نيازما به نقدينگي 30برابر شد | اتاق خبر
کد خبر: 38133
تاریخ انتشار: 8 اسفند 1391 - 15:13
اعتماد- وقتي قيمت دلار گران شد يا به عبارت ديگر ريال ايران از قيمت افتاد، دست‌كم انتظار مي‌رفت كه توليد داخلي و صادرات از اين آب گل‌آلود ماهي بگيرد و ارز بيشتري به كشور بياورد اما استفاده از اين مجال هم شرايطي مي‌خواهد كه ظاهرا مهيا نيست و به اين ترتيب قوانين دست و پاگير در كنار تشديد تحريم‌ها عملا عرصه را بر صادرات تنگ كرده است. اين دشواري آن‌طور كه دبير انجمن صنايع نساجي مي‌گويد در اين صنعت كه بازار هدف‌شان اين روزها به كشورهاي همسايه محدود مي‌شود، نمود بيشتري هم دارد. گفت‌وگوي «اعتماد» را با عليرضا حائري در ادامه مي‌خوانيد. آقاي حائري افزايش قيمت دلار و تشديد تحريم‌ها از جمله شرايطي است كه به نظر مي‌رسد توليد و صادرات را تحت تاثير قرار داده. صنايع نساجي از اين شرايط چه تاثيراتي گرفته‌اند؟ واقعيت اين است كه صنعت نساجي نه تنها با واقعي شدن نرخ ارز مشكلي ندارد بلكه از اين امر استقبال مي‌كند يعني افزايش قيمت دلار تا اندازه معقول نه تنها تهديدي براي صنعت به شمار نمي‌رود بلكه فرصتي است براي عرض اندام توليد داخلي، چون در چنين شرايطي واردات صرفه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد و سهم توليد داخلي از بازار افزايش پيدا مي‌كند و بر همين اساس انگيزه براي قاچاق كالا هم كاهش مي‌يابد به همين دليل هم ميزان واردات به هيچ عنوان قابل قياس با سنوات گذشته نيست. به اين ترتيب بالا رفتن قيمت دلار به نفع صنايع نساجي خواهد بود؟ اين موضوع مشروط است، به عبارت ديگر شرايط فعلي زماني مي‌تواند منافع صنايع نساجي را تامين كند كه اين صنعت بتواند با تمام ظرفيت فعاليت كند و محصولاتش را به بازار بفرستد. استفاده از تمام ظرفيت هم مشروط به تامين مواد اوليه به ميزان كافي است. اين در حالي است كه صنعت نساجي به‌شدت با كمبود نقدينگي مواجه است اين به آن معناست كه نياز اين صنعت به نقدينگي دست‌كم 30 برابر شده تا كمبود نقدينگي به مهم‌ترين مشكل اين صنف تبديل شود. دليل اين كمبود شديد نقدينگي چيست؟ 50 درصد مواد اوليه صنعت نساجي اعم از انواع الياف، وارداتي است. براي تامين اين نياز هم تا قبل از تحريم بانك‌هاي ايراني، صادركنندگان اين صنعت مي‌توانستند با پرداخت 10 درصد مبلغ خريد، گشايش اعتبار اسنادي را انجام دهند و مابقي مبلغ را نيز به تدريج بپردازند، اما در حال حاضر با توجه به قفل شدن شبكه بانكي براي همان ميزان خريد مواد اوليه بايد 130 درصد رقم در مركز مبادلات پرداخت شود يعني 30 درصد هم بيشتر از رقم خريد براي تضمين. اين در حالي است كه پول واريز شده هم به سرعت ارسال نمي‌شود و ممكن است تا دو ماه در مركز مبادلات منتظر نوبت بماند. به اين ترتيب نه تنها هزينه مضاعفي به صادركننده تحميل مي‌شود بلكه مواد اوليه هم به سرعت به دستش نمي‌رسد. نتيجه اينكه صنايع نساجي براي توليد به اندازه سال 90 به 30 برابر نقدينگي بيشتر نياز دارند. در چنين شرايطي چه آينده‌يي پيش روي صنايع نساجي قرار دارد؟ به هر حال اين افزايش نياز به نقدينگي بايد تامين شود چون در غير اين صورت امكان فعاليت با تمام ظرفيت وجود ندارد. در نتيجه توليد كاهش مي‌يابد و به تدريج مزيت‌هاي از بين رفته براي قاچاق و واردات احيا مي‌شود اين در حالي است كه بانك‌ها نقدينگي مورد نياز صنايع نساجي را تامين نمي‌كنند ما هم امكان از سيستم بانكي و خطوط اعتباري بين‌المللي را به علت تحريم‌ها نداريم نتيجه اينكه با توجه به كمبود نقدينگي بهترين فرصتي كه مي‌توانست به تقويت صنايعي از جمله صنعت نساجي تمام شود به سرعت از دست مي‌رود. به جز نقدينگي چه موانعي راه صادرات را سد مي‌كند؟ صادرات صنايع نساجي به دو صورت انجام مي‌گيرد ارزي و ريالي. در حال حاضر هم با توجه به تحريم‌ها بيشتر صادرات صنايع نساجي به صورت ريالي صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر در حال حاضر مقصد صادرات ايران كشورهاي همسايه از جمله عراق و افغانستان است، اين دسته از معاملات هم نه دلار و يورو كه به ريال صورت مي‌گيرد، به عبارت ديگر ارزي به دست صادركنندگان نمي‌رسد كه بتوانند آن را به كشور هم وارد كند اما اين صادركنندگان ناچارند در قبال اجازه براي صادرات تعهدنامه ارزي امضا كنند كه بر پايه آن مي‌پذيرند ارز صادراتي خود رايا به مركز مبادلات بفروشند يا سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌ها انجام دهند يا در ازاي فروش خود كالا وارد كنند يا اقساط ارزي بپردازند در حالي كه اصولا ارزي به دست آنها نرسيده در نتيجه آنها نمي‌توانند به تعهد خود عمل كنند و با مشكلات عديده‌يي مواجه مي‌شوند در نهايت هم يا ترجيح مي‌دهند قيد صادرات را بزنند يا محصول صادراتي خود را به دست دلال‌ها و واسطه‌ها مي‌سپارند تا به كشورهاي همسايه برسانند. با اين تفاسير آيا صادركنندگان محصولات نساجي مشمول معافيت‌هاي مالياتي مي‌شوند؟ اخيرا بخشنامه‌يي ابلاغ شده كه استفاده از معافيت‌هاي مالياتي را به احراز صادراتي بودن ارز از چهار طريق اعلام شده مي‌كند يعني فروش به مركز مبادلات يا سپرده ارزي و واردات كالا و تقسيط ارزي با اين اوصاف بيشتر صادركنندگان محصولات نساجي چون اصولا ارزي به دست نمي‌آورند مشمول معافيت‌هاي مالياتي هم نمي‌شوند. براي رفع اين مشكل هم مكاتباتي با مراجع ذي صلاح انجام داده‌ايم كه هنوز به نتيجه نرسيده است. آيا مشكل نرخ پايه صادراتي براي صنايع نساجي هم مشكل آفرين است؟ متاسفانه بله. تعهدنامه‌هاي ارزي بر اساس نرخ پايه مالياتي تنظيم شده است و صادركننده هم ناچار به پذيرش اين نرخ‌ها هستند به عنوان مثال اگر نرخ پايه براي يك محصول سه دلار تعيين شده باشد و صادركننده آن را دو دلار بفروشد نرخ مورد قبول در تعهدنامه همان سه دلار باقي مي‌ماند براي رفع اين مشكل هم تلاش داريم اظهارنامه صادركننده را جايگزين نرخ پايه صادراتي كنيم و رايزني در اين خصوص هم ادامه دارد. آقاي حائري گفتيد بازار هدف محصولات نساجي ما كشورهاي همسايه است چه محصولاتي را به اين كشورها صادر مي‌كنيم؟ 50 درصد صادرات نساجي ايران كف پوش و فرش ماشيني است كه به كشورهاي همسايه از جمله افغانستان و عراق مي‌رود. چرا بازارهاي هدف ما به اين كشورها محدود مي‌شود؟ در شرايط تحريم امكان تجارت چمداني با اين كشورها وجود دارد ضمن اينكه اين كشورها اصولا بانك بين‌المللي معتبري ندارند براي صادرات به كشورهاي غربي و اروپايي هم تحريم‌ها دست و پاگير موانع بسياري فراهم كرده كه مهم‌ترين آنها تحريم بانك‌هاي ايراني است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید