به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از پنل های حقوقی شورای اروپا امروز جمعه اقدام ترکیه به اخراج، بازداشت یا به تعبیری پاکسازی هزاران معلم، پلیس، نیروی نظامی و کارمند اداری این کشور در راستای تنبیه عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای را مغایر با قوانین بین الملل و قانون اساسی کشور ترکیه اعلام کرد.

این پنل کارشناسی که تحت عنوان «کمیسیون ونیز» شناخته می شود در بیانه ای گفت: اقدامات اتخاذ شده از سوی دولت آنکارا از قانون اساسی ترکیه و قوانین سازمان ملل فراتر می رود.

به گفته این کارشناسان، شیوه پاکسازی دولت آنکارا جلوه قدرتمندی از استبداد را به نمایش می گذارد.

گفتنی است که ترکیه، بازداشت و اخراج گسترده افراد شاغل در عرصه های اداری، فرهنگی و نظامی را به ظن همکاری آنها با جنبش «فتح الله گولن» رهبر مخالفین دولت که در تبعیدی خودخواسته ساکن ایالت «پنسیالوانیا» آمریکا است، توجیه می کند.

انتهای پیام/

کد: 94108