افزایش سهم خصوصی‌ها در نظام سلامت | اتاق خبر
کد خبر: 392000
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1396 - 15:38
/بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم/
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه دارو و نظام سلامت عنوان کرد: اجرای طرح تحول سلامت مهمترین دستاورد دولت در بخش سلامت بوده اما از طرفی معوقات بخش دارو قابل توجه است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ناصر ریاحی گفت: شکل‌گیری طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم اقدام بسیار مثبتی بود و وزارت بهداشت با اجرای این طرح سعی کرد که با صرفه جویی خریدهای خود را انجام دهد.

وی ادامه داد:‌ در ابتدای اجرای این طرح در سال ۱۳۹۲ با مذاکرات و هماهنگی‌هایی که صورت گرفت کمپانی‌های وارداتی و تولیدی قیمت‌ها را تا حدود زیادی پایین آوردند که این خود باعث شد حجم بازار سلامت بزرگ شود که این از جمله اقدامات مثبت دولت در نظام سلامت بود.

رئیس انجمن واردکنندگان دارو افزود:‌ در ادامه به دلیل تامین بودجه کافی برای طرح تحول نظام سلامت اتفاق نیفتاد و باعث شد پرداخت‌ها به تعویق بیفتد؛ به طوری که در انتهای سال گذشته میزان طلب‌ها و معوقات بخش دارو به ۳۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

ریاحی ادامه داد: این میزان بدهی ضربه سنگینی به صنعت دارو وارد کرد و در نهایت با هماهنگی‌هایی که صورت گرفت ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ واریز شد که به تدریج در حال پرداخت است که مقداری این روند پرداخت طولانی است، چون ابتدا باید به حساب وزارتخانه واریز شود در مرحله بعد به حساب بیمارستان‌ها و بعد از آن پخش کننده‌ها داده شود اما مسئله این است که مجددا در این فاصله باز هم به معوقات اضافه می‌شود که باعث می‌شود بازار به آرامش نرسد.  

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: از سوی دیگر یکی از دستاوردهای دولت در بخش نظام سلامت این بود که تولیدات دارو افزایش یافت و بسیاری از واردکنندگان توانستند با شرکت‌های خارجی‌ها همکاری کنند و تحت لیسانس مشارکت کنند و در این مدت چندین کارخانه جدید تاسیس شدند یا به صورت پروژه شروع به فعالیت کردند. پیش از دولت یازدهم کارخانه‌ها بسیار فرسوده و قدیمی شده بودند و به دلیل تحریم‌ها از تکلنولوژی فاصله گرفته بودند که خوشبختانه در این زمینه تحول مثبتی اتفاق افتاد.  

وی افزود: همچنین در گذشته در بازار دارو ۷۵ درصد صنایع دارو در اختیار بخش غیر دولتی بود که در حال حاضر این نسبت متعادل‌تر شده و سهم کارخانه‌های بخش خصوصی به ۵۰ درصد رسیده است که خود باعث می‌شود بخش دولتی مجبور به رقابت شود و به بخش خصوصی واگذار شوند.  

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید