سنگینیِ برنامه ششم روی دوش دولت | اتاق خبر
کد خبر: 386912
تاریخ انتشار: 29 دی 1395 - 08:39

مجلس شورای اسلامی پنج هفته متوالی در دو تا سه نوبت تشکیل جلسه داد تا بررسی برنامه ششم توسعه را تمام کند، برنامه‌ای که با توجه به تکالیف و بار مالی سنگینی که برای دولت تعیین کرده، شانسِ روی کاغذ ماندنش به مراتب بیشتر از اجرایی شدنش است.

ب در طول بررسی برنامه ششم در مجلس، نمایندگان دولت در بخش‌های مختلف بارها به نمایندگان متذکر شدند دولت توانایی مالی اجرای بسیاری از بندها را ندارد. فرهاد دژپسند معاون نوبخت که در بیشتر جلسات به نمایندگی از دولت حضور داشت بارها بر بار مالیِ موادِ برنامه و حتی هزینه‌های چند هزار میلیاردی برخی تبصره‌ها و بندهای موجود در برنامه را به نمایندگان گوشزد کرد اما مخالفت دولت با کلیات لایحه و برخی مواد برنامه هم مانع تصویب مصوبات کمیسیون تلفیق نشد.

علیرضا محجوب،‌ عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مجلس با اشاره به این مساله متذکر می‌شود: آن‌چه دولت به عنوان لایحه برنامه پیشنهاد داده و آن‌چه که مجلس آورده از نظر حجمی تقریبا سه برابر شده است. وقتی دو سوم مواد جدید است، ‌طبیعی است شاهد اختلاف باشیم.

عبدالرضا مصری،‌ نماینده اصولگرای مجلس و وزیر رفاه دولت نهم هم با اشاره به این مخالفت‌ها در طول بررسی برنامه می‌گوید: طبیعی است که نماینده دولت مخالفت کند. دولت لایحه‌ای داده و نماینده دولت باید از لایحه دولت دفاع کند. اگر قرار بود دولت‌ها لایحه بدهند و مجلس هم همان را تصویب کند نیازی به مجلس نداشتیم. دولت مصالح دولت را می‌بیند و مجلس مصالح جمع را؛ تلاش مجلس این است که مصالح حاکمیت را درنظر بگیرد.

 از سوی دیگر، در برخی مواد تکالیف درنظرگرفته شده برای دولت تا اندازه‌ای سنگین بود که نمایندگان دولت ناتوانی در اجرای آن را به صراحت بیان می‌کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم - که سعی کرده بود همه جلسات بررسی برنامه را شخصا اداره کند و این مساله را به نوّاب رئیس واگذار نکند- در چندین نوبت به نمایندگان تذکر داد تکالیف را سنگین نبینند که فقط روی کاغذ بماند و اجرایی نشود.

محجوب بسیاری از این تکالیف را تکالیفِ "مالایطاق" می‌داند که از توان دولت خارج است؛ او می‌گوید: این‌ها تکالیف مالایطاقی است که بارها در برنامه تکرار شده و کم هم  نیست. البته طبق قانون وقتی که در مجلس مصوب شدند، دولت مکلف به انجام این مصوبات است اما ممکن است در جایی زورش به اجرا نرسد. در اصطلاح مجلس و در گفته‌های نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت به این تکالیف، "مالایطاق" یا تکلیف بیش از طاقت می‌گویند. ولی این را نباید اصل عمومی بدانیم. باید بگوییم بسیاری از مواد اجرایی هستند و دولت باید با نگاه کارکردگرا به این‌ها نگاه کند.

انتقاد دیگری که بارها و بارها در جلسات علنی مجلس به مواد مصوب کمیسیون تلفیق برنامه به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی مطرح می‌شد، فاصله گرفتن از ماهیت برنامه‌ای، انشاء نویسی و بودجه نویسی بود؛ این انتقادی است که به اعتقاد کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به برنامه‌های قبلی هم وارد است. هرچند بسیاری از بندهای مورد بحث به کمیسیون تلفیق ارجاع و مجددا بررسی شد، اما نمایندگان منتقد کماکان بر انتقاد خود باقی مانده و حتی مواد مصوب را خارج از ماهیت برنامه‌ای قلمداد می‌کردند. بسیاری از این مواد، تکالیف غیر شفافی را به عهده دولت قرار داده و امکان نظارت را از دستگاه‌های نظارتی سلب می‌کنند.

محجوب درباره این مواد متذکر می‌شود: ما نه حق داریم در برنامه‌نویسی رمانتیک باشیم ( که گاهی شده‌ایم ) و نه حق داریم در اجرا به بهانه این‌که فلان ماده عملیاتی نیست،‌ همه مواد را از این دست ارزیابی کنیم. انتظار تحقق صد درصدی وجود ندارد بلکه انتظار ما از دولت حرکت به سمت رفتن زیر بار این وزنه و حرکت دادنش است.

از سوی دیگر، نمایندگان در بسیاری از بندهای پیشنهادی برنامه، منابع مالی را پیش‌بینی نکرده بودند به طوری که لاریجانی بارها در پنج هفته گذشته وادار شد جهت شفافیت بندهای مصوب، منابع مالی این مواد را در بودجه‌های سنواتی یا سایر اعتبارات بگنجاند.

مصری،‌ منابع مالی را یکی از متغیرهای مزاحم اجرای برنامه‌های توسعه می‌داند و توضیح می‌دهد: دو بحث در برنامه‌های گذشته داشتیم که در آینده هم خواهیم داشت. وقتی قانون برنامه را می‌نویسم از لحاظ اقتصادی شرایط خاصی داریم که بر اساس آن، قانون را می‌نویسیم. یک سال قیمت نفت 12 دلار است اما یک‌مرتبه قیمت نفت 90 دلار می‌شود. در این شرایط 90 درصد قانون برنامه اجرا می‌شود کما این‌که این‌طور هم بوده است؛ از طرفی درست در شرایط 100 دلای قانون می‌نویسیم اما هم نفت تحریم می‌شود هم قیمت کاهش پیدا می‌کند. طبیعی است که پیش‌بینی‌هایی که بر اساس100 دلار داشتیم محقق نمی‌شود. متغیرهای مزاحم قابل شناسایی نبودند و نیستند.

علاوه بر همه این مسائل،‌ موارد دیگری از قبیل مشخص نبودن شیوه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی،‌ مغایرت با آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه‌ها، تکرار قوانین و عدم وجود ساز و کار نظارتی کافی هم از جمله مواردی هستند که در چهار هفته گذشته به کرّات بر آن‌ها تاکید شد.

با این وجود، مجلس دهم،‌ برنامه ششم توسعه را با تمامی بندها، مواد الحاقی، تمامی حاشیه‌ها و تلاش رئیس مجلس برای شفافیت بیشتر به پایان رساند؛ حالا برنامه ششم به شورای نگهبان می‌رود تا موارد مغایر با اسناد بالادستی مشخص شوند و بار مالی مواد آن در نظر گرفته شود اما عملیاتی شدن این برنامه سوالی است که پاسخ آن را باید در 5 سال آینده پاسخ داد؛ هرچند در صحبت‌های نمایندگان هم امید چندانی برای اجرایی شدن آن دیده نمی‌شود؛ عبدالرضا مصری تحقق 30 درصدی برنامه را شکست نمی‌داند و علیرضا محجوب، حرکت دولت به سمت اجرا کردن مواد را قانع‌کننده می‌داند.

منبع: ایسنا

نظرات
ADS
ADS
پربازدید