الزام دولت به بررسی مصوبات شورا
حمیدرضا فولادگر عضو شورای گفتگو در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مصوبات شورا باید ظرف ۳۰ روز در دستور کار دولت قرار بگیرد. در مذاکرات انجام شده در مجلس مقرر شده مصوبات شورا باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی گفت: در جلسات شورای گفتگو خیلی از مباحث در حد جلسات رفع شد، برخی هم جنبه اصلاح قانون داشت اما نفس تشکیل جلسات مهم است. وی گفت: بخش خصوصی سالهای گذشته روبروی دولت نبوده است اما حضور بخش خصوصی در جلسات دولت و مجلس از دولت هشتم شکل گرفت.
فولادگر گفت: برخی مصوبات را می توان در هیئت رفع موانع آورد اما برخی قوانین را می توان به هیئت وزیران برد. وی گفت: در قانون رفع موانع کسب و کار به نتایجی رسیدیم که قرار است در دو ماه آینده پیشنهاد کارآمد تر کردن شورا در جلسه قرائت شود.
وی گفت: بخش خصوصی و تعاونی هنوز در اقتصاد دولت سهم ندارند. طرحی در مجلس طراحی کردیم که بخشی از قانون غیر دولتی تعاون اصلاح شد، بخش تعاون را باید دولت حمایت کند، شرکت ها باید فعالیت را بالا ببرند و دولت باید تقویت کننده باشد.
دولت به مشکلات حوزه تعاون توجه کند
اسماعیل خلیل زاده، نایب رئیس اتاق تعاون دیگر مهمان برنامه با ارائه درخواستی از دولت برای توفیق بیشتر شورای گفتگو گفت: کلید این امر در احترام بیشتر دولت به شورای گفتگو خلاصه می شود.
او با ارائه درخواستی از وزرا گفت: از همه وزرات و اعضای دولتی شورا می خواهیم که در این جلسات شرکت کنند تا با همدلی همه اعضا مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود.
خلیل زاده با اشاره به سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در رشد اقتصادی که قرار بود در برنامه پنجم توسعه محقق شود اما نشد، افزود: به دلیل بی توجهی به تعاونی ها متاسفانه این هدف در برنامه ششم توسعه نیز محقق نمی شود.
نایب رئیس اتاق تعاون در ادامه به کمبود منابع بنگاه ها و تعاونی ها اشاره کرد و افزود: تعاونی ها در کنار کمبود نقدینگی، با پیچیدگی های قانونی نیز روبرو هستند که این بخش را با بحران روبرو کرده است.
به گفته خلیل زاده بخش تعاون با مجموعه ای مقررات دست و پاگیر دست و پنجه نرم می کند که بعضا یا اجرا نمی شود و یا با فقدان جدی قانون روبرو است.
او افزود: تا زمانی که دولت ها در بخش تعاون دخالت می کنند تعاونی ها نمی توانند کارشان را درستی انجام دهند.
خلیل زاده با ابراز نگرانی از وجود لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده است افزود: در شرایط کنونی کشور که با بحران بیکاری روبرو هستیم، لایحه آمده که شرایط کار و اشتغال را سخت تر می کند، ما از دولت می خواهیم تا این لایحه را پس گرفته و به تصویب نرساند.
ابزار حل مشکلات را در اختیار نداریم
میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد مهمان تلفنی برنامه با اشاره به ضعف قانون که مستقیما بر روی عملکرد شورای گفتگو سایه انداخته است گفت: اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور بطور صریح حل و فصل شود باید ابزار اجرای آن در اختیار ما قرار بگیرد.
او افزود: در حال حاضر همه متفق القولند که شکوفایی اقتصاد کشور منوط به حضور بخش خصوص در فعالیت های کلان اقتصادی با حمایت های دولتی است.
انتهای پیام/
