باید به جنگ بی‌عدالتی و گسترش آسیب‌های اجتماعی رفت | اتاق خبر
کد خبر: 397016
تاریخ انتشار: 7 مرداد 1396 - 10:02
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و دانشیار صاحب سبک اقتصاد در دانشگاه الزهرا معتقد است برای تحکیم عدالت اجتماعی باید در بسیاری سیاست‌های اقتصادی بازنگری صورت بگیرد و هدف مدیریت کشور و مدیریت کلانشهرها در دوره جدید باید مقابله با بی‌عدالتی‌های عیان و زمینه‌های ای

به گزارش اتاق خبر، گفت‌و‌گوی «مردم‌سالاری» با دکتر راغفر را در ادامه می‌خوانید:
‌ به باور شما از منظر علم اقتصاد چه ارتباطی میان رویکرد و نگرش مدیریت شهر کلانشهرها و به ویژه تهران با تحکیم یا تضعیف عدالت اجتماعی وجود دارد؟ 
‌در وهله نخست لازم است انتظارات ما از عدالت یا بی‌عدالتی در شهر به مثابه یک مفهوم انضمامی‌مشخص شود. یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی‌مساله تحقق عدالت اجتماعی بوده است که این مفهوم را هم در زندگی شهری و هم در زندگی روستایی محقق بکنیم.

متأسفانه از سال ۱۳۶۸ بدین سو و پس از پایان جنگ تحمیلی سیاست‌های اقتصادی متفاوت از آنچه که در طول جریان انقلاب و طی دهه نخست با عنوان «گفتمان عدالت اجتماعی» از آن یاد می‌شد در پیش گرفته شد و با‌گذشت زمان ما شاهد فاصله گرفتن هرچه بیشتر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از آرمان‌های انقلاب اسلامی‌هستیم که نتیجه آن رشد فقر در زندگی شهری و زندگی روستایی بوده است.
البته همین رشد فقر تا سال ۱۳۸۴ یک روند ملایم بوده است اما از سال ۱۳۸۴ به این سمت با آغاز به کار دولت نهم و اعمال افسارگسیخته سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های نولیبرال شاهد هستیم که این روند بسیار شدیدتر اتفاق می‌افتد و به صورت همزمان با شکل‌گیری دو عامل دیگر شاهد تخریب و انهدام عدالت اجتماعی در کشور هستیم. یکی از این دو روند افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی است که ۵۶ درصد درآمد کشور را دربرمی‌گیرد. علی‌رغم این درآمدهای وسیع شاهد روندهای مخالف با یک‌صد سال گذشته هستیم که برخلاف دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌که بالاخره افزایش درآمدهای نفتی به نوعی رونق اقتصادی را هم به دنبال داشت ما صرفاً به واسطه شیوه‌های توزیع درآمد نفتی با افزایش شدید فساد اقتصادی و همین رشد بی سابقه واردات و قاچاق ارز و کالا مواجه می‌شویم و همین روند البته طی دولت دهم تا سال ۱۳۹۲ هم تداوم پیدا می‌کند. به صورت تخصیص اعتبارات بانکی به شکل کاملاً ارتباط محور و بی‌ضابطه روندی شکل می‌گیرد که سرمایه شبفت می‌شود به سمت معاملات مسکن و سوداگری مسکن و سرمایه تجاری به نوعی با ایجاد نفوذ محافل خاص در نهادهای تصمیم گیری کشور نظیر دولت و مجلس هر روز فقر و فشار معیشتی بر مردم را افزایش می‌دهد. در ازای همین گسترش فساد اقتصادی و فساد اداری باز شاهد هستیم که «مصرف گرایی» هم به شدت افزایش پیدا می‌کند و همین‌طور با از بین رفتن بسیاری فرصت‌های شغلی و گسترش بیکاری معادله چندمجهولی فقر به زندگی شهری و زندگی روستایی تحمیل می‌شود.
شما به طور اخص اولویت‌های این مبارزه با بی‌عدالتی در حوزه مدیریت شهری و به ویژه کلانشهرهایی نظیر تهران را چه می‌دانید؟
اولویت‌های تحکیم عدالت اجتماعی درکلانشهرهایی مثل تهران با توجه به گسترش فقر در متن و حاشیه کلانشهرها باید شامل یک برنامه فقرزدایی باشد که البته می‌دانیم روند فقرزدایی نمی‌تواند یک برنامه یک شبه و کوتاه مدت باشد و باید جزو سیاست‌های اصولی و بلندمدت دولت‌ها و مجلس و بلکه همه نهادهای ذی ربط قرار بگیرد و به همین دلیل منحصر به مدیریت شهری هم نیست. شاخص‌های کاهش فقر و نابرابری در زندگی شهری باید شامل توانمندسازی و حمایت و به صورت همزمان ترغیب خانواده‌ها به تمهید آموزش فرزندان خود باشد و این یک راهکار اصولی است. اینکه شما در کلانشهرها شاهد رشد اقتصاد غیررسمی‌هستید و می‌بینید یک خانواده برای تأمین هزینه‌های خود ناگزیر از فروش اعضای بدن خود می‌شوند و یا به کمک شبکه‌های قاچاق کالا و مواد مخدر می‌روند و یا اینکه شما شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی همچون تن فروشی و روسپی گری هستید همگی باید مورد ارزیابی قرار بگیرند تا مدیریت شهری هم بتواند راهکار خود را برای این مسایل انتخاب کند.
در این مورد به نظرم ما باید کاهش بی‌عدالتی‌های فاحش باید در دستور کار قرار بگیرد و این به تنهایی از مدیریت شهری کلانشهرها ساخته نیست اما در عین حال می‌تواند جزو مسایل مطرح در برنامه مدیریت کلانشهرها هم باشد و اینکه برای مثال در زمینه کودکان کار می‌بینید در همین دوره تغییر و گذار شوراها و مدیریت شهری بالاخره شبکه‌های کودکان کار بسیار دارند فعالانه عمل می‌کنند نشان می‌دهد که باید هدف‌گذاری مسایلی مثل کودکان کار و توانمندسازی خانواده آن‌ها و خود آن‌ها جزو سرفصل‌های اصولی باشد.
به نظرم چاره‌اندیشی برای وارد کردن آن‌ها به نظام أموزش و پرورش و ترغیب خانواده‌ها به اینکه فرزندان آن‌ها باید درس بخوانند و بتوانند روی پای خود بایستند. برای تحقق این هدف لازم است که شما بتوانید از مشارکت مردم در قالب بخش خصوصی و همین‌طور نهادهای مدنی استفاده کنید. لازم است مردم مطمئن باشند که منابع آن‌ها در اختیار نیازمندان واقعی قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب هر تلاشی برای کاهش آلام گروههای اجتماعی یک تلاش عدالت خواهانه است.
ما باید بپذیریم که به جای حرف زدن از عدالت و شاخصه‌های آن برای مظاهر بی‌عدالتی عریان چاره‌اندیشی کنیم و از جمله ریسک‌هایی که خانواده‌های فقیر به صرف «فقیر بودن» با آن مواجه هستند نظیر اینکه فرزندان آن‌ها به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنند و یا اینکه در معرض ورود به حوزه‌های جرم و جرایم قرار بگیرند و یا در معرض بیماری‌های واگیردار ناشی از آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند بکاهیم و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه شما کودکان را از چهارراه به مدرسه و نظام آموزشی منتفل کنید.
البته در کنار همین راهکار باید حتماً به یاد داشته باشیم که چاره اصلی فقر ایجاد اشتغال است و اگر اشتغال زایی می‌کنید باید به یاد داشته باشیم که شغل فقط برای دانش آموختگان دانشگاهی نیست بلکه شما ناگزیر هستید برای آحاد مردم بازتوزیع فرصت‌های شغلی و بازتوزیع درآمد را مدنظر داشته باشید. این کارها با شعار محقق نمی‌شود و شما یقیناً به اصلاح و بهبود فضای کسب و کار نیاز دارید که منابع و اعتبارات بانکی به صورت شایسته در اختیار تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد. اینکه شما تخصیص رابطه گرای اعتبارات در شبکه بانکی را از طریق مؤسسات مالی مرتبط با برخی نهادها و از جمله شهرداری تهران می‌بینید و در ادامه شاهد هستید که همین تبعیض در اعتبارات بانکی باعث می‌شود که سرمایه تولید کنندگان به سمت زمین و مسکن حرکت کند و نتیجه آن افزایش شدید فقر و بی‌عدالتی بوده است که چاره‌اندیشی برای این مساله را می‌توان دست کم از همین سطح مدیریت شهری آغاز کرد.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید