پیاز هنوز ارزان نشده است | اتاق خبر
کد خبر: 397921
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1396 - 17:30
با گذشت بیش از ۲ ماه
طی ماه‌های اخیر قیمت پیاز رو به افزایش رفت و به بیش از کیلویی ۴۵۰۰ تومان رسید اما با وجود وعده‌های متعدد و تکراری مسئولان و تولیدکنندگان برای ارزانی پیاز در بازار و وفور محصول هنوز قیمت آن منطقی نشده و حدود ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بیش از دو ماه از گرانی پیاز ناشی از آنچه کمبود مقطعی تولید و عرضه این محصول عنوان می‌شود، می‌گذرد اما  همچنان قیمت پیاز با وجود وعده مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه‌های بخش خصوصی مبنی بر کاهش و منطقی‌تر شدن قیمت آن ناشی از ادامه عرضه و وفور پیاز، همچنان قیمت این محصول بالاست و طی ماه‌های گذشته به صورت لاک‌پشتی و ناچیز شاهد کاهش قیمت آن بواه‌آیم به گونه‌ای که طی این بازده زمانی تنها ۱۰۰۰ تومان از قیمت نجومی پیاز کاسته شده است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از قیمت پیاز در هفته منتهی به ۱۳ مردادماه امسال هر کیلوگرم از این محصول در سطح شهر ۴۰۲۸ تومان عرضه شده است که گرچه نسبت به هفته قبل از ۱.۴ درصد کاهش داشته اما این قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۲۲ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۵۳.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

البته طی این بازده زمانی قیمت پیاز تا حدود ۳۰۰۰ تومان در مناطق مرکزی پایتخت کاهش یافته اما به گفته بارفروشان پیاز در میدان مرکزی میوه و تره‌بار از کیلویی ۵۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بسته به کیفیت وجود دارد و  هنوز قیمت آن کاهش محسوسی نداشته است.

این شرایط در حالی است که پیاز نجومی پیش از این کیلویی ۷۰۰ تومان در چهار ماهه نخست امسال به کشورهای مختلف صادر می شد و باید دید آیا صادرات پیاز که به گفته مسئولان وزارت کشاورزی مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته است همچنان در مرداد ماه نیز ادامه می یابد یا تاجران بازار پرتنش و نوسان داخلی را که سود بیشتری برای آنها دارد به صادرات ترجیح می‌دهند.

البته به گفته حسین مهاجران - رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار- طی ماه جاری محصول پیاز از استان‌های مختلفی مانند آذربایجان به بازار وارد شده و قاعدتا باید با ورود آن قیمت پیاز کاهش پیدا می‌کرد که این اتفاق تاکنون نیفتاده و مسئولان دستگاه‌های نظارت مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان دیگر دستگاه‌های متولی از اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگوی این وضعیت باشند و با مختلفان و سودجویان احتمالی برخورد کنند تا مردم بتوانند در شرایط آرام‌تر و منطقی‌تری به نیازمندی خود دست یابند.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید