اتاق خبر: نامه دبيركل اتاق بازرگاني تهران به تشكل‌ها خبر از نحوه جديد تقسيم پول‌هاي اتاق بازرگاني در بين تشكل‌ها مي‌دهد. موضوعي كه اكثر كارشناسان تنها به ظاهر آن پرداختند در حالي كه خبر از روالي مهم‌تر مي‌دهد. مساله كمك اتاق تهران به تشكل‌ها بحث جديدي نيست.
زماني كه در برنامه پنجم توسعه قرار شد يك در هزار فروش در اختيار اتاق بازرگاني قرار گيرد، يكي از مفاد آن كمك به توانمند‌سازي تشكل‌ها بود. در آن زمان بحث زيادي درباره نحوه اين كمك صورت گرفت و اين بحث مطرح بود كه چگونه به تشكل‌ها كمك مالي شود كه مشكلي ايجاد نشود.
به همين دليل آيين‌نامه اجرايي نوشته شد كه بر اساس آن بابت كارهاي تعريف شده مبالغي به تشكل‌ها داده مي‌شد.
مثلا كمك براي آموزش يا كمك براي برگزاري همايش يا نمايشگاه بخشي از كمك‌هاي تعريف شده بود. تشكل‌ها بايد كارهاي جديد تعريف مي‌كردند و در ازاي آن از اتاق بازرگاني كمك دريافت مي‌كردند. اين موضوع باعث مي‌شد كه كمك مالي بر اساس يك برنامه صورت گيرد.
حال آيين‌نامه اجرايي جديدي بر اساس اين نامه بدون مجوز اتاق بازرگاني شكل گرفته است و كمك‌ها به جاي آنكه از يك در هزار فروش باشد از محل حق عضويت پرداخت مي‌شود.
طبيعتا روشي كه در اين نامه به آن اشاره شده است، مطلوب نيست و عدالت را برقرار نمي‌كند.
از سوي ديگر برخي كارشناسان مساله شائبه انتخابات را در اين نامه مطرح كرده‌اند.
كمك مالي مستقيم اتاق تهران به تشكل‌ها آن هم قبل از انتخابات نايب‌رييس بحث‌هاي زيادي دارد.
در حال حاضر هيات رييسه داراي 3عضو تهراني و 3عضو شهرستاني است و اگر اعضاي اتاق تهران موفق شوند، تعداد اعضاي خود را به 4 عضو برسانند طبيعتا مديريت اتاق ايران را در اختيار مي‌گيرند.
از سوي ديگر اين پرداخت پول منافع بلندمدت را نيز تامين خواهد كرد و با پرداخت 2ساله عملا شانس پيروزي آنها در انتخابات دوره بعد افزايش پيدا مي‌كند.
اما مساله اصلي كه كمتر به آن پرداخته شده موضوع خارج شدن اتاق بازرگاني از مسير خود است. اتاق بازرگاني تاكنون 3دوره انحصار را تجربه كرده و هر دوره از دوره قبل بدتر شده است.
دوره اول انحصار موتلفه و بازاري‌هاي سنتي به اتاق بازرگاني بود.
اين انحصار به جريان تحول و در نهايت با پيروزي نهاونديان شكست شد ولي همين موضوع انحصار دوم يعني انحصار مشاوران و تكنوكرات‌ها را بر اتاق بازرگاني آغاز كرد.
حال ما شاهد شكل‌گيري انحصار سومي هستيم كه بسيار خطرناك‌تر از دو انحصار قبلي است.
انحصار جديد را من انحصار طبقه بورژواي وابسته به دولت بر اتاق بازرگاني مي‌دانم. اين طبقه از جنس بخش خصوصي واقعي نيست و به خاطر نزديكي به دولت تقويت شده است.
انحصار موتلفه در ابتدا مورد انتقاد ما بود ولي آن انحصار به اندازه انحصار فعلي خطرناك نبود. در آن زمان طيف سنتي بازاري كه خود از جنس بخش خصوصي بود از موتلفه در اتاق بازرگاني حمايت مي‌كرد.
گروه‌هاي سنتي و بازاري خود را صاحب انقلاب مي‌دانستند و معتقد بودند در مساله انقلاب اسلامي نقش پررنگي داشته‌اند به همين دليل با اختيار عمل و استقلال زيادي عمل مي‌كردند و سعي در احقاق حقوق خودشان داشتند.
در حقيقت با وجود انحصار اما اين حسن وجود داشت كه آنها داراي استقلال بودند و وابستگي در آنها كمتر بود.
با اين وجود اين انحصار داراي مشكلاتي بود به همين دليل تحول سعي كرد با كمك نهاونديان اين انحصار را بشكند تا جا براي فعاليت بقيه باز شود ولي وضعيت حتي از قبل نيز بدتر شد و شرايط به سمتي حركت كرد كه اكنون انحصار كامل در اتاق بازرگاني تهران را مي‌بينيم.
اين انحصار در اتاق تهران حتي كار را به جايي رسانده است كه شاهد دخالت در تعيين هيات رييسه اتاق‌ها و شوراي مشترك توسط آنها هستيم.
اين انحصار به مراتب از انحصار سنتي‌ها بر اتاق بازرگاني خطرناك‌تر و زيانبار‌تر است چرا كه آنها در عمل بخش خصوصي واقعي و مستقل نيستند بلكه به دولت وصل هستند و مانند گروه‌هاي سنتي مستقل عمل نمي‌كنند.
اصولا انحصار پديده منفي در اقتصاد است اما انحصار بخش خصوصي از انحصار دولت نيز بدتر و خطرناك‌تر است.
دولت به خاطر قوانين داراي نظارت‌هايي است اما بخش خصوصي فاقد اين نظارت‌ها است.
در تمامي جهان تقويت بخش خصوصي و ايجاد يك بخش خصوصي قوي يك اصل محسوب مي‌شود ولي اين موضوع با نظارت انجام مي‌شود.
از ديدگاه من اين نامه و مسائلي شبيه به آن صداي پاي انحصار بيشتر در اتاق بازرگاني را اعلام مي‌كند.
اگر امروز با وجود برجام نمي‌توانيم با شركت‌هاي خارجي قرارداد امضا كنيم يكي از مسائل موضوع فساد در جامعه و اقتصاد است و تنها راه جلوگيري از اين فساد حل مساله انحصار است.
منبع: تعادل
95103
