مديريت خويش انداز | اتاق خبر
کد خبر: 372877
تاریخ انتشار: 6 مهر 1395 - 09:08
مصطفی مالکی تهرانی

اين روزها شاهد دستاوردي عظيم از سوي اتاق بازرگاني و صنايع تهران هستيم، صدور كارت بازرگاني با قابليتي جديد و منحصر به فرد. كارت‌هاي بازرگاني جديد امكاني دارند تا بتوان از آنها در «سيستم حمل و نقل عمومي شهر تهران» استفاده كرد كه داراي «شارژ اوليه» صفر ريال نيز است كه «در كليه باجه‌هاي مربوط در سيستم حمل و نقل» شارژ مي‌شود.
تنزل شان صاحبان كارت بازرگاني و شان كارت بازرگاني در حد كارت بليت مترو و اتوبوس تنها و تنها يك نشان است كه ره گم نكنيم و آن اينكه...!
چند سال قبل مقاله‌يي نوشتم درخصوص كاركردهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، در آن زمان گله‌مند بودم كه چرا شان اتاق در سطح صدور معرفي‌نامه جهت اخذ ويزا يا برخي مجوزها مثل طرح ترافيك تنزل يافته و تمام اين رفتار‌ها را نشان از سطح نگرش مديران تصميم‌گير اتاق مي‌دانستم و هنوز بر اين باورم كه اتاق يا پارلمان بخش خصوص به سطح واقعي كاركرد خود نرسيده است.
در مقايسه با ديگر كشورها بايد گفت كه مجموعه اتاق بازرگاني و صنايع ايران نه تنها از حيث نيروي انساني داراي انباشت است بلكه از لحاظ لوازم و اثاثه اداري، چيزي از بسياري از وزارتخانه‌ها كم ندارد اما خروجي اتاق براي فعالان بخش خصوصي چيست؟
فارغ از بازي‌هاي حزبي و گروهي تعدادي از صاحبان كارت بازرگاني !، تجار و صاحبان صنايع، ثمر مفيد اتاق چيست ؟ انتشار مجله ؟ برگزاري برخي دوره‌هاي آموزشي؟ تغيير در صورت وب سايت و ايجاد كانال‌هاي ارتباطي؟ ماجراي واردات كالاهاي غيراستاندارد و با ارزش كمتر از واقع و تخلفات در حوزه واردات اين روزها به يكي از دغدغه‌هاي مسوولان ذيربط تبديل شده و به دنبال آن هستند تا با اجراي تدابير خاص ! مانند احياي طرح رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني در مقابل اين موريانه اقتصادي قد علم كنند درحالي كه به اعتراف بسياري از متخصصان بازرگاني، روش‌ها و استاندارد‌هاي جهاني به صورت بسيار دقيق و منطقي در كشور با تغييرات جزيي قابل اجراست كه مي‌تواند بر اين مهم فائق ‌آيد، اما اصرار بر تفكرات جزيره‌يي و طرح‌هاي مبتني بر سعي و خطا اين روزها چنان رمق از اقتصاد بيمار ايران گرفته كه ديگر نه قدرت آزمودني ديگر را دارد و نه اصراري بر اصلاح امور.
اما به راستي مشكل اساسي در اين حوزه كجاست؟ شاهد بوديم رفت و آمدهاي آنچناني در اتاق بازرگاني و گزارشات زيبا و جملات اديبانه رييس و عكس‌هاي مختلف از حضور در هيات دولت تا زيارت كربلا و هم سفره شدن با بزرگان و قص علي هذه، هيچكدام دردي از مشكلات اتاق نكاست و همچنان بخش خصوصي در تب و تاب حل مسائل ابتدايي خويش است به نظر مي‌رسد كه اين روش درمان نيز نتيجه بخش نبوده و بايد چاره‌يي ديگر انديشيد! و اينكه بخش خصوصي نسبت به وظايف خود و حقوق خود وقوف كامل ندارد، شك نيست اما روي صحبت با پارلمان بخش خصوصي و سكانداران آن است. اگر كارت بازرگاني يك ساله يا به قول برخي يك بار مصرف در اقتصاد ايران وارد شده، مقصر آن تنها و تنها و تنها اتاق‌هاي بازرگاني هستند و هيچ نهاد، سازمان و شخص حقيقي و حقوقي در آن مقصر نيست زيرا مرجع صدور كارت و بررسي اعتبار اسناد و مدارك ارائه شده است، اگر براي صدور كارت بازرگاني حداقل شرايط استاندارد لحاظ شود به جرات مي‌توان گفت شايد هيچ كارت يك ساله‌يي صادر نشود. اما مشكل در اينجاست كساني امروز در حوزه تصميم‌گيري دخالت دارند كه حتي يك ‌بار به صورت شخصي فرآيندي تجاري را از ابتدا تا انتها انجام نداده‌اند و تنها به برخي مكتوبات در كتاب‌ها و جزوات آموزشي بسنده كرده‌اند و با ايجاد حصني پيرامون خود سعي در عدم بروز معلومات خويش دارند اما گاهي از فضائل و تراوشات ايشان، جامعه هدف مستفيض مي‌شود و از اين مهم مي‌توان پي به سطح علمي و تجربي ايشان برد. بنابراين مي‌توان به جرات گفت كه پي بردن از اثر به موثر اقتصادي كاري چندان دشوار نيست و كافي است روند تصميمات را مطالعه و اثرات آن را در سطوح مختلف از سطح ساده تا عالي مشاهده كرد تا پي به ميزان معلومات و تخصص، موثر برد! و آنگاه مي‌توان از ابزار‌هاي موجود نسبت به اصلاح وضع اقدام نمود.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید