دولت یازدهم در مواجهه با رانت‌های بازرگانی چه کرد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 398637
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1396 - 19:03
افزایش 17 برابری ارزش خرید گندم تضمینی دولت و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در زمینه حمایت از تولید محصولاتی چون چای و ذرت را می‌توان بخشی از عملکرد دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی به شمار آورد.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، همزمان با هفته دولت و آغاز به کار دولت دوازدهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به انتشار گزارش عملکردی از فعالیت‌های دولت یازدهم پرداخته و در قالب آن در بخش بازرگانی داخلی متذکر شده است در دوره استقرار و آغاز به کار دولت یازدهم« دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه رقابت تأثیر سوء داشته است.»

بدین ترتیب در گزارشی که درباره وضعیت بازرگانی و خدمات مالی دولت یازدهم منتشر شده، وضعیت تولید کالاهای استراتژیکی مانند گندم مورد توجه قرار گرفته و به چای،ذرت و جو هم به ط.ر گذرا اشاره شده است. به استناد این گزارش در زمان آغاز به کار دولت یازدهم در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب از روندهای گذشته پیروی کرده و کماکان روندهای سنتی خود را حفظ کرده بودیم.

خرید 11.5 میلیون تن گندم تضمینی

به همین دلیل شکاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده رقم بالایی را در بر می‌گرفت. علاوه بر این سیاست‌های حمایتی از این بخش به ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل فقدان هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده و ضرر و زیان‌های قابل توجهی را بر دولت تحمیل کرده بود اما دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی تصمیماتی گرفته و به عنوان مثال خرید تضمینی ۱۱.۵ میلیون تن گندم در سال ۱۳۹۵ را در برنامه کار خود قرار داد و بدین ترتیب اعتباری بالغ بر ۱۴۷ هزار میلیارد برای پرداخت به کشاورزان در نظر گرفته شد تا بدین ترتیب خودکفایی در تامین گندم مورد نیاز کشور را شاهد باشیم و واردات در این بخش کنترل شود.

بدین ترتیب قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در طول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۴۲۰ تومان به ۱۲۷۱ تومان رسیده و افزایشی بالغ بر ۳۰۰ درصد را تجربه کرد. همچنین میزان خرید تضمینی گندم بر اساس وزنی ۵.۶ برابر شد.

علاوه بر این از نظر ارزش خرید تضمینی می‌توان گفت که خرید این کالا در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ رشدی ۱۷ برابری را تجربه کرده است. از سوی دیگر در ارتباط با میزان موجودی گندم نیز باید به این نکته اشاره کرد که تا پایان سال ۱۳۹۱ موجودی گندم کشور رقمی بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی ۴.۷ برابری به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است.

برنامه‌ریزی برای تولید 140 هزار تن چای

در گزارش منتشر شده بخش دیگری از زمان‌دهی تولید به موضوع چای سبز اختصاص پیدا کرده و عنوان شده است که طی این سال‌ها شاهد بهبود در وضعیت تولید برگ سبز چای در کشور بوده‌ایم و در این بخش درآمد چایکاران افزایش یافته و تولید آنها تا سقف ۱۴۰ هزار تن پیش رفته است.

به استناد گزارش‌های منتشر شده، در این سال‌ها میزان خرید برگ سبز چای از ۱۰۹ هزار تن در سال ۱۳۹۱ به ۱۳۹ هزار تن در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده و بهای پرداخت شده خرید برگ سبز (سهم دولت) از ۲۸۹ میلیارد ریال به ۱۴۵۴ میلیارد ریال رسیده است.

علاوه بر این سیاست‌های قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جوی کرمانشاه از دیگر مواردی بوده که در این مدت مورد توجه قرار گرفته و موجبات افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را فراهم آورده است.

عرضه یک میلیون و 145 هزار تن جو در بورس کالا

از سوی دیگر این گونه عنوان شده که سیاست‌های دولت در این زمینه باعث ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش استاندارد محصولات خریداری شده گشته است. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و 145 هزار تن جو و ۵۷۰ هزار تن ذرت در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است.

نکته دیگری که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته ساماندهی وضعیت شیر است که با مصوبه هیات وزیران و رویکرد استقرار مدل مطلوب زنجیره عرضه و مدیریت و سیاستگذاری یکپارچه با کمک بخش خصوصی شاهد تغییراتی در این سال‌ها بوده‌ است. البته در اجرایی کردن این تصمیمات تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب نیز مورد توجه قرار گرفته و با همکاری صندوق توسعه ملی و نظام بانکی منابع مورد نیاز در این بخش‌ها تامین شده است.

بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایشس قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی با استفاده از تبصره‌های قانونی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شده است. همچنین در این مدت مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزدهای بانک‌های دولتی افزوده شده است و در مجموع با احتساب تمامی ظرفیت‌های قانونی سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با ۱۱۵ درصد رشد به ۵۴.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید