دخالت در امور مدیریتی تعاونی‌ها و کاهش سهم آنها | اتاق خبر
کد خبر: 378889
تاریخ انتشار: 11 آبان 1395 - 10:59
یک مقام مسئول تعاونی نادیده گرفتن استقلال نسبی بخش تعاون را از نقاط ضعف اصلاحیه قانون تعاون برشمرد و گفت: تبصره ۵ ماده ۳۹ برای تعاونی‌های مصرف، اعتبار و مسکن بار مالی ایجاد می‌کند.

اتاق خبر: محمدتقی حاج ابراهیمی، با انتقاد از برخی مواد و تبصره‌های لایحه اصلاح قانون تعاون، گفت: در این لایحه از نظرات و پیشنهادات متولیان بخش تعاون، اتحادیه‌ها، ‌ تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون استفاده نشده و مجلس در صورت ورود به بررسی کلیات و مفاد آن باید از ذینفعان بخش تعاون دعوت به عمل آورد.

وی گفت: علیرغم تاکید قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون متاسفانه در اصلاحیه قانون تعاون این مساله بسیار کمرنگ دیده شده و سهم و جایگاه بخش تعاون به شدت کاهش یافته است.

حاج ابراهیمی نادیده گرفته شدن استقلال نسبی بخش تعاون و مداخله دولتی در امور مدیریتی تعاونی‌ها را از جمله نقاط ضعف این اصلاحیه برشمرد و افزود: تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه، موجب اخلال در فعالیت تعاونی‌ها و زمینه ساز بار مالی برای تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار شده است.

دبیر اتاق تعاون قم در عین حال پیش‌بینی شورای صیانت را مسبوق به سابقه ندانست و گفت: ورود وزارت تعاون تحت عنوان شورای صیانت به مسایل قضایی و محاکم امری است که در گذشته معمول نبوده و این شورا علاوه بر آنکه می‌تواند رای بدوی را نقض و تعدیل کند به تشدید آن هم منجر شود و در مواردی که اتاق تعاون متشاکی باشد به جای منتخب هیات رئیسه اتاق، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

به گفته وی ایجاد شورای صیانت ضمن کمرنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون موجب استقرار اهرم‌های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن شده و متقاضیان فعالیت در بخش تعاون را نگران و دلزده می‌کند.

منبع:ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید