درمان تورم راه‌حل كوتاه‌مدت ندارد | اتاق خبر
کد خبر: 37727
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1391 - 12:36
تهران‌امروز-  افزايش افسار گسيخته نرخ تورم در سال‌جاري، مخصوصا در ماه‌هاي گذشته ذهن كارشناسان بسياري را به خود مشغول كرده‌است. آنطور كه مركز آمار و بانك مركزي پيش‌بيني كرده‌اند اين نرخ در پايان اسفند ماه به عدد 32 درصد خواهد رسيد كه خود ركوردي براي نرخ تورم به حساب مي‌آيد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود كه سياست‌هاي اتخاذ شده مسئولين تاثيري بر كنترل نرخ تورم داشته باشد، با اين وجود ما شاهد كنترل شدن نرخ تورم نيستيم و اين نرخ همچنان افزايش پيدا مي‌كند. سوال اين است كه چرا نرخ تورم به مسير پرشتاب‌خود ادامه مي‌دهد و كنترل نمي‌شود؟ از سوي ديگر در چنين شرايطي معيشت مردم با دشواري همراه خواهد شد و بايد راهكاري براي برآمدن از پس اين مشكلات جست. درخصوص نرخ تورم و كنترل اين معضل با مرتضي افقه كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه گفت‌وگو كرده‌ايم. به عنوان سوال اول بايد پرسيد كه چرا به‌رغم اقدامات و گفته‌هاي دولتيان و مجلسيان باز هم تورم مهار نمي‌شود و قيمت‌ها به‌صورت مدام در حال افزايش است؟ دليل اين است كه افراد و سازمان‌هاي دست‌اندركار اقتصاد كشور نمي‌توانند فضاي اقتصاد كشور را به درستي هدايت كنند. براي بر آمدن از پس نرخ تورم بالا مسئولين بايد ديدگاه مستقل اقتصادي در پيش بگيرند. اگر به تورم به عنوان يك درد نگريسته شود مسئولين بايد ريشه اين درد را پيدا كنند و دست به مداواي آن بزنند، نه اينكه در ابتدا آن را تكذيب كنند و پس از پذيرفتن افزايش نرخ تورم مسئوليت آن را نپذيرند. در سال‌هاي گذشته هم همين روال دنبال شده‌است. يعني دولت پس از اعتراض‌هاي بسيار معضل و مشكل را پذيرفته اما مسئوليت آن را به گردن نگرفته و براي آن بهانه‌هاي مختلفي جفت‌وجور كرده است. با چنين رويكردهايي مسلما نمي‌توان نرخ تورم را كاهش داد و در فضاي سياسي اين روزها اين نرخ مسلما روند افزايشي خود را پي خواهد گرفت. همانطور هم كه آمارها نشان مي‌دهد نرخ تورم بهمن ماه 28 درصد برآورد شده و انتظار مي‌رود كه اين نرخ در اسفندماه به رقم 32 درصد برسد. مسلما تورم 32 درصدي مشكلات بيشتري براي اقتصاد به وجود خواهد آورد. با اين توضيحات آيا راهكاري كوتاه مدت وجود دارد كه نرخ تورم كاهش پيدا كند؟ اگر چنين برنامه‌ كوتاه مدتي باشد مي‌توانيد آن را توضيح دهيد و توصيف كنيد؟ شايد پيش از اين و حتي تا شش ماه ابتدايي سال‌جاري مي‌شد براي كنترل نرخ تورم و حداقل تثبيت آن كاري صورت داد در شرايط فعلي اما نمي‌توان هيچ برنامه كوتاه‌‌مدتي تدوين كرد كه از پس غول تورم برآيد. در سال‌هاي گذشته ما درآمدهاي نفتي بيشتري داشتيم كه دولت نيازمندي‌هاي خود را با اين مقدار ارز حل مي‌كرد و نرخ تورم را مخفي نگه مي‌داشت. حال اين درآمد كاهش پيدا كرده و دولت وسيله و ابزاري براي پنهان كردن مريضي تورم كشور ندارد. به همين خاطر نمي‌توان به برنامه‌هاي مقطعي و كوتاه مدت براي كنترل نرخ تورم دل بست بلكه بهترين كار تكيه به يك برنامه ميان مدت و بلند مدت است. تحت يك برنامه بلند مدت و پايبندي به آن مي‌توانيم كاري كنيم كه نرخ تورم در ابتدا بر يك نرخ ثابت بماند و پس از آن هم آرام آرام كاهش پيدا كند. به هر حال تحقق اين امر نيازمند پايبندي به اصول برنامه‌ريزي است و ما اگر برنامه‌اي براي كنترل نرخ تورم تدوين مي‌كنيم بايد تا زمان اثرگذاري بر اساس آن عمل كنيم و از تصميمات سياست‌زده بپرهيزيم. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت در شرايط فعلي امكان اتخاذ رويكرد كوتاه‌مدت نيست و مسلما كار براي مديران بعدي كشور به شدت دشوار خواهد بود. در چنين شرايط تورمي حادي چه كساني از اين موضوع ضربه بيشتري مي‌بينند و چه كساني از اين نرخ تورم سود مي‌برند. به بيان بهتر برندگان و بازندگان وضعيت تورمي موجود چه كساني هستند؟ شايد نتوان در قالب برنده و بازنده اين موضوع را تحليل كرد چرا كه تورم به نوعي همه اقشار را تحت تاثير قرار مي‌دهد و وضعيت اقتصاد عمومي را پيچيده مي‌كند. با اين وجود حقوق‌بگيران، كارمندان و كارگران كه حقوق ثابتي دريافت مي‌كنند اصلي‌ترين بازنده و ضربه‌ديده بحث تورم هستند. كساني كه شغل آزاد هم دارند از اين شرايط به شدت ضربه مي‌خورند چون براي تامين كالاهاي مورد نياز خود بايد بيشتر هزينه كنند. شايد گفته شود كه توليدكنندگان به نوعي برنده اين وضعيت باشند اما اين تفكر درستي نيست زيرا تورم باعث افزايش هزينه توليد توليدكنندگان مي‌شود و از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها تقاضا را كاهش مي‌دهد بنابراين توليدكنندگان يكي از ديگر بازندگان تورم هستند. در مقابل رانت‌داران و كساني كه در نهادها و سازمان‌هاي دولتي نفوذ دارند شايد بتوانند با استفاده از اين رانت از وضعيت تورمي سود ببرند و به نوعي نقش برنده را در اين زمين بازي كنند. با توجه به صحبت‌هاي شما چه راهكارهايي براي جلوگيري از آسيب پذيري طبقات پايين و متوسط جامعه در شرايط تورمي موجود متصور است؟ تغيير نگرش مسئولين نسبت به موضوع تورم اصلي‌ترين راهكاري است كه مي‌تواند طبقات آسيب‌پذير جامعه را از اين شرايط نجات دهد. رسيدگي به وضعيت طبقات آسيب‌پذير و متوسط جامعه مديريت جامع و خاصي مي‌خواهد كه در ابتدا بايد نگرشي مناسب در مورد اين طبقات اتخاد شود. زماني كه نگرش تغيير مي‌كند مسلما راهكارها هم تغيير پيدا كرده و جهت مناسب خود را پيدا خواهند كرد. در نهايت اينكه به نظر شما حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان دولت چه مقدار بايد افزايش پيدا كند تا قدرت خريد آنان به سطح فروردين سال 90 برگردد؟ هميشه گفته مي‌شود كه بايد به اندازه‌اي حقوق و دستمزدها افزايش پيدا كند كه به توليد سهمي اضافه شود. در شرايط عادي ما بايد دستمزد و حقوق را براساس رشد اقتصادي و توليد ملي خود تعيين كنيم تا پس از آن متوجه نوسان دوباره نرخ تورم پس از افزايش نقدينگي نشويم. در شرايط فعلي كه نرخ تورم شرايط را پيچيده كرده اما ما بايد به تامين معيشت مردم فكر كنيم و بنابراين اين رقم بايد بر اساس نرخ تورم محاسبه شود. اگر تدابيري براي حفظ نرخ تورم در عدد فعلي اتخاد شود مي‌توان دستمزدها را به اندازه نرخ تورم و با توجه به ميزان حقوق سال‌جاري تعيين كرد. در اين شرايط است كه مي‌توان كمي معيشت مردم را مناسب‌تر كرد. با اين وجود اگر نرخ تورم كنترل نشود نمي‌توان از افزايش ميزان حقوق هم اميد خاصي داشت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید