تهران امروز- استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در بودجه جاري كشور حرام است و قرار بر اين بوده كه بخشي از درآمدهاي نفتي براي پيشگيري از آثار سوء بيماري هلندي به بودجه وارد نشود وبراي سرمايه‌گذاري در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد
وابستگي بودجه ايران به نفت موضوعي نيست كه به دولت نهم و دهم مربوط باشد، اين موضوعي است كه سال‌هاست بر سر آن بحث بوده و همواره صحبت از كاهش وابستگي‌هاي بودجه به نفت مطرح شده است. در هفته‌هاي گذشته هم دولت در آخرين لایحه بودجه‌اي كه تقديم مجلس كرد، از كاهش سهم نفت در بودجه سخن به ميان آورد و سهم نفت را حدود 40 درصد دانست. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته نيز از اين نكته ياد مي‌شد اما در پايان سال گزارش‌ها حاكي از وابستگي بيش از 70 درصدی به درآمدهاي نفتي بود.
گفته مي‌شود دولت دهم ركورد وابستگي به درآمدهاي نفتي را شكسته و آن را تا حد 75 درصد افزايش داده است. اما براي بررسي اجمالي آثار مخرب وابستگی بودجه به نفت، تهران امروز با اكبر تركان به عنوان يك كارشناس مسائل اقتصادي و معاون اسبق برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت گفت‌وگويي انجام داده كه در ادامه مي‌خوانيد. مدير گروه پژوهشي امور زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از آثار بيماري هلندي در اقتصاد ايران ياد كرده و عدم مديريت صحيح را بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد و صنعت نفت ايران دانسته است.
اين روزها شنيده مي‌شود كه دولت در بودجه 92، ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش داده، اما در عمل چيزي متفاوت از اين امر مشاهده مي‌شود. نظر شما به عنوان يك كارشناس حوزه اقتصاد، دلیل این امر چيست؟
اگر چه اصل موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدام بسيار خوب و بجايي است، اما هر كسي كه اين موضوع را طرح كرده، از سر ناچاري بوده يا به اصطلاح «خانه‌نشيني بي‌بي از بي‌چادري است» نه اينكه با علم و انديشه به اين موضوع رسيده باشند كه بايد درآمدهاي نفتي در بودجه كاهش پيدا كند، بلكه شرايط خاص كشور و تحريم‌ها موجب شده تا بودجه كمتر از گذشته به نفت متكي باشد يا تلاش كنند كه اينطور باشد.
دليل اينكه بودجه كشور به نفت وابسته است، آيا فقط به داشتن منابع عظيم نفتي ختم مي‌شود يا عوامل ديگري هم دارد؟
ببينيد نه تنها در ايران، بلكه در همه كشورهايي كه از منابع طبيعي‌شان درآمد دارند، بيماري هلندي وجود دارد. نام اين بيماري هم به اين دليل هلندي است كه اولين بار در كشور هلند رخ داد. مشابه اين مشكل وابستگي بودجه به منابع طبيعي در آلمان هم روي داده؛ آن هم زماني كه چوب به عنوان يكي از منابع طبيعي منبع مالي اقتصاد آنها شد. اما اين بيماري هلندي نتايجي دارد كه يكي از آنها تضعيف توليد داخل است. همين مسئله به افزايش واردات و رشد بيكاري مي‌انجامد. اين در حالي است كه تورم هم افزايش پيدا مي‌كند و اين مجموعه آثار بيماري هلندي است كه اقتصاد را تضعيف مي‌كند.
آيا زمان دقيق براي ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي اقتصاد اعلام شده يا اينكه آثار اين بيماري در سال‌هاي اخير خودش را بيش از گذشته بروز داده است؟
موضوع اين است كه آثار نفت از زمان مظفرالدين شاه تا به امروز در اقتصاد ايران به خوبي مشاهده مي‌شود. تا زماني كه قيمت نفت پايين بود، يعني سال 1351، آثار اين بيماري در اقتصاد ايران گسترده و وسيع نبود. اما وقتي قيمت نفت به يكباره از 2.6 دلار به 11 دلار افزايش يافت، درآمدهاي نفتي زياد شد و آثار بيماري هلندي هم خودش را نشان داد. رژيم سابق تمام درآمدهاي نفتي را در اقتصاد ايران و در واقع در بودجه هزينه كرد. آن موقع تصور اين بود كه با اين اقدام رشد اقتصادي سرعت مي‌گيرد، اما با عدم تعادل‌هاي گسترده، در واقع آسيب‌هايي به اقتصاد كشور وارد شد كه شاخص‌ترين آن افزايش تورم بود.
گفته مي‌شود كه افزايش تورمي‌ای كه در ايران مشاهده مي‌شود، در هيچ يك از كشورها تكرار نشده؛ آيا اين موضوع نيز به وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي مربوط مي‌شود؟
مسئله اين است كه افزايش تورم، افزايش نقدينگي را در پي دارد و اين مسئله هم موجب مي‌شود تا بودجه دولت به شدت افزايش پيدا كند. وقتي بودجه افزايش پيدا كرد، توليد ملي به شدت آسيب مي‌بيند و آن وقت است كه همه چيز به واردات ختم مي‌شود. رژيم سابق گروهي از متخصصان اقتصاد را از دانشگاه هاروارد براي بررسي وضعيت اقتصادي ايران دعوت كرده بود كه آنها توصيه كرده بودند كه با توجه به وجود سازمان برنامه، اشكال كار از اينجاست كه از درآمدهاي نفتي به درستي استفاده نمي‌شود. ولي شاه اين موضوع را نپذيرفت و با بلندپروازي‌هاي نابجا همچنان به مسير سابق ادامه داد كه البته همين موضوع ناهنجاري‌هاي اقتصادي، افت شديد توليد داخل و افزايش تورم به يكي از عوامل پيروزي انقلاب اسلامي تبديل شد.
آيا اين بيماري هلندي از همان زمان در اقتصاد كشور باقي مانده يا سال‌هايي بوده كه برطرف شود؟
آنچه مسلم است اين است كه اين بيماري سال‌هاست كه پابرجاست. اما در سال‌هاي گذشته براي حل اين موضوع و با الگو گرفتن از آنچه در كشور نروژ تجربه شده، پيشنهاد صندوقي شبيه به صندوق پس‌انداز توسعه ملي آنها داده شد تا درآمدهاي نفتي به جاي اينكه به بودجه وارد شود، به اين صندوق برود. تشكيل صندوق توسعه ملي به دستور مقام معظم رهبري هم براي همين بود كه همه درآمدهاي حاصل از نفت به بودجه نرود، بلكه هر سال بخشي از آن با اجازه مجلس وارد بودجه شود و بقيه در صندوق باقي بماند. اما در دولت نهم و دهم نه‌تنها باقي‌مانده پولي كه در صندوق ذخيره ارزي بود، مصرف شده، بلكه بقيه درآمدهاي نفتي ديگر هم در بودجه مصرف شد.
پس بار ديگر آن مشكل سال‌هاي قبل در اقتصاد ايران تكرار شد...
بله. استفاده نابجا از درآمدهاي نفتي بار ديگر تكرار شد. همه آن آثاري كه در كلاس‌هاي درس درباره آنها بحث مي‌شود، در حال حاضر در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود. آنچه امروز مشاهده مي‌كنيم، محصول اقدامات نابجا نسبت به حساب ذخيره ارزي آن روزها و صندوق توسعه ملي امروز است.
به نظر شما بهترين راهكاري كه در شرايط فعلي مي‌توان براي رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي يا همان بيماري هلندي در اقتصاد ايران انجام داد، چيست؟
بهترين راهكار همان تشكيل صندوق توسعه ملي است كه با تدبير مقام معظم رهبري در ابتداي برنامه پنجم توسعه ايجاد شد و بهترين تدبير همان است كه ايشان عنوان كردند: تا پايان برنامه پنجم توسعه، بودجه جاري بايد از نفت مستقل شود. اما مسئله اين است كه مدام پول آن صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود. من شنيده‌ام كه مبلغ عيدانه نيز از اين حساب برداشته شده است. بايد توجه داشت كه اگر به صندوق توسعه ملي به هر شكلي تجاوز شود، اهداف اوليه مورد نظر آن محقق نمي‌شود. مسئله اين است كه پيش از اين قرار بوده بخشي از درآمدهاي نفتي براي پيشگيري از آثار سوء بيماري هلندي به بودجه وارد نشود و براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هزينه شود. اما وقتي اين پول به مصارف بودجه‌اي مي‌رسد، حرام است.
پس چطور مي‌شود كه با همه تاكيدات مقام معظم رهبري و ساير كارشناسان، باز همچنين اتفاقي در هزينه‌كرد پول‌هاي اين صندوق مي‌افتد؟
تصور مي‌كنم اشخاصي كه مطلع نيستند بر اساس چيزهايي كه شنيده‌اند تصميماتي مي‌گيرند. اين اشخاص به موضوع آشنايي ندارند. چون پيشنهاد تشكيل صندوق توسعه ملي صحيح بود اما در صورتي كه پول‌هاي اين صندوق صرف مصارف بودجه‌اي شود، نظر مقام معظم رهبري اجرا نمي‌شود. به همين دليل هم هست كه ما مي‌گوييم بايد به ريشه‌ها توجه شود و با علم و عقل تصميم‌گيري شود.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي چقدر مي‌تواند به مستقل شدن بودجه از درآمدهاي نفتي كمك كند؟
هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح نظام مصرف انرژي بود اما چيزي كه امروز شاهد آن هستيم، با اين هدف فاصله دارد. قرار بر اين بود كه منابع مورد نياز هدفمندي از افزايش قيمت حامل‌ها تامين شود، اما ظاهرا هزينه‌هاي قانون هدفمندي دو برابر درآمدهايش است. قرار بر اين نبود كه از روش‌هاي خلاف قانون هدفمندي منابع پولي صرف پرداخت يارانه شده و ضايع شود.
پس از همه اين موضوعاتي كه مطرح شد، آيا مشكل صنعت نفت در اقتصاد امروز اين است كه پولي از صندوق توسعه ملي به نفت نرسيده يا موضوع ديگري براي توسعه نيافتن اين صنعت به ويژه در سال‌هاي اخير مطرح است؟
در صنعت نفت پول خرج شده، اما بجا خرج نشده است. براي برخي پروژه‌ها كه در برنامه پنجم نبوده، پول‌هاي زيادي خرج شده و براي برخي پروژه‌ها كه ضرورت داشته‌اند، پولي هزينه نشده است. مثال بارز نمونه دوم، پارس جنوبي است. قرارداد فازهاي 15 و 16، 17 و 18 و فاز 12 در سال 84 امضا شده و اوايل سال 85 اصلاح شده است. اما حالا كه دوره 8 ساله اين دولت در حال اتمام است، هيچ کدام از اين فازها به بهره‌برداري نرسيده است. روي ده‌ها پروژه ديگر هم تبليغات كرده بودند، اما از آنها خبري نيست. همه دلايل عدم اجراي آنها هم به تحريم مربوط نيست.
به نظر شما اگر مشكل از تحريم نيست، پس چه موضوعي مي‌تواند به تاخير اين پروژه‌ها بينجامد؟
بالادست صنعت نفت كه دولت مسئول انجام پروژه‌هاي آن است، طبق گفته وزير نفت 250 ميليارد دلار پروژه تا پايان برنامه پنجم دارد. اما مسئله اينجاست كه براي بالادست دو هدف كمي بزرگ تعريف شده: اول اينكه توليد گاز طبيعي 250 ميليون مترمكعب در روز از فازهاي 15 و 16، 17 و 18 و فاز 12 پارس جنوبي افزايش يابد كه از اجراي اين پروژه‌ها 175 ميليون متر مكعب و مابقي هم از ميدان گازي كيش تامين خواهد شد. هدف دوم هم افزايش ظرفيت توليد روزانه يك ميليون بشكه‌اي نفت از پروژه‌هاي معلوم است. با اين حساب براي تحقق اين دو هدف در بخش گاز به 22.5 ميليارد دلار و در بخش نفت هم به 20 ميليارد دلار هزينه نياز است. در پايين دست هم كه دولت اجازه ورود ندارد. اگر ساير پروژه‌ها را هم 30ميليارد دلار در نظر بگيريم، نهايتا 80 ميليارد دلار مورد نياز صنعت نفت تا پايان برنامه پنجم است، اما عددهايي كه اعلام مي‌كنند اصلا كارشناسي شده نيست!
کد خبر:
38530
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1391 - 11:30
تهران امروز- استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در بودجه جاري كشور حرام است و قرار بر اين بوده كه بخشي از درآمدهاي نفتي براي پيشگيري از آثار سوء بيماري هلندي به بودجه وارد نشود وبراي سرمايه‌گذاري در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد
وابستگي بودجه ايران به نفت موضوعي نيست كه به دولت نهم و دهم مربوط باشد، اين موضوعي است كه سال‌هاست بر سر آن بحث بوده و همواره صحبت از كاهش وابستگي‌هاي بودجه به نفت مطرح شده است. در هفته‌هاي گذشته هم دولت در آخرين لایحه بودجه‌اي كه تقديم مجلس كرد، از كاهش سهم نفت در بودجه سخن به ميان آورد و سهم نفت را حدود 40 درصد دانست. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته نيز از اين نكته ياد مي‌شد اما در پايان سال گزارش‌ها حاكي از وابستگي بيش از 70 درصدی به درآمدهاي نفتي بود.
گفته مي‌شود دولت دهم ركورد وابستگي به درآمدهاي نفتي را شكسته و آن را تا حد 75 درصد افزايش داده است. اما براي بررسي اجمالي آثار مخرب وابستگی بودجه به نفت، تهران امروز با اكبر تركان به عنوان يك كارشناس مسائل اقتصادي و معاون اسبق برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت گفت‌وگويي انجام داده كه در ادامه مي‌خوانيد. مدير گروه پژوهشي امور زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از آثار بيماري هلندي در اقتصاد ايران ياد كرده و عدم مديريت صحيح را بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد و صنعت نفت ايران دانسته است.
اين روزها شنيده مي‌شود كه دولت در بودجه 92، ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش داده، اما در عمل چيزي متفاوت از اين امر مشاهده مي‌شود. نظر شما به عنوان يك كارشناس حوزه اقتصاد، دلیل این امر چيست؟
اگر چه اصل موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدام بسيار خوب و بجايي است، اما هر كسي كه اين موضوع را طرح كرده، از سر ناچاري بوده يا به اصطلاح «خانه‌نشيني بي‌بي از بي‌چادري است» نه اينكه با علم و انديشه به اين موضوع رسيده باشند كه بايد درآمدهاي نفتي در بودجه كاهش پيدا كند، بلكه شرايط خاص كشور و تحريم‌ها موجب شده تا بودجه كمتر از گذشته به نفت متكي باشد يا تلاش كنند كه اينطور باشد.
دليل اينكه بودجه كشور به نفت وابسته است، آيا فقط به داشتن منابع عظيم نفتي ختم مي‌شود يا عوامل ديگري هم دارد؟
ببينيد نه تنها در ايران، بلكه در همه كشورهايي كه از منابع طبيعي‌شان درآمد دارند، بيماري هلندي وجود دارد. نام اين بيماري هم به اين دليل هلندي است كه اولين بار در كشور هلند رخ داد. مشابه اين مشكل وابستگي بودجه به منابع طبيعي در آلمان هم روي داده؛ آن هم زماني كه چوب به عنوان يكي از منابع طبيعي منبع مالي اقتصاد آنها شد. اما اين بيماري هلندي نتايجي دارد كه يكي از آنها تضعيف توليد داخل است. همين مسئله به افزايش واردات و رشد بيكاري مي‌انجامد. اين در حالي است كه تورم هم افزايش پيدا مي‌كند و اين مجموعه آثار بيماري هلندي است كه اقتصاد را تضعيف مي‌كند.
آيا زمان دقيق براي ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي اقتصاد اعلام شده يا اينكه آثار اين بيماري در سال‌هاي اخير خودش را بيش از گذشته بروز داده است؟
موضوع اين است كه آثار نفت از زمان مظفرالدين شاه تا به امروز در اقتصاد ايران به خوبي مشاهده مي‌شود. تا زماني كه قيمت نفت پايين بود، يعني سال 1351، آثار اين بيماري در اقتصاد ايران گسترده و وسيع نبود. اما وقتي قيمت نفت به يكباره از 2.6 دلار به 11 دلار افزايش يافت، درآمدهاي نفتي زياد شد و آثار بيماري هلندي هم خودش را نشان داد. رژيم سابق تمام درآمدهاي نفتي را در اقتصاد ايران و در واقع در بودجه هزينه كرد. آن موقع تصور اين بود كه با اين اقدام رشد اقتصادي سرعت مي‌گيرد، اما با عدم تعادل‌هاي گسترده، در واقع آسيب‌هايي به اقتصاد كشور وارد شد كه شاخص‌ترين آن افزايش تورم بود.
گفته مي‌شود كه افزايش تورمي‌ای كه در ايران مشاهده مي‌شود، در هيچ يك از كشورها تكرار نشده؛ آيا اين موضوع نيز به وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي مربوط مي‌شود؟
مسئله اين است كه افزايش تورم، افزايش نقدينگي را در پي دارد و اين مسئله هم موجب مي‌شود تا بودجه دولت به شدت افزايش پيدا كند. وقتي بودجه افزايش پيدا كرد، توليد ملي به شدت آسيب مي‌بيند و آن وقت است كه همه چيز به واردات ختم مي‌شود. رژيم سابق گروهي از متخصصان اقتصاد را از دانشگاه هاروارد براي بررسي وضعيت اقتصادي ايران دعوت كرده بود كه آنها توصيه كرده بودند كه با توجه به وجود سازمان برنامه، اشكال كار از اينجاست كه از درآمدهاي نفتي به درستي استفاده نمي‌شود. ولي شاه اين موضوع را نپذيرفت و با بلندپروازي‌هاي نابجا همچنان به مسير سابق ادامه داد كه البته همين موضوع ناهنجاري‌هاي اقتصادي، افت شديد توليد داخل و افزايش تورم به يكي از عوامل پيروزي انقلاب اسلامي تبديل شد.
آيا اين بيماري هلندي از همان زمان در اقتصاد كشور باقي مانده يا سال‌هايي بوده كه برطرف شود؟
آنچه مسلم است اين است كه اين بيماري سال‌هاست كه پابرجاست. اما در سال‌هاي گذشته براي حل اين موضوع و با الگو گرفتن از آنچه در كشور نروژ تجربه شده، پيشنهاد صندوقي شبيه به صندوق پس‌انداز توسعه ملي آنها داده شد تا درآمدهاي نفتي به جاي اينكه به بودجه وارد شود، به اين صندوق برود. تشكيل صندوق توسعه ملي به دستور مقام معظم رهبري هم براي همين بود كه همه درآمدهاي حاصل از نفت به بودجه نرود، بلكه هر سال بخشي از آن با اجازه مجلس وارد بودجه شود و بقيه در صندوق باقي بماند. اما در دولت نهم و دهم نه‌تنها باقي‌مانده پولي كه در صندوق ذخيره ارزي بود، مصرف شده، بلكه بقيه درآمدهاي نفتي ديگر هم در بودجه مصرف شد.
پس بار ديگر آن مشكل سال‌هاي قبل در اقتصاد ايران تكرار شد...
بله. استفاده نابجا از درآمدهاي نفتي بار ديگر تكرار شد. همه آن آثاري كه در كلاس‌هاي درس درباره آنها بحث مي‌شود، در حال حاضر در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود. آنچه امروز مشاهده مي‌كنيم، محصول اقدامات نابجا نسبت به حساب ذخيره ارزي آن روزها و صندوق توسعه ملي امروز است.
به نظر شما بهترين راهكاري كه در شرايط فعلي مي‌توان براي رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي يا همان بيماري هلندي در اقتصاد ايران انجام داد، چيست؟
بهترين راهكار همان تشكيل صندوق توسعه ملي است كه با تدبير مقام معظم رهبري در ابتداي برنامه پنجم توسعه ايجاد شد و بهترين تدبير همان است كه ايشان عنوان كردند: تا پايان برنامه پنجم توسعه، بودجه جاري بايد از نفت مستقل شود. اما مسئله اين است كه مدام پول آن صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود. من شنيده‌ام كه مبلغ عيدانه نيز از اين حساب برداشته شده است. بايد توجه داشت كه اگر به صندوق توسعه ملي به هر شكلي تجاوز شود، اهداف اوليه مورد نظر آن محقق نمي‌شود. مسئله اين است كه پيش از اين قرار بوده بخشي از درآمدهاي نفتي براي پيشگيري از آثار سوء بيماري هلندي به بودجه وارد نشود و براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هزينه شود. اما وقتي اين پول به مصارف بودجه‌اي مي‌رسد، حرام است.
پس چطور مي‌شود كه با همه تاكيدات مقام معظم رهبري و ساير كارشناسان، باز همچنين اتفاقي در هزينه‌كرد پول‌هاي اين صندوق مي‌افتد؟
تصور مي‌كنم اشخاصي كه مطلع نيستند بر اساس چيزهايي كه شنيده‌اند تصميماتي مي‌گيرند. اين اشخاص به موضوع آشنايي ندارند. چون پيشنهاد تشكيل صندوق توسعه ملي صحيح بود اما در صورتي كه پول‌هاي اين صندوق صرف مصارف بودجه‌اي شود، نظر مقام معظم رهبري اجرا نمي‌شود. به همين دليل هم هست كه ما مي‌گوييم بايد به ريشه‌ها توجه شود و با علم و عقل تصميم‌گيري شود.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي چقدر مي‌تواند به مستقل شدن بودجه از درآمدهاي نفتي كمك كند؟
هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح نظام مصرف انرژي بود اما چيزي كه امروز شاهد آن هستيم، با اين هدف فاصله دارد. قرار بر اين بود كه منابع مورد نياز هدفمندي از افزايش قيمت حامل‌ها تامين شود، اما ظاهرا هزينه‌هاي قانون هدفمندي دو برابر درآمدهايش است. قرار بر اين نبود كه از روش‌هاي خلاف قانون هدفمندي منابع پولي صرف پرداخت يارانه شده و ضايع شود.
پس از همه اين موضوعاتي كه مطرح شد، آيا مشكل صنعت نفت در اقتصاد امروز اين است كه پولي از صندوق توسعه ملي به نفت نرسيده يا موضوع ديگري براي توسعه نيافتن اين صنعت به ويژه در سال‌هاي اخير مطرح است؟
در صنعت نفت پول خرج شده، اما بجا خرج نشده است. براي برخي پروژه‌ها كه در برنامه پنجم نبوده، پول‌هاي زيادي خرج شده و براي برخي پروژه‌ها كه ضرورت داشته‌اند، پولي هزينه نشده است. مثال بارز نمونه دوم، پارس جنوبي است. قرارداد فازهاي 15 و 16، 17 و 18 و فاز 12 در سال 84 امضا شده و اوايل سال 85 اصلاح شده است. اما حالا كه دوره 8 ساله اين دولت در حال اتمام است، هيچ کدام از اين فازها به بهره‌برداري نرسيده است. روي ده‌ها پروژه ديگر هم تبليغات كرده بودند، اما از آنها خبري نيست. همه دلايل عدم اجراي آنها هم به تحريم مربوط نيست.
به نظر شما اگر مشكل از تحريم نيست، پس چه موضوعي مي‌تواند به تاخير اين پروژه‌ها بينجامد؟
بالادست صنعت نفت كه دولت مسئول انجام پروژه‌هاي آن است، طبق گفته وزير نفت 250 ميليارد دلار پروژه تا پايان برنامه پنجم دارد. اما مسئله اينجاست كه براي بالادست دو هدف كمي بزرگ تعريف شده: اول اينكه توليد گاز طبيعي 250 ميليون مترمكعب در روز از فازهاي 15 و 16، 17 و 18 و فاز 12 پارس جنوبي افزايش يابد كه از اجراي اين پروژه‌ها 175 ميليون متر مكعب و مابقي هم از ميدان گازي كيش تامين خواهد شد. هدف دوم هم افزايش ظرفيت توليد روزانه يك ميليون بشكه‌اي نفت از پروژه‌هاي معلوم است. با اين حساب براي تحقق اين دو هدف در بخش گاز به 22.5 ميليارد دلار و در بخش نفت هم به 20 ميليارد دلار هزينه نياز است. در پايين دست هم كه دولت اجازه ورود ندارد. اگر ساير پروژه‌ها را هم 30ميليارد دلار در نظر بگيريم، نهايتا 80 ميليارد دلار مورد نياز صنعت نفت تا پايان برنامه پنجم است، اما عددهايي كه اعلام مي‌كنند اصلا كارشناسي شده نيست!
