معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم را در مسیر کاهش فاصله بانکداری کشور با عرصه جهانی آن دانست و گفت: پیش از دولت دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود که با افزایش ۱۵ هزار دستگاه طی دولت یازدهم، تعداد دستگاه‌های خودپرداز در سراسر کشور، اینک به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. به طور کلی در طول سه الی چهار سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملاً قابل ملاحظه بوده است.
وی ادامه داد: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
قضاوی اضافه کرد:می‌توان گفت مهم‌ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود. نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
وی درباره اینکه دولت چه رویکرد اجتماعی را از این مسیر دنبال کرد؟ افزود: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند. در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام دهند. از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است. نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که در دولت یازدهم در حوزه گمرک چه اقداماتی در حوزه محصولات نوین بانکی انجام شده است؟، گفت:
در حوزه گمرک نیز تلاش‌های بسیاری صورت گرفته که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است. در حوزه واردات نیز فرآیند به همین ترتیب است.
وی ادامه داد: برنامه‌های گسترده‌تری در این حوزه وجود دارد، به گونه‌ای که حتی از زمان ثبت سفارش توسط واردکننده تا زمان اختصاص ارز به کالا و ورود کالا به گمرک و ... کلیه اطلاعات مورد نیاز برای این مراحل به صورت پیوسته در سامانه‌های منسجم وجود خواهد داشت.
این مقام مسئول درباره اینکه این امر چه مزایایی به دنبال دارد؟، اظهارداشت:
تمام این موارد مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل می‌کند. بواسطه این سامانه، از یک سو واردکننده قادر خواهد بود خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کند و از سوی دیگر، مدیران ذیربط در حوزه‌های مختلف اعم از بانک‌ها که باید گشایش اعتبار کنند تا بانک مرکزی که احیاناً لازم است ارز تخصیص دهد، و همچنین گمرک که باید نظارت‌های خود را بر واردات و ... می‌توانند اطلاعات آن را به صورت فرآیند نظام مند دریافت کنند. بخش قابل ملاحظه‌ای از این طرح‌ها در دولت یازدهم انجام شد و به نظر می‌رسد که به زودی کاملاً عملیاتی خواهد شد.
انتهای پیام/
