فرافكني دوباره دولت درباره گراني | اتاق خبر
کد خبر: 37839
تاریخ انتشار: 2 اسفند 1391 - 10:40
 
وزيرصنعت،معدن وتجارت: اگر مديران دو شركت ايران خودرو و سايپا به موقع، موفق به مديريت كمبود ارز مي‌شدند، امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قيمت گران‌تري خريداري كنند
تهران امروز- باگذشت چندهفته‌ ازوعده‌هاي پي درپي مسئولان درخصوص كاهش قيمت‌ها دربازارخودرو،قيمت‌ خودروهاي داخلي تغييري نداشته وبازارهمچنان شاهد قيمت‌هاي سرسام آور و نوسان شديد است.ازسوي ديگرمردم از افزايش قيمت‌ها وهمچنين افزايش تعداد واسطه‌ها و دلالان فعال در بازار خودروشاكي هستند. جالب اينكه اينباريك منتقد ديگرهم به معترضان قيمت‌ها اضافه شده است!به عبارتي دولت خود مجوز گراني و آزادسازي قيمت خودرورا اعلام كرده و حالا وزيرصنعت،معدن وتجارت معترض افزايش وصعود قيمت‌ها شده است. براساس اين گزارش وزيرصنعت،معدن وتجارت با انتقاد ازدوشركت خودروساز،گراني قيمت خودرو را ناشي ازسوءمديريت اين دوشركت اعلام كرد. «مهدي غضنفري»روزگذشته درهمايش معرفي 100شركت برتر ايراني با انتقاد از مديران شركت‌هاي خودروساز كشور گفت: اگر مديران دو شركت ايران خودرو و سايپا به موقع، موفق به مديريت كمبود ارز مي‌شدند، امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قيمت گران‌تري خريداري كنند. وزيرصنعت،معدن وتجارت با اشاره به عملكرد نامناسب مديران شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا براي جلوگيري از افزايش قيمت خودروافزود: تحريم‌ها مي‌تواند در افزايش قيمت‌ها موثر باشد، اما اگر مديران شركت‌ها بتوانند به موقع تصميم بگيرند و امور را مديريت كنند، تحريم‌ها نمي‌تواند چنين تاثيراتي در بازار داشته باشد. متضرر اصلي، صنعت خودرو خواهد بود براساس اين گزارش درخصوص اعتراض وزيرصنعت به گراني قيمت خودرو عضوكميسيون اقتصادي معتقداست كه به نوعي دولت يك سمت را شل كرده وسمت ديگر را محكم مي‌گيرد.به اين معني كه ازيك طرف بالاترين مقام مربوطه اقدام به آزادسازي وافزايش قيمت‌ها مي‌كند وازطرف ديگرمسئولي ديگربا هدف ايجادآرامش درجامعه يك خطاب اعتراض‌گونه ازافزايش وگراني‌ها مي‌دهد كه درمجموع هردوطرف،يك هدف را دنبال مي‌كنند. «ابراهيم نكو»با بيان مطلب بالابه «تهران امروز» مي‌گويد: دولت ابتدا مي‌آيد يك شوك مانند آزادسازي را واردمي‌كند وسپس مسئول ديگربه اين كاراعتراض مي‌كند كه درنتيجه نيت مدنظرشان يكي است ومتاسفانه دراين بين ضرركننده اصلي صنعت خودروخواهد بود. نماينده مردم رباط‌كريم درخصوص وضعيت نابسامان بازارخودرومي‌گويد:بايد به‌طورواقعي قضاوت كنيم كه قيمت‌هاي امروزدربازارچه ميزان معقول وواقعي است؟ نكومي‌افزايد:اگربخواهيم براي خودروها با تنوع مختلف يك قيمت واحد تعيين كنيم كارنادرستي است و بايد متناسب با كيفيت ومدل،قيمت‌گذاري انجام گيرد.اما اتفاقي كه رخ داده است متاسفانه براساس نيت دلخواه انجام گرفته يعني صدورمجوزآزادسازي قيمت‌ها عملي بسياراشتباه بود. اين نماينده كميسيون اقتصادي مجلس به خبرنگارتهران‌امروزمي‌گويد:يك زمان شايد آزادسازي درصنعت خودرولحاظ شود اما يك زمان مي‌خواهيم به زوراين اقدام راانجام دهيم ودرحالي‌كه ازشرايط جهاني بسيارعقب‌ترهستيم اين كاربسيارنابخردانه خواهد بود. نكوبا بيان اينكه دستوربرآزادسازي منطقي نيست مي‌افزايد: بايد ابتدا نگاه‌هايمان راتنظيم مي‌كرديم تا قيمت واقعي مشخص شود وسپس درزماني متناسب با قدرت خريد مردم ومتناسب با كيفيت خودروها آزادسازي انجام مي‌شد. اوادامه مي‌دهد: به عنوان مثال آيا پرايد با كيفيتي كه دارد قيمتش بايد 20 ميليون تومان باشد؟ درواقع اين افزايش ناگهاني كه دربازارخودروبه وجود آمد بسياراشتباه بود وناشي ازدوعامل: اول اشتباه درعدم كنترل قيمت‌ها و دوم هم آزادسازي قيمت‌ها بود كه اين اتفاق هم مردم راتحت فشارگذاشته وهم صنعت خودرورا فلج خواهد كرد. نكو بابيان اينكه صنعت خودرو ما هنوزبا استانداردها فاصله بسياردارد مي‌گويد: دولت به‌جاي انجام چنين كارهايي بايد با سياست‌گذاري مناسب ومتناسب با قدرت خريد مردم فضايي فراهم كند تا صنعت خودرو رشد كرده وآماده ورود به بازارجهاني شود. افزايش قيمت‌ها غيرقانوني است عضوكميسيون صنايع ومعادن مجلس با بيان اينكه مسئولان بايد پاسخگوي افزايش قيمت‌ها باشند به «تهران امروز» گفت:افزايش قيمت‌ها درعرصه خودروسازي كاملا غيرقانوني بوده و مسئولان اين افزايش قيمت‌ها بايد پاسخگوي مراجع قضايي باشند. بهروزنعمتي درادامه افزود: «با توجه به اينكه شاهد افزايش 60 درصدي قيمت‌ها دربازار هستيم بايد گفت كه خودروسازي‌ها براي افزايش قيمت طبق قوانين عمل نكردند و متاسفانه امروز شاهد هستيم كه 60 درصد افزايش قيمت‌ها غيرقانوني بوده و خودروسازي‌ها اجازه اين افزايش قيمت‌ها را نداشته‌اند.» نماينده مردم اسدآباد افزود: شركت‌هاي خودروسازي مجاز بودند كه فقط قيمت قطعاتي كه براي خريد آنها از ارز مبادله‌اي استفاده كرده‌اند افزايش دهند و مابقي غير قانوني بوده است. نعمتي مي‌گويد: افزايش قيمت‌هايي كه الان اتفاق افتاده وبا نزديك شدن به ايام نوروزبيشترازاين خواهد شد ناعادلانه بوده وكميسيون صنايع و معادن، مسئولان وزارت صنعت وتجارت و خودروسازي‌ها را دعوت كرده تا در اين رابطه پاسخگو باشند. قيمت خودرو كاهش مي‌يابد اين درحالي است كه مديرعامل گروه صنعتي ايران خودروازبرنامه افزايش توليد خود درسال جديد خبرداده است. جواد نجم‌الدين در حاشيه مراسم معرفي 100شركت برتر ايران گفت:امسال در برنامه داريم كه 450 هزار دستگاه افزايش توليد داشته باشيم؛ اين در شرايطي است كه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، در اسفندماه هم توليد ايران خودرو، رشد خواهد داشت و 100 هزار خودرو نيز به بازار عرضه خواهيم كرد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو درخصوص دريافت رضايت‌نامه از سوي نمايندگي‌ها از مشتريان در زمان تحويل خودرو گفت: نمايندگي‌‌ها بايد در چارچوب ضوابط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان عمل كنند. نجم‌الدين افزود: صادرات خودروهاي گروه صنعتي ايران خودرو در سال‌جاري، 2.5 برابر سال گذشته بوده است، به اين معنا كه 250 درصد رشد را تجربه كرده است؛ ضمن اينكه صادرات محصولات ايران خودرو به 30كشور دنيا از جمله عراق، ونزوئلا، بلاروس، عراق، روسيه و سوريه صورت مي‌گيرد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: با افزايش توليد محصولات ايران خودرو در بازار، هم بازار به تعادل خواهد رسيد و هم قيمت به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت، چراكه بنا داريم در روزهاي باقي‌مانده از سال‌جاري، 100 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه كنيم. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر امكان اين وجود داشت كه 100 هزار دستگاه در سال‌جاري به بازار عرضه كنيد، چراكه زماني كه تلاطمات قيمتي در بازار وجود داشت، اين عرضه صورت نگرفت؟ تصريح كرد: عدم عرضه بستگي به توليد دارد، عدم توليد نيز به دليل مشكلات مالي موجود، صورت گرفت؛ چراكه كار تهيه تداركات لازم براي توليد سخت شده بود، بنابراين توليد صورت نمي‌گرفت و عرضه هم كم شد؛ اما هم‌‌اكنون توليد افزايش يافته است و بانك‌ها نيز در اين شرايط، همكاري بيشتري با خودروسازان داشته‌اند. نجم‌الدين در پاسخ به اين سوال كه آيا در سال آينده با افزايش توليد، قيمت خودرو كاهش خواهد يافت؟ اظهار داشت: بخشي از قيمت خودرو بستگي به نرخ مواد اوليه دارد كه در اين بخش، اگر مواد اوليه كاهش قيمت داشته باشد قيمت خودرو نيز كاهش مي‌‎يابد، اما بخشي از قيمت كه مربوط به حباب قيمت خودرو در بازار است و دلالان حضور دارند، با افزايش عرضه، اين دلال بازي را از بين خواهيم برد. وي در پاسخ به سوال مهر مبني بر دريافت رضايت نامه از مشترياني كه خودرو را پيش‌فروش كرده و مجبور به پرداخت قيمت بالاتري به خاطر نرخ‌هاي جديد خودرو هستند، اظهار داشت: نمايندگان ما مطابق با ضوابط و مصوبات فروش كه از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به آنها ابلاغ شده است، عمل مي‌كنند؛ اما اگر تخلفي در اين ميان صورت گيرد، رسيدگي مي‌شود. نجم‌الدين اظهار داشت: نمايندگان مكلفند مطابق با ابلاغيه شركت عمل كنند.اودر پاسخ به اين سوال كه تصور نمي‌كنيد قراردادهاي خودروسازان با مشتريان در بازار يكطرفه باشد، گفت: خير، چنين تصوري نداريم، چراكه در واقع براي پيش‌‎فروش قطعي خودرو، بايد صددرصد مبلغ كل خودرو پرداخت شود، در حالي‌كه هم‌‌اكنون ما 90 درصد مبلغ كل را از مشتري دريافت مي‌كنيم، اما وقتي پيش فروش مي‌شود، قيمت قطعي نيست و ممكن است موقع تحويل گران‌تر يا ارزان‌تر باشد.نجم الدين درخصوص پرداخت مبالغي كه در شوراي پول و اعتبار مصوب شده است كه به خودروسازان ارائه شود، خاطرنشان كرد: هنوز پرداختي صورت نگرفته است؛ اما در روزهاي آينده، اين پرداخت صورت خواهد گرفت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید