در حالی‌که اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیازی به تجدیدنظر درباره حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران در دیوان عدالت اداری نمی‌بیند، کارگران همچنان پیگیر شکایت خود هستند.
بهار- عباسی روز گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر این‌که ایرادات بعضی گروه‌ها از اصلاح قانون کار سیاسی است، درباره احتمال افزایش حق بن نقدی و حق مسکن کارگران اظهار داشت: در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و پس از تایید آن توسط رییس‌جمهور به کارگران اعلام می‌شود. هر قانون و مصوبه‌ای مخالفانی دارد. تعیین حداقل دستمزد امسال به صورت قانونی توسط شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار انجام شده است. دیوان عدالت اداری در صورتی می‌تواند به موضوع دستمزد سال‌جاری کارگران ورود پیدا کند که کاری غیرقانونی انجام شده باشد، اما تعیین حداقل دستمزد کارگران روند قانونی را طی کرده و فکر نمی‌کنم نیاز به تجدیدنظر و بررسی مجدد باشد. در عین حال هر رایی صادر شود ما بر مدار قانون انجام وظیفه می‌کنیم.
سرپرست وزارت تعاون اظهار داشت: یکی از مباحثی که به دنبال اجرایی‌شدن آن هستیم موضوع افزایش حق خواربار و حق مسکن کارگری است و در این‌باره به صورت سه‌جانبه با حضور شرکای اجتماعی کار، کارگر و کارفرما در شورای‌عالی کار بحث شده است و پس از جمع‌بندی به دولت برای تصویب در هیات وزیران ارائه خواهد شد. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در گفت‌وگو با بهار، ضمن مطلوب‌خواندن افزایش اقدامات حمایتی همچون حق خواربار و حق مسکن، اظهار داشت: متاسفانه به نظر می‌رسد دولتمردان و حتی بعضی نمایندگان کارگری به دلیل نداشتن دانش کافی درباره روابط حاکم بر این حوزه، در تحلیل مطالبات کارگران ناتوانند و به قولی «سُرنا را از انتها فوت می‌کنند!»
او افزود: درخواست ما از ابتدا همین بوده است؛ اتخاذ راهکارهای حمایتی که سفره تهی‌شده کارگران را رنگین کند. در‌واقع باید کارفرمایان موضوع معیشت کارگران را تضمین کنند.
صادقی درباره حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال ۱۳۹۲ گفت: متاسفانه در شورای‌عالی کار، به جای توجه به تورم، مزد مدنظر قرار گرفت و افزایش داده شد در حالی‌که مزد باید در قالب گفتمانی دو‌جانبه میان کارگران و کارفرمایان تعیین شود. دخالت دولت از آن جهات است که خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود.
او با تاکید بر این‌که در تعیین حداقل دستمزد، نه تورم به درستی محاسبه شده تا مدنظر قرار گیرد و نه درنهایت دستمزد افزایش یافته است. این اقدام دولت 6/7درصد زیان هم به درآمد ماهانه کارگران تحمیل کرده است. معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار داشت: نداشتن قدرت متقاعدکردن طرف مقابل توسط نمایندگان جامعه کارگری سبب تبدیل بن غیرنقدی کارگران به بن نقدی شد که تضمینی برای تامین مایحتاج کارگران محسوب نمی‌شد. امروز اگر کارگران اعتراض می‌کنند به دلیل این است که سفره‌هایشان تهی شده و دست کارفرما از آستین دولت عدالت‌محور، نانشان را سنگ کرده است.
او افزود: امروز مطالبه ما از دولت احیای همان بُن‌های غیرنقدی است که در تمام دولت‌های قبلی نیز به کارگران ارائه می‌شد.
وضعیت تغییر مزایا با 5 مولفه
هر کارگر مشمول قانون کار در سال‌جاری براساس پنج‌مولفه اصلی و جانبی حداقل مزد، بن نقدی، سنوات، حق اولاد و حق مسکن؛ بدون اضافه‌کاری، پاداش، حق پست و موارد مشابه آن؛ ماهانه بین 541 تا 638هزارتومان دریافت خواهد کرد. براساس مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار؛ هر فرد مشمول قانون کار در سال‌جاری باید ماهانه حداقل 487هزار و 125تومان دستمزد دریافت کند که نسبت به 389هزار و 700تومان سال گذشته 25درصد افزایش دارد.
همچنین شورای‌عالی کار اعلام کرد که کارگران در سال‌جاری به ازای هر روز کار باید 300تومان سنوات دریافت کنند که برای هر ماه مبلغ 9هزار تومان خواهد شد. از سویی میزان بن نقدی کارگران در سال‌جاری مانند سال گذشته 35هزار تومان برای هرماه تعیین شده که کارفرما موظف است به‌عنوان مزایای جانبی ماهانه کارگران، این مبلغ را به فیش حقوقی اضافه و به حساب افراد واریز کند.
حق مسکن برای سال 92 مانند تقریبا یک‌دهه گذشته برای هر ماه به میزان 10هزار تومان است ولی حق اولاد به نسبت افزایش حداقل حقوق روزانه کارگران برای هر فرزند 48هزار و 712تومان و برای حداکثر تا دو فرزند نیز 97هزار و 424تومان در نظر گرفته شده است.
حداقل دستمزد برای 25درصد مشمولان قانون کار
اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد هر کارگر مشمول قانون کار در سال‌جاری ماهانه حداقل 629هزار و 500تومان دریافتی خواهد داشت. با این حال، مقامات بازار کار کشور می‌گویند 25درصد کل نیروهای شاغل در کشور که از قانون کار تبعیت می‌کنند تنها مصوبه حداقل دستمزد 489هزار و 700تومانی را دریافت می‌کنند.
طبق مصوبه شورای‌عالی کار، هر کارگر در سال‌جاری به ازای هرماه کار باید 487هزار و 125تومان دریافت کند. همچنین کارفرما موظف است ماهانه مبلغ 35هزار تومان به‌عنوان حق بن نقدی در حساب‌های کارگران واریز کند. به این مبلغ باید روزانه 300تومان و درمجموع ماهانه 9هزار تومان به عنوان حق سنوات اضافه کرد.
از سویی، حق اولاد هر فرد در سال‌جاری مبلغ 47هزار و 712تومان تعیین شده و برای دو فرزند نیز مبلغ 97هزار و 424تومان قابل پرداخت است. علاوه بر موارد یاد شده، مبلغ 10هزار تومان نیز باید به عنوان حق مسکن به حقوق افراد اضافه شود.
مجموع دریافتی ماهانه از 541 تا 638هزارتومان
اگر کارفرمایی نخواهد یا نتواند بیش از مبالغ یاد شده به افراد تحت پوشش خود حقوق پرداخت کند، افراد مجرد یا متاهلی که صاحب فرزند نیستند برای هر ماه کار مبلغ 541هزار و 125تومان دریافت می‌کنند. این مبلغ برای فرد متاهلی با یک فرزند به میزان 589هزار و 837تومان و برای افرادی با دو فرزند نیز ماهانه مبلغ 638هزار و 549تومان است.
یادآور می‌شود موارد یادشده تنها برای افرادی است که در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی تنها از حقوق مصوب شورای‌عالی کار برخوردار هستند و کارفرمایان آن‌ها تنها مصوبات شورا را در هر سال به اجرا می‌گذارند. برای افرادی که دارای حداقل دستمزد به مراتب بالاتری از مصوبه شورای‌عالی کار هستند، به همان نسبت میزان دریافتی‌های نهایی بیشتر خواهد بود.
البته در مورد افراد شاغل در واحدهایی که از حداقل حقوق و مصوبات شورای‌عالی کار با پنج‌مولفه یادشده برخوردار هستند نیز به دلیل روشن‌نبودن میزان اضافه‌کاری هر فرد، احتمال درنظرگرفتن حق پست، حق تخصص، سابقه‌کار، تاثیر میزان تحصیلات در دریافتی، پاداش‌ها و فوق‌العاده‌ها؛ نمی‌توان برآوردهای دیگری ارائه کرد و ارقام 541 تا 638هزار تومان به شروط یادشده و بدون اضافه‌کاری و موارد یاد شده است و تنها مولفه‌های اصلی مصوبه دستمزد را شامل می‌شود.
