اتاق خبر:حسن مونسان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: هم اکنون میزان مطالبات شبکه بانکی عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان سمنان، حدود هفت درصد از کل مصارف و تسهیلات پرداختی است.
وی با بیان اینکه مطالبات بانک ها در قالب ارایه تسهیلات به بخش خصوصی، شرکت ها و یا اشخاص حقیقی است که هنوز با
زپرداخت نشده است، گفت: میزان انحراف در نسبت مصارف به منابع بانکی در بانک‌های استان سمنان 20 درصد است.
مونسان با بیان اینکه انحراف مصارف به منابع یکی از جدی‌ترین مشکلات در حوزه تسهیلات بانکی است، گفت: این تفاوت نشان‌دهنده کمبود منابع در استان سمنان و سوق دادن مصارف به سمت واحدهای تولیدی و صنعتی استان است.
مونسان درباره عملکرد بانک های استان سمنان در وصول این مطالبات، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وصول کل مطالبات به راحتی و در زمان نزدیک امکان پذیر نیست، هر چند که مردم و تولیدکنندگان با توجه به تعهد و اعتقادات قلبی خود سعی دارند تا معوقات خود را مدیریت و هدایت کنند.
دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های استان سمنان با اشاره به اینکه برای وصول معوقات بانکی تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تصمیم گیری شده، بیان داشت: شبکه بانکی استان سمنان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کشاورزی، تعهد پرداخت تسهیلات به میزان چهار هزار و 600 میلیارد ریال را پذیرفته و این در حالی است که تاکنون هشت هزار و 400 میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده است.
مونسان اضافه کرد: قدرت پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها منوط به وصول مطالبات است و بانک ها تنها از این محل، می توانند تسهیلات لازم برای حمایت از تولید در استان سمنان را به کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه با وجود نبود تعادل منابع و مصارف، حمایت از اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان سمنان در دستور کار بانک‌های استان قرار دارد، افزود: دریافت کنندگان تسهیلات باید خود را ملزم به بازپرداخت بدانند و در حمایت از تولید، بانک ها را همراهی کنند.
دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های استان سمنان، افزود: تسهیلات گیرندگان در صورت نداشتن توان لازم برای بازپرداخت تمام تسهیلات معوق خود، حداقل می توانند به بانک ها مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت بخشی از این تسهیلات اقدام و نسبت به تقسیط باقی آن در یک بازه زمانی تلاش کنند.
مونسان افزود: این اقدام تسهیلات گیرندگان سبب می شود تا ضمن کاهش دغدغه بانک ها دراین باره، رونق اقتصادی واحدهای استان سمنان را هم شاهد باشیم.
وی، با بیان اینکه معوقات بانکی مربوط به همه بخش ها بوده و این رقم در صنعت نسبت به سایر بخش ها بیشتر است، خاطرنشان کرد: البته هر بانک در حوزه تخصص خود دارای بیشترین مطالبات و معوقات مربوط به آن حوزه است.
دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های استان سمنان، با بیان اینکه جایگاه استان در بخش مطالبات و معوقات بانکی نسبت به سایر استانها جایگاه خوبی است، گفت: معوقات بانکی در این استان بر اساس آمار، کنترل شده است و مورد نظارت قرار می گیرد و اگر معوقات بیشتری هم در بخش تولید وجود دارد، ناشی از شرایط اقتصادی کشور و رکود است و امیدواریم با رونق اقتصادی مشکلات این بخش هم کاهش یابد.
مونسان، در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه حدود 14 بانک گزارشی را اعلام کردند که پس از کاهش سود بانکی، تراز مالی آنان به سمت زیان دهی رفته است، گفت: کاهش سود بانکی به دنبال ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شده و به طور قطع این شورا همه جوانب را در نظر خواهد گرفت تا بانک ها در شرایط بد قرارنگیرند.
وی، اضافه کرد: باید منتظر ماند تا مسوولان و صاحب نظران از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسوولان اقتصادی نظام پس از بررسی، نظر نهایی خود را اعلام کنند.
وی با اشاره به آغاز واگذاری کارت اعتباری در بانک ملی استان سمنان از چند ماه گذشته همزمان با سراسر کشور، گفت: بر اساس آمار حدود هشت هزار کارت اعتباری در قالب کارت های برنزی، نقره ای و طلایی و بر اساس شرایط مشتریان در استان سمنان ارایه شده است.
دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های استان سمنان، افزود: بانک ملی استان در صدور کارت اعتباری و اعطای آن رتبه سوم، به لحاظ تعداد رتبه دوم و از نظر مبلغ رتبه سوم کشوری را به دست آورده است.
به گزارش ایرنا، بیش از 18 بانک در حال حاضر عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان هستند.
