به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24، برپایه سنت و عرف نیم قرن اخیر 3 نهاد بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه سه محل فرماندهی اقتصاد ایران هستند و سایر وزارتخانه ها به طور سنتی از سیاستهای این 3 نهاد پیروی می کنند.
بانک مرکزی ایران محل اصلی سیاستگذاری پولی و ارزی است که بالاترین نقش رادر حرکت دادن و جهت بخشی به اقتصاد رادارند. وزارت امور اقتصادی نیز سکاندار و سیاستگذار سیاست های مالی است و در شرایط جدید ایران امروز هدایت کننده اقتصاد است که د ر کدام ریل حرکت کند. واقعیت این است که دولت یازدهم با وجود همه تلاش های رییس دو لت و با وجود یک گروه مشاوره ای نیرومند در نهاد ریاست جمهوری هماهنگی کافی میان این سه محل فرماندهی و هسته اصلی مشاوران پدیدار نکرد. جدایی وزیر اقتصاد از وزارت اقتصاد در داستا ن نامه نگاری 4نفره وزیران ناراضی از سیاست های مهار تورم اوج نمایش ناهماهنگی بود. حالا اما فعالان اقتصادی خواستار انتخاب یک گروه هماهنگ در کابینه دوازدهم در حوزه اقتصاد هستند. مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و نایب رییس اتاق ایران این خواسته رادر حضور استاندار تهران با صراحت گفت.
جوان و هماهنگ
مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی استان تهراندر تازه ترین نشست این شوراضمن تبریک به مشارکت گسترده مردم در انتخابات و اینکه یکی از جلوههای ویژه این انتخابات حضور ایرانیان خارج از کشور در این رایگیری است گفت: بر اساس آنچه در خبرها آمده، تنها در آمریکا حدود 56 هزار نفر رای دادهاند. شکلگیری این همبستگی از منظر جهانی بسیار حائز اهمیت است و باید قدر این همبستگی را دانست. در واقع آنها به دنبال آن بودند که مطالبات خود را از طریق صندوق رأی تحقق ببخشند. او ادامه داد: فرصت چهار سال آینده نیز به سرعت تمام میشود و دولت باید گونهای برنامهریزی و سیاستگذاری کند که بتواند تا حداکثر جای ممکن، مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.رییس اتاق تهران بیان اینکه جوانگرایی در دولت باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: دومین مسالهای که به نظر میرسد باید در چهار سال آینده، برطرف شود، ناهماهنگیها در تیم اقتصادی دولت است. در عین حال، دولت در دورههای نهم و دهم، حجیم و بزرگ شد و انتظار این است که دولت دوازدهم برای کوچکسازی بدنه خود تدابیری بیندیشد.خوانساری ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای دولت یازدهم، برقراری ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و یکی از نشانههای این ثبات آن است که در چهارسال گذشته کمتر شاهد تنش درسطح دانشگاهها بودیم. او سپس از ایجاد اشتغال، اصلاح نظام بانکی، حذف مجوزهای غیرضرور و امضای طلایی، رفع فساد و رفع محدودیتهای تامین اعتبار به عنوان الزاماتی یاد کرد که باید در حوزه اقتصاد تحقق پیدا کند. خوانساری افزود: اتاق تهران در ماه گذشته، بیانیهای در9 ماده تنظیم کرد و طی آن مطالبات خود را از دولت دوازدهم برشمرد. اکنون تلاش داریم با تشکیل کارگروههایی، برای اجرایی شدن این 9ماده به دولت راهحل نیز ارائه کنیم. امیدواریم که با مجموعه تدابیری که اندیشیده میشود فضای کسبوکار سالهای پر رونقی را پیش رو داشته باشد.
رای 71درصدی تهرانی ها به روحانی
حسینهاشمی، استاندار تهران و رییس شورای گفتوگوی استان در ابتدای این نشست،گزارشی از روند برگزاری انتخابات در پایتخت ارائه کرد و گفت: در 29 اردیبهشت ماه، مردم به شکلی معنادار و ارزشمند در پای صندوقهای رای حاضر شدند. مردم با حضوری حداکثری هم رییسجمهور خود را برگزیدند و هم پاسخ دندانشکنی به بدخواهان نظام دادند. در شرایطی که مسایل منطقهای هر روز پیچیدهتر میشود، مواجهه با این مسایل، هوشمندی مردم را میطلبد تا در مقابل ترفندهای سیاسی، آسیبپذیری کشور را به حداقل برسانند.او با بیان اینکه سابقه مشارکت مردم تهران در انتخابات، در دورههای پیشین، کمتر از 50 درصد بوده است، ادامه داد: در انتخابات اخیر میزان مشارکت مردم تهران حدود 21 درصد یبش از دورههای قبل بود. در حسینیه ارشاد به دلیل حضور گسترده رایدهندگان، تعداد شعب اخذ رأی از 3 شعبه به 7 شعبه افزایش یافت و با این وجود باز هم شاهد تراکم رایدهندگان در این شعبه بودیم.هاشمی همزمانی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراها را به عنوان یکی از دلایل کندی فرایند اخذ رای در انتخابات برشمرد و گفت: بسیار تلاش شد که این انتخابات مانند انتخابات در سایر کشورها، الکترونیکی برگزار شود. اما در این خصوص، میان وزارت کشور و شورای نگهبان، تفاهم حاصل نشد. با این همه در روند برگزاری انتخابات، کمترین اختلاف میان هیات اجرایی و شورای نگهبان پدید آمد. استاندار تهران یکی از شگفتیهای انتخابات مجلس در سال 1394 و انتخابات شورا در سال 1396 را رای مردم به لیستها دانست و گفت: این نشان میدهد که مردم به سوی تحزبگرایی حرکت میکنند.هاشمی در ادامه دقت در شمارش آرا را به عنوان یکی دیگر از موارد شاخص این انتخابات برشمرد و گفت: حتی اگر همه آرا مورد بازشماری قرار گیرد، اختلافی در نتایج پیش نخواهد آمد. چرا که چندین بار کنترل صورت گرفته است. در صندوقهای رأی در استان تهران، آقای روحانی، حدود 71 درصد آرا و آقای رییسی نیز حدود 26 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.هاشمی با اشاره به اینکه حضور گسترده ایرانیان در انتخابات، به تقویت قدرت دستگاه دیپلماسی کشور نیز منجر میشود، گفت: باید از مردم قدردانی کرد که حتی حدود پنج ساعت در صف رأی ایستادند؛ مردم سنگ تمام گذاشتند. این مشارکت مردم، مسئولیت دولت را سنگینتر میکند و در شرایطی که یکی از مباحث پر رنگ در مناظرات انتخاباتی مقوله اشتغال بود، اکنون دولت و بخش خصوصی باید در این زمینه فعالانه ظاهر شوند.