رئیس‌جمهور برگزار و لایحه را به وی تقدیم کردیم و رئیس‌جمهور با توجه به شرایط پیش رو و بحث‌های اقتصادی، مطالبی را مطرح کرد که باعث شد از نظر کارشناسی وقت زیادی را از ما بگیرد؛ البته ما از دیدگاه‌های رئیس‌جمهور مطلع بودیم و بر این اساس کارها را پیش بردیم، منتها وی ملاحظات جدیدی داشت و همین باز سبب شد وقت بیشتری را برای تغییرات بازبینی آن چیزی که تهیه شده بود، در نظر بگیریم.
دليل تاخير در ارائه لايحه بودجه چيست؟
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه دليل تاخير در ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس چيست؟ گفت: دلیل تاخیر ارسال لایحه بودجه به مجلس برای این است که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها پیش‌بینی خود را در مورد بودجه سال ۹۲ هنوز اعلام نکردند. تکلیف هدفمندی باید مشخص می‌شد و ديگر عوامل هم بايد مورد بررسي قرار مي‌گرفت.
او همچنين درخصوص دير رفتن لايحه به مجلس و لزوم بودجه يك دوازدهم در اين صورت خاطرنشان ساخت: اتفاقا این قضیه برعکس است، یعنی ما در این دو سال بیشترین زمان را برای بررسی بودجه در اختیار مجلس قرار دادیم. مجلسی‌ها آنقدر وقت داشتند که علاوه بر بررسی بودجه در مجلس و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌ها، آن را در مراجع غیر‌مرتبط نیز بررسی کردند. به عبارت بهتر، مجلس وقت زیادی برای بررسی لایحه بودجه در این دو سال داشته است. او ادامه داد: همانطور که عرض کردم، ملاحظات کارشناسی و ملاحظاتی که خود دولت دارد، دلیل دیر ارسال شدن لایحه بودجه به مجلس است. این را هم كه گفته می‌شود شاید قصد دولت این است که وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه در اختیار مجلس نباشد و نمایندگان در یک بازه زمانی محدود این کار را انجام دهد، بنده کلا نفی می‌کنم و می‌گویم عکس آن اتفاق افتاده. ما بودجه ۹۱ را ۱۲ بهمن یعنی نیمه اول بهمن در اختیار دولت قرار دادیم و چهار ماه طول کشید به تصویب برسد.
ممبيني به اختلاف ميان مجلس و دولت درخصوص لايحه بودجه هم اشاره كرده و گفته است: کلمه اختلاف را بنده تایید نمی‌کنم، ولی دیدگاه‌ها در بررسی بودجه متفاوت است. دیدگاه‌های دولت این است که لایحه‌ای که حداقل حدود پنج، شش ماه با کار کارشناسی دقیق توسط معاونت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس قوانین بالادستی (برنامه پنجم توسعه و...) تهیه می‌شود، نباید به راحتی مورد تغییر و احیانا اصلاح قرار بگیرد.
خداحافظي با دلار 1226 توماني
اين مقام مسئول به قيمت دلار در بودجه سال آينده هم اشاره كرده‌است. او يادآور شد: آنچه در قانون بودجه آمده بر مبنای ارز شناور مدیریت‌شده است؛ در واقع ما ارز شناور را در بودجه ۹۱ در نظر گرفتیم. قبلا عدد فیکس می‌شد، اما در بودجه ۹۱ این کار را نکردیم، یعنی نرخ ارز ۱۲۲۶ نیست، کمتر هم نیست.البته این کاری که ما در بودجه کردیم، با بحث سه‌نرخی شدن ارز که هم‌اکنون مطرح شده، فرق می‌کند.
او ادامه داد: به اعتقاد من سه‌نرخی شدن ارز اتفاق جالبی نیست. چند‌نرخی شدن ارز باعث به وجود آمدن رانت و مشکلاتی می‌شود. اگر بتوانیم یک نرخ متناسب داشته باشیم، هم قطعا بازار را تعدیل می‌کند و هم فضای کسب‌وکار را شفاف خواهد کرد. ممبيني در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش نرخ دلار در بودجه موجب افزايش قيمت نمي‌شود؟ گفت: به نظر من اگر با یک نرخ برای تمام کالاها جلو برویم، می‌توانیم با توجه به کاری که در ارتباط با هدفمندسازی کردیم و سامانه خیلی خوبی از نظر اطلاعات خانوار و جمعیت در اختیار داریم، ابهام کالاهای اساسی را حل کنیم. منظورم این است که ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را به‌صورت نقدی جبران کنیم.
او افزود: من موافق تک‌نرخی شدن ارز هستم. البته ممکن است بگویند با ارز تک‌نرخی، واردات کالاهای اساسی گران از آب در می‌آید و هزینه‌اش را باید مردم بپردازند، حال آنکه الان نیز عملا قسمتی از این کالاها با همین ارز و با قیمت بالا در حال تزریق به بازار است. این در حالی است که ما می‌توانیم با یارانه نقدی، اقشار آسیب‌پذیر جامعه هدف را که از ناحیه تک‌نرخی شدن ارز آسیب می‌بینند، پشتیبانی کنیم. در واقع ما همان پول ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را نقدی در اختیار این جامعه هدف قرار می‌دهیم و این کار قطعا به نفع مردم خواهد بود. به نظر من اگر قرار است کمکی به مردم بکنیم، پرداخت نقدی بهترین روش است.
