به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق اهواز در این نشست گفت: رهبر انقلاب بارها اولویت کشور را مسائل اقتصادی اعلام کردند و اقدام و عمل را در اقتصاد مقاومتی به‌عنوان وسیله دستیابی به یک اقتصاد قابل اطمینان تعبیر کردند. اقدام و عمل در حقیقت نوعی الزام است تا سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم در حد شعار باقی نماند و رنگ عمل به خود بگیرند.
شهلا عموری در تشریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از جنبه‌های مهم این سیاست‌ها توجه ویژه به توسعه صادرات غیرنفتی است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی باید از واردات محوری به سمت صادرات حرکت کنیم. برای تحقق این هدف نیازمند تقویت بخش تولید هستیم.مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به وضعیت صادرات کمک شایانی کند، قیمت تمام‌شده کالاهاست که بتوانیم با تولیدات کشورهای دیگر رقابت کنیم.
عموری از عوامل عدم دستیابی به قیمت قابل‌رقابت را ساختار مالیاتی، ساختار بانکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و... برشمرد و گفت: تمام تلاش اتاق اهواز حل مسائل و مشکلات در راستای حمایت از تولید است. اما نظام مالی و مالیاتی کشور حتی در دوران رکود هم حاضر نیست شرایط بحرانی اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها را درک کند و نگاه غیر انعطافی خود را به سمت فعالان عرصه تولید معطوف کند.
وی از دیگر جنبه‌های اقتصاد مقاومتی را حمایت از تولیدات داخلی استان و شناسایی صنایع آسیب‌دیده عنوان کرد و افزود: باید مشکلات را به‌صورت تخصصی و علمی کارشناسی کرد و راهکاری برای حل این مسائل ارائه داد.
عموری گفت: باید از واردات بی‌رویه کالا در استان جلوگیری و نقاط مرزی را کنترل کرد و برای داشتن صادرات پایدار باید از خام فروشی کالاها جلوگیری شود.
وی به ضرورت عارضه‌یابی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: کمک‌های مالی به این واحدها از طریق اختصاص یارانه بخش تولید، تأمین از محل بودجه‌های عمرانی استان، فعال‌سازی و احیای صندوق ضمانت صادرات استان، افزایش منابع مالی بانک صنعت و معدن در جهت اعطای تسهیلات و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر است.
عموری همچنین وجود تنگناهای اعتباری در استان را یکی از عوامل رکود در بخش تولید عنوان کرد و گفت: متأسفانه بانک‌های استان در ارائه تسهیلات به بخش تولید کوتاهی کرده و نقدینگی واقعی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. برای حل این قبیل مشکلات باید به دنبال سامان‌دهی بانک‌ها در استان باشیم.
وی تاکید کرد: دیدگاه اصلی مجموعه‌های استانی باید کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان با چشم‌انداز پیش رو، هدف‌گذاری رشد اقتصادی 5 درصدی کشور و تقویت بازارهای تولیدی و صادراتی باشد.
تکیه ما باید بر تولیدات استانی باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این نشست گفت: آنچه که در کشور و اقتصاد ما حرف اول را می‌زند اقتصاد مقاومتی است.اقتصاد مقاومتی بیست‌وچهار سیاست کلی دارد که می‌توان آن‌ها را در چهار سرفصل دسته‌بندی کرد.
مهرداد نیکو یکی از موضوعات حائز اهمیت در این سیاست‌ها را درون‌زا بودن در سطح کشوری و منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: ما در استان ابتدا باید بر محصول تولید خود تکیه و سپس به سطح کشور مراجعه کنیم.
نیکو با توجه به اینکه شالوده اقتصاد پویای دنیا بر پایه صادرات بناشده است، ادامه داد: برون‌گرا بودن یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن توجه کرد و باید کاری کنیم که بتوان تولیدات داخلی را به کشورهای دیگر صادر کرد.
نیکو افزود: در استانداری ده کارگروه اقتصادی وجود دارد که از بخش خصوصی می‌خواهیم برای هر بخش یک نفر به‌عنوان نماینده معرفی کند تا از این طریق شاهد تعامل بیشتر در زمینه‌های مختلف اقتصادی باشیم.
