معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با اطلاع‌رسانی مناسب می‌توانید به مردم، به رونق بازار، بهبود فضای کسب و کار، تشویق به مصرف کالای داخلی، مبارزه با قاچاق و توسعه اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنید. ان شاء‌الله شاهد باشیم اهداف نظام از جمله در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق شود. همه به مخرب بودن امر قاچاق در کشور واقف هستید.

میرکوهی خطاب به کسبه و بازاریان تاکید کرد: قطعا حرمت بازار و رونق آن در وحله اول در گرو توجه کسبه محترم است. حرمت مسجد به دست متولی آن است. بازاری‌های ما تکلیف دارند حقوق مصرف‌کننده را حفظ کنند و با دستگاه‌های ناظر و تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اصناف در جهت حفظ سلامت بازار همکاری کنند. حرمت بازار اسلامی بسیار مهم است که باید از سالم ترین بازارهای دنیا باشد. در این بازار خرید و فروش باید حرمت اسلام و مشتری رعایت شود تا برای مردم و کسبه خیر و برکت داشته باشد، اکثر کسبه اینگونه رفتار می‌کنند، ولی اندکی هم رعایت نمی کنند.

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: همکاران ما آمادگی دارند در سامانه ١٣٥ تمام گزارشات را رسیدگی کنند، حکم صادر کنند تا نظم بازار حفظ شود.

وی افزود: قانون قاچاق نقاط قوت خوبی دارد به خصوص با آیین‌نامه‌های این قانون که تصویب شده و سامانه هایی که در آن مشخص شده است. مطابق قانون و آیین‌نامه آن به صورت شفاف پیش بینی شده، کالای قاچاق که ضبط شود اگر ممنوعه باشد امحا شود، اگر مصرفی باشد مثل اتومبیل لوکس یا امکان صادرات داشته باشد یا اگر قابل صادر نباشد اصل بر این است که باید امحا شود. درباره اتومبیل لوکس هم همین است، قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص است که این ها یا باید منهدم شوند یا باید صادر شوند. سازمان حفظ و جمع آوری اموال تملیکی همین رویه را پیش گرفته و سازمان تعزیرات هم همین تاکید را دارند که این کالا ها در درجه اول منهدم شوند یا امکان صدورشان باشد. کالاهایی که به اشتغال ما لطمه نزنند و ما مشابه‌شان را نداشته باشیم یک استثناست، ولی کالای قاچاق باید امحا شود.

میرکوهی درباره پیشنهادات سازمان به مجلس شورای اسلامی درباره کارآمد کردن قانون تعزیرات تاکید کرد: در موارد قاچاق دو دسته داریم یا تخلف که جریمه موضوعیت دارد و یا جرم که توسط دادگاه انقلاب و دادگستری رسیدگی می شود. درمورد تخلفات صنفی چون قانون قدمتش زیاد است جرایم با تخلفات تناسب ندارد. طرحی در مجلس مطرح است که سازمان آن را پیگیری می کند تا زودتر تصویب شود و نرخ های تاثیر گذارتری اعمال کنیم، اکنون هم تا آنجا که برای ما مقدور است ماموران جرایم را موثر انجام می دهند.

وی در مورد مقابله با کالاهای ضد فرهنگی تاکید کرد: کالاهای ضدفرهنگی که وارد می شوند طبق قانون باید امحا شوند و سازمان هم این ها را امحا می کند. در خصوص بحث فساد سازمان تکلیفش مشخص است که باید با قاچاق رسیدگی کند و بحث فساد را دستگاه قضایی رسیدگی می کند، ولی سازمان نظارت دقیق دارد، هیات های رسیدگی به تخلفات دارد و رسیدگی می کند. سامانه هایی داریم که اگر گزارشاتی داشته باشیم برخورد سنگین خواهیم داشت.

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه نشست درباره سامانه ١٣٥ تشریح کرد: در سراسر کشور بیش از ٢٧٠٠ اکیپ فعال هستند و از ابتدای طرح نوروزی تعزیرات تاکنون ٨٨٠٠ مورد بازرسی صورت گرفته و حدود ٤٧٧٢ فقره پرونده در راستای این گشت‌ها تشکیل شده، بیش از یک و نیم میلیارد تومان منجر به صدور حکم شده است و همچنان سامانه ١٣٥ آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردم است.

میرکوهی درباره برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با قاچاق در سطح عرضه گفت: در خصوص نظارت در سطح عرضه وظیفه با دستگاه نظارتی است ولی همین گشت‌های ما و شعب ما اگر محرز کنند جنسی قاچاق است تعزیرات رسیدگی می‌کند.

معاون وزیر دادگستری درباره مبارزه قاچاق در خیابان ناصر خسرو تاکید کرد: بحث داروها یکسری عادی هستند؛ مثل استامینوفن که حدود ٩٥ درصد بحث داروهای عادی است و مابقی داروهای خاص و دیگر مکمل‌ها، درمورد موارد عادی ما مشکلی نداریم و برخورد لازم انجام می‌شود و وضعیت بدی نداریم، مشکل بیشتر در بحث مکمل‌هاست که بعضی تقلبی است با همان داروهای خاص که دستگاه‌های مربوطه تدابیر خاص را اتخاذ کردند. ما مشکل زیادی در ناصر خسرو نداریم ولی سازمان تاکید دارد که با تخلفات برخورد کند.

وی درباره عملکرد چند سال اخیر سازمان خاطرنشان کرد: در مورد برخورد با تخلفات دستگاه‌ها از جمله سازمان تعزیرات طبق قانون تلاش‌شان را دارند، ولی اینکه خود کسبه باید سلامت بازار را حفظ کنند این یک اصل است، این عملکرد نشان می‌دهد ما منتظر نیستیم که چگونه وظایفش را انجام می‌دهد ما تلاشمان را داریم، توسط گشت‌ها و شعبات به تخلفات رسیدگی می‌کنیم، در این چند روزه ٦٠ دستگاه اتومبیل برای تهران و استان‌های دیگر خریداری کردیم و حضور فعالی در اکثر اماکن داشته‌ایم.

میرکوهی ادامه داد: سازمان هم با ستادهای مسافرتی نوروزی و با کارگروه تنظیم بازار و دستگاه‌های دیگر همکاری دارد، اگر تخلفات اعلام شود یا خودمان مشاهده کنیم برخورد می کنیم، مخصوصا در بحث مسافرت‌ها برای ما مهم است، حقوق مردم در این زمینه باید حفظ شود، ما نسبت به این موضوع حساسیم و به شدت برخورد می کنیم.

وی تاکید کرد: بخشی از جریمه‌ها باید متناسب شود، بعضی قوانین از سال‌های قبل تصویب شده و هنوز اصلاح نشده که باید اصلاح شود. بخشی از مجازات تعزیرات ان شاءالله با اصلاحات قانون تصحیح خواهد شد. درست است بعضی جریمه‌ها تناسب با تخلف ندارند، نتیجه برخورد را همه می‌بیینند، دستگاه‌ها وظایفی دارند که باید انجام دهند ولی دستگاه تکلیف ندارد که ببیند نتیجه منجر شده که بازار سامان گرفته  یا خیر، این به عوامل و مراجع مختلف بستگی دارد. در این ایام سعی می‌شود برای مثال گوشت قرمز تقاضا بالا باشد عرضه را به سرعت بالا می‌بریم، برای مثال وارد می‌کنیم، ما کمبودی در جهت عرضه کالای اساسی نداریم، تلاش انجام می‌شود، ولی عوامل مختلف است که نمی‌توان گفت آیا سازمان منجر شد که وضعیت مطلوب شود یا خیر؟

وی در خصوص برخورد با تخلفات صنفی و قاچاق گفت: دستگاه‌ها به تکلیف قانونی خود عمل می‌کنند اما باید کسبه هم عملکرد درستی داشته باشند، آثار کار نادرست و سودجویانه تعدادی معدود عملکرد درست سایر بازاریان را زیر سوال می‌برد. در سال ٩٥ تعداد پرونده‌های وارده به تعزیرات حدود ٤٦٥ هزار و ١٧١ فقره بوده است. حدود ٢٦٢٩ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است. همچنین در سال ٩٥ در خصوص قاچاق ٤٧ هزار و ٩٨ فقره پرونده تشکیل شده است. در سال ٩٥ قاچاقچیان ١٦٤٦ میلیارد تومان جریمه شدند.

میرکوهی درباره عملکرد سازمان درباره مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه تصریح کرد: درباره فرایند کشف و تعقیب قاچاق کالا و گوشی تغییر نکرده، هر روز تلاش می‌شود سامانه‌های کنترلی مجهزتر شود تا کنترل دقیق‌تری داشته باشیم. با توجه به آمار قاچاق درصد قابل ملاحضه ای در این یکی دو سال کاهش داشته است. این نشان  از تلاش دستگاه‌ها دارد.

معاون وزیر دادگستری درباره تغییرات قانون سازمان گفت: سازمان از جهت صلاحیت رسیدگی بالای ٩٠ درصد پرونده‌های قاچاق را رسیدگی می کند، اما مبالغی که رسیدگی می‌کنیم و به ما گزارش می‌شود کم است؛ برای مثال تا ١٠ میلیون تومان، لایحه ای از دولت به مجلس رفته و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، در دستور کار بود ولی به خاطر لوایح بودجه متوقف شد امیدواریم مطرح شود و به تصویب برسد.

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: طی یکی از بندهای قانون برنامه  ششم توسعه بر کاهش عناوین مجرمانه تاکید شده تا این جرائم ، عنوان تخلف پیدا کنند و درواقع با این اوصاف بیشتر تخلفات باید در سازمان تعزیرات رسیدگی شود ما با دستگاه های قضاییی صحبت داشتیم تا با ابلاغ قانون فهرست موارد که به تخلف تبدیل شود را بررسی کنیم و اگر به تصویب رییس قوه قضاییه برسد عمدتا موارد تخلف به سازمان محول می شود و حجم کار ما افزایش پیدا می‌کند، از جهت افزایش شعب و پرسنل هم حدود ٣٥٠ نفر نیرو گرفتیم که این افراد به عنوان رییس اعضای شعب استخدام می کنیم تا  شعب را افزایش دهیم و بتوانیم به موارد رسیدگی کنیم.

میرکوهی درباره مقابله با تخلفات آرایشگاه‌ها تاکید کرد: در مورد آرایشگاه‌های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی طرح ویژه‌ای از برج ٩ آغاز شده تا نظارت جدی‌تری انجام شود، این طرح ادامه دارد و در ایام نوروز به ویژه پیگیری می‌شود، آن چه اکنون در جریان است برخورد جدی با تخلفات و نظارت با آرایشگاه‌هاست.

وی درباره خاطرنشان کرد: طرح ویژه نوروزی برای رسیدگی به ایام نوروز است؛ مکان خدمات تفاوتی ندارد، این طرح و گشت‌ها و نظارت‌های ویژه دستگاه‌ها در درجه اول قصد پیشگیری دارند یا اگر تخلفی مشاهده شود برخورد جدی انجام شود، این طرح یک مجموعه‌ای برای نظارت پر حجم‌تر و شبانه روزی است، درباره ضوابط قیمت گذاری، دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کنند ولی گشت‌های ما تلاش دارند فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات حواسشان باشد که در حجم زیادی با تخلفات برخورد خواهد شد.

میرکوهی ادامه داد: طبیعتا لازمه برخورد جدی با قاچاق فراهم کردن زمینه‌ها و همین سامانه‌هایی است که همین قانون پیش بینی کرده تا زمانی که ابزار فراهم نشود مبارزه با قاچاق آنطور که باید باشد امکانش کم‌تر است، تمام دستگاه‌ها مدعی هستند که موارد را انجام می دهند، همه قبول دارند سامانه‌هایی که پیش بینی شده نیاز است و بدون اینها مبارزه با قاچاق موفق نخواهد بود.

وی در پایان گفت: اینگونه نیست که با بخش‌های دولتی کمتر از قسمت‌های خصوصی برخورد شود بعضی مواقع هم برخورد بیشتر است.

انتهای پیام/