طرح ملی بیمه برای ١٠ میلیون نفر | اتاق خبر
کد خبر: 388612
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1395 - 19:42
گزارش ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد
۱۰ میلیون موتور سوار در ایران وجود دارند که از این آمار فقط ۵ درصد تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند.

۱۰ میلیون موتور سوار در ایران وجود دارند که از این آمار فقط ۵ درصد تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند. این آمار به این معناست که در هر تصادف موتورسیکلت با عابران، با احتمال بالای ۹۰ درصد طرفین به ویژه عابر، دشواری‌های فراوانی را برای رسیدن به خسارت ویا تامین هزینه های درمان خود طی می‌کنند.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی؛ با هدف نظم بخشیدن به این چالش که برای سال‌های سال تبدیل به روال همیشگی شده بود، با همکاری نهادهای مهمی همچون وزارت اقتصاد و بیمه‌مرکزی، یک طرحی ملی را از  سال ۱۳۹۳ طراحی کرد که اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در بیست و هفتمین از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی «طرح ملی بیمه برای ١٠ میلیون موتور سوار»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: حوادث رانندگی در ایران با تلفات بالایی همراه است؛ ۱۷ هزار کشته و ۳۵۰ هزار نفر مصدوم، آمار سالانه‌ای است که خروجی عظیم و فاجعه‌بار این حوادث به حساب می‌آید. اما این فقط صورت مسئله است. برای شاهدان یک تصادف، با رسیدن ماموران راهنمایی و رانندگی و بازگشتن نظم به منطقه حادثه، همه چیز به پایان می‌رسد.

وی بیان کرد: پایانی که شروعی بر دوندگی‌های طرفین حادثه برای پوشش بخشی از خسارت خود است. در این میان اما آماری فاجعه‌بار نشان می‌دهد چرا بیشتر حوادث رانندگی در ایران به خشونت و زد و خورد نیز ختم می‌شوند. ۱۰ میلیون موتور سوار در ایران وجود دارند که از این آمار فقط ۵ درصد تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند. این آمار به این معناست که در هر تصادف موتورسیکلت با عابران، با احتمال بالای ۹۰ درصد طرفین به ویژه عابر، دشواری‌های فراوانی را برای رسیدن به خسارت خود طی می‌کنند. صندوق تامین خسارت‌های بدنی؛ با هدف نظم بخشیدن به این چالش که برای سال‌های سال تبدیل به روال همیشگی شده بود، با همکاری نهادهای مهمی همچون وزارت اقتصاد و بیمه‌مرکزی، یک طرح ملی را از  سال ۱۳۹۳ طراحی کرد که اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی که ریاست مجمع آن در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی است، در حالی طبق قانون عهده‌دار مسئولیت‌ها و اهداف مختلفی بود که طی سال‌های مختلف به واسطه عواملی همچون نبود اراده و پشتیبانی لازم از سوی وزارت اقتصاد، نمی‌توانست این اهداف را محقق کند. در این باره  با وجود گذشت ۹ سال از تصویب اصلاحیه قانون خرید بیمه‌نامه برای دارندگان وسایط نقلیه، آمار ۹۵ درصدی موتورسواران فاقد بیمه‌نامه نشان از عدول نظام سیاستگذاری بیمهای از وظایف اصلی خود داشت.

مشوقهای مالی برای گسترش چتر بیمه


صندوق تامین خسارت‌های بدنی با آسیب‌شناسی چرایی عدم اقدام موتورسواران به تهیه بیمه‌نامه، چند امتیاز مناسب را در قالب طرحی ملی برای ترغیب آن ها به این کار در نظر گرفت. به این ترتیب، ۳ راهکار تشویقی شامل بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه موتورسواران فاقد بیمه‌نامه که هزینه را از ۴۴۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان کاهش می‌دهد، ارائه تخفیف در نرخ بیمه‌نامه با جلب رضایت شرکت‌های بیمه‌گر و در نهایت قسط‌بندی این هزینه به صورت اقساط با رقم پایین، از یک سو و راهکار نظارتی «جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه» با همکاری راهنمایی و رانندگی، برای بهبود این معضل در نظر گرفته شد.

بسیاری از راکبان موتورسیکلت از قشر ضعیف جامعه هستند و به علت حق بیمه نسبتا بالای موتورسیکلت از بیمه این وسیله نقیله صرف نظر میکنند که این اتفاق زیانهای جبران ناپذیری به جامعه تحمیل می‌کند، لذا اقدام جدید صندوق تامین خسارت بدنی در جهت کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی وتلاش برای حل مشکل توان مالی  موتورسیکلت ها برای استفاده از مواهب خدمات بیمه‌ای است.

از آن‌جایی که طبق بررسی‌ها، اغلب صاحبان موتورسیکلت‌ها را اقشار فرودست جامعه تشکیل می‌دهند و موتورسیکلت، وسیله‌ی امرار معاش آن‌هاست، برآورد می‌شود بخشودگی جریمه‌ که در واقع گذشت از ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر موتورسوار است، در کنار تقسیط هزینه ۲۲۰ هزار تومانی، بتواند با همکاری مناسب صدا و سیما برای تبلیغات گسترده این طرح، بخش عظیمی از این افراد را  به سوی این طرح جذب کند.

طرح ملی تحت پوشش قرار دادن بیمه شخص ثالث موتور سواران می‌تواند با اقدام نظارتی راهنمایی و رانندگی در جهت اجرای طرح، تضمین بیشتری برای اجرایی شدن را با خود همراه داشته باشد. اما این طرح  از جنبه‌ای دیگر نیز با اهمیت به حساب می‌آید. در تشریح این جنبه، توجه به فاجعه پلاسکو و این مسئله که شمار زیادی از واحدها فاقد بیمه‌نامه بوده‌اند، مشتی نمونه خروار از جا نیافتادن فرهنگ بیمه در ایران است. فرهنگی که طرح ملی ویژه موتورسواران با امتیازات ویژه می‌تواند گامی موثر در جهت توسعه آن میان اقشار مختلف جامعه بوده و دریافت بیمه نامه را از یک اقدام «لوکس» که بسیاری هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌اند، به یک الزام تبدیل کند. این مسئله در نهایت، صنعت بیمه ایران را نیز تقویت خواهد کرد که برای کشوری مانند ایران با نیاز بالا به شرکت‌های بیمه‌گر قوی، اتفاقی حیاتی است.

در نهایت اما، مهم‌ترین و کوتاه‌مدت‌ترین هدف طرح ملی تحت پوشش قرار دادن موتورسواران به بیمه‌نامه شخص ثالث که الزامی قانونی نیز هست، تزریق آرامش و اطمینان خاطر به دارندگان این وسایط نقلیه و همچنین خانواده‌های آن‌هاست. اتفاقی که شاید در انتها بتواند عواقب مالی و اجتماعی آمار کشته‌شده‌های حوادث رانندگی در ایران که ۳۰ درصد آن مربوط به موتور سیکلت است را کاهش دهد.

در همین زمینه دکتر علی جباری مدیر عامل صندوق در گفت وگویی اطلاعات بیشتری درباره این طرح ملی و فراگیر اعلام کرده که در ادامه میخوانید.

او گفته است: یکی از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در صندوق تامین خسارت‌های بدنی، طرحی است که قصد تحت پوشش قرار دادن موتورسواران فاقد بیمه‌نامه را دارد. درباره چرایی انجام این طرح و اهمیت آن توضیح دهید.   ریسک حوادث رانندگی در کشور ما بسیار بالاست. آمار کشته‌شده‌ها در حوادث رانندگی سالانه حدود ۱۷۰۰۰ نفر است. از سوی دیگر بیش از ۳۰۰ هزار نفر مصدوم نیز از دیگر تلفات این حوادث است. آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۰% از این کشته‌ها و مصدومان را موتورسواران تشکیل می‌هند. فاجعه اما جایی آغاز می‌شود که بدانیم حدود ۹۵% موتورسواران فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. این در حالی است که بیمه‌نامه شخص ثالث حمایت های خوبی برای راکب و سرنشینان در نظر گرفته است.

وی ادامه داد:  به خصوص که بسیاری از این موتورسواران یا از مشکلات مالی یا از عدم آگاهی نسبت به مزیت‌های بیمه رنج می‌برند. تصمیم بر یک اقدام جامع برای حل این معضل گرفته شد. معضلی که حتی روح و روان موتورسواران را نیز به واسطه عدم آرامش ناشی از نداشتن بیمه، نشانه رفته بود. در نهایت خروجی این اقدام جامع، طرحی ملی شد که صندوق تامین خسارت‌های بدنی با کمک بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد آن را آماده کرد.

او ادامه داد: این طرح از نظر ایجاد انگیزه برای کسانی که فاقد بیمه‌نامه هستند امتیازات خوبی را ارائه می‌دهد. حق بیمه یک موتورسیکلت حدود ۲۲۰ هزار تومان است. از سوی دیگر ۲۲۰ هزار تومان نیز بابت جریمه نداشتن بیمه‌نامه به هزینه‌های متقاضی اضافه می‌شود که هزینه را در کل به ۴۴۰ هزار تومان می‌رساند. با توجه به این که جمع کثیری از گروه هدف این طرح را اقشار فرودست جامعه تشکیل می‌دادند، مجمع صندوق که از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بیمه مرکزی و و مدیرعامل صندوق تشکیل شده است، با بخشودگی ۱۰۰ درصدی این جریمه در قالب این طرح ملی موافقت کردند.

جباری همچنین بیان کرد: از سوی دیگر ما به دنبال گرفتن چند درصد تخفیف از شرکت‌های بیمه نیز هستیم  و از تمام این‌ها مهم‌تر، امکان فروش قسطی نیز در این طرح فراهم شده است.   به نظر  می‌رسد با توجه به این‌که گروه هدف، موتورسواران هستند و بسیاری از آن‌ها تمکن مالی ندارند اجرای این طرح کمک بسیار خوبی از طرف دولت و صندوق به قشر وسیعی از مردم باشد. برای این که اهمیت این مسئله را دریابید، تصویر کنید که یک راننده موتورسیکلت با یک عابر تصادف می‌کند. در وضعیتی که موتورسوار فاقد بیمه‌نامه است، هم خسارت عابر روی زمین مانده است هم خسارت مصدومیت خود راننده نمی‌تواند جبران شود.

او همچنین درباره چالش های تصادفات بیان کرده است : تا کنون هر دو طرف بسیار مستاصل بودند. یک تصادف رانندگی در صورتی که دو طرف نسبت به تامین خسارات جانی و مالی خود اطمینان داشته باشند، می‌تواند با سرعت روی روال منطقی افتاده و موجبات درگیری‌های دیگر را ایجاد نکند. اما در وضعیتی که موتوسوار فاقد بیمه‌نامه است، به واسطه فشار روانی که بر دو طرف وارد می‌شود، زمینه ایجاد تنش و درگیری فراهم است که ما نیز شاهد این مسئله بودیم. ما متوجه شدیم که خانواده‌ها در این مسئله مستأصل و گرفتار هستند. از همین‌جا این مسئله را مطرح کردیم که باید یک طرح ملی در این باره تهیه شود.   این مسئله صرفا مربوط به پرداخت خسارت نیست بلکه باعث به وجود آمدن احساس امنیت برای راننده می‌شود و باعث می‌شود شخص بداند که یک پشتوانه دارد. این کمک و خدمت بسیار خوبی است و جامعه آماری بالایی هم دارد. برای حدود۱۰ میلیون نفر جریمه بخشیده می‌شود که رقم قابل توجهی است. بخشش جریمه از سمت منابع صندوق و با موافقت مجمع صندوق بوده است. البته ما پیش از این هم حمایت از اقشاری که گرفتار مشکل پرداخت دیه شده اند را در دستور کار داشتیم. مثلا در مورد زندانیان کار بسیار خوبی که انجام گرفته است این بود که در این ۳ سال افزون بر ۲۰ هزار نفر با پرداخت‌های صندوق آزاد شده‌اند و یا از زندانی شدنشان جلوگیری شده است. در این بخش ستاد دیه همکاری بسیار خوبی داشته است و وزارت اقتصاد هم دستور مستقیم در این باره داده است.

او در پاسخ به این سوال که این افراد پس از آزادی چگونه دین خود به صندوق را ادا می‌کنند، بیان کرد: این افراد به صندوق متعهد هستند و اقساطی از سمت ما برای آن‌ها تعیین شده است و به تدریج از این افراد مبلغ وصول خواهد شد.  

او ادامه داده است: صندوق به رغم این که یک سازمان حاکمیتی و دولتی است، کاملا مانند یک بنگاه اقتصادی دارای برنامه‌ریزی منسجم است. هدف ما این بوده است که صندوق به یک سازمان پویا تبدیل شود و بر اساس رسالتی که بر عهده‌ آن قرار گرفته است، باید جایگاه حاکمیتی خود را مستحکم تر کند. ما برای خودروها که ۵% آن‌ها فاقد بیمه‌نامه هستند برنامه‌ای مشابه آن‌چه برای موتورسوارها انجام داده‌ایم، در دستور کار خود قرار داده‌ایم.   همچنین بر اساس قانون بیمه‌نامه شخص ثالث، ۱۰۰% وسایط نقلیه ریلی باید دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشند که در حال حاضر هیچ یک از آن‌ها دارا نیستند. صندوق در حال حاضر خسارت‌های این‌ها را پرداخت می‌کند. یکی دیگر از چشم‌اندازهای ما این است که صندوق اعتماد مردم را به شرکت‌های بیمه افزایش دهد. در صورت ورشکستگی و لغو پروانه و توقف فعالیت شرکت‌های بیمه، جبران خسارت  به عهده صندوق است. صندوق از لحاظ توانگری مالی باید به نقطه ای برسد که بتواند به این رسالت خود عمل کند تا اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه جلب شود.   یک اقدام خوب دیگر، اقدام در مورد تفاوت دیه زن و مرد است. پرداخت تفاوت دیه زن و مرد که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته اند، از دیگر وظایف صندوق به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: ازدیگر عملکردهای ما مربوط به زندانی‌های معسر است. صندوق از سال ۹۳ تا ۹۵ نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان در این بحث پرداخت کرده است. صندوق به جز پرداخت تفاوت دیه زن و مرد و بحث زندانیان معسر، فقط در مورد حوادث رانندگی پرداخت خسارت را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید