پنجمین نشست کمیسیون تولید و تجارت برگزار شد؛اعتراض به دخالت دولت در قیمت گذاری ها و فشارهای سازمان حمایت | اتاق خبر
کد خبر: 3784
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1390 - 13:00
محسن بهرامی ارض اقدس، بخشی از یادداشت اخیر جمشید پژویان در رسانه‌ها را خواند و پس از آن بود که بحث قیمت گذاری دولت به موضوع اصلی پنجمین جلسه کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران درآمد. نشست کمیسیون تولید و تجارت یکشنبه هفته جاری برگزار شد و اعضای این کمیسیون دخالت دولت در قیمت گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست، یحیی آل اسحاق پیشنهاد داد که گروهی در اتاق تهران تعیین شوند تا موارد عملکرد دولت که مغایر با قانون است را ریز کرده و برای حل آن بخش خصوصی راهکار ارائه دهد. اما رییس شورای رقابت در این یادداشت که بخشی از آن را بهرامی در جلسه روز گذشته کمیسیون قرائت کرد،آورده است: "هدف از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح قیمتی بوده است. اگر بخواهیم علائم قیمتی را اصلاح کنیم، اما در عین حال جلوی تغییرات را بگیریم، اساس طرح منتفی است و با یک تناقض کامل مواجه می شویم به همین دلیل برای بنده باورکردنی نیست که اجازه داده می شود بحث هایی مانند مانور کنترل قیمت ها و مانند اینها توسط وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها، مطرح و اجرا می شود. بنابراین اینکه بخواهیم قیمت ها را حتی به وسیله نیروهای نظارتی کنترل کنیم، بدین معناست که اصلاح ساختاری با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به درستی درک نشده است و از نظر من اینگونه بحث ها منتفی است." به این ترتیب، چراغ اعتراض و انتقاد از قیمت گذاری دولت که پیش از این در نشست های هیأت نمایندگان اتاق تهران بارها مطرح شده بود روز گذشته در کمیسیون تولید و تجارت روشن شد. جرقه این اعتراض را نیز مهدی پورقاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون تولید و تجارت زد: "دخالت دولت در قیمت گذاری از مواردی است که فضای کسب و کار را تنگ می کند. قانون می گوید دولت مجاز به دخالت در قیمت گذاری 7 تا 8 قلم کالای اساسی است،اما از مهر و آبان سال گذشته که هدفمندی یارانه ها کلید خورد دولت در قیمت گذاری ها وارد شد که خلاف قانون است." این فعال اقتصادی با بیان این نکته که اتاق بازرگانی تهران باید به مسئله دخالت دولت در قیمت گذاری ها ورود پیدا کند، افزود: "از پاییز سال گذشته که هدفمندی یارانه ها آغاز شد، دولت برخی از واحدهای تولیدی را به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت به تعزیرات معرفی کرد که از جمله چندین واحد پتروشیمی جزو آنها هستند. مسوولان دولتی اعلام می کنند که جلسه مذاکره می گذاریم و این مشکل را آرام آرام حل می کنیم اما با رفتار اقتصادی غیرمنطقی مواجه هستیم که در چارچوب اصل هدفمندسازی یارانه ها نمی گنجد." به گفته پورقاضی، دولت اعتقادی به آزادسازی قیمت ها ندارد،درحالی که دخالت در قیمت گذاری سرمایه گذاری خارجی را نیز به زیر تیغ تهدید برده است. او ادامه داد: "اتاق بازرگانی باید در این خصوص موضع گرفته و با صراحت اعلام کند که دخالت سازمان حمایت در قیمت گذاری ها را قبول ندارد و این رقابت است که قیمت ها را تعیین می کند." دخالت دستوری دولت مخالف با هدفمندی محسن بهرامی ارض اقداس،رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز دخالت های دستوری دولت در قیمت گذاری را مغایر با اهداف هدفمندسازی یارانه ها دانست و با بیان اینکه یکی از اهداف این قانون آزادسازی قیمت ها و شفاف سازی رابطه بین قیمت ها بود، افزود: عملکرد دولت نشان می دهد که برخی کالاها را که در اختیار دولت است افزایش قیمت داده اما به بخش خصوصی که با افزایش هزینه تمام شده محصولات مواجه شده است اجازه افزایش قیمت نمی دهد و با کنترل شدید حتی برخورد تعزیراتی را نیز در دستورکار قرار داده است.   عده ای می خواهند صنعت خودرو را زمین بزنند محمدرضا نجفی منش که از فعالان صنعت خودرو است در این نشست اینگونه عنوان کرد که صنعت خودرو کشور همواره مورد هجمه های مختلف قرار می گیرد چرا که عده ای به دنبال این هستند که این صنعت را بزنند تا واردات داشته باشیم. این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون تولید و تجارت،به مانند دیگر همکارانش در کمیسیون، خواستار جمع شدن داستان قیمت گذاری ها شد و گفت: تعرفه ها برای همه کالاها باید مابه التفاوت فضای کسب و کار داخل و خارج از کشور باشد. پیشنهاد آل اسحاق رییس اتاق تهران نیز که در جلسه کمیسیون تولید و تجارت حاضر شده بود به بحث دخالت دولت در قیمت گذاری وارد شد و گفت: از الزامات هدفمندی یارانه ها آزادسازی قیمت ها است و تجربه تاریخی هم نشان می دهد که دخالت دستوری دولت در قیمت گذاری تبعات ناخوشایندی دارد. به گفته آل اسحاق، مجموعه دولت با مقوله آزادسازی قیمت ها از لحاظ تئوری مخالفتی ندارد اما در عمل شرایط به گونه است که باید روی آن بیشتر کار شود. وی به جلساتی اشاره کرد که با حضور علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و تشکل ها و نمایندگان اتاق تهران و وزارت بازرگانی برگزار می شود و به زعم وی نتایج مثبتی نیز برای بخش خصوصی داشته است. آل اسحاق خاطرنشان کرد که در نخستین جلسه این کارگروه، موضوع سیمان و قیمت گذاری این کالا در دستورکار قرار گرفت که دولت و بخش خصوصی به توافقات مثبتی نیز دست پیدا کردند. به گفته وی، موضوع قیمت گذاری صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی و آب معدنی نیز در این جلسات به بحث و بررسی گذاشته شد و همچنان این جلسات ادامه دارد. رییس اتاق تهران با گلایه از تشکل ها که حضور کمرنگی در این جلسات چهارجانبه دارند، تأکید کرد که نمایندگان تشکل ها باید از این فرصت پیش آمده استفاده کرده و نظرات و پیشنهادهای خود را در غالب راه حل ارائه دهند. آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از پس از انقلاب سیاست زده شده است گفت: طی چهار سال اخیر در هر جلسه که می رویم این نکته را یادآور می شویم که اقتصاد را باید از سیاست کند و جدا کرد. آل اسحاق پیشنهادی نیز ارائه داد؛ او گفت: گروهی را در اتاق تهران می توان متمرکز کرد که موارد مغایر با قانون را مشخص کنند و مورد بررسی قرار بگیرد که از چه مجرایی می توان برای حل آن وارد شد. بحران در صنایع لبنی ابوالحسن خلیلی نیز در این نشست از عدم هماهنگی سطح کلان نظام با بدنه اجرایی کشور انتقاد کرد و آن را به ضرر تولیدکننده و بخش خصوصی کشور دانست. او سپس به موضوع صنعت لبنیات کشور اشاره کرد و با اعلام این آمار که کشور با کمبود شیر مواجه است و سطح تولید شیر در حال حاضر به 6 میلیون تن هم نمی رسد، خبر داد که فاجعه عدم اشتغال و کمبود شیر، صنعت لبنیات کشور را تهدید می کند. خلیلی همچنین خبر داد که بنیاد مستضعفان که بخش بزرگی از صنعت لبنیات کشور را در اختیار دارد، تا آبان ماه سال جاری 25 هزار واحد دامداری خود را برای فروش گذاشته است. او تصریح کرد که در حال حاضر واحدهای تولیدی این بخش با کمبود شدید مواد اولیه مواجه هستند و این صنعت با تهدید جدی مواجه است. فرار سرمایه گذار خارجی از ایران شاهرخ ظهیری نیز در این جلسه از یک فقره فرار سرمایه گذار خارجی از کشور خبر داد. او که رشته بحث در خصوص دخالت های دولت در قیمت گذاری را در دست گرفته بود، گفت: شخص وزیر تولید و تجارت هم اختیار آزادسازی قیمت ها را ندارد چه برسد به سازمان حمایت. او با بیان اینکه اتاق بازرگانی در این خصوص باید به طور مستقیم با رییس جمهوری وارد مذاکره شده و با وی در جلسه ای رو در رو موضوع آزادسازی قیمت ها را به بحث بگذارد، تصریح کرد که دخالت دولت در قیمت گذاری حتی سرمایه گذاران خارجی را نیز فراری داده است. ظهیری به صنعت آب معدنی که خود دستی در آن دارد اشاره کرد و ادامه داد: یک شرکت فرانسوی قصد داشت 50 میلیون دلار در دو واحد تولیدی آب معدنی ایران سرمایه گذاری کند اما به دنبال کنترل قیمت ها از سوی دولت و قیمت گذاری دستوری، این شرکت فرانسوی پشیمان شد و قصد دارد این میزان از سرمایه گذاری را به دبی انتقال دهد. تعامل با دولت در جلسات دو جانبه ایرج ندیمی نیز در ادامه این جلسه وارد بحث قیمت گذاری های دولت شد و خواستار این شد که بخش خصوصی با دستگاه های دولتی جلسات دو جانبه گذاشته و راه حل ارائه دهد. وی با بیان اینکه کارگروه هدفمندی یارانه ها وظیفه قیمت گذاری را بر عهده دارد، تصریح کرد که این کارگروه تصمیم های مناسبی برای مصرف کننده می گیرد اما در داراز مدت این تصمیم گیری ها به سود مصرف کننده نیست. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: چندی پیش و در آستانه رأی اعتماد مجلسه به چهار وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های جدید، به آقای غضنفری گفتم که گرفتن رأی اعتماد برای شما خیلی آسان است اما اداره وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت برای شما خیلی سخت خواهد بود. کنترل قیمت ها بلای جان اشتغال محسن خلیلی عراقی نیز در این نشست،ابتدا به ذکر یک خاطره پرداخت: "در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، به همراه برخی فعالان اقتصادی نزد ایشان رفته بودیم. آقای هاشمی گفتند یا شما اتاقی ها می توانید قیمت ها را کنترل کنترل کنید و یا ما وارد عمل می شویم؛ که وارد عمل شدند و از آن زمان بود که تعزیرات شکل گرفت و بلای جان اقتصاد کشور شد." خلیلی سپس گفت: هرگاه کنترل قیمت ها حاکم شود اشتغال تنزل پیدا می کند و سرمایه فرار می کند. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در عین حال پیشنهاد داد که اتاق تهران روی ماده 91 قانون برنامه پنجم، کار حقوقی شسته و رفته ای انجام دهد و برای اصلاح آن وارد عمل شود. دادخواهی در دیوان عدالت اداری رضا حمزه لو عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه خواستار آن شد که پرونده های حقوقی در خصوص تخلف دستگاه های دولتی در ارتباط با خسارت هایی که با کنترل قیمت ها به واحدهای تولیدی می زنند، در اتاق تهران تشکیل شده و با ارسال این پرونده ها به دیوان عدالت اداری دادخواهی کنند. پایین آوردن دستوری تعرفه ها محمدحسین برخوردار نیز در این جلسه گفت: در یکی از جلسات کمیسیون ماده یک، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده بود و لیستی از کالاهایی را در دست داشت که تعرفه آنها را پایین بیاورند. وی ادامه داد: در این فهرست البسه و لوازم خانگی بیشتر بود و نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد که از طرف معاون اول رییس جمهور حکم گرفته است که تعرفه این اقلام را پایین بیاورند چرا که نمی توانند با قاچاق ایم کالاها مبارزه کنند. مجیدرضا حریری نیز در این نشست خاطرنشان کرد که آزادسازی قیمت ها تبعات اجتماعی دارد بنابراین این موضوع سیاسی است و نباید برای حل این معضل از راه اقتصادی وارد شد. او افزود: مباحث اقتصادی آلوده به مسائل سیاسی است و از این رو به اعتقاد من اتاق بازرگانی اگر از طریق گفتمان اقتصادی برای حل مشکلات با دولت وارد مذاکره شود نتیجه ای نمی گیرد و باید با ماشین سیاست به این مسیر ورود پیدا کند.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید