عامل ديگري كه در بازار سبب شده تا در روزهاي گذشته، قيمت رو به كاهش گذارد و عطش خريد خودرو در بازار كم شود، موضوع خروج دلالان از بازار است
تهران امروز- پس ازاظهارات احمدي‌نژاد درخصوص افزايش قيمت خودرو،دولت تصميم قبلي خود مبني بر تعيين قيمت خودرو توسط خودروسازان در حد فاصل بازار و قيمت محاسباتي را لغو كرد. حالا قرار است تا دو هفته آينده خودروسازان قيمت‌هاي جديد را به شوراي رقابت اعلام كنند. بر همين اساس هم‌‌اكنون فروش قطعي خودرو از سوي خودروسازان متوقف شده است.اين اتفاقات سبب شده تا افرادي كه در ماه‌هاي گذشته اقدام به خريد خودرو براي كسب سود در بازار كرده بودند، خودروهاي خود را براي فروش به بازارعرضه كرده و در بازارهاي پرسودتري سرمايه‌گذاري كنند.درنتيجه طي چند روزگذشته مي‌توان گفت بازارخودرو، روند رو به آرامشي را پشت سرگذاشته،اما هنوز هيچ‌كدام از خودورسازان در عمل قيمت‌هاي خود را كاهش نداده‌اند. دراين راستا رئيس شوراي رقابت از خودروسازان خواسته است تا تعيين نهايي نرخ‌هاي جديد خودرو كه وي اميدوار است تا پايان سال نهايي شود، قرارداد فروش خود را به صورت موقت منعقد كنند.
خودروسازان فعلا قرارداد موقت منعقد كنند
براساس اين گزارش جمشيد پژويان اعلام كرد: در قراردادهاي موقت تا زمان اعلام قيمت‌هاي جديد اگر خودروسازان اضافه دريافت كرده باشند، زمان تحويل خودرو بايد به مصرف‌كننده باز گردانند يا اگر مصرف‌كننده مبلغ كمتري داده باشد هنگام دريافت خودرو بايد مابه‌التفاوت آن را بپردازد.اودر پاسخ به پرسش ايرنا مبني بر اينكه آيا تا زمان اعلام قيمت‌هاي جديد سوءاستفاده بيشتري در بازار خودرو نمي‌شود و وضعيت كنوني را نابسامان‌تر نمي‌كند، گفت: يكي از مسائلي كه ما هم بر آن تاكيد داريم اجتناب از ايجاد تنش است. زيرا بازار به اندازه كافي دچار تنش است و به همين دليل بايد قراردادها موقت باشد.
رئيس شوراي رقابت همچنين در مورد ديدار امروز خود با وزير صنعت، معدن و تجارت در محل اين وزارت‌خانه گفت: در اين ديدار درباره دستورالعمل خودرو مشتركا توافق كرديم. مسئوليت اصلي قيمت‌گذاري به عهده شوراي رقابت است و با توجه به نظرات مثبت اين وزارت‌خانه، آنها ما را در اين خصوص كمك و همراهي خواهند كرد. پژويان درباره اظهارات قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت درجمع خبرنگاران مبني بر اين كه خودروسازان تا دو روز آينده نرخ‌هاي جديد خود را اعلام مي‌كنند، گفت: اين موضوع مقوله‌اي جداست و ارتباطي با دستورالعمل شوراي رقابت ندارد.رئيس شوراي رقابت گفت: خودروسازها مي‌توانند قيمت‌هاي خود را پايين بياورند، كسي هم مانع آنها نمي‌شود؛ اما در ارتباط با دستورالعمل قيمت خودرو و بازار خودرو شورا در آينده تصميم قطعي خود را خواهد گرفت.
هزينه توليد را بايد كاهش دهيم
دراين خصوص يك عضو كميسيون صنايع معتقد است خودورسازان بايد هزينه توليد را كاهش دهند.علي‌اكبر ناصري درگفت‌وگو با«تهران امروز»مي‌گويد:با اهرم‌هاي قانوني ونظارتي بايد هزينه تمام شده توليد را كاهش دهيم. او معتقد است با توجه به اينكه حجم بيشترتوليدات داخل ازقطعات داخلي تامين مي‌شود پس نمي‌توان بالا رفتن قيمت ارز را درافزايش قيمت خودروها موثر دانست واين وضعيت بازارخودروهيچ ارتباطي با مقوله تحريم‌ها ندارد.
ناصري افزود: بسياري از مواد اوليه توليد خودرو مثل مواد پليمري، محصولات پتروشيمي، فولاد، مس و آلومينيوم در داخل كشور توليد مي‌شوند لذا بايد بر قيمت اين مواد نظارت جدي شود تا به بهانه تحريم و نوسانات ارز، شاهد افزايش قيمت بي‌حساب و افسارگسيخته آنها نباشيم.
نماينده مردم بابل در مجلس يادآور شد: نبايد اينگونه باشد كه خودروسازان بگويند به دليل اينكه هزينه تمام شده قطعات بالاست و هزينه تمام شده توليد هم بالا رفته به همان تناسب قيمت افزايش يابد، بلكه آن موادي كه قيمت‌شان با ارز مبادله‌اي محاسبه مي‌شود و از خارج وارد مي‌شوند بايد به همان ميزان افزايش قيمت داشته باشند و در مورد مواد ساخت داخل هم كنترل شود كه افزايش قيمتي اتفاق نيفتاد.
ناصري با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرف‌كنندگان قرار گرفته، خواستار نظارت جدي مجلس و وزارت صنايع درخصوص افزايش قيمت‌ها شد.اين درحالي‌است كه به‌گفته خودروسازان در صورتي قيمت خودروها كاهش خواهد يافت كه بانك مركزي ارز مبادله‌اي را براي خودروسازان تامين كرده و از آن سو نيز شرايط پرداخت تسهيلات به صنعت خودرو اصلاح شود. صمد كريمي در گفتوگو با ايسنا تاكيد كرد: اخيرا تامين ارز گروه كالايي نهم با عنوان كلي كالاي نهايي با دوام و انواع خودرو سواري با حجم هزار تا 2500 سي‌سي از طريق مركز آغاز شده است.اوگفت: از ابتداي راه‌اندازي مركز تامين ارز گروه‌هاي كالايي سوم تا هشتم به نرخ مبادله‌اي صورت گرفته كه شامل مواد پايه توليد صنعتي، مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي، مواد و قطعات واسطه‌اي اجزا و قطعات خودرو CKD،كالاهاي نيمه ساخته CKD و نيمه مونتاژ، كالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات صنعتي است.
مخالفت مجلس با كاهش تعرفه واردات خودرو
يك عضو كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در گفت‌وگويي با راديو گفتوگو بر مخالفت مجلس با كاهش تعرفه واردات خودرو تاكيد كرد.
نادر قاضي‌پور ادامه داد: «بنده و همكاران در مجلس شديدا مخالف واردات خودرو خارجي هستيم و اميدواريم توليدكنندگان داخلي كيفيت را به حدي برسانند كه هر ايراني به خريد توليدات داخل رغبت داشته باشد.»وي با اشاره به ظرفيت‌هاي سياست اصل ۴۴ در حوزه خودروسازي تصريح كرد: «دولت بايد در حوزه خودروسازي حضور داشته باشد؛ يك شبه نمي‌توان اين صنعت را واگذار كرد؛ درحالي‌كه خصوصي‌سازي بايد مبتني بر افزايش اشتغال و سرمايه‌سازي باشد.» محمدرضا نجفي منش (عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو) در تكميل گفته‌هاي قاضي‌پور اظهار داشت: «عده‌اي سعي مي‌كنند به راحتي به سمت واردات حركت كنند و حاضرند همه چيز را زير پا بگذارند و اقدام به واردات نمايند.»وي گفت: «در زمان نزديك به انتخابات دوباره بحث كاهش تعرفه خودرو خارجي و افزايش واردات مطرح است؛ در اين شرايط پولي كه به زحمت به دست مي‌آيد بايد پاي خودرو خارجي هدر رود.»نجفي منش افزود: «مجلس بايد بررسي كند و از مقامات دولتي اين سوال را مطرح كند كه در سال حمايت از توليد ملي چه حمايتي از خودروسازان انجام گرفته است.»
دلالان از بازار خودرو مي‌روند؟
در اين راستا مهر درگزارشي نوشت:چند روزي است كه بازار خودرو به‌رغم تمامي تلاطم‌هايي كه در يكي، دو ماه گذشته تجربه كرده، رو به آرامش گذاشته است. دولت از يكسو خودروسازان را موظف كرده است كه بازار را كنترل كنند و از سوي ديگر، خودروسازان نيز با افزايش شيفت‌هاي كاري خود تلاش دارند كه عرضه را به بازار افزايش داده و علاوه بر اينكه حاشيه سود خوبي را براي خود نگه دارند، بخشي از تعهدات خود براي كاهش قيمت خودروهاي توليدي خود را با افزايش عرضه جبران كنند.
از سوي ديگر، عامل ديگري كه در بازار سبب شده تا در روزهاي گذشته، قيمت رو به كاهش گذارد و عطش خريد خودرو در بازار كم شود، موضوع خروج دلالان از بازار است؛ به اين معنا كه دلالاني كه بازار خودرو را براي كسب سود بيشتر مناسب ديده بودند و به آن وارد شده بودند، اكنون با تصميمات جديد دولت و تلاش براي كاهش قيمت، تداوم حضور خود در اين بازار را خطرناك ديدند و احساس كردند كه شايد اگر بيش از اين در بازار خودرو باقي بمانند، حتما متضرر خواهند شد و علاوه بر اينكه سودي به دست نخواهند آورد، حتي قيمتي را نيز كه براي خريد خودرو و سرمايه‌گذاري روي آن در بازار انجام داده بودند را نيز ديگر به دست نخواهند آورد.
البته شايد موج جديد ارزاني خودرو هنوز هم به بازار نرسيده باشد، چراكه قرار است كه خودروسازان ظرف يكي، دو هفته آينده، قيمت‌هاي كاهش يافته رسمي را اعلام كنند؛ بنابراين تاكنون اگر تلاطم بازار خودرو از بين رفته است و از سوي ديگر، قيمت‌ها رو به كاهش نهاده است، دليل اصلي آن، يك حركت خودجوش در بازار و در مواردي پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا باشد. اين در شرايطي است كه هر ساله، با نزديك شدن به ايام نوروز و البته در ماه بهمن، تقاضا براي خريد خودرو در ايران بالا مي‌رفت اما اين تقاضا به‌گونه‌اي نبود كه بازار را در حد قيمت‌هاي چند ده ميليون توماني تكان دهد و شرايط را براي ورود تمامي اقشار سخت كند؛ اما امسال به دليل حضور پررنگ دلالان در بازار اين اتفاق رخ داد.
نكته حائز اهميت در روزهاي گذشته اقدام بي‌سابقه خودروسازان براي ارائه آناليز قيمتي خود به بازار بود، اين در حالي است كه همواره اين آناليز قيمتي به عنوان يك كاغذ محرمانه ميان خودروسازان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان دست به دست مي‌شد و مردم از آن اطلاعي نداشتند، اما گويا بازار خودرو با اين تكليف دولت به خودروسازان در حال رفتن به سمت آرامش دائمي است. در اين ميان، البته گمانه‌زني‌هايي نيز در رابطه با ميزان كاهش قيمت خودرو در بازار به چشم مي‌خورد، برخي مي‌گويند كه قيمت در بازار 5 تا 7 درصد در انواع مختلف خودرو كاهش خواهد يافت و برخي ديگر مي‌گويند كه اين كاهش قيمت حتي تا 20 درصد هم در برخي از انواع خودرو خواهد رسيد.
