دولت هر ساله با برداشت ناقص از ماده 41 در تعيين دستمزد از تورم پيروي مي‌كند. اين در حالي‌است كه در بند ديگري از ماده 41 قانون كار آمده است، دستمزد كارگران بايد به ميزاني تعيين شود كه آنها بتوانند سبد معيشتي خود را به‌طور كامل فراهم كنند. يعني در اين ماده از يكسو كف دستمزد بايد براساس نرخ تورم حساب شود و از سوي ديگر نگاهي هم به سبد معيشتي خانوار داشته باشيم
تهران امروز- دستمزد سال 92 همچنان پا در هواست و تعيين ميزان قطعي آن از اين هفته به آن هفته موكول مي‌شود. اظهارنظرها درخصوص دستمزد سال آينده كارگران هم تاكنون غيررسمي و سردستي بود تا اينكه ديروز سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان نماينده دولت، اولين اظهارنظر رسمي را در مورد «دستمزد 92» عنوان كرد. او هرگونه تصميم‌گيري درخصوص دستمزد سال آينده را منوط به توافق شركاي اجتماعي نظير كارگران، كارفرما و نمايندگان دولت عنوان كرد و مبناي تعيين دستمزد را نرخ تورم اعلام شده توسط مركز آمار دانست. البته آنطور كه گفته مي‌شود شركاي اجتماعي هنوز به توافقي نرسيدند و هر كدام به نوعي ساز خود را كوك مي‌كنند. دليل فاصله عقيده ميان كارگران و كارفرمايان و دولتي‌ها هم به گفته كارشناسان چيزي جز تعيين سنتي دستمزد نيست زيرا گفته مي‌شود كه بايد از تعيين حقوق و دستمزد به صورت سنتي گذر كرد و به معيارهاي تازه كه منطبق با شرايط فعلي‌است هم فكر كرد.
با اين وجود سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران و شاخص‌هاي ماده 41 قانون كار را مبناي تعيين دستمزد سال 92 دانست و تصريح كرد: هرگونه تصميم‌گيري درخصوص دستمزد سال آينده با توافق و نظر شركاي اجتماعي صورت خواهد گرفت.اسدالله عباسي با بيان اينكه نشست‌هاي تعيين دستمزد تا رسيدن به توافق نهايي ميان شركاي اجتماعي ادامه دارد، افزود: ما معتقديم كه دستمزد كارگران بايد واقعي و معقول باشد و بتواند هزينه‌هاي معيشتي كارگران را پوشش دهد. به اعتقاد سرپرست وزات تعاون، كار و رفاه اجتماعي رويكرد تعيين دستمزد نبايد موجب بالا رفتن هزينه‌هاي توليد شود و معيشت جامعه كارگري را به مخاطره بيندازد.
عباسي در عين حال رهنمودهاي مقام معظم رهبري در پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: راه برون رفت از چالشهاي موجود اقتصادي و دستيابي به رشد و اعتلاي كشور، اقتصاد مقاومتي است و در اين رهيافت واگذاري امور به مردم و حركت به سمت مردمي شدن اقتصاد مي‌تواند موثر باشد. او به ايسنا گفت: در هفته اخير با تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در ارتباط با تعيين دستمزد كارگران جلسه‌اي برگزار كرديم.
به گزارش ايسنا، عباسي پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص بحث پرداخت عيدي و پاداش كارگران گفت: در ارتباط با تعيين دستمزد كارگران هفته اخير جلسه‌اي با تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي داشتيم و نقطه‌نظراتشان را جمع‌بندي كرديم و هفته آينده نيز بار ديگر در اين مورد جلسه خواهيم داشت.
وي افزود: ما در اين راستا اعتقاد به سه جانبه‌گرايي داريم كه طي آن هم نمايندگان كارگران عزيز و هم كارفرمايان و هم دولت با هم به توافق برسند. عباسي اظهار كرد: درخصوص لايحه پيشنهادي قانون كار تلاش مي‌كنيم تا در فرآيند تشكيل اين قانون از نظرات تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري استفاده شود.
وي همچنين پرداخت معوقات بازنشستگان، حمايت از توليد سرمايه، توجه به كارگران و كارفرمايان، سازماندهي سازمان بيمه سلامت، در اختيار گذاشتن مسكن به مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي را از جمله موارد اولويت‌دار و مورد توجه خود در اين راستا برشمرد.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اما در حالي از تعيين نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم سخن مي‌گويد كه نمايندگان كارگران به اين نوع روش در تعيين دستمزد اعتراض دارند.
عباسي با توجه به ماده 41 قانون كار گفته‌است كه مبناي تعيين دستمزد نرخ تورم است. او اما به بند ديگري از ماده 41 قانون كار هيچ اشاره‌اي نكرده و نمايندگان كارگري دقيقا به استفاده نصفه‌ونيمه از قانون اعتراض دارند. براي مثال حميد حاج‌اسماعيلي
كارشناس بازار كار و نماينده كارگري معتقد است كه سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ماده 41 قانون كار برداشت ناقصي دارد و اين برداشت ناقص سال‌هاست كه از سوي دولت مبناي تعيين دستمزد قرار گرفته‌است.
تعيين دستمزد بر اساس وضعيت موجود
حميد حاج‌اسماعيلي كه با «تهران‌امروز» گفت‌وگو مي‌كرد در توضيح برداشت ناقص از ماده 41 قانون كار گفت: دولت هر ساله با برداشت ناقص از ماده 41 در تعيين دستمزد از تورم پيروي مي‌كند. اين در حالي‌است كه در بند ديگري از ماده 41 قانون كار آمده است دستمزد كارگران بايد به ميزاني تعيين شود كه آنها بتوانند سبد معيشتي خود را به‌طور كامل فراهم كنند. يعني در اين ماده از يكسو كف دستمزد بايد براساس نرخ تورم حساب شود و از سوي ديگر نگاهي هم به سبد معيشتي خانوار داشته باشيم.
حاج‌اسماعيلي اما معتقد است كه در سال‌هاي گذشته دولت تنها به نرخ تورم اعلام شده توجه كرده و به تامين سبد معيشتي خانوار كارگران توجهي نداشته‌است.
نكته‌اي كه در اين ميان قابل توجه است اين است كه نرخ تورم در كشور مخصوصا در يكي، دو سال گذشته و همچنين سال‌جاري روندي پرشتاب‌تر داشته‌است. به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در روزهاي پاياني اسفند ماه به 32 درصد برسد. همچنين كارشناسان مي‌گويند كه اين نرخ در سال آينده هم چنين روندي را حفظ خواهد كرد.
با توجه به اين موضوع اين سوال پيش مي‌آيد كه پس از تعيين دستمزد براساس نرخ تورم 32 درصدي، اگر در سال آينده نرخ تورم رشد تازه‌اي داشته باشد و عملا افزايش حقوق كارگران را ببلعد چه تدبيري بايد براي افزايش قدرت خريد كارگران انجام داد؟
حميد حاج‌اسماعيلي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: يكي از ايرادات ما هم همين است. اگر ما دستمزد را تنها براساس نرخ تورم حساب كنيم با توجه به شرايط اقتصادي فعلي كه نرخ تورم شيب تندتري دارد قطعا به مشكل بر‌خواهيم خورد و از همين‌رو خواستار توجه به تامين سبد معيشتي كارگران هستيم.
او يكي از راهكارهاي برآمدن از پس اين مشكل را تقديم كردن بن‌هاي خريد كالاهاي اساسي به كارگران مي‌داند.
چرا كارفرمايان و كارگران به توافق نمي‌رسند؟
فارغ از مباحث كارشناسي و تخصصي در تعيين دستمزد يك دست‌انداز ديگر هم در اين ميان خودنمايي مي‌كند. اين دست‌انداز عدم هم‌نظري كارگران و كارفرمايان است كه هميشه دست‌مايه بحث و جدل‌هاي بسياري مي‌شود. كارگران از يكسو كارفرمايان را متهم مي‌كنند كه به معيشت و زندگي آنها اهميت نمي‌دهند و آنها را به عنوان يك ابزار كاري در نظر مي‌گيرند. كارفرمايان هم با رد اين نظر به مشكلات توليد و صنعت كشور و ركود توليد اشاره مي‌كنند.
امسال اما به نظر مي‌آيد كه نمايندگان كارفرمايان و كارگران اشتراك نظراتي بيشتري با يكديگر دارند و به دركي مناسب از يكديگر رسيده‌اند. زيرا حاج‌اسماعيلي با توجه به ركود توليد كارفرمايان را محق مي‌داند كه توانايي پرداخت حقوق مناسب با معيشت كارگران را نداشته باشند.
اين نكته را احمد دشتي يكي از نمايندگان كارفرمايان و فعال بازار كار تاييد مي‌كند و مي‌گويد: با بي‌اهميتي دولت به توليد و صنعت كشور و مشكلاتي كه براي اين حوزه پيش آورد نمي‌توان انتظار داشت كه كارفرمايان توانايي پرداخت سقف حقوق و مزايا به كارگران را داشته باشند.
دشتي مي‌گويد: كارگران هم امسال اين موضوع را درك كرده‌اند و اشتراك نظر بيشتري داريم و در فكر اين هستيم كه در جلساتي به توافق برسيم. توافقي كه در آن هم به وضعيت ركودي توليد توجه شود و هم كارگران بتوانند معيشت خود را بگردانند. او مي‌گويد: بنگاه‌هاي توليدي كارفرماها عموما كوچك هستند و از تسهيلاتي استفاده نمي‌كنند. بنابراين بهتر است كه ما شرايط توليد را بهبود ببخشيم تا از اين مسير كارگران هم بتوانند به سقف حقوق خود و ديگر ملزومات معيشت خود دست پيدا كنند.
