تولید صنعتی در ایران همواره با دشواری‌های گوناگونی همراه بوده است. این وضعیت موجب شده است که قانون‌گذاران تلاش کنند برای حل تنگناها، از ابزار قانونی استفاده کنند. در گزارش تهیه شده از طرف انجمن مدیران صنایع درباره «طرح حمایت از تولید ملی» که به تازگی انتشار یافته، سابقه حمایت از تولید بر اساس قانون آمده است.
بر اساس این گزارش، «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب چهارم اسفند ماه سال 1389، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی مصوب 12 اسفند ماه سال 1375 موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع و... از جمله قانون‌های حمایتی از تولید در سال‌های اخیر به حساب می‌آیند، اما طرح حمایت از تولید ملی که این روزها در کمیسیون‌های گوناگون مجلس دست به دست می‌شود، یکی از آخرین طرح‌های حمایتی است که صنعتگران منتظر تصویب آن هستند.
«طرح حمایت از تولید ملی» به منظور دستیابی به اهداف مربوط به نامگذاری سال 1391 با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، کاهش اثرات ناشی از تحریم‌های اعمال شده از سوی برخی از کشورهای دنیا و با هدف تقویت شرکت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، حفظ رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده کالاها در شرایط رکود تورمی، حفظ اشتغال موجود، بازگشت کلیه بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی که به هر دلیلی تعطیل شده‌اند، توسعه کارآفرینی، مشارکت بیشتر تشکل‌های صنعتی برای اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه، فراهم کردن شرایط برای برون رفت از وضعیت نامناسب برای بخش مولد کشور به منظور جلوگیری از وقوع بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی در کشور، تقویت توان ملی و بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
این طرح دارای 56 ماده است که برخی از آنها جنبه ارشادی دارد و بعضا نیز قابلیت اجرایی ندارند. این ویژگی در برخی از برنامه‌های توسعه مصوب بعد از انقلاب نیز در کشور وجود دارد. موضوعات کلی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارتند از: مالیات، بانک، گمرک و تعرفه‌ها، بیمه، امور قضایی و فناوری. جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از 23درصد به 8 درصد، در اولویت قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی و... از جمله مهم‌ترین مواد این طرح است. به طور کلی این طرح در مورد موضوعاتی چون امور مالیاتی، بیمه، تامین اجتماعی، امور بانکی، اعطای تسهیلات و تامین سرمایه در گردش، ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز، واردات ماشین‌آلات، دریافت حقوق ورودی مربوط به واردات ماشین‌آلات و... است.
انتقاد از مواد طرح
انجمن مدیران صنایع در گزارش کارشناسی خود با بررسی مواد طرح تلاش کرده است نقاط ضعف آنها را بررسی کند. در این گزارش آمده است: «ماده 1» طرح حمایت از تولید ملی با مواد 117، 119، 120، 121 و 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مغایرت دارد.
در این گزارش آمده است که «ماده 3» طرح حمایت از تولید ملی که وظیفه سنگینی بر دوش سازمان حسابرسی گذاشته است را باید با احتیاط نگاه کرد؛ چون این پرسش وجود دارد که «آیا سازمان حسابرسی توانایی انجام وظایف محوله را دارد.» در «ماده 3» سازمان حسابرسی موظف شده است که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کند. در گزارش انجمن تاکید شده است که وظیفه محول شده به سازمان حسابرسی با توجه به شرایط، یک کار تکراری است. در «ماده 6» طرح حمایت از تولید ملی آمده است: «حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های تولیدی از 23 درصد به 8 درصد کاهش یابد و 15درصد باقی مانده نیز از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون به مدت 3 سال از سوی دولت پرداخت شود.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع در انتقاد به این ماده یادآور شده‌اند: این ماده از طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و پرسیده‌اند «رقم 8 درصدی بر اساس کدام مطالعه کارشناسی انجام شده است؟ و اگر به رقم پیشنهادی برسیم آیا میزان اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت؟» «ماده 9» این طرح درباره اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از محل اعتبارات بانک‌های صنعت، معدن و کشاورزی است که با انتقاد از کارشناسان گزارش انجمن مواجه شده است. در گزارش انجمن مدیران آمده است «تا روزی که طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز طرح را تاکید کند، سال 1391 به پایان خواهد رسید و زمان‌بندی مورد نظر اجرا نخواهد شد.» درباره «ماده 9» این طرح پرسش شده است که: «آیا منابع قبلی بانک‌ها به امر تولید و بخش مواد اختصاص یافته است؟»
در گزارش یاد شده «ماده 10» طرح چنین گزارش شده است: «کلیه بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدي و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه کنند.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع درباره این ماده نوشته‌اند: «در حال حاضر مشکل گشایش اعتبار فقط در پیشنهاد ارائه شده در این ماده از طرح نیست، بلکه بخشی از مشکلات گشایش اعتبار به دنیای خارج بستگی دارد، بنابراین اگر این حکم نیز تصویب شود و سایر عوامل حل نشده باقی بماند، هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکل اعتبارات حل شود.»
«ماده 11» طرح حمایت از تولید ملی درباره نرخ کارمزد بانک‌ها از تولید و تاکید بر کاهش آن است که در گزارش انجمن با این انتقاد مواجه شده است: «اگر همین موضوع تایید شود که بانک‌ها کارمزد بالا می‌گیرند، نشان‌دهنده ناهنجاری در بازار پول و سرمایه است.» از سوی دیگر، به نظر کارشناسان انجمن مدیران صنایع «ماده 12» طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و محل تامین رقمی معادل 5/3میلیارد دلار نزد بانک صنعت، معدن و تجارت مشخص نیست.
در انتقاد از «ماده 12» این طرح آمده است: «منظور از واحدهای تولیدی در این ماده از طرح معلوم نیست، تصویب این ماده به شکل فعلی ایجاد رانت می‌کند... اگر مصوبه‌های قانون بودجه 1391 اجرا می‌شد نیاز به این ماده از طرح نبود.»
در «ماده 21» طرح حمایت از تولید ملی آمده است: «کلیه جرایم متعلق به بنگاه‌های صنعتی و تولیدی که بتواند در مدت 6 ماه پس از لازم‌اجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی با توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی کنند، بخشوده می‌شود.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع در انتقاد به این ماده از طرح یادآور شده‌اند: «این ماده با مباحثی حقوقی، شرعی، اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد و باید به صورت ریشه‌ای به محل مشکل پدیدار شده پرداخت.»
در «ماده 24» این طرح تاکید شده است: «دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است.» «ماده 24»، 3تبصره نیز دارد. انجمن مدیران صنایع درباره تبصره‌هاي این ماده از طرح هم تاکید کرده‌اند: «مرجع تشخیص کالاهای لوکس و... مشخص نیست یا اصولا تعریفی از این کالا نشده است.»
«ماده 25» این طرح درباره پرداخت جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است که با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. کارشناسان معتقدند: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون در کشور برای حمایت از صادرات احکام گوناگونی تصویب شده است و پرسش این است که چرا به‌رغم چنین مصوبه‌هایی توسعه پایدار رونق پیدا نکرده است و صادرات منحصر به کالاهای سنتی و مواد خام شده است. پرسش این است که آیا مطالعه‌ای شده که نشان دهد اجرای «ماده 25» این طرح به حل مشکل صادرات منجر شود؟
بر اساس گزارش انجمن مدیران صنایع مواد 26 و 27 طرح حمایت از تولید ملی که درباره تعلیق و توقف وثایق بنگاه‌ها و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های خصوصی است، «با مبانی حقوقی، شرعی، اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد.» «ماده 36» این طرح درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی و غیردولتی است که در آن «دولت از قیمت‌گذاری منع شده است.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع درباره این ماده از طرح یادآور شده‌اند: «در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در فصل نهم آن مصوبه‌هایی وجود دارد که همین موضوع را تاکید کرده‌اند، اما اجرا نمی‌شود و به نظر می‌رسد این ماده از طرح نیز اجرایی نشود.»
نتیجه گیری
نوع برداشت ارائه شده در این طرح برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت کنونی با نگرشی تک بعدی است و بدون توجه به ریشه ایجاد مشکل در اقتصاد کشور، به ارائه راه حل برای برطرف کردن مشکلات توجه شده است.
این نگرش همواره در جامعه ایران وجود داشت و مؤید آن تصویب قوانینی است که عناوین آن در قسمت‌های قبلی ارائه شده است که نتیجه عملی لازم برای برون رفت اقتصاد ایران از این وضعیت نداشته است. ریشه این نوع مصوبات تک بعدی را در نوع نگرش سیاست‌گذاران ایران به علم اقتصاد باید جست‌وجو کرد و به نتیجه نرسیدن این قوانین نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان بدون توجه به مسائل و ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کرد و پیگیری اهداف اقتصادی بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، نتایج نامشخصی را به وجود خواهد آورد. تشویق برای سرمایه‌گذاری بدون ايجاد اعتماد و تغيير ترکیب ساختار تولیدی جامعه نتایج مثبتی نخواهد داشت.
شاید عمده‌ترین دلیل این بی‌اعتمادی، نگرش «کوتاه‌مدت بودن» نتایج، در جامعه ایران باشد و بر اساس ایده فوکویاما در جوامعی که سطح اعتماد در آنها پايین است ساختار تولید به گونه‌ای است که بیشترین ارزش تولیدی جامعه در قالب فعالیت‌های اقتصادی خانوار صورت می‌گیرد. بررسی طرح مربوط به حمایت از تولید نشان می‌دهد که این طرح نیز مطابق همان نوع نگرشی که به علم اقتصاد در کشور وجود دارد، تهیه شده است. با این نوع نگرش، این طرح قادر نیست مشکل تولید را در کشور حل کند.
بررسی مواد این طرح نشان می‌دهد که طرح برای برون رفت اقتصاد و تولید کشور از وضعیت کنونی پیشنهادهايي را در مورد اصلاح نرخ‌های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، پرداخت تسهیلات، نوع تنظیم قرارداد بین بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات و اصلاح برخی قوانین دارد. این پیشنهادها بعضا دارای بار مالی است که با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد. با توجه به اینکه عنوان طرح حمایت از تولید ملی است، بنابراین عوامل و متغیرهای بسیاری وجود دارند که بر تولید اثرگذار هستند که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته‌اند. همچنین عنوان طرح با مواد ارائه شده برای حمایت از تولید تناسب ندارد.
از سوی دیگر، این طرح به شکل کنونی باعث می‌شود تا برخی از قوانین موضوعه کشور نظیر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون مالیات‌ها و حقوق گمرکی و قانون پول و ارز در کشور اصلاح شود که این با شیوه اولیه قانون‌نویسی و ماده 131 آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد.
کد خبر:
37981
تاریخ انتشار: 6 اسفند 1391 - 12:50
تولید صنعتی در ایران همواره با دشواری‌های گوناگونی همراه بوده است. این وضعیت موجب شده است که قانون‌گذاران تلاش کنند برای حل تنگناها، از ابزار قانونی استفاده کنند. در گزارش تهیه شده از طرف انجمن مدیران صنایع درباره «طرح حمایت از تولید ملی» که به تازگی انتشار یافته، سابقه حمایت از تولید بر اساس قانون آمده است.
بر اساس این گزارش، «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب چهارم اسفند ماه سال 1389، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی مصوب 12 اسفند ماه سال 1375 موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع و... از جمله قانون‌های حمایتی از تولید در سال‌های اخیر به حساب می‌آیند، اما طرح حمایت از تولید ملی که این روزها در کمیسیون‌های گوناگون مجلس دست به دست می‌شود، یکی از آخرین طرح‌های حمایتی است که صنعتگران منتظر تصویب آن هستند.
«طرح حمایت از تولید ملی» به منظور دستیابی به اهداف مربوط به نامگذاری سال 1391 با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، کاهش اثرات ناشی از تحریم‌های اعمال شده از سوی برخی از کشورهای دنیا و با هدف تقویت شرکت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، حفظ رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده کالاها در شرایط رکود تورمی، حفظ اشتغال موجود، بازگشت کلیه بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی که به هر دلیلی تعطیل شده‌اند، توسعه کارآفرینی، مشارکت بیشتر تشکل‌های صنعتی برای اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه، فراهم کردن شرایط برای برون رفت از وضعیت نامناسب برای بخش مولد کشور به منظور جلوگیری از وقوع بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی در کشور، تقویت توان ملی و بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
این طرح دارای 56 ماده است که برخی از آنها جنبه ارشادی دارد و بعضا نیز قابلیت اجرایی ندارند. این ویژگی در برخی از برنامه‌های توسعه مصوب بعد از انقلاب نیز در کشور وجود دارد. موضوعات کلی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارتند از: مالیات، بانک، گمرک و تعرفه‌ها، بیمه، امور قضایی و فناوری. جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از 23درصد به 8 درصد، در اولویت قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی و... از جمله مهم‌ترین مواد این طرح است. به طور کلی این طرح در مورد موضوعاتی چون امور مالیاتی، بیمه، تامین اجتماعی، امور بانکی، اعطای تسهیلات و تامین سرمایه در گردش، ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز، واردات ماشین‌آلات، دریافت حقوق ورودی مربوط به واردات ماشین‌آلات و... است.
انتقاد از مواد طرح
انجمن مدیران صنایع در گزارش کارشناسی خود با بررسی مواد طرح تلاش کرده است نقاط ضعف آنها را بررسی کند. در این گزارش آمده است: «ماده 1» طرح حمایت از تولید ملی با مواد 117، 119، 120، 121 و 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مغایرت دارد.
در این گزارش آمده است که «ماده 3» طرح حمایت از تولید ملی که وظیفه سنگینی بر دوش سازمان حسابرسی گذاشته است را باید با احتیاط نگاه کرد؛ چون این پرسش وجود دارد که «آیا سازمان حسابرسی توانایی انجام وظایف محوله را دارد.» در «ماده 3» سازمان حسابرسی موظف شده است که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کند. در گزارش انجمن تاکید شده است که وظیفه محول شده به سازمان حسابرسی با توجه به شرایط، یک کار تکراری است. در «ماده 6» طرح حمایت از تولید ملی آمده است: «حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های تولیدی از 23 درصد به 8 درصد کاهش یابد و 15درصد باقی مانده نیز از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون به مدت 3 سال از سوی دولت پرداخت شود.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع در انتقاد به این ماده یادآور شده‌اند: این ماده از طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و پرسیده‌اند «رقم 8 درصدی بر اساس کدام مطالعه کارشناسی انجام شده است؟ و اگر به رقم پیشنهادی برسیم آیا میزان اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت؟» «ماده 9» این طرح درباره اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از محل اعتبارات بانک‌های صنعت، معدن و کشاورزی است که با انتقاد از کارشناسان گزارش انجمن مواجه شده است. در گزارش انجمن مدیران آمده است «تا روزی که طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز طرح را تاکید کند، سال 1391 به پایان خواهد رسید و زمان‌بندی مورد نظر اجرا نخواهد شد.» درباره «ماده 9» این طرح پرسش شده است که: «آیا منابع قبلی بانک‌ها به امر تولید و بخش مواد اختصاص یافته است؟»
در گزارش یاد شده «ماده 10» طرح چنین گزارش شده است: «کلیه بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدي و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه کنند.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع درباره این ماده نوشته‌اند: «در حال حاضر مشکل گشایش اعتبار فقط در پیشنهاد ارائه شده در این ماده از طرح نیست، بلکه بخشی از مشکلات گشایش اعتبار به دنیای خارج بستگی دارد، بنابراین اگر این حکم نیز تصویب شود و سایر عوامل حل نشده باقی بماند، هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکل اعتبارات حل شود.»
«ماده 11» طرح حمایت از تولید ملی درباره نرخ کارمزد بانک‌ها از تولید و تاکید بر کاهش آن است که در گزارش انجمن با این انتقاد مواجه شده است: «اگر همین موضوع تایید شود که بانک‌ها کارمزد بالا می‌گیرند، نشان‌دهنده ناهنجاری در بازار پول و سرمایه است.» از سوی دیگر، به نظر کارشناسان انجمن مدیران صنایع «ماده 12» طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و محل تامین رقمی معادل 5/3میلیارد دلار نزد بانک صنعت، معدن و تجارت مشخص نیست.
در انتقاد از «ماده 12» این طرح آمده است: «منظور از واحدهای تولیدی در این ماده از طرح معلوم نیست، تصویب این ماده به شکل فعلی ایجاد رانت می‌کند... اگر مصوبه‌های قانون بودجه 1391 اجرا می‌شد نیاز به این ماده از طرح نبود.»
در «ماده 21» طرح حمایت از تولید ملی آمده است: «کلیه جرایم متعلق به بنگاه‌های صنعتی و تولیدی که بتواند در مدت 6 ماه پس از لازم‌اجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی با توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی کنند، بخشوده می‌شود.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع در انتقاد به این ماده از طرح یادآور شده‌اند: «این ماده با مباحثی حقوقی، شرعی، اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد و باید به صورت ریشه‌ای به محل مشکل پدیدار شده پرداخت.»
در «ماده 24» این طرح تاکید شده است: «دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است.» «ماده 24»، 3تبصره نیز دارد. انجمن مدیران صنایع درباره تبصره‌هاي این ماده از طرح هم تاکید کرده‌اند: «مرجع تشخیص کالاهای لوکس و... مشخص نیست یا اصولا تعریفی از این کالا نشده است.»
«ماده 25» این طرح درباره پرداخت جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است که با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. کارشناسان معتقدند: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون در کشور برای حمایت از صادرات احکام گوناگونی تصویب شده است و پرسش این است که چرا به‌رغم چنین مصوبه‌هایی توسعه پایدار رونق پیدا نکرده است و صادرات منحصر به کالاهای سنتی و مواد خام شده است. پرسش این است که آیا مطالعه‌ای شده که نشان دهد اجرای «ماده 25» این طرح به حل مشکل صادرات منجر شود؟
بر اساس گزارش انجمن مدیران صنایع مواد 26 و 27 طرح حمایت از تولید ملی که درباره تعلیق و توقف وثایق بنگاه‌ها و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های خصوصی است، «با مبانی حقوقی، شرعی، اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد.» «ماده 36» این طرح درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی و غیردولتی است که در آن «دولت از قیمت‌گذاری منع شده است.» کارشناسان انجمن مدیران صنایع درباره این ماده از طرح یادآور شده‌اند: «در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در فصل نهم آن مصوبه‌هایی وجود دارد که همین موضوع را تاکید کرده‌اند، اما اجرا نمی‌شود و به نظر می‌رسد این ماده از طرح نیز اجرایی نشود.»
نتیجه گیری
نوع برداشت ارائه شده در این طرح برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت کنونی با نگرشی تک بعدی است و بدون توجه به ریشه ایجاد مشکل در اقتصاد کشور، به ارائه راه حل برای برطرف کردن مشکلات توجه شده است.
این نگرش همواره در جامعه ایران وجود داشت و مؤید آن تصویب قوانینی است که عناوین آن در قسمت‌های قبلی ارائه شده است که نتیجه عملی لازم برای برون رفت اقتصاد ایران از این وضعیت نداشته است. ریشه این نوع مصوبات تک بعدی را در نوع نگرش سیاست‌گذاران ایران به علم اقتصاد باید جست‌وجو کرد و به نتیجه نرسیدن این قوانین نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان بدون توجه به مسائل و ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کرد و پیگیری اهداف اقتصادی بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، نتایج نامشخصی را به وجود خواهد آورد. تشویق برای سرمایه‌گذاری بدون ايجاد اعتماد و تغيير ترکیب ساختار تولیدی جامعه نتایج مثبتی نخواهد داشت.
شاید عمده‌ترین دلیل این بی‌اعتمادی، نگرش «کوتاه‌مدت بودن» نتایج، در جامعه ایران باشد و بر اساس ایده فوکویاما در جوامعی که سطح اعتماد در آنها پايین است ساختار تولید به گونه‌ای است که بیشترین ارزش تولیدی جامعه در قالب فعالیت‌های اقتصادی خانوار صورت می‌گیرد. بررسی طرح مربوط به حمایت از تولید نشان می‌دهد که این طرح نیز مطابق همان نوع نگرشی که به علم اقتصاد در کشور وجود دارد، تهیه شده است. با این نوع نگرش، این طرح قادر نیست مشکل تولید را در کشور حل کند.
بررسی مواد این طرح نشان می‌دهد که طرح برای برون رفت اقتصاد و تولید کشور از وضعیت کنونی پیشنهادهايي را در مورد اصلاح نرخ‌های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، پرداخت تسهیلات، نوع تنظیم قرارداد بین بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات و اصلاح برخی قوانین دارد. این پیشنهادها بعضا دارای بار مالی است که با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد. با توجه به اینکه عنوان طرح حمایت از تولید ملی است، بنابراین عوامل و متغیرهای بسیاری وجود دارند که بر تولید اثرگذار هستند که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته‌اند. همچنین عنوان طرح با مواد ارائه شده برای حمایت از تولید تناسب ندارد.
از سوی دیگر، این طرح به شکل کنونی باعث می‌شود تا برخی از قوانین موضوعه کشور نظیر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون مالیات‌ها و حقوق گمرکی و قانون پول و ارز در کشور اصلاح شود که این با شیوه اولیه قانون‌نویسی و ماده 131 آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد.
