پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی، ورود سرمایه‌گذار خارجی را هموار می‌کند | اتاق خبر
کد خبر: 397763
تاریخ انتشار: 21 مرداد 1396 - 11:45
مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران می‌گوید: عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرارگرفته است. همین مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از آینده سرمایه خود مطمئن شوند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، به آینده سرمایه‌گذاری در ایران خوشبین است؛ معتقد است سرمایه‌گذاری پروسه‌ای زمان‌بر است؛ فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران نقدهایی جدی دارد. او معتقد است: اگرچه برجام فضای بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است اما باید به قوانین بین المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی، پایبند باشیم. تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) زمینه جذب سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند.

یکی از اهداف برجام، هموار کردن زمینه‌های جذب سرمایه خارجی در ایران است؛ به نظر شما چقدر این موانع رفع شده است؟

متأسفانه در سال‌های تحریم اقدامات لازم جهت آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری آن‌طور که باید، انجام نشد؛ لذا اولین اقدام، بعد از برجام آماده‌سازی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. موضوع بعد بحث امنیت سرمایه‌گذاری و اقدام جهت تأمین آن است. لذا ابتدا باید فضای کسب‌وکار بهبود بخشد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت و همچنین حمایت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، تحقق پذیرد. لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود قطعاً امنیت تأمین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد بود.

مسئله Due Diligence یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که اهم انتقاد سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل می‌دهد. مهم است که صاحبان کسب‌وکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله می‌کنند.

مانع بعدی در خصوص موضوع تأمین مالی و فاینانس پروژه‌ها (موضوعی که در تبصره 3 بودجه امسال نیز مدنظر باید باشد) تا به امروز اکثر پروژه‌ها بدون وجود توجیه اقتصادی فنی واقعی و توسط دولت اجرا می‌شدند. بخش خصوصی نیز قطعاً از عهده سپردن وثیقه‌های بانکی برنمی‌آید لذا پیشنهاد می‌شود تا خود پروژه ضمانت بازپرداخت قرار گیرد و این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم صادقانه و واقعی طرح‌های توجیهی است.

تغییرات نرخ ارز و زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ایران فعلاً وجود ندارد مگر اینکه با راه‌اندازی ابزارهایی همچون خرید فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند. عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی و مشکلات مراودات بانکی مواردی است که هنوز به‌طور کامل رفع نشده است.

کدام‌یک از کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران استقبال نشان می‌دهند؟

درخواست برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر و حوزه سلامت و توریسم و عمدتاً توسط کشورهای آلمان، ترکیه، ایتالیا بوده است.

آن‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم علاقه‌مند هستند یا بیشتر گرایش به حوزه بانکی دارند؟

سفر هیات‌هایی که تاکنون به ایران آمدند اکثراً به‌منظور ارزیابی و بررسی شرایط بازار انجام‌گرفته است؛ لیکن باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری موضوع زمان‌بری است و نیاز به صبر و حوصله دارد. اکنون مرحله حساسی از تاریخ اقتصاد کشور محسوب می‌شود و این حساسیت متقابلاً برای طرف خارجی نیز وجود دارد. بنابراین نباید انتظار داشت که به‌یک‌باره میزان سرمایه‌گذاری جهش قابل‌توجهی داشته باشد؛ لیکن این سفرها پیش‌زمینه خوبی برای تعاملات آینده محسوب می‌شود. امید است تا از طریق همکاری دولت با بخش خصوصی و عمل به برنامه‌ها و استراتژی‌های موردنظر در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی این مسیر هموار و تسهیل شود. به لحاظ اینکه در حال حاضر هنوز مشکل مراودات بانکی و موانع دیگر به‌طورکلی حل‌نشده است لذا گرایش به فاینانس نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر است.

چه صنعتی مورد اقبال این کشورهاست؟ سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از این سرمایه‌گذاری چقدر است؟

مسلماً رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در درجه اول اهمیت خواهد بود و پس‌ازآن حوزه مواد اولیه و معادن. هرچند که اقتصاد ایران طبق اهدافی که در برنامه جدید توسعه دولت نیز پیش‌بینی‌شده است بر کاهش وابستگی به نفت و به‌کارگیری بخش‌های اقتصادی دیگر ازجمله خدمات تأکید دارد، لذا اگر در هر بخشی به‌طور مشخص طرح‌هایی وجود داشته باشد که پتانسیل جذب سرمایه‌گذار را داشته باشد و توجیه اقتصادی و فنی لازم را نیز دارا باشد و از بازگشت سرمایه آن اطمینان حاصل شود می‌توان شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های دیگر نیز بود.

به‌نظر شما دولت دوازدهم چه بایدها و نبایدهایی را در این حوزه موردتوجه قرار دهد؟

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرارگرفته است به کاهش فساد اقتصادی کمک می‌کند و این موضوع برای شرکت‌های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولت‌ها به معنی انضباط دقیق‌تر است.

با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری، راه برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باز می‌شود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می‌شود. از منظر سرمایه‌گذاری خارجی، برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای اقتصادی، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نشان از آن دارد که ما به همکاری‌های بین‌المللی متعهدیم. عضویت در سازمان البته به‌طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌انجامد اما این روند اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذاران خواهد بود و آن‌ها را متقاعد خواهد کرد که سرمایه‌ها و تجهیزاتشان در ایران از امنیت برخوردار است.

حمایت از حقوق مخترعان و مکتشفان و دیگر حقوق معنوی از موضوعات مهم دیگر است که باید موردتوجه قرار بگیرد.

موضوع FATF خود یکی از موضوعاتی است که محل بحث فراوان امروزه کشور است. یکی از عواملی که مانع تعامل بانک‌های بزرگ با ایران محسوب می‌شود همین عدم الحاق ایران به آن است و لذا ضروری است تا اقدام مقتضی در این خصوص انجام پذیرد.

بانک‌های کشور از استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیستند. کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی در مقایسه باکفایت سرمایه بانک‌های بین‌المللی بسیار پایین است و این دو موضوع هم نیازمند استانداردسازی و تطابق با بانک‌های بین‌المللی است.

اقتصاد کشور نیاز به تدوین استراتژی صحیح و نقشه راه مشخص دارد. چه قبل از برجام، چه در زمان حال و چه برای آینده همیشه تأکید من بر این بوده است که در کشور باید بسترهای سرمایه‌گذاری فراهم شود. برای فراهم شدن این بستر هم نیاز به مشخص کردن مزیت‌های نسبی هر استان در بخش‌های مختلف و دسته‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آن است.

از طرفی در حوزه سرمایه‌گذاری نباید به‌صورت عام صحبت کرد، چرا این تفکر، تفکری حرفه‌ای نیست. اگر قرار است در حوزه سرمایه‌گذاری پیشرفتی رخ دهد، باید ابتدا به بسترها توجه کرد.

در ایران معمولاً زمان زیادی صرف می‌شود تا دولت جدید اهداف و برنامه‌هایش را مشخص کند و به‌طور عملی زمام امور را به دست بگیرد. این در حالی است که باید مانند کشورهای پیشرفته یک برنامه‌ریزی منسجمی وجود داشته باشد تا هر دولتی که سرکار آمد همان برنامه را پیش ببرد.

بنابراین لزومی ندارد که هر 4 سال یک‌بار یا 8 سال یک‌بار، کل برنامه‌های اقتصادی کشور تغییر کند؛ از همین رو نیاز است یک استراتژی صحیح وجود داشته باشد و دولتی که سرکار می‌آید همان استراتژی را دنبال و عملیاتی کند. البته باید گفت که هر استراتژی نیز باید به‌روز شود. ولی اینکه از اساس همه برنامه‌ها و اهداف به هم ریزد به نفع کشور نخواهد بود. به اعتقاد من نقشه راه را باید ترسیم کنیم و همان نقشه را پیش ببریم.

تعامل دولت با بخش خصوصی در حوزه جذب سرمایه‌گذار چقدر است؟

برای ایجاد این بسترها هم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاداتی مطرح و شرح اهدافی بیان کرده که این برخی از این اهداف انجام‌شده است و برخی از آن‌ها در حال تحقق است. به‌طور مثال برای برنامه ششم توسعه، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درخواست‌هایی در خصوص امکان استفاده بخش خصوصی از فاینانس‌ها را مطرح کرده بود که خوشبختانه این پیشنهاد در برنامه هم قرار گرفت. به‌این‌ترتیب امیدوار هستیم که دولت در راستای اجرایی کردن نظرات بخش خصوصی حمایت‌های لازم را بکند.

خوشبختانه در این خصوص سازمان سرمایه‌گذاری و اتاق بازرگانی تهران در قالب امضای تفاهم‌نامه در حال انجام همکاری‌های مشترک می‌باشند.

قبلاً شما منتقد بودید که بانک اطلاعاتی منسجمی از این وضعیت و از این هیات‌ها وجود ندارد؛ الان شما در اتاق تهران چه کارهایی را انجام داده‌اید؟ خدماتی که موردتوجه شماست کدام است؟

بله این موضوع درست است و بدین منظور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله قوانین و مقررات حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاعات کلی از سیمای بخش‌های مختلف اقتصادی و .... را جمع‌آوری و در پورتال اطلاع‌رسانی این مرکز بارگذاری کرده است و در حال حاضر مشغول انجام اقدامات لازم جهت معرفی این سایت به سرمایه‌گذاران خارجی است.

تیم اقتصادی دولت دوازدهم چه الگویی را باید در پی بگیرد؟

مسلماً بعد از برجام، فضای تجارت از وضعیت مناسب‌تری برخوردار شده است و لذا فرصت مغتنم است تا با فراهم آوردن بستری مناسب برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف از سر گرفته شود. اما آن چیزی که عامل اصلی موفقیت در بسط روابط خواهد بود در وهله اول تأمین امنیت و ایجاد شفافیت است. لذا تعاملات تجاری بیشتر از اینکه وابسته به مکان باشد، به نوع مذاکره و برخورد طرفین بستگی خواهد داشت. لذا سعی باید بر این باشد تا دولت با فراهم ساختن زیرساخت‌ها امنیت را تأمین کند و بخش خصوصی با تدوین نقشه راه و استراتژی اصولی با مدیریت صحیح این مسیر را هدایت کند.

با توجه به اینکه ایران از جهات مختلف دارای پتانسیل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و همچنین اکنون پس از برجام بستر برای از سرگیری روابط با کشورهای مختلف فراهم آمده لذا محدودیتی در تعامل با کشورها وجود ندارد. موضوعی که باید بدان توجه شود اینکه کشورها را باید از حیث نوع و بخشی که در آن توان سرمایه‌گذاری دارند، دسته‌بندی کرد. این موضوع به انتخاب شایسته سرمایه‌گذار در هر بخش اقتصادی و حتی در هر استان کمک شایانی می‌کند. به‌طور مثال چین با توجه به اینکه نیاز به مواد اولیه دارد مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی خواهد بود که بتواند مواد اولیه موردنظر خود را تأمین کند و لذا می‌تواند از طریق تأمین مالی این‌گونه پروژه‌ها مؤثر واقع شود یا فرضاً کشورهای اروپایی که مایل به تولید هستند با توجه به اینکه دستمزد کارگر در آن کشورها بالاست و قیمت تمام‌شده‌شان بالا خواهد بود به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی در کشورهایی که دستمزد کمتری در مقایسه با کشور خودشان دارند متمایل خواهند بود.

اولویت‌هایی که انتظار است دولت در نظر بگیرد و به آن‌ها عمل کند کدام است؟

من معتقدم برجام مسلماً اثراتی نسبت به نگاه سرمایه‌گذاران درباره ایران داشته است اما مستلزم زمان و معرفی پتانسیل‌های ایران به دنیاست و این موضوع خود مستلزم جمع‌آوری اطلاعات کافی در این زمینه است تا در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد. لازم است تا کشور به یک سری از قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند باشد ازجمله رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی، FATF، پیوستن به WTO و ... مشکلات اقتصادی کشور و نیاز روزافزون به رشد اقتصادی مثبت و ایجاد اشتغال، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دوچندان می‌کند. این نیاز، نه در حال حاضر و در فضای پسابرجام، بلکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیز دیده‌شده است لذا لازم است تا بخش خصوصی نیز تقویت بشود و با حمایت دولت و با تدوین یک استراتژی صحیح و اصولی در این راه مؤثر واقع بشود.

 
کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید