توکلی در آخرین انتخابات مجلس رای نیاورد و البته پیش از آن نهادی برای رصد فساد ایجاد کرده است. وی در حالی که از طرف نعمت‌زاده متهم شده است درباره او اخبار کذب منتشر می‌کند، در تازه‌ترین سخنرانی‌اش نوعی تابوشکنی کرده و از «سوءظن ایرانیان به حکومت درباره اخبار مربوط به فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو» صحبت کرده است.

آیا این سیاستمدار اصولگرا می‌تواند پرچم ضد فساد در ایران را بلند کند؟ برخی اعتقاد دارند وی با وجود همه تلاش‌هایی که می‌کند تا خود را بی‌طرف نشان دهد، اما در برخی مقاطع نمی‌تواند. سخنان وی به نقل از «تسنیم» درباره مسایل روز را می‌خوانید:

احمد توکلی با اشاره به این که یکی از نمایندگان مجلس خود در هیات مدیره ۷ شرکت عضویت دارد گفت: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره مدیران و نمایندگان شده است.

 احمد توکلی در سومین همایش اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به موضوع سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی به عنوان تعریف اصلی فساد یادآورشد: شفافیت رفتارکردن به نحوی است که دیگران به راحتی بدانند چه اتفاقی در کشور درحال رخ دادن است. وی افزود: همان‌طور که امام تاکید کرده اند که باید امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد، برای این منظور احتیاج به اطلاعات است. در این بین شفافیت و کنار زدن پنهان‌کاری راهی برای دسترسی به اطلاعات است. همچنین بدون حضور رسانه‌های آزاد امربه معروف و نهی از منکر امری نشدنی است.

نماینده سابق تهران با تاکید بر لزوم آزادی رسانه‌ای در دسترسی به اطلاعات گفت: وقتی درباره ثروت یک وزیر و ناکارآمدی او اظهار نظری می‌شود،‌ می‌گویند نشر اکاذیب کرده‌اید،‌ این درحالی است که وقتی فردی درجایگاه وزارت در مظان پرسش قرار می‌گیرد، باید به صورت شفاف به سوالات مردم پاسخ گوید.

رئیس دیده‌بان شفافیت با اشاره به این که شفافیت از فساد جلوگیری می‌کند، گفت: در کنار ایجاد شفافیت حکومت موظف است که امنیت ملی را نیز حفظ کند. در دو حادثه اخیر یعنی فوت آقای هاشمی و سقوط ساختمان پلاسکو موجی از سوءظن نسبت به حکومت ایجاد شد. بی‌اعتمادی خطر جدی برای امنیت ملی کشور است و این بی‌اعتمادی شکل گرفته ناشی از عدم شفافیت است.

احمد توکلی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یادآور شد: هر فرد ایرانی می‌تواند براساس این قانون،‌تمام اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده را  از هر وزارتخانه یا سازمان درخواست کند و آن وزارتخانه موظف است طی حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی در اختیار متقاضی قرار دهد. وی ادامه داد: در لایحه برنامه ششم توسعه، لفظ «و عموم مردم» در گزارش پایانی کمیسیون تلفیق وجود داشت اما در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، این کلمه حذف شده بود،‌ بعدا مشخص شد که یک از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد حذف این کلمه را داده بود. جالب است که این فرد در ۷ شرکت عضو هیات مدیره بوده و منافع مکتسبه وی محل اشکال است.

وی با اشاره به قوانین دیگر کشورها درباره حضور سرمایه‌داران در دولت یا عضویت مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی گفت: متاسفانه در کشور ما به راحتی افراد سرمایه‌دار به پست‌های دولتی نزدیک می‌شوند یا مدیران دولتی بلافاصله بعد از اتمام مسوولیت وارد تجارت و فعالیت در بخش خصوصی می‌شوند. این موضوع مصداقی از سیاست درب‌های چرخان است که ضررهای سنگینی را به کشور وارد می‌کند.