در اقتصاد ايران تشكل‌هاي زيادي شكل گرفته است. تشكل‌ها با موضوعات و مسائل مختلف در نهادهاي متنوعي به ثبت رسيده است. از نظر اقتصادي بررسي اين تشكل‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه در هر نهادي كه منابع مالي و همچنين مشكل وجود دارد احتمال شكل گرفتن تشكل بيشتر است. اما اتفاقي كه در اين ارتباط رخ مي‌دهد اين است كه تشكل‌هايي براي حل مشكلات فضاي كسب و كار كمتر شكل مي‌گيرد. اكثريت تشكل‌هاي ايراني با درخواست افراد و براي حفظ منافع يك گروه از فعالان اقتصادي شكل گرفته‌اند در حالي كه به مساله اهميت تعيين فضاهاي خالي تشكلي توجه نشده است.
بسياري از مشكلات به يك بخش خاص از اقتصاد نيست و روي همه فعالان اقتصادي اثر مي‌گذارد. در مدل فعلي تشكل‌هاي بالادستي مانند اتاق‌هاي سه‌گانه تا حدي به موضوعاتي كه مربوط به بهبود محيط كسب و كار است ورود مي‌كنند اما جاي خالي تشكل‌هايي با موضوعات مربوط به فضاي كسب و كار كاملا به چشم مي‌خورد.
براي مثال روز گذشته انتخابات شوراي شهر برگزار شد اما جاي خالي تشكل‌هايي كه در زمينه مشكلات اقتصاد شهري كار كرده باشند كاملا احساس مي‌شد. نتيجه آن شد كه بسياري از بحث‌هاي شوراي شهر كه اصولا يك نهاد اجتماعي است به مسائل سياسي كشيده شد و ليست‌هايي از جنبه سياسي نوشته شد. اگر تشكل‌هاي بخش خصوصي با موضوع اقتصاد شهري به فعاليت مي‌پرداختند يا تشكل‌هاي محدود و موجود فعلي قوي‌تر ظاهر مي‌شدند مطمئنا امكان حضور چند فعال تشكلي با رويكرد بهبود وضعيت كسب و كار بخش خصوصي فراهم مي‌شد.
در مورد ساير مسائل همچنين مساله‌يي در حال رخ دادن است. وظايف تشكل‌ها حمايت از اعضا و بهبود شرايط اقتصادي آنها است اما طبيعتا مسائلي كه روي همه فعالان اقتصادي و نه تنها يك قشر خاص از فعالان اثر مي‌گذارد بايد مورد بررسي تشكل‌هايي تخصصي قرار گيرد. اگر چنين موضوعي رخ ندهد به دليل ماهيت اين موضوعات كه مشمول وضعيت سواري مجاني مي‌شود هيچ تشكلي به آن موضوعات ورود نمي‌كند و بسياري از موضوعات تشكلي ديده نشده باقي مي‌ماند.
