به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، وحید شیخی در نشست خبری که امروز برگزار شد، با بیان اینکه ۷۵ شرکت بزرگ قیر عضو این اتحادیه هستند، در مورد مشکلات این کمیسیون توضیح داد: یکی از مشکلات کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان، قیر تهاتری و ترانزیت قیر از کشور عراق به اسم قیر ایران است.
وی افزود: این موضوع به نام قیر ایران آسیب وارد میکند زیرا کیفیت قیر عراق بسیار پایینتر از قیر ایران است.
رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه در سال گذشته سه میلیون تن قیر به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار صادر شد، افزود: برای رعایت استاندارد قیر کارگروه فنی تشکیل شده و پایش انجام میشود. با این حال به دلیل عرضه قیر تقلبی به نام ایران و عدم تعادل نرخ فروش قیر داخلی و صادراتی مشکلاتی پیش آمده است.
شیخی ادامه داد: قیر داخلی ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بالاتر از قیر صادراتی است، چرا بورس کالا نباید به عنوان محلی برای فروش بر این موضوع نظارت داشته باشد.
در ادامه این نشست سعید رفیعفر - عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی - نیز با تاکید بر اهمیت ایجاد نهاد رگولاتوری برای این اتحادیه گفت: ایجاد نهاد رگولاتوری به ایجاد اشتغال کمک زیادی میکند، زیرا در صورتی که نهاد رگولاتوری ایجاد شود، یک واحد تولیدی میداند که در آینده میخواهد چه حجمی از محصولات را تولید کند. ایجاد نهاد رگولاتوری بحث جدیدی در کشور نیست و پیش از این نیز در کشور اجرا شده است.
وی با تاکید بر اینکه اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با تکنرخی شدن ارز موافق است، افزود: در صورتی که نرخ ارز تکنرخی شود، رقابتهای ناسالم و رانت از بین خواهد رفت. اتحادیه با هر عددی که بازار را به تعادل برساند، موافق است.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه نرخ خوراک برای واحدهای مختلف متفاوت است، افزود: پالایشگاهها، پالایشگاههای پایین دست قیر و پتروشیمیها با نرخ ارز مبادلهای خوراک دریافت میکنند اما این موضوع در مورد برخی واحدهای کوچک پارافینی صدق نمیکند.
رفیعفر در ادامه با اشاره به برگزاری جلساتی بین اتحادیه و شرکت بورس کالا گفت: در این جلسات اتحادیه پیشنهاداتی برای اصلاح آیین نامه اجرایی در بورس ارائه کرده است که در این پیشنهاد منافع خریداران حفظ خواهد شد. در حال حاضر آییننامهها یکطرفه و به نفع عرضهکنندگان است. امیدواریم سازمان بورس برای شفافیت بیشتر این پیشنهادات را در آییننامههای اجرایی ترتیب اثر دهد.
انتهای پیام/