اتاق 
خبر: سیدفرید موسوی با اشاره به بررسی کلیات لایحه برنامه ششم در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، اظهار کرد: سند ارائه شده بیشتر ناظر بر محتوایی است که متناسب با جایگاه یک برنامه پنج ساله تنظیم نشده در حالی که برنامه پنج ساله باید خط مشی‌گذاری عملیاتی برای سیاست‌های کلی نظام باشد که به واسطه اولویت‌بندی مسائل در قالب سند چشم‌انداز تعریف می‌شود. همچنین این سند باید از انسجام کلی برخوردار باشد اما گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم از این قابلیت برخورار نیست و مجموعه‌ای از موادی است که ماهیت برنامه‌ای ندارد.
وی افزود: گزارش ارائه شده بیش از این که قانون برنامه باشد در واقع قانون بودجه پنج ساله است و اگر در تصویب آن سهل‌انگاری شود کشور در پنج سال آینده با مشکل روبرو خواهد شد زیرا این برنامه رویکرد توسعه‌ای ندارد و حتی در برخی موارد ضد توسعه است. این در حالی است که ما با چالش‌های مختلف در حوزه اقتصادی، جامعه و فرهنگ مواجه هستیم و برای هر کدام از اینها تدابیری لازم است و اقدامات جزیره‌ای جوابگوی نیازها ما نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس و دولت باید پاسخ اثربخشی به مشکلات جامعه بدهند در حالی که در برنامه ششم چالش‌ها و موانع اصلی توسعه و اولویت‌های آن مشخص نشده و مشکلات کشور به درستی احساس نشده است. ما در شرایطی هستیم که مردم تحت فشار هستند و بخش‌های غیرمولد هر روز رشد می‌کنند اما در این برنامه برای رونق تولید و رشد پایدار راه‌حلی نمی‌بینیم. البته اشاره‌های کلی در برنامه وجود دارد که جوابگو نیست.
موسوی با اشاره به مشکل کسری بودجه خانواده‌ها و اشتغال، تصریح کرد: باید نظام تأمین مالی مناسب طراحی و اجرا شود در حالی که این موضوع را مسکوت گذاشته است. نظام تأمین مالی ما در واقع بانک‌محور است که ۸۵ درصد اقتصاد را در بر می‌گیرد و بهره‌وری پایین و معوقات بالا از جمله مشکلات نظام بانکی است که در این سند راهبردی برای اصلاح آن دیده نشده و صرفاً به اصلاحات شکلی در نظام بانکی اکتفا شده است.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مشخص نیست در لایحه برنامه ششم چه رویکردی برای تحقق اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا در نظر گرفته شده، ادامه داد: راهبرد اقتصاد غیرنفتی و توسعه صادرات نیز در برنامه ششم مشخص نیست و فضای کسب و کار وضع مناسبی ندارد. البته به صورت کلی اشاره‌هایی شده و لایحه، سرمایه‌گذاری خارجی را مدنظر قرار داده اما در فضای اقتصادی و سیاسی کشور با دیدگاه‌های متناقضی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه هستیم و برنامه راهکار مشخصی را ارائه نمی‌کند.
این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به مشکلات محیط زیست در شهرهای مختلف کشور از جمله ارومیه، اصفهان، اهواز و برخی شهرهای شمالی، خاطرنشان کرد: سند برنامه علیرغم اشاره به برخی رئوس راهکارها برای صیانت از محیط زیست ضعف‌هایی دارد. از جمله اینکه بر اساس رویه ناصواب گذشته عوارض آلایندگی برای شهرداری‌ها جهت جبران نیازهای مالی آنان در نظر گرفته شده ضمن اتینکه به انرژی‌های پاک اشاره نشده در حالی که اغلب کشورها برای انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری می‌کنند اما ما در ایران به این موضوع کم‌توجه هستیم.
وی یکی از کاستی‌های گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم را ایجاد تعهدات مالی گسترده برای دولت و نامشخص بودن نحوه تأمین مالی آن عنوان و خاطرنشان کرد: همه ما مسئول هستیم و نمی‌توانیم به این شکل برای دولت تکلیف تعیین کنیم چرا که این امر با مصالح ملی سازگاری ندارد. ضمن اینکه در سند ارائه شده بسیاری از احکام ماهیت برنامه‌ای ندارند و دوستان ما بیشتر به آن به عنوان فرصت مغتنمی برای قانون‌گذاری نگاه کردند.
موسوی یادآور شد: در گزارش کمیسون تلفیق همچنین شاهد این هستیم که بسیاری از قوانین پایه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون پولی و بانکی، قانون مالیات و قانون مالیات بر ارزش افزوده دستکاری شده در حالی که جای اینها در برنامه توسعه نیست و خیلی از این قوانین در کمیسیون‌ها در حال اصلاح است اما در اینجا اجزایشان تغییر کرده که این شایسته یک قانون مادر نیست.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی در پایان، خاطرنشان کرد: ما باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشیم که این سند برنامه کدام توسعه را برای کشور رقم می‌زند. چرا که در واقع قانون برنامه باید یک قانون جامع باشد و بتواند زیرساخت لازم را برای قوانین دیگر فراهم کند نه اینکه صرفاً موانع ایجاد شود، اولویت‌ها مشخص نباشد و برای دولت تعهد ایجاد شود و در نتیجه دایره عمل مجلس هم در قوانین بودجه سالانه محدود شود. بنابراین نیاز است که مجلس با حساسیت بیشتری نسبت به بررسی برنامه ششم اقدام کند.
منبع: ایسنا
95103
