به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند و لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند در سال ۱۳۹۶ ، ۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی از شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت به مدت دو سال امهال می‌شود. همچنین هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.