نابساماني در واسطه‌گري مسكن | اتاق خبر
کد خبر: 37903
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1391 - 10:52
دنياي اقتصاد- صاحبنظران اقتصادي با اشاره به چالش ناشناخته‌اي در حاشيه بازار مسكن اعتقاد دارند: سهم «واسطه‌گري مسكن» به دليل ساختار معيوب و مشكل‌دار نيازمند اصلاحات اساسي است؛ دكتر عباس آخوندي، وزير سابق مسكن در اين‌باره با انتقاد از ناديده گرفته شدن «اصول منطقي بازار واسطه‌گري» در حوزه «دلالي ملك» معتقد است: بي‌توجهي به اين اصول از يك‌سو مساله «اخلاق‌حرفه‌اي» و از سوي ديگر چالش «تعارض‌منافع» را در اين حوزه به وجود آورده است. وي حداقل چهار اشكال اساسي به شيوه فعاليت در حرفه مشاوران‌املاك وارد كرد و ضمن تاكيد بر تجديدنظر در اصول حاكم بر اين حرفه از دولت خواست به جاي پرداختن به مباحثي همچون «چگونگي تغيير حق‌كميسيون معاملات مسكن يا تعيين ملاك قيمت‌گذاري»، نسبت به رفع اشكالات ساختاري اقدام كند. همچنين دكتر موسي غني‌نژاد درباره آنچه اشكالات جدي در بازار واسطه‌گري ملك عنوان مي‌كند، معتقد است: ايراد در اين بازار به نوع مسووليت و شكل مسووليت‌‌پذيري مشاوران ‌املاك برمي‌گردد كه در مقايسه با مدل موفق فعاليت آژانس‌‌هاي املاك در دنيا، داراي نواقص و كمبود‌هايي است. اين اقتصاددان خلأ مشاور حقوقي در بنگاه‌هاي مسكن، به رسميت شناخته‌ نشدن قراردادهايي كه در بنگاه‌ها تنظيم مي‌شود و همچنين وجود رابطه بين دستمزد واسطه‌ها با ارزش معامله‌اي كه آنها سبب انجام آن مي‌شوند را سه نقطه‌ضعف بازار واسطه‌گري ملك در ايران معرفي كرد. در بازار مسكن صرف‌نظر از چالش‌هاي ريشه‌دار همچون سربالايي رفتن قيمت يا كمبود عرضه به‌رغم كفايت موجودي آپارتمان‌هاي آماده فروش، نابساماني‌هايي رخ‌نمايي مي‌‌كند كه تاكنون نه مسوولان بازار، نه دولت و نه حتي عوامل ذي‌نفع در اين بازار قادر به شناسايي آن بوده‌‌اند. چالش ناشناخته، به بازار قدرتمندي كه ظاهرا در حاشيه بازار مسكن قرار گرفته – اما در واقعيت نقش پررنگي در شكل‌گيري تحولات خوب و بد در بازار مسكن دارد- مربوط مي‌شود؛ يعني بازار واسطه‌گري مسكن يا همان جامعه دلالان ملك كه در بنگاه‌هاي املاك در قالب مشاور به حاضران در بازار ملك خدمت ارائه می‌كنند. «دنياي‌اقتصاد» در پرونده‌ خبري‌-تحليلي كه براي بررسي چالش‌هاي ناشناخته بازار مسكن با رويكرد اشكالات اساسي در بازار واسطه‌گري ملك، تهيه كرده، در غفلت فكري مسوولان نسبت به اين چالش‌ها، سراغ اقتصاددانان و همچنين صاحب‌نظران حوزه مسكن رفته و در اين پرونده تلاش كرده به دور از نگاه غيرحرفه‌اي يا تعصبي به شخص، گروه يا صنف خاصي، مسير اصلاحات اساسي در بازار واسطه‌گري مسكن را به مسوولان نشان دهد. در اين پرونده، بحث‌هاي تازه‌اي مطرح شده است و همچنين تجربه موفق كشورهاي پيشرفته در حوزه واسطه‌گري ملك و خدمات استاندارد و كاملي كه واسطه‌گرها در اين كشورها به مشتري –موجرو‌مستاجر و خريدارو‌فروشنده- ارائه مي‌دهند نيز تشريح شده است: طرح وزير سابق براي بنگاه‌هاي املاك وزير سابق مسكن با انتقاد از ناديده گرفته شدن «اصول منطقي بازار واسطه‌گري» در حوزه «دلالي ملك» معتقد است: بي‌توجهي به اين اصول از يك‌سو مساله «اخلاق‌حرفه‌اي» و از سوي ديگر چالش «تعارض‌منافع» را در اين حوزه به وجود آورده است. دكتر عباس آخوندي با اشاره به اينكه در ايران تاكنون ساختار شكلي حرفه دلالي مسكن –مشاوران‌املاك- و نقاط ضعف و قوت آن مورد توجه قرار نگرفته و بيشتر، مسائل سطحي و حاشيه‌اي اين حرفه به بحث گذاشته شده است، گفت: متاسفانه در ايران از حرفه واسطه‌گري در بازار مسكن، تعريف روشني وجود ندارد و برعكس ساير كشورها كه به اين موضوع نگاه كاملا روشني وجود دارد و ارزيابي جامعه از نقش و كاركرد اين حرفه مثبت است، در كشورمان عملكرد اين صنف نامناسب ارزيابي نمي‌شود. وزير مسكن دولت سازندگي (سال‌هاي 72 تا 76) در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»، حداقل چهار اشكال اساسي به شيوه فعاليت در حرفه مشاوران‌املاك وارد كرد و ضمن تاكيد بر تجديدنظر در اصول حاكم بر اين حرفه از دولت خواست به جاي پرداختن به مباحثي همچون «چگونگي تغيير حق‌كميسيون معاملات مسكن يا تعيين ملاك قيمت‌گذاري»، نسبت به رفع اشكالات اقدام كند. نمايندگي دو طرف معامله در آن واحد! دكتر آخوندي درباره مهم‌ترين ايراد در حرفه واسطه‌گري مسكن گفت: نحوه كاركرد بنگاه‌هاي معاملات ملكي در ايران مصداق كامل «تعارض‌منافع» است. مشاوران‌املاك در ايران، هم از فروشنده حق‌كميسيون دريافت مي‌كنند هم از خريدار. حال اينكه يك بنگاه واسطه‌گر بايد فقط منافع يك طرف را نمايندگي كند و نمايندگي دو طرف عملا به تعارض‌منافع منجر مي‌شود و حرفه‌اي نيست. به عبارت ديگر، ناكارآيي اين حرفه و لغزش‌هاي آن ريشه در همين تعارض منافع دارد كه يكبار براي هميشه بايد حل شود. از رقابت در اين بازار خبري نيست دكتر آخوندي با بيان اينكه انحراف از اخلاق‌حرفه‌اي در اين بازار زياد ديده مي‌شود، درباره ايراد دوم گفت: در همه بازار‌هاي واسطه‌گري، واسطه‌گر صرفا نماينده يك طرف حاضر در بازار است. به عنوان مثال در بازار واسطه‌گري مالي، بانك‌ها تحت هر شرايطي منافع سپرده‌گذار را حفظ مي‌كنند و سپرده‌هاي او را در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مي‌دهند و با دريافت نرخ سود از تسهيلات‌گيرنده، به سپرده‌گذار خدمت ارائه مي‌كنند. البته فرض بر اين است كه اين‌گونه عمل مي‌كنند، هرچند آنان نيز با اجراي دستورات اداري در واقع غبطه سپرده‌گذاران را حفظ نمي‌كنند و وفاي به عهد ندارند. به هر روي، در بازار مشاوره‌ ملكي نيز مطابق مفاهيم‌ اقتصادي حاكم بر بازار واسطه‌گري، بايد همه وظيفه بنگاه، نمايندگي طرف عرضه‌كننده (فروشنده يا موجر) باشد و فقط هم بايد از طرف عرضه‌كننده، دستمزد يا همان حق‌كميسيون را دريافت كند. وزير سابق مسكن تصريح كرد: با رعايت اين اصل، در واقع ماموريت بنگاه‌هاي معاملات ملكي عرضه ملك در بازار مسكن به نمايندگي از مالك است. اين كار به موجب قراردادي شفاف فيمابين مالك و بنگاه بايد صورت گيرد. مالك بايد به بنگاه معاملات ملكي به صراحت بگويد كه آيا آن بنگاه نمايندگي انحصاري فروش و يا اجاره ملك او را دارد و يا آنكه بنگاه‌هاي ديگري نيز در اين باب از طرف مالك نمايندگي دارند. قاعدتا نرخ واسطه‌گري براي بنگاه‌هاي انحصاري بيشتر از نمايندگي مشاع است و انتظاري نيز كه مالك از بنگاه انحصاري دارد با حالت مشاع متفاوت است. با اين اقدام اولا مفهوم تعارض‌منافع بين عرضه كننده و خريدار كه پاشنه آشيل اين حرفه است از بين مي‌رود و ثانيا هم مالك و هم بنگاه مي‌دانند كه چه خدمتي بين آنها مبادله مي‌شود و چه ميزان ارزش دارد. اين شيوه واسطه‌گري پايه رقابت منطقي در بازار دلالي ملك خواهد شد طوري كه در اين بازار، فرد واگذاركننده سراغ بنگاهي خواهد رفت كه بهترين خدمت را به او ارائه كند و بتواند با كمترين دستمزد در كمترين زمان، بهترين خريدار را به او معرفي كند، اما متاسفانه در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه دولت براي تعيين حق‌كميسيون معاملات مسكن ورود كرده است. اصلا مگر در اين بازار مساله شكست‌بازار رخ داده كه دولت مي‌خواهد دخالت كند؟! بازاريابي براي ملك نامزدشده دكتر آخوندي ايراد سوم را عدم رعايت شرايط بازار حراج در بازار دلالي مسكن عنوان كرد و گفت: زماني كه بنگاه مسكن يك ملك را واسطه‌گري مي‌كند به نوعي، يك حراجي، ترتيب داده است پس وظيفه دارد كليه ضوابط بازار حراج را رعايت كند. ضوابط اين بازار كه در همه دنيا توسط آژانس‌هاي املاك رعايت مي‌شود عبارت است از؛ مستند‌سازي و ثبت همه وقايع و اتفاقات بين خريدار، فروشنده و دلال. در اين بازار وقتي يك ملك عرضه مي‌شود، به محض دريافت پيشنهاد از طرف يك متقاضي خريد، فرد يا بنگاه واسطه‌گر بايد آن ملك را از بازار خارج كند تا زماني كه پيشنهاد متقاضي خريد رد يا تاييد شود و در واقع بنگاه نمي‌تواند براي آن ملك همچنان بازاريابي كند، اما در ايران مشاهده مي‌شود كه دلالان در شرايطي كه قول فروش يا اجاره يك آپارتمان را به فردي داده‌اند، كماكان براي عرضه آن به غير تلاش مي‌كنند و هر آن احتمال برهم خوردن توافق اوليه بين طرفين معامله با دلال وجود دارد. اين موضوع چه بسيار موجب فساد در معاملات شده است، چرا كه بنگاه بسته به پيشنهادي كه به وي مي‌شود و به منظور بيشينه كردن منافع خود مي‌تواند به ضرر مالك يا خريدار عمل كند، چرا كه او مي‌تواند نظر يك خريدار خوب را از ملكي به ملك ديگر منتقل كند و عملا موجب خسارت فروشنده شود، يا بالعكس شرايط خوبي را كه يك فروشنده به پيشنهاد يك خريدار ارائه كرده است از چنگ خريدار خارج كند و به او اجحاف نمايد. بي‌معنا شدن مفهوم واسطه‌گري در اين حرفه دكتر آخوندي در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» ايراد چهارم بازار واسطه‌گري ملكي در ايران را بي‌توجهي واسطه‌گرها به مفهوم واقعي واسطه‌گري دانست و درباره آن چنين اظهار كرد: بنگاه‌هاي معاملات مسكن نوعي حراج در طول زمان را انجام مي‌دهند نه حراج در لحظه. وقتي مشاوران‌املاك خودشان را واسطه‌ و دلال بازار معرفي مي‌كنند پس بايد رابطه بين فروشنده با خريدار و موجر با مستاجر در طول بازاريابي دلال، كاملا قطع باشد در غير اينصورت مفهوم واسطه‌گري بي‌معنا است. اما در بنگاه‌هاي املاك، مشاور به راحتي از طرفين معامله مي‌خواهد در روزي مشخص به بنگاه بيايند تا بلكه با مشورت و صحبت و مذاكره رو در رو با هم، توافق قيمتي براي انجام معامله حاصل شود و به اصطلاح معامله را جوش دهند! دكتر آخوندي تاكيد كرد: صدا زدن خريدار و فروشنده پاي ميز مذاكره در بنگاه در حالي كه هنوز توافق براي انجام معامله به دست نيامده، كاملا با اصول و مباحث اخلاقي در تضاد است چونكه يكي از دو طرف مي‌تواند از طريق برهم خوردن تعادل نظر در ميز مذاكره، تحت فشار قرار بگيرد و برخلاف ميل باطني‌اش تسليم خواسته طرف مقابل شود. اين شيوه بازاريابي ملكي همچنين مغاير «مبادله آزاد» و مفاهيم اقتصادي بازار است. وزير سابق مسكن در پايان اين گفت‌وگو تاكيد كرد: با وجود اين نقاط ضعف و مشكلات، اساسا فرآيند حرفه واسطه‌گري مسكن و اصول حاكم بر آن، نياز به تجديدنظر جدي دارد. خلأ حقوقي در بنگاه‌هاي مسكن دكتر موسي غني‌نژاد درباره آنچه اشكالات جدي در بازار واسطه‌گري ملك عنوان مي‌كند، معتقد است: ايراد در اين بازار به نوع مسووليت و شكل مسووليت‌‌پذيري مشاوران ‌املاك برمي‌گردد كه در مقايسه با مدل موفق فعاليت آژانس‌‌هاي املاك در دنيا، داراي نواقص و كمبود‌هايي است. اين اقتصاددان خلأ مشاور حقوقي در بنگاه‌هاي مسكن، به رسميت شناخته‌ نشدن قراردادهايي كه در بنگاه‌ها تنظيم مي‌شود و همچنين وجود رابطه بين دستمزد واسطه‌ها با ارزش معامله‌اي كه آنها سبب انجام آن مي‌شوند را سه نقطه‌ضعف بازار واسطه‌گري ملك در ايران معرفي كرد و گفت: رفع اين نواقص -كه متاسفانه به دليل كم‌توجهي مسوولان ريشه در بازار مسكن دوانده است- هم مي‌تواند اعتماد عمومي به واسطه‌هاي بازار را افزايش دهد و هم اينكه به رونق معاملات مسكن كمك كند. دكتر موسي غني‌نژاد در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در تشريح اشكالات موجود در بازار واسطه‌گري مسكن، تصريح كرد: در بنگاه‌هاي مسكن اگر چه براي طرفين معامله، قرارداد مكتوب تنظيم مي‌شود، اما اين قرارداد از آنجا كه بايد در يك محل ديگري تحت عنوان دفاتر اسناد رسمي، به قرارداد رسمي و سندمحضري تبديل شود، وجه قانوني محكم و قابل استنادي ندارد. اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه دولت بايد اصلاحات اساسي در كليات و جزئيات بازار واسطه‌گري ملك و همچنين مقررات حاكم بر اين بازار اعمال كند، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: بررسي تجربه‌هاي موفق برخي كشورها در حوزه واسطه‌گري ملك نشان مي‌دهد آژانس‌‌هاي املاك از لحظه اول برخورد با متقاضي خريد يا متقاضي فروش، مسووليت ارائه تمام خدمات حقوقي، فني و مشاوره‌اي را برعهده مي‌گيرند طوري كه متقاضي هيچ نيازي به انجام وظيفه در طول معامله را ندارد. بر مبناي اين مدل، معامله ملك براي دو طرف، با صدور سندرسمي در داخل آژانس‌املاك توسط وكيل حقوقي معتبر يا نماينده رسمي دولت، به اتمام مي‌رسد و كليد و مبلغ معامله توسط مسوول آژانس بين طرفين رد و بدل مي‌شود، طوري كه متعاملين بعد از خروج از آژانس، لازم نيست به محل ديگري براي ثبت قرارداد مراجعه كنند. اما آنچه در بنگاه‌هاي مسكن ايران اتفاق مي‌افتد تفاوت فاحشي با اين مدل دارد و عملا خدمات كافي به خريدار و فروشنده ملك ارائه نمي‌شود. دكتر غني‌نژاد همچنين گفت: واسطه‌هاي بازار مسكن در كشورمان صرفا مسووليتي در حد دلالي و بازاريابي براي خريدار و فروشنده را برعهده دارند و فقط به اين دو گروه بابت كم‌وكيف املاك اطلاع‌رساني مي‌كنند. اشكال اصلي مدل رايج در ايران، فاصله بين فعاليت واسطه‌هاي ملكي و مقررات و قوانين ثبتي و حقوقي است. واسطه‌ها بعد از حصول توافق بين طرفين معامله و تنظيم قرارداد بنگاهي، دستمزدشان را دريافت مي‌كنند و اگر بعد از اين مرحله، تبعات قانوني يا مشكلي براي يكي از طرفين معامله به وجود بيايد، مشاوراملاك مسووليتي براي رسيدگي به آن ندارد. اين سيستم درست نيست و بايد اصلاح شود. شان قانوني معاملات بايد رعايت شود دكتر غني‌نژاد افزود: اصلاح مقررات بازار واسطه‌گري ملك بايد به الزام استفاده از مشاور حقوقي يا يك نفر حقوقدان در بنگاه‌هاي مسكن منجر شود تا همه معاملات با تاييد مشاور حقوقي انجام بگيرد و همه مسووليت صحت و سقم معامله مستقيم متوجه اين مشاور حقوقي باشد. اين اقتصاددان در اين باره تاكيد كرد: وكيل حقوقي معتبر يا فردي كه به نمايندگي از دولت و مراجع ثبتي كشور، مسووليت ثبت معاملات مسكن را برعهده مي‌گيرد، قطعا نسبت به عقد معاملاتي كه خريدار يا فروشنده در آن، مسير غلط را در پيش‌ مي‌گيرند يا مدارك و مستندات ملك مورد معامله مخدوش يا ناقص است، پرهيز مي‌كند و تا زماني كه براي مشاور حقوقي، صحت و سلامت معامله، اثبات نشود، دست به تنظيم قرارداد نمي‌زند. لذا اگر بكارگيري مشاور حقوقي و نماينده رسمي دولت در امور ثبت ملك در بنگاه‌ها الزامي شود، منشاء اختلافات حقوقي بعدي بين متعاملين مسكن از بين خواهد رفت. اما مدلي كه هم‌اكنون در بازار مسكن رايج است به اين صورت است كه خريدار و فروشنده خودشان بايد نسبت به صحت معامله اطمينان حاصل كنند در غيراين‌صورت عواقب هر نوع بي‌احتياطي چه از طرف واسطه چه از طرف طرفين معامله، متوجه متعاملين خواهد بود. اين اقتصاددان در تشريح محاسن استفاده از مشاور حقوقي و نماينده رسمي دولت در بنگاه‌هاي مسكن تاكيد كرد: حضور مشاور حقوقي، تمام كارها را راحت مي‌كند و افراد هنگام معامله خيالشان راحت است كه پشتوانه قانوني از قراردادي كه در بنگاه نوشته مي‌شود، حمايت مي‌كند و قراردادشان سند عادي نيست. ضمن اينكه مشاوران‌املاك نيز بايد از حضور مشاور حقوقي در كنار خود استقبال كنند؛ چون كه اين اقدام به نفع آنها هم خواهد بود و معاملات را برايشان رونق و وسعت مي‌دهد. دكتر غني‌نژاد معتقد است: اگر شان قانوني و تشريفات حقوقي و ثبتي بصورت كامل در بازار واسطه‌گري ملك رعايت شود، بار بزرگي از روي دوش دادگاه‌ها بابت اختلافات ملكي بين طرفين معامله برداشته خواهد شد. حق‌كميسيون و ماجراي كج‌منشي دكتر غني‌نژاد در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» به بحث ديگري كه اخيرا درباره فعاليت واسطه‌‌هاي بازار ملك، حاشيه‌ساز شده، پرداخت. اين اقتصاددان گفت: اگر بين دستمزدي كه مشاوران‌املاك بابت انجام معامله دريافت مي‌كنند و قيمت ملك مورد معامله، نسبت وجود داشته باشد، اين انگيزه مدام براي مشاوران‌املاك وجود دارد كه قيمت در بالاترين سطح ممكن توافق شود. در ادبيات اقتصادي، به بروز چنين پديد‌ه‌اي، «كج‌منشي» گفته مي‌شود. «كج‌منشي» رفتاري است كه آن دسته از فعالان اقتصادي كه از يك موقعيتي برخوردارند، براي منافع خودشان انجام مي‌دهند اما كار درستي نيست. بنابراين بايد رابطه بين دستمزد واسطه‌ها و قيمت مسكن از طريق طراحي فرمول جديد براي حق‌كميسيون خدمتي كه مشاوران‌املاك ارائه مي‌كنند، قطع شود. دكتر غني‌نژاد بهترين فرمول را تعريف نرخ ثابت براي دستمزد مشاوران‌املاك بدون آنكه مضربي از ارزش معامله باشد، دانست. اقتصاد مريض و هجوم بيكاران به بنگاه‌هاي املاك يك صاحب‌نظر اقتصادي كه سابقه مديريتي در وزارت اقتصاد را دارد، درباره نوع خدمتي كه در بازار مشاوره‌هاي ملكي توسط دلالان مسكن به مخاطبان بازار – خريدار و فروشنده- ارائه مي‌شود، معتقد است: مسووليتي كه مشاوران‌املاك در هدايت بازار مسكن بايد داشته باشند مورد غفلت قرار گرفته است و دلالان با تسليم شدن در مقابل خواسته‌ يكي از دو طرف معامله، شرايطي را ايجاد كرده‌اند كه آپارتمان‌هاي مسكوني به ندرت معادل ارزش‌ واقعي‌شان فروش يا اجاره مي‌روند. مهدي كرباسيان در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در اين باره تاكيد كرد: بنگاه‌هاي مسكن حلقه واسط دو طرف عرضه و تقاضا محسوب مي‌شوند و بايد مشاوران‌املاك بتوانند با شناسايي قيمت واقعي املاك، پيشنهادها و خواسته‌هاي كاملا متفاوت متعاملين را به قيمت واقعي نزديك و در نهايت شرايط نقل‌وانتقال را فراهم كنند، اما شيوه‌اي كه هم‌اكنون در اين بازار حاكم است به اين صورت است كه گاهي اوقات، يك متقاضي با پيشنهاد پرداخت مبلغي بيشتر از متقاضي اول، در اولويت خريد ملك قرار مي‌گيرد حتي اگر مبلغ مورد توافق او با فروشنده، بيشتر از ارزش واقعي آن ملك باشد. اين صاحب‌نظر اقتصادي با اشاره به اينكه اگر نوع فعاليت واسطه‌گري در بازار مسكن كشورمان منطبق بر استانداردهاي رايج در بسياري از كشورها انجام بگيرد، بسياري از مسائل و مشكلات بازار مسكن از جمله نوسان ناگهاني قيمت‌ها تحت كنترل قرار خواهد گرفت، افزود: بايد مسوولان و سياست‌گذاران بازار مسكن نسبت به وظيفه و تكاليف مشاوران‌املاك، بازنگري جدي داشته باشند. كرباسيان معضل كنوني بازار واسطه‌گري ملكي را ناشي از دو چالش در اين بازار دانست و گفت: بيماري اقتصاد كشور و بيكاري گسترده در جامعه از يك‌سو و صدور بي‌رويه مجوز تاسيس بنگاه‌مسكن و كم‌هزينه بودن اين شغل از سوي ديگر باعث شده تعداد بنگاه‌هاي املاك در سطح شهر تهران بيشتر از نياز واقعي بازار مسكن به اين خدمات، افزايش يابد. از طرف ديگر كاهش حجم معاملات مسكن در مقابل افزايش تعداد مشاوران‌املاك، سهم هر بنگاه از درآمد حاصل از واسطه‌گري را كاهش داده است و ظاهرا مشاوران‌املاك اخيرا با اين توجيه كه حق‌كميسيون آنها ناچيز است به دنبال افزايش نرخ حق‌كميسيون برآمده‌اند. اين صاحب‌نظر اقتصادي براي ساماندهي بازار واسطه‌گري ملك به دولت پيشنهاد كرد: براي انسجام امور، كاهش مشكلات و ساماندهي مطلوب بازار واسطه گري املاك، بايد به نهادهاي صنفي اين حرفه، اعتبار و بهاي لازم را داد. تا از يك طرف فعاليت‌هاي اعضاي صنف، در چارچوبي قانوني، حقوقي و مبتني بر استانداردهاي حرفه اي سامان يابد و از طرف ديگر امكان پاسخگويي مسوولانه، به نهادهاي نظارتي و نيز رسيدگي موثر به شكايات و پيشنهادهاي مردمي و برخورد قانوني با متخلفان فراهم شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید