در اين ميان گرچه انتظار ميرود با بهبود رشد اقتصادي، رونق به ساير بخشها هم تسري پيدا كند اما همواره فعالان اقتصادي در اين موضوع هم عقيده هستند كه علاوه بر وضعيت عمومي اقتصاد، زيرساختهاي فضاي كسب و كار هم يكي از مهمترين عواملي است كه ميتواند در نفوذ رونق به تمام بخشهاي اقتصادي نقش مهمي ايفا كند. با اين حال، شاخصهاي بينالمللي از فضاي كسب و كار ايران گوياي جايگاه نامناسب كشور در كسبوكار است كه همين امر هم رونق اقتصادي از طريق كسب و كار بخش خصوصي را با تنگناهاي متعدد مواجه ميكند. در اين شرايط، گرچه با رفع تحريمها و بهبود وضعيت درآمدهاي نفتي، كشور باز هم در كانال رشد اقتصادي قرار گرفت اما اخبار حاكي از آن است كه اثرپذيري كسب و كارها از فضاي مثبتي كه در اقتصاد ايجاد شده، كوچكتر از چيزي است كه انتظار آن ميرفت. كارشناسان، عدم تغيير در سياستگذاريها را مهمترين عامل براي باز ماندن محيط كسب و كار از رونق ميدانند. در اين ميان گرچه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس از پايش محيط كسب و كار ايران در تابستان سال جاري حاكي از آن است كه وضعيت كسب و كار در اين فصل نسبت به فصل بهار بهبود پيدا كرده، اما اين تغيير كوچكتر از آن است كه نشان از تغييري مهم در سياستگذاريها يا تسهيل كسب و كار باشد.
بهبود ناچيز فضاي كسب و كار
به گزارش «تعادل»، برآيند ارزيابي 261 تشكل اقتصادي كشور از 21 مولفه كسب و كار ايران در تابستان 95، نمره 5.93 از 10 (نمره بدترين ارزيابي) را گزارش ميكند كه اندكي بهتر از فصل بهار با نمره 5.97 است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر تشكلهاي مشاركتكننده در اين مطالعه، محيط كسب و كار ايران در تابستان 1395 در مقايسه با فصل مشابه سال قبل يعني تابستان 1394 با ميانگين 5.81 از 10، اندكي نامساعدتر است.
تشكلهاي شركتكننده در اين مطالعه، به ترتيب 3مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانكها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غير رسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي» را نامناسبتر از بقيه مولفهها ارزيابي كردهاند.
مشكلات دسترسي به تسهيلات و تامين مالي
ارزيابي تشكلهاي مشاركتكننده در اين مطالعه از مولفههاي محيط كسبوكار در ايران همچنان مويد برداشت نامطلوب آنها از وضعيت محيط كسب و كار در كشور است. در اين ميان، دريافت تسهيلات از بانكها همچنان صدرنشين بوده است. در مورد مولفه «دريافت تسهيلات از بانكها»، بايد به چند نكته اشاره كرد. نخست اينكه در دورههاي گذشته، رانت بسيار زيادي در تسهيلات و اعتبارات بانكي وجود داشت اما با كاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي وجود ندارد و وضع كاملا برعكس شده است. به عبارت ديگر درحالي كه پيش از اين نرخ بهره واقعي منفي بود، اينك نرخ بهره واقعي مثبت شده است. بنابراين اتكا به وام بانكي اينك به تنهايي نميتواند راهگشاي مشكلات بنگاهها باشد و وضعيت دشوار آنها را بهبود بخشد. نكته دوم هم به شرايط عمومي نظام بانكي در زمان حال مربوط است بهطوريكه با وجود وخامت اوضاع بسياري از بانكها، ادراك مشكل بودن دريافت تسهيلات اندكي بهبود يافته است كه ميتواند ناشي از سياستهاي موقت اعطاي تسهيلات در سال 1395 باشد. نكته سوم و مشكل هميشگي بنگاههاي اقتصادي با نظام بانكي است كه تبعيض و برخوردهاي سليقهيي با متقاضيان دريافت تسهيلات، همچنين اعطاي وامهاي بسيار سنگين به بنگاههاي رابطهدار و اشخاص حقيقي و حقوقي خاص است.
در كنار مشكل دسترسي به بانكها، موانع تامين مالي از بازار سرمايه نيز در سالهاي اخير به عنوان مانع دوم ذكر ميشود. ركود فعاليتهاي توليدي و تحقق نيافتن پيشبينيهاي خوشبينانه بنگاههاي اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينهها، تنها راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشكستگي را دريافت منابع مالي بيشتر كرده است تا يك روز ديگر را پشت سر بگذارند تا شايد اوضاع بهتر شود.
اثر فساد نمايانتر ميشود
مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي» از رقم 6.65 و رتبه 7 در تابستان سال 1392 به رقم 7.15 و رتبه 3 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان ميدهد طي سالهاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكلهاي مشاركتكننده به مرور نامساعدتر شده است. در اين رابطه بايد گفت، هرچه زمان ميگذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي تاثير منفي خود را بيشتر به نمايش ميگذارد. جاي گرفتن فساد اقتصادي در رتبه سوم از سال گذشته را بايد به منزله هشداري جدي تلقي كرد كه ضروري است تا اقدامات اساسي براي كاهش آن صورت گيرد.
مولفه «برگشت چكهاي مشتريان و همكاران» نيز از رقم 5.55 در تابستان سال 1392 به رقم 6.23 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان ميدهد طي سالهاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكلهاي مشاركتكننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه كشورمان» نيز از رقم 7.41 در تابستان سال 1392 به رقم 5.72 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان ميدهد طي سالهاي مورد بررسي، شرايط اين مولفه از نظر تشكلهاي مشاركتكننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «بيثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 7.53 و رتبه 2 در تابستان سال 1392 به رقم 5.59 و رتبه 16در تابستان 1395 رسيده است كه نشان ميدهد طي سالهاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكلهاي مشاركتكننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قيمتگذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه 8 در تابستان سال 1392 به رتبه 12 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان ميدهد طي سالهاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكلهاي مشاركتكننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ بالاي حق بيمه» در شرايط اقتصادي با رشد كمجان و البته مفاسدي كه در حوزه تامين اجتماعي وجود دارد نيز باعث شده است تا اين عامل در جايگاه چهارم بين 21 مانع اصلي در محيط كسب وكار ظاهر شود.
مولفههاي مساعدتر فضاي كسب و كار
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در گزارش خود عنوان كرده است كه تشكلهاي اقتصادي مولفههاي «ضعف زيرساختهاي تامين برق»، «ضعف زيرساختهاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرفكننده» را نسبت به ساير مولفهها در تابستان 1395 مساعدتر دانستهاند.
تشكلهاي اقتصادي استانهاي قزوين، آذربايجان غربي، بوشهر، گلستان و قم ارزيابي بدتر و تشكلهاي اقتصادي استانهاي گيلان، چهارمحال و بختياري، اردبيل و مازندران ارزيابي بهتري نسبت به تشكلهاي ساير استانها از وضعيت مولفههاي محيط كسب و كار در تابستان 1395 ارائه كردهاند. همچنين وضعيت محيط كسب و كار ايران در تابستان 1395 براساس نظريه عمومي و كارآفريني شين، 5.89 از 10 (عدد 10 بدترين ارزيابي) ارزيابي شده است. بهطوريكه ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي (شامل محيط مالي، محيط اقتصاد كلان، ساختار توليد و محيط جغرافيايي) 5.82 و ميانگين ارزيابي محيط نهادي (شامل محيط سياسي، محيط حقوقي، محيط فرهنگي و ساختار دولت، محيط فناوري و نوآوري و محيط آموزشي و علمي) 5.59 است.
عملكرد ضعيف در حوزه اقتصاد مقاومتي
در پرسشنامه اين مطالعه معمولا يك سوال گزينهدار درباره مسائل روز محيط كسب و كار از تشكلهاي اقتصادي پرسيده ميشود. در پرسشنامه تابستان 1395، ميزان اجراي محورهاي اصلي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي پرسش شده بود كه در مجموع، پاسخدهندگان نمره مناسبي به ميزان اجراي محورهاي اصلي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندادند (4.32) و به ترتيب بخشهاي خدمات (4.62)، صنعت (4.31) و كشاورزي (4.03) نمره بدتري دادهاند. در ميان محورها، محور ايجاد ثبات اقتصادي بالاترين نمره (5.02) و محور تسهيل سرمايهگذاري و ورود به كسب و كارها (3.74) پايينترين نمره را آوردهاند.
با ادامه يافتن وضعيت فعلي و با رشد كندي كه در فضاي كسب و كار مشاهده ميشود، نميتوان انتظار داشت بخش خصوصي واقعي به صورت جديتري وارد اقتصاد شود و دامنه سرمايهگذاريهاي خود را گستردهتر كند. گزارش مركز پژوهشها از پايش فضاي كسب و كار هم مويد اين حقيقت است كه فعالان اقتصادي تصوير مثبت و شفافي از فضاي كسب و كار ايران ندارند و رشدي هم كه در اين زمينه مشاهده شده، بسيار ناچيزتر از آني است كه انتظار ميرود. در عين حال، بسياري از مشكلات همچنان به قوت خود باقي است كه هر يك از اين مشكلات به تنهايي ميتواند بازدارندهيي قوي براي ايجاد كسب و كارهاي جديد يا توسعه كسب و كارهاي پيشين باشد.
