جلسات شورای پول و اعتبار به اینجا انجامید که سود سپردههای بانکی برای سال آینده بدون تغییر باشد و همان 20 درضصد باقی بماند. نتیجهای که شورای پول و اعتبار به آن رسید تقریبا شبیه به یک شوخی است.
شفاف- حاصل جلسات شورای پول و اعتبار تا به حال این بوده است که سود سپردههای بانکی برای سال آینده بدون تغییر باشد و همان 20 درصد باقی بماند. نتیجهای که شورای پول و اعتبار به آن رسید تقریبا شبیه به یک شوخی است. زیرا در حالی که تورم عمومی در کشور 30 درصد عنوان شدهاستَ، بانکها همچنان به مردم سود 20 درصد، یعنی سودی که 10 درصد پایینتر از نرخ تورم عمومیاست پرداخت میکنند. به بیان بهتر بانکها 30 درصد «سود اسمی» به مردم پرداخت میکنند اما در حقیقت سودی که بانکها به مردم میدهند منفی 10 درصد خواهد بود و عملا در این میان سودی پرداخت نشدهاست.
در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم محمود احمدینژاد رئیسجمهور مدعی شد که سود بانکها را کاهش میدهد و از پولبازی بانکها جلوگیری میکند. این امر باعث شد که سرمایههای بسیاری از بانکها خارج شود. زیرا پایین ماندن سود بانکی باعث میشد که ارزش داراییهای مردم کاهش پیدا کند. زمانی که پول و سرمایههای مردم از بانکها خارج شد نرخ نقدینگی هم سر به فلک گذاشت.
حالا اقتصاد کشور با نقدینگی سرگردانی مواجه بود که راه و مسیری مناسب برای خود نمیافت و مجبور بود که در بازارهای حاشیهای و ثانویه جاری شود. این سرازیری خطرناک دقیقا نتیجه سیاستهای بانکی دولت و بانک مرکزی بود.
بنابراین پس از پایین آوردن سودهای بانکی شاهد بودیم که نقدینگی در بازار مسکن شروع به یکهتازی کرد و کمتر کسیاست که افزایش قیمت مسکن در آن برهه زمانی را فراموش کند. پس از آن نوبت به بازار سکه و ارز رسید. بازار مسکن دیگر از نقدینگی اشباع شده بود و به دنبال فضایی پرسودتر و کمریسکتر میگشت. ارز و طلا این فرصت را به نقدینگی سرگردان و مردمی که نگران افت ارزش داراییهای خود بودند داد تا بتوانند کمی هم سودهای کلان نصیب خود کنند.
مسلما کسانی که همچنان پولهای خود را در بانک نگه داشته و شاهد سودهای اندک خود بودند تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند و اغوا شدند. بنابراین نقدینگی بازارهای مختلف را به تصرف خود در آورد و بانکها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.
پس از مشاهده ضرر و زیانهای این سیاست بود که بالاخره دولت رضایت داد که نرخ سود بانکی را به 20 درصد برسد. این سیاست اما نوشدارویی پس از مرگ سهراب بود.
زیرا اتفاقات پیشین آنقدر به شتاب نرخ تورم افزوده بود که دیگر نمیشد جلوی آنرا گرفت. تورم 30 درصدی امروز هم دقیقا از عواقب و نتایج آن سیاستهای پیشین است. زمانی که چند روز پیش خبر رسید که نرخ سود بانکی باز هم پایین میماند برای عدهای اتفاقات آن سالها یاداوری شد. نکته اینجاست که در آن برهه زمانی ما با تورم 30 درصدی رو به رو نبودیم و سود منفی بانکها به 10 درصد نرسیده بود.
حال اما مردمی که هنوز سپردهای در بانکها دارند از بانکها سود منفی 10 درصد دریافت خواهند کرد. اما بازاری حاشیهای مشاهده نمیشود که بتواند پذیرای سرمایههای مردمی باشد. بنابراین نقدینگی همچنان در بازارها آزادانه میچرخد و به تورم دامن میزند.
سود 20 درصدی بانکها و تصمیمات شورای پول و اعتیار این روزها چیزی به جز یک شوخی بزرگ به نظر نمیآید. البته آنها هم چارهای ندارند، بلکه زمانی به اجبار سیاستهای دولت را اجرا کردند و امروز مجبورند با دستهای بسته و بیچشمانداز مثبت به کار خود ادامه دهند.
