نایب رییس اتاق بازرگانی:تحریم ها کار دولت را سخت کرده است | اتاق خبر
کد خبر: 38756
تاریخ انتشار: 22 اسفند 1391 - 11:28

پدرام سلطاني،نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران معتقداست: «اتاق بازرگاني در جریان حمایت از بخش خصوصی از بعد قانون‌گذاري موفق عمل كرده است.» به گفته او در قوانین بودجه سالانه، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و طرح حمايت از توليد همه‌ سازوكارهاي لازم براي حمايت از بخش خصوصي ديده شده است. البته عضو هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران و ايران اذعان می کند:« اتاق در بعد اجرايي به نتايج مطلوبي دست پيدا نكرده و کماکان نیروگاه های بخش خصوصی در انتظار پرداخت مطالباتشان از دولت هستند.» به گفته او شرایط کنونی ناشی از نگاه دولت به جایگاه تولید و عدم تمایل آن به اجرای قانون است.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ایران معتقد است؛ براي خروج از شرايط كنوني بايد دو رويكرد در سطح كلان كشور اتفاق بيافتد. يكي بحث ارتباط با دنيا و رفع موضوع تحريم‌ها و ديگري نظام بخشي به جريان مديريت كشور و خروج آن از مديريت سليقه‌اي است. گفت و گوی نيرو و سرمایه را با نفر دوم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بخوانيد. ****** تاكنون بدهي دولت به نيروگاه‌هاي بخش خصوصي از مرز 2 هزار ميليارد تومان گذشته است. آيا اتاق ايران مي‌تواند با اتكا به ابزارهايي مانند شوراي گفت و گو منافع اعضاي خود در اين بخش را پيگيري كند؟

مشكل مطالبات شركت‌هاي بخش خصوصي از دولت مشكل جديدي نيست. در واقع چند سالي است كه در حوزه‌هاي مختلف بدهي دولت به بخش خصوصي در حال افزايش است. در اين ميان بدحساب‌ترين بخش دولتي وزارت نيرو است كه به سازندگان نيروگاه‌ها و توليد‌كنندگان خطوط بدهكار است. در حال حاضر اين وزارتخانه‌ گذشته از بدهي 2 هزار ميليارد توماني به نيروگاه‌ها، به پيمانكاران نيز 6 هزار ميليارد تومان بدهكار است. البته اتاق بازرگاني در دو- سه سال اخير در قانون بودجه سالانه كشور بندهايي را در بودجه پيشنهاد داده تا با مكانيزم‌هاي مختلف بخشي از مطالبات بخش خصوصي پرداخت شود. در واقع بخشي از آن با تهاتر دارايي‌هاي دولت و بخشي دیگر با تهاتر بدهي‌هاي بخش خصوصي با مطالباتش از دولت انجام شود. اتاق در سال 91 نیز مكانيزم‌ اوراق اسلامي خزانه را پيشنهاد داد.

درضمن پيشنهاد دادیم از محل منابع حاصل از خصوصي‌سازي يا واگذاري شركت‌هاي دولتي بخشي از بدهي‌ها پرداخت شود. اما متاسفانه دولت هيچ كدام از اين پیشنهاد‌ها را اجرایی نكرد. حتي آنچه در بودجه پيش‌بيني شده بود را نيز به اجرا در نیاورد. با اين حال اتاق در اين زمينه تلاش كرده و به تلاش خود ادامه خواهد داد. در بودجه سال 92 هم همين‌ سازوكار را دنبال خواهيم کرد. در ضمن در شوراي گفت و گو بحث تهاتر دارايي‌ها با بدهیها مطرح شده و در قالب طرح حمايت از توليد هم اين بحث دنبال مي‌شود تا بدهي‌ شركت‌ها از بخش‌هاي مختلف دولت از طريق تهاتر با مطالباتشان و يا با بدهي‌هاي آنها به سيستم بانكي تسويه شود. ضمن اينكه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز بر عادلانه شدن قراردادهاي بخش خصوصي با دولت تاكيد مي‌كند و طرح حمايت از توليد نيز به دنبال افزايش ضمانت‌هاي اجراي ايفاي تعهدات، از جانب دولت است. اصلاح قراردادهاي دولت با بخش خصوصي و عادلانه كردن آنها و قرار دادن اهرم‌هايي به عنوان ضمانت اجرايي ديده شده است. در واقع اتاق بازرگاني در اين زمينه تلاش مي‌كند اما متاسفانه دولت، توليد محور نيست و توليد جزء اولويت‌هاي اصلي آن قرار ندارد. دولت عموماً‌ سعي مي‌كند منابعش را به سمت مصرف‌كنندگان سوق دهد و ظاهرا تمایلی ندارد از توليد‌كننده حمایت مالی کند. دولت در جريان اجراي فاز اول قانون هدفمند‌سازي علاوه بر اينكه همه منابع حاصل از انرژی را در قالب يارانه‌ها توزيع کرد، كسري بودجه 16 هزار ميلياردي را نیز از محل‌هاي ديگر برای این کار تامين كرد، از جمله از منابعي كه قرار بود از طريق آنها بدهي‌هاي خود را به بخش خصوصي پرداخت كند. اكنون نيز كه زمزمه اجراي فاز دوم هدفمندي است، اتاق به دنبال اين است كه نرخ حامل‌هاي انرژي مورد مصرف در توليد افزايش پيدا نكند. در ضمن منابعي براي جبران مافات فاز نخست درنظر گرفته شود؛ از جمله پرداخت بدهي‌های بخش خصوصي. به هر حال اتاق بازرگاني از هر روزنه‌اي براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي استفاده مي‌كند و هر مسيري كه احساس كند قابل طي كردن است را دنبال مي‌كند. اگر چه رويكرد دولت كار اتاق را سخت كرده است. با توجه به رويكرد مصرف محوري دولت چقدر توانستيد به صورت عملي به اهداف برسيد؟اكنون سازمان‌هايي مانند خصوصي‌سازي، امور مالياتی و بانك‌ها بابت طلب‌هاي خود از نيروگاه‌هاي خصوصي، رفتارهايي مانند برگشت زدن چك، ممنوع‌الخروج كردن، بستن حساب‌هاي جاري و امثال آن را در پيش گرفتند. در حالي كه اين بدهي‌ها، به مراتب كمتر از طلب نيروگاه‌هاي خصوصي از شركت‌هاي دولتي است. در اين ميان چه راهكارهايي براي تهاتر مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد؟ اعم از راهكارهايي كه قانوني شده يا مي‌تواند مبناي قانوني پيدا كند. اتاق بازرگاني در بعد قانون‌گذاري، در بودجه سالانه قانون بهبود مستمر و طرح حمايت از توليد همه سازوكارهاي لازم را ديده است. يعني در اين بعد ما كار خود را خوب انجام داديم. اما در بعد اجرايي نتيجه مطلوبي به دست نياورديم. البته بخش اندكي از بدهي‌ها پرداخت شده ولي اين ميزان در مقايسه با حجم انبوه بدهي‌ها به مثابه انجام نشدن كار است. به هر حال كار ما در استيفاي حقوق بخش خصوصي از دولت‌ها سخت است. بويژه در شرايط كنوني كه اولويت‌هاي اقتصادی دولت مبتنی بر آموزه های اقتصاد نیست. در ضمن فشارهاي ناشي از تحريم‌ها، سوء مديريت‌ها و تورم باعث شده كار دولت سخت‌تر شود. البته اين شرايط به نوعي دست‌آويزي براي به تاخير انداختن تعهدات دولت در مقابل بخش خصوصي نیز شده است. آيا راهكاري براي تهاتر مطالبات نيروگاه‌ها و طلب‌ سازمان خصوصي‌سازي و يا ساير سازمان‌هايي كه از نيروگاه‌ها طلب دارند، وجود دارد؟ اين موضوع را ما در بودجه 92 پيشنهاد خواهیم داد و اميدواريم در سال آينده اجرا شود. البته اگر مجلس اين بند را در طرح حمايت از توليد تصويب كند، اين سازوكار فراهم مي‌شود. اما نكته مهمتر اين كه دولت بايد خودش را موظف به اجراي قانون بداند. اگر دولت بخواهد قانون را اجرا كند قطعاً مجلس يا در بودجه 92 و يا در طرح حمايت از توليد به اين موضوع توجه مي‌كند. بنابراين طرح قانوني حمايت از توليد، مي‌تواند منافع نيروگاه‌هاي خصوصي را تامين كند؟ تهاتر دارايي‌های دولت با بدهیهایش به بخش خصوصی در این طرح به سود شركت‌هاي خصوصي است. اگر این طرح تبدیل به قانون شود دیگر بدهكاران مالياتي و بدهكاران به سيستم دولتي به خاطر ارقام ناچيز ممنوع‌الخروج نمي‌شوند. در ضمن اگر دولت نرخ‌گذاري و قيمت‌گذاري ‌كند بايد مابه‌التفاوت نرخ پیشنهادی با قيمت تمام شده را در قالبي به بخش خصوصي پرداخت كند. استمهال بدهي‌ها به سيستم بانكي و دستگاه‌هاي دولتي، كاهش هزينه‌هاي تامين اجتماعي و كاهش ماليات‌ها در طرح حمايت از توليد ديده شده است. اگر اين طرح تصويب شود، احكام آن مي‌تواند براي همه فعاليت‌هاي توليدي اعم از كالا و خدمات مورد استفاده قرار گيرد و تسهيلاتي را براي توليد‌كنندگان آنها فراهم كند. با توجه به اينكه دولت فعلي تمايلي به اجراي قانون نشان نمي‌دهد و تا روي كار آمدن دولت جديد و استقرار كاملش حدود يك سال طول مي‌كشد، اتاق براي حمايت از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي و جلوگيري از تضعيف شدن و يا احياناً متوقف شدن فعاليت‌هاي آنها چه راهكارهايي پيشنهاد مي‌دهد؟

اين وضعيت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و غيره در كشور وجود دارد و متاسفانه نمي‌توان كاري انجام داد. به نظر مي‌رسد دولت كماكان مصر است به روش خودش كشور را اداره كند، نه به روشي كه قانون‌گذار براي آن تعريف مي‌كند! البته ما به دليل اينكه نماينده بخش خصوصي هستيم خود را موظف مي‌دانيم كه مطالبات و مشكلات بخش خصوصي را پيگيري كنيم. به همین دلیل در تمام سطوح مدیریتی به دنبال افراد دلسوز بودیم. در نهایت با کمک مسوولين رده های میانی و پائین که علاقمند به همكاري بودند و با دلسوزي بيشتر فعاليت مي‌كردند توانستيم قدم‌هايي برداريم. اما در بخش پرداخت بدهي‌ها نتوانستیم کار زیادی انجام دهیم و بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوانيم در این زمینه با دولت به نتايج جدي و اساسي برسیم. با توجه به آنكه برخي دستورالعمل‌هاي وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه، نافي منافع و حقوق نيروگاه‌هاي بخش خصوصي مندرج در اسناد بالادستي مانند برنامه توسعه پنجم هستند؛ آيا امكان مداخله كميته ماده 76 براي بازنگري در اين دستورالعمل‌ها وجود دارد؟

وظيفه كميته ماده 76 شناسايي قوانين و مقرراتي است كه مخل توليد و كسب و كار به شمار مي‌آيد. به علاوه ارائه پيشنهاد براي اصلاح آن قوانين وظيفه ديگر اين كميته است. طبيعتا در اين چارچوب نمي‌توان مشكلات آني و جاري بخش خصوصي را پيگيري كرد. زيرا در قالب كميته ماده 76 فرايند زمان‌بر مي‌شود. اين كميته نگاهي راهبردي و بلندمدت‌تر به اصلاح قوانين دارد. در واقع نياز به چند سال كار دارد. به خصوص اينكه مجلس و دولت نياز به يك فراغ بالي دارند تا بتوانند به موضوعات مورد نظر كميته توجه كنند. در واقع بايد نگاهي در دولت و مجلس حاكم شود تا در بين انبوه طرح‌ها و لوايحي كه وجود دارد اولويتي براي اين بخش قائل شوند.

بنابراين در كوتاه مدت نبايد خيلي انتظار زيادي از كميته ماده 76 داشته باشيم. ولي اميد داريم در بلندمدت اين بخش بتواند سودمند واقع شود. در ضمن ساز و كارهاي ديگري براي اصلاح دستورالعمل‌هاي غيرمنطقي وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه وجود دارد كه بايد آنها فعال شوند. در رابطه با مقررات و بخشنامه‌هايي كه مغاير با قانون هستند، مي‌توان از ديوان عدالت اداري و يا از هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مصوب مجلس استفاده كرد و اگر مصوبه يا بخشنامه‌اي در وزارت نيرو و يا سازمان‌هاي ديگر صادر مي‌شود كه مغاير با قوانين بالادستي كشور است آنها مي‌توانند لغو كنند. گذشته از اين ها مي‌توان از ساز و كار شوراي رقابت نيز در راستاي اصلاح مصوبه‌ها و بخش‌نامه‌ها استفاده كرد. زيرا امكان دارد بخشي از بخشنامه‌هايي كه صادر مي‌شود به سمت ايجاد انحصار و يا تمركز و اختلال در رقابت برود.

به همين دليل شوراي رقابت مي‌تواند به اين موضوع ورود پيدا كند. البته حوزه توليد و توزيع برق به نوعي در گروه فعاليت‌هاي به اصطلاح «انحصار طبيعي» قرار مي‌گيرد؛ چون روي شبكه‌هاي توزيع است و بطور طبیعی بايد توسط سازمان تنظيم‌كننده، منافع توليدكننده و مصرف‌كننده در كنار هم مديريت و تامين شود. بنابراين در حوزه تامين و توزيع برق نه تنها در كشور ما بلكه در همه كشورهاي دنيا يك سازمان تنظيم كننده و رگلاتوري وجود دارد كه شرايط و قيمت‌ها را كنترل مي‌كند. اگر اين شرايط و قيمت‌ها واقعا براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي نداشته باشد؛ بايد با مذاكره آن شرايط فراهم شود. يك سازمان رگلاتوري خوب نيز به طور معمول هدف‌گذاري خود را به نوعي انجام مي‌دهد كه انگيزه و رغبت سرمايه‌گذاري در اين حوزه فراهم شود، در غير اين‌صورت اگر سرمايه‌گذاري سودي نداشته باشد، نه شركت‌هاي جديد وارد عرصه مي‌شوند و نه فعاليت‌هاي جديد شروع مي‌شود. آنهايي هم كه فعاليت مي‌كنند نه تنها فعاليت‌هاي خود را گسترش نمي‌دهند بلكه احتمال دارد از اين چرخه خارج شوند. البته به رغم اينكه نقدهاي زيادي بر اين حوزه وارد است، باید گفت تجربه ورود بخش خصوصي به صنعت برق نيز تجربه نسبتاً جديدی است و معمولا در اين شرايط تا حدودي ناهماهنگي و اختلال قابل‌ پيش‌بيني است كه بايد با تدبير و مديريت به تدريج رفع شود. در حال حاضر در حوزه صادرات برق توانير محدوديت‌هايي را براي بخش خصوصي طراحي كرده و خود را در مقام كارگزار صادرات برق بخش خصوصي تعريف كرده است. آيا در اين زمينه امكان مداخله كميته 76 وجود دارد و يا از طريق مكانيزهاي قانوني ديگري مي‌توان اين موضوع را بررسي و حل كرد. این اتفاق نتیجه تجربه جديد ورود بخش خصوصي به صنعت برق است. البته احساس قيم‌بودن و يا به عبارت ديگري سرپرستي اين حوزه از سوي دولت بيش از روابط‌ عادي و متعادل در دنيا است و وزارت نيرو بر پايه استنباط خودش رفتار مي‌كند. با این حال براي كشور اين مهم است كه سازمان تنظيم‌كننده به صورتي كار كند تا با يك قيمت عادلانه نياز برق كشور در 24 ساعت روز و 365 روز سال تامين شود و سپس مازاد آن از كشور صادر شود. حال اگر بحث كارگزاري جنبه تنظيم و يا به عبارتي مديريت مصرف داخلي و مديريت صادرات مازار بر مصرف داخلي را داشته باشد، براي دوره مقطعي قابل پذيرش است، اما در دوره طولاني معنا و مفهوم نخواهد داشت؛ مگر اينكه شرايط صادرات آنقدر جذابيت داشته باشد كه شركت‌ها توليدكننده علاقمندي بيشتري به صادرات نسبت به تامين نياز داخل نشان دهند. البته اين موضوع نيز نياز به سياست‌گذاري دارد يعني اگر انرژي مورد نياز توليد برق با قيمت‌هاي يارانه‌اي در اختيار شركت‌هاي توليدكننده قرار مي‌گيرد، انتظار اين است كه تامين برق داخلي در اولويت باشد. به علاوه اگر اين يارانه براي صادرات نيز وجود دارد، مابه‌التفاوت آن می تواند پرداخت شود. البته همه اين ها بايد شفاف باشد و به عبارتي بايد در چارچوبي منطقي تعريف شود. نبايد اين مسئله در سيستمي كه ابتكار و مديريت را از بخش خصوصي سلب مي‌كند و صرفاً در اختيار بخش دولتي قرار مي‌دهد، دنبال شود. كميته ماده 76 در اين زمينه مي‌تواند وارد عمل شود؟ اگر اين موضوع ريشه در قوانين و مقررات داشته باشد كميته ماده 76 مي‌تواند مداخله كند. اما اگر يك رويه باشد و يا در سطح وظايف و اختيارات وزارت نيرو و يا توانير تعريف شده باشد ورود به اين مسائل توسط این کمیته امكان ندارد. آقاي دكتر همانطور كه اطلاع داريد بخش خصوصي براي فعال‌تر شدن در فعاليت‌هاي توليد برق، نيازمند شكوفايي اقتصادي در صنعت برق است. به نظر شما آزادسازي بازار برق، بدون رونق اقتصادي لازم در کلان، چه تبعاتي خواهد داشت؟

به موجب احكام قانون هدفمندسازي، اصلاح قیمت انرژي از جمله برق در قانون ديده شده و اين تكليف قانوني است كه بايد اتفاق بيافتد. معناي آن نيز اين است كه در دو سوي معادله توليد برق يعني هم در تامين انرژي مورد نياز براي توليد آن و هم در فروش برق قيمت‌ها بايد به سمت واقعي شدن حركت كنند. اما توليد و توزيع برق يك نوع انحصار طبيعي است و مصداق آزادسازي در آن با بقيه حامل‌هاي انرژي متفاوت است. مثلا ما در فروش بنزين و يا گازوئيل مي‌توانيم قيمت‌ها را معادل قيمت‌هاي منطقه تعريف و يارانه آن را حذف كنيم، بدون اينكه اتفاق خاصي بيافتد. در حوزه برق آزادسازي متفاوت است؛ يعني با فرض اينكه انرژي مصرفي براي توليد برق آزادسازي مي‌شود يا معادل قيمت‌هاي منطقه مي‌شود قيمت برق توليدي آن نيز متناسب با هزينه انرژي توليد برق تنظيم شود و افزايش پيدا كند تا انگيزه توليد و سرمايه‌گذاري در اين بخش حفظ شود. در واقع سرمايه‌گذاري توجيه اقتصادي پيدا كند تا رشد سالانه مصرف با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد تامين شود. البته اگر اين اتفاق در طي سه و چهار سال بيفتد، رشد مصرف در ابتدا به جهت بهره‌ورتر شدن مصرف برق در صنايع و مصارف شهري كند می شود. اما بعد از آن ميزان مصرف افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين مي‌خواهم بگويم افزايش قيمت در دو طرف معادله توليد برق اجتناب‌ناپذير است. در ضمن در مورد اينكه دولت كماكان بخش‌هاي اقتصادي كه توجيه بيشتري دارد را در مالكيت خودش نگه داشته بايد گفت دولت موظف است طبق قانون آنها را واگذار كند يعني به غير از شبكه‌هاي مادر بايد ساير نيروگاه‌ها واگذار شود. در واقع اگر چه اكنون با رويكرد دولت حركت از بخش‌هايي با توجيه اقتصادي پايين‌تر صنعت آغاز شده ولي قطعاً ساير بخش‌ها را نيز در برخواهد گرفت. بنابراين از ديد شما در شرايط كنوني آزادسازي بازار برق منطقي است ؟ در شرايط ويژه كنوني توصيه‌اي به اجراي آزادسازي بازار برق و واگذاري شركت‌هاي دولتي نمي‌شود. اما اگر از اين شرايط عبور كرديم بايد آزادسازي بازار برق بطور تدريجي و بر مبناي قانون هدفمندي همزمان با واگذاري شركت‌هاي دولتي طبق قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 انجام شود. در واقع بايد در زمان تعريف شده، اتفاق بيافتد. مسايلي مانند انباشت بدهي دولت به توليد‌كنندگان خصوصي برق، تحريم‌هاي مالي و فني و همچنين توزيع ناعادلانه ريسك‌هاي قراردادي بين توليد‌كنندگان خصوصي و طرف‌هاي دولتي، چه تبعاتي براي پايداري شبكه برق و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور دارد؟ پاسخ به اين سوال سهل و ممتنع است، حال و روز توليد برق تصویري از كل وضعيت صنعت‌ كشور است. شرايط سختي كه نمي‌توان براي آن نسخه مشخصي داد. مادامي كه وضعيت كنوني وجود دارد، وضعيتي كه آينده نزديك آن هم به سمت بهتر شدن نمي‌رود، نمي‌توان با توصيه‌اي توليد و صنعت را از اين وضعيت خارج كرد. زيرا شرايط محيط كسب و كار است كه فشار را بر توليد افزايش داده است. البته آنهايي كه در ك واقعي‌تري نسبت به شرايط دارند عموماً سعي مي‌كنند با مدیريت محافظه كارانه بتوانند از اين شرايط خطير سر به سلامت ببرند. به همين دليل نمي‌توانيم يكسري توصيه‌هاي کلی داشته و ادعا كنيم با اين توصيه‌ها مشكلات رفع مي‌شود چون غير واقعبينانه است. در اين شرايط شركت‌ها فقط بايد سعي كنند هزينه‌هاي بالا سري خود را كنترل كنند. در زمان ركود آنچه كه به توليد لطمه مي‌زند افتي است كه در تقاضا و فروش به وجود مي‌آيد. اگر شركتي آن افت را با كنترل و تعديل هزينه‌ها تراز نكند در يك وضعيتي زيان‌ده قرار مي‌گيرد. زيرا بخش خصوصي است و جيب بي‌انتها ندارد. در نتيجه شرايط ترسيم شده منجر به ورشكستگي آن مي‌شود. اين وضعيت استثنايي است و هركسي نمي‌تواند آن را مديريت كند. مديريت شرايط كنوني به تجربه و به نوعي شعبده‌بازي مديريتي نياز دارد. در وضعيت كنوني احتمال خروج تدريجي نيروگاه‌ها خصوصي از چرخه توليد به جاي سرمايه‌گذاري و احداث نيروگاه‌هاي جديد وجود دارد. اتفاقي كه تبعات آن در زمان رونق اقتصادي مشهودتر مي‌شود. حال براي جلوگيري از كاهش اثرات اين اتفاق بر پايداري شبكه در دوران ركورد و رونق اقتصادي چه بايد كرد؟ به نظر بنده چشم‌انداز آينده نزدیک چشم‌انداز اميدبخشي نيست و فضا پرچالش‌تر مي‌شود. بنابراين صحبت از خريد نيروگاه‌هاي جديد و سرمايه‌گذاري دراين حوزه غير واقعبينانه است. در شرايطي كه چشم‌انداز مشخص و روشني از آينده وجود نداشته باشد و ارزيابي از توجيه اقتصادي و سودآوري اين گونه فعاليت‌ ها ديده نشود، بهتر است فعالان اقتصادي تامل و صبر كنند تا اقتصاد كشور از اين شرايط عبور كند. زيرا هر حركتي در اين فضا به صلاح آنها نيست ضمن اينكه اصلا ادامه فعاليت بسیار دشوار است. اما امكان دارد بخش عمومي مثل صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي يا بر اساس تصميم‌گيري‌هاي خودشان و يا بر اساس تكاليف دولتي در اين زمينه ورود بيشتري كنند و در واقع نيروگاه‌هاي بيشتري بخرند. البته اين بخش‌هاي عمومي كه منابع مالي‌شان به طور مستقيم از آن خودشان نيست هميشه هم تصميمهاي درست و اقتصادي نمي‌گيرند. با اين حال درست‌ترين اقدامي كه بايد بخش خصوصي در اين فضا بکند همان انتظار و به تماشا نشستن شرايط كنوني است تا فضا تغيير كند و اقتصاد كشور به سمت بهبود و توسعه حركت كند. در شرايطي كه بخش خصوصي ناخواسته بايد به نظاره بنشيند تا اقتصاد كشور با اصلاح سياست هاي موجود و اعمال سياست هاي منطقي جديد از ركورد خارج شود؛ توليد در شبكه كاهش مي‌يابد. حال اگر رونق اقتصادي به كشور برگردد، مجدداً نياز به برق رشد مي‌كند و به طبع بحراني در تامين انرژي اتفاق مي‌افتد. راهكارهاي لازم براي جلوگيري از اين اتفاق چيست؟ ما در دوره‌هاي مختلف مانند بعد از جنگ بحران تامين انرژي را تجربه كرده‌ايم. بطور طبيعي تا زماني كه يك نگاه و يا برنامه‌ريزي راهبردي براي توسعه اقتصاد كشور در ابعاد مختلف از جمله در توليد برق وجود نداشته باشد، گپ‌هايي بين توليد و مصرف به وجود مي‌آيد كه منفي است. در واقع توليد از مصرف عقب مي‌ماند و اختلال‌هايي را ايجاد مي‌كند. بنابراين در صورتي كه از اين شرايط عبور كنيم و كشور با رونق اقتصادي روبرو شود بطور قطع نياز ما به انرژي و برق آهنگ سريع‌تري پيدا مي‌كند و تا زماني كه توليد بتواند خود را با آن نياز منطبق كند با چالش و بحران روبرو مي‌شويم. البته رونق اقتصادي انگيزه را در توليد‌كنندگان افزايش مي‌دهد اگر توليدكنندگان ببينند خلائي وجود دارد با جديت بيشتري تلاش مي‌كنند تا کمبودها را بپوشانند. دولت آينده بايد چه رويكردي را دنبال كند تا اقتصاد كشور از شرايط كنوني خارج شود و به سمت رونق اقتصادي حركت كند. آيا مي‌توان از دوره‌هاي مشابه و سياست‌هايي كه در آن دوران اعمال مي‌شد استفاده كرد؟ همه دولت‌ها عموماً به گذشته نگاه مي‌كنند. دولت آقاي احمدي‌نژاد هم مانند روسای جمهور دیگر به گذشته نگاه می گند. در واقع دولت ایشان مرتباً عملكردش را با گذشته مقايسه مي‌كند و از افزايشي كه در تولید برخی محصولات اتفاق افتاد صحبت مي‌كند. ولي آنچه مهم است اينكه دولتی از تجربه‌هاي گذشته درس بگيرد و چيزي به آنها بيفزايد تا در مسير حكمراني خوب حركت كند. اين اتفاق هم زماني مي‌افتد كه تلفيقي از تجربه و مديريت وجود داشته باشد. در ضمن هدف‌گذاري‌هايش خارج از چارچوب معقول و منطقي اقتصادي نباشد. در غير اين صورت وضعيت به همين شكلي كه هست در‌مي‌آيد. اما دولت آينده براي بهبود شرايط بايد چند قدم مشخص بر دارد.

اول بحث ارتباط ما با دنيا و موضوع تحريم‌ها است كه بايد رفع شود؛ دوم نظام بخشي به جريان مديريت كشور و خروج آن از مديريت‌هاي سليقه‌اي است. بايد تصميم‌گيري‌هاي غيركارشناسي و جهت‌گيري‌هاي غيراقتصادي كنار گذاشته شود. به عبارتي بايد بدنه مديريت كشور را به بدنه فن‌سالار و يا تكنوکرات برگرداند. يعني ورود و هجوم سياست به جريان مديريت حرفه‌اي كشور بايد كنترل شود و به حداقل برسد. اگر اين دو اتفاق بيفتد اميدواريم كه جهت جريان افول اقتصاد كشور برعكس شود و اقتصاد خود به خود در فرايند اصلاح قرار گيرد. اگر رشد به اقتصاد كشور برگردد اشتغال رونق پيدا مي‌كند و به طبع درآمدهاي دولت افزايش مي‌يابد و مي‌تواند بدهي‌هاي خودش را پرداخت كند. توليد كالا و خدمات در بخش خصوصي نيز رشد مي‌كند و آنها مي‌توانند بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. در واقع اين پازلي است كه به محض درست چيدن قطعه های اول و بدست آمدن تصوير اصلي، در ادامه بقيه قطعه ها چيده مي‌شوند و تصویر را كامل مي‌كنند. پيش‌بيني مي‌كنيد درچه دوره زماني اقتصاد كشور و به طبع آن اقتصاد نيروگاه‌ها بهبود يابد؟ به محض اينكه كشور روي مدار خروج از تحريم‌ها و سوء مديريت‌ها بيافتد، اقتصاد كشور جهش رو به جلویی را طی مي‌كند. يعني در سال اول به سرعت يك بازگشت مثبتي را در اقتصاد و ساير بخش‌ها خواهيم ديد. اما آن بازگشت در حد 20 تا 30 درصد از كل مسير صددرصدي است. باقی مانده مسير اصلاح حدودا در يك دوره 10 تا 15 سال طي مي‌شود. آيا در آن شرايط جديد قانون برنامه پنجم بايد اصلاح شود؟ يا در حال حاضر قانون در راستاي حمايت از بخش خصوصي و توليد نوشته شده است؟ قانون برنامه پنجم براي شرايط عادي نوشته شده است. حال اگر شرايط كشور عادي شود قانون ظرفيت اجرايي پيدا مي‌كند، اما چون زماني كه قانون نوشته می شد اوضاع خيلي بد نبود با فضای کنونی و آینده فرق می کند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد زماني كه از اين شرايط عبور كرديم حتماً به احكام مكملي نياز خواهيم داشت تا مواردي كه در زمان نوشتن قانون برنامه پيش‌بيني نشده به برنامه اضافه شود. در واقع مي‌توان اين احكام را در قالب قانون بودجه سالانه يا اصلاح برخي موارد قانون برنامه پنجم باشد. اما همه اين ها فقط حدس و گمان است؛ چون بايد ببينيم چه زماني به شرايط نرمال مي‌رسيم. اكنون نزديك به دو سال از برنامه پنجم را پشت‌سر گذاشته‌ايم؛ در نتيجه هرچه ديرتر به شرايط مناسب برسيم امكان استفاده از قانون برنامه پنجم هم كوتاه‌تر و كمتر مي‌شود و حتي‌ امكان دارد براي اصلاح به فكر قانون برنامه ششم باشيم. با اين تفاسير اهداف سند چشم‌انداز در تمام ابعاد اقتصادي به طبع آن در حوزه توسعه نيروگاه هاي بخش خصوصي و افزايش توليد برق محقق نمي‌شود؟ قطعاً با رويكرد فعلي ما از اهداف سند بیست ساله کشور فاصله گرفته‌ايم. هرچقدر بتوانيم سريع‌تر از وضعيت فعلي خارج شويم امكان جبران مافات بيشتري وجود دارد.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید