حاکمیت دولتی‌ها بر شورای پول و اعتبار | اتاق خبر
کد خبر: 400213
تاریخ انتشار: 11 مهر 1396 - 18:29
به بهانه انتصاب‌های جدید در شورای پول و اعتبار
در حال حاضر ترکیب شورای پول و اعتبار با حاکمیت اعضای دولت بوده و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت رای دولتی‌ها به تصویب می‌رسد؛ موضوعی که استقلال بانک مرکزی و تصمیم گیری در حوزه پولی از دولت را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، شورای پول و اعتبار یکی از ارکان پنج‌گانه بانک مرکزی با محوریت بررسی و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی این بانک و نظارت بر امور پولی و بانکی، عهده‌دار وظایفی است که در اهم آن اظهارنظر درباره مسائل بانکی، پولی و اعتباری و رسمیت دادن به برخی مصوبات بانک مرکزی دیده می‌شود.

در حالی شورای پول و اعتبار عاملی موثر در بسیاری از تصمیمات بانکی و پولی به شمار می‌رود که ترکیب اعضای آن در این دوره قابل توجه است. این ترکیب که براساس قوانین برنامه‌های توسعه مشخص و تعیین می‌شود در برنامه ششم توسعه تا حدی متفاوت از برنامه‌های پنجم تغییر کرد، اما در هر حال غالب اعضا همچنان به روال قبل، دولتی هستند.

رییس جمهور در تازه‌ترین تصمیم خود دو انتصاب در شورای پول و اعتبار داشته است. به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه ششم توسعه باید دو کارشناس پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس جمهور به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار انتخاب شوند. براین اساس با حکم اخیر رییس جمهوری، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان این دو کارشناس انتخاب شده‌اند. در حال حاضر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور و همچنین مسعود نیلی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی هستند. حال با انتصاب دو نفر از دولت به عنوان کارشناسان پولی و بانکی حاضر در شورای پول و اعتبار، بررسی ترکیب این شورا نشان می‌دهد که در بین اعضای ۱۳ نفره هشت نفر از بدنه دولت انتخاب شده‌اند.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس یا متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون و همچنین نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات هر کدام یک نفر که با انتخاب مجلس انجام می‌شود.

براین اساس اکنون در کنار سیف (رییس کل بانک مرکزی)، کرباسیان (وزیر اقتصاد)، نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه)، شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و همچنین آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) و حجتی (وزیر جهاد کشاورزی) به عنوان دو وزیر انتخابی هیات وزیران، منتظری (دادستان کل کشور)، عبداللهی (رییس اتاق تعاون)، شافعی (رییس اتاق بازرگانی ایران) و نهاوندیان و نیلی که به عنوان کارشناس حضور دارند؛ حضرتی و تابش نیز به عنوان دو نماینده مجلس ناظر در شورای پول و اعتبار حضور دارند.

بررسی اعضا نشان می‌دهد که در این بین از ۱۳ نفری که در شورای پول و اعتبار حضور دارند هشت نفر دولتی هستند و تنها دادستان کل کشور، رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی ایران و دو نماینده مجلس غیردولتی محسوب می‌شوند. در این بین موضوع حق رای آنها نیز مطرح است. از بین ۱۳ نفر حاضر دو نماینده مجلس هیچ حق رایی ندارند و از ۱۱ نفر باقی‌مانده هشت نفر به عنوان اعضای حاضر در دولت حق رای داشته و سه نفر غیردولتی حضور دارند. به عبارتی حاکمیت رای در شورای پول و اعتبار با دولت خواهد بود.

اما این که دولتی بودن شورای پول و اعتبار تا چه اندازه مورد تایید یا رد از نظر کارشناسان است، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند شورای پول و اعتبار استقلال چندانی ندارد و  این خود بر استقلال بانک مرکزی و تصمیمات آن از دولت تاثیرگذارخواهد بود، چرا که غالب اعضا دولتی بوده و نظر آنها در نهایت حاکم می‌شود. این در حالی است که از بانک مرکزی تنها یک رای و آن هم از طرف رییس کل وجود دارد و باید گفت که مجموعه شبکه بانکی در جمع ۱۳ نفره اعضای شورای پول و اعتبار  به عنوان رکن بانک مرکزی و تصمیم گیرنده در امور بانکی تنها یک رای (رئیس ل بانک مرکزی) دارد.

با این حال نظرات دیگری هم وجود دارد. حسینی هاشمی – کارشناس امور بانکی – در این باره توضیح می‌دهد که با توجه به این که اقتصاد ما و البته بانک‌ها عمدتا دولتی هستند، این در نهایت دولت است که برای پیاده سازی اهداف خود درباره سیاست‌هایی حتی در حوزه پول تصمیم‌گیری می‌کند؛ چون با شبه دولتی بودن اقتصاد و بانک‌ها اگر دولت بخواهد حامی بخش خصوصی بوده و به سمت ایجاد اشتغال و حتی خصوصی کردن اقتصاد پیش برود، باید سیاست‌های مدنظر خود را حتی از طریق شورای پول و اعتبار پیاده سازی کند.

وی با اشاره به دو انتصاب اخیر رییس جمهور در شورای پول و اعتبار گفت که در هر حال با وجود این که این دو نفر (نهاوندیان و نیلی) از بدنه دولت به شورا رفته و می‌توانند با آن هماهنگ باشند ولی این به معنی انتخاب‌های غلط نیست، چرا که به هر حال افرادی هستند که با سوابق و تخصص‌هایی در حوزه پولی و بانکی بوده و می‌توانند به عنوان صاحب نظر در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند.

این مدیر سابق بانکی تاکید کرد: هرچند که حاکمیت دولت بر شورای پول و اعتبار موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، اما در هر حال مهم دانش و تخصصی افرادی است که در شورا حضور دارند و باید برای صلاح اقتصادی تصمیم گیری کنند.

با این حال حسینی هاشمی معتقد است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای باشد که به استقلال بانک مرکزی و تصمیم گیری‌های پولی خدشه‌ای وارد نکرده و حمایت بخش خصوصی و دولتی را به طور متعادلی به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید