به گزارش اتاق خبر، به نقل از جهان صنعت، کاهش جدی سود سپرده بانکها و از سوی دیگر منع بانکها از حضور در بازار ثانویه بورس همگی خبر از سیاستهای انبساطی دولت میدهند.
اما این سیاستهای انبساطی به گونهای چرخشی یکباره در روش و نگاه اقتصادی دولت است. نگاهی که در چهار سال قبل در راستای مدیریت و مهار تورم با رویکردی انقباضی، یک دوره طولانیمدت رکود و انباشت سرمایهها در بانک را به همراه داشت.
دوران رکودی که البته حجم پول کشور را از سرازیر شدن به سمت بازارهای موازی دور کرد. این چرخش در عملکرد اقتصادی اما روند اقتصادی را به گونهای تغییر خواهد داد.
در شرایط کنونی بانکها با واسطه و بیواسطه بنگاهداری میکنند. از همین رو کاهش نرخ سود بانکها اگر همراه با آییننامههای اجرایی مناسب و جدی باشد در نهایت میتواند بانکها را به سیاستهای بانکی واقعی و نه بنگاهداری بازگرداند. فراموش نکنیم که این آییننامههای کاهشی باید با مدیریتی بسیار جدی پیشروی کند.
از سوی دیگر کاهش سود بانکی از آنجایی که عدهای از مردم با سود این سرمایهها امرار معاش میکنند موجب بیرون آمدن سرمایه از بانکها خواهد شد. از همین رو ممکن است این مساله از سوی بانکها مطرح شود که آزاد شدن منابع، منابع در دست بانک را کاهش داده و در نهایت با کسری روبهرو شدهاند.
در چنین شرایطی نمیتوان مثبت بودن عملکرد بانک مرکزی را کتمان کرد. بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته است اما در نهایت باید ماهانه آمار و ارقام شفافی منتشر کند تا نتیجه این کاهش سود نرخ بانکی مورد بررسی جدی قرار گیرد. از سویی دیگر منع بانکها از حضور در بازار ثانویه بورس، سرمایه را به سمت شرکتهای تامین سرمایه سرازیر خواهد کرد و باید دید در مقابل این آییننامه چه عکسالعملی شکل خواهد گرفت.
گردش سیاستهای بانکی دولت از روشی انقباضی به سوی روندی انبساطی و همچنین کاهش نرخ سود بانک، عواقب مختلفی خواهد داشت. در این بین اما از آنجایی که مردم بخشی از سرمایه خود را برای کسب معاش در بانکها سپرده کردهاند احتمال مسایل موازی خطرآفرینی وجود دارد.
در گذشته شرکتهایی قبل از بانکها سرمایههای مردم را جذب میکردند و امکان مشکلات بعدی فراهم میشد. از همین رو دولت باید آموزشهای کافی را ارئه دهد و در پی آن مردم نیز آگاهانه باید تصمیم بگیرند. امید است بانک مرکزی با مدیریت درست تصمیمات جدید دولت برنامهریزیهای هدفمندی انجام دهد. این برنامهریزی در راستای خروج از رکود اقتصاد امروز لازم و ضروری است.
به هر روی تغییر سیاستهای اقتصادی کشور از انقباضی به انبساطی موجب پیش آمدن درصدی از تورم نیز خواهد شد اما از آنجایی که در در دولت یازدهم شاهد مهار جدی تورم بسیار بالا بودهایم، سیاستهای انبساطی نیز نمیتوانند تورم بسیار بالایی در پی داشته باشند.
قطعا برای رسیدن به رونق اقتصادی تغییراتی باید روی دهد. این تغییرات نیز به طور قطع درصدی از تورم را در پی خواهند داشت اما در نهایت این تورم خیلی نگرانکننده و جدی نیست. آنچه قابل پیشبینی است افزایش قیمتهای یک یا دو درصدی و نه بیشتر است. برای رسیدن به رونق اقتصادی باید به این جراحی مهم کمک کنیم.
* رییس خانه اقتصاد ایران
